بي مهري به توليد با نقاب بخش خصوصي

پايگاه خبري تحليلي وطن - نگاهي به 36 فعاليت عمده مندرج در سايت اتاق تهران نشان مي دهد از بين اين تعداد فعاليت هاي ساختمان وزرا تنها به طور تخصصي دو مورد آن براي توليد، 17 مورد براي تجار و بازرگانان، سه مورد در حوزه روابط عمومي و تهيه و ارسال نشريات و بولتن و 12 مورد مشترك بين توليدكنندگان و تجار است .
 
همچنين نگاهي به برنامه هاي آموزشي اتاق تهران نشان مي دهد كه هيچ آموزشي براي توليد در اتاق بازرگاني برنامه ريزي نشده و موضوعات آموزشي بيشتر به تجارت بين الملل اعم از مديريت خريد، سفارش خريد، مكاتبات تجاري به زبان انگليسي، آشنايي با قوانين و مقررات امور گمركي و ترخيص كالا است كه همگي نشان از نوعي بي مهري به توليد در اين اتاق هاي بازرگاني است .
 
بنابر اين گزارش، نگاهي به تركيب اتاق هاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي كه به حق و درست به اتاق هاي بازرگاني خلاصه شده است نيز نشان مي دهد كه فعاليت هاي صادرات و واردات بر صنعت، معدن و كشاورزي به عنوان پسوند اين اتاق ها مي چربد. اين درحالي است كه وجه قالب اعضا، هيئت نمايندگان و هيئت رئيسه نيز گوياي همين مطلب است. آنچنان كه در تركيب اصلي هيئت رئيسه مي توان اكثريت قالب آرا را به دولتمردان شاغل و جداشده و بازرگانان موفق در امر صادرات و واردات اختصاص داد و اعضا يي كه نام صنعت يا معدن را در سمت خود به يدك مي كشند نيز بيشتر از آنكه در حوزه برچسب خورده سمت شان فعاليت كنند، در حوزه هاي ديگر و به خصوص تجارت موفق بوده اند. طبيعي است با چنين رويكردي تمايل به اقتصاد آزاد و حيطه فعاليت اتاق هاي بازرگاني و به خصوص در اتاق تهران و ايران چگونه تعريف خواهد شد و اقتصاد آزاد معطوف به واردات و صادرات زير چتر حمايتي اعضاي دولتي محدود شده و بخش مهم توليد در اقتصاد آزاد مغفول بماند. بنابر اين گزارش، شايد بتوان گرايش اتاق به خدمات رساني بيشتر به تجار و تمركز اعضا براي اخذ حمايت هاي دولتي در اين سو را در تاريخچه تأسيس اتاق هاي ايران و تهران ديد .
 
آنجايي كه در سايت هاي مذكور نه تنها در مقدمه معرفي اتاق هاي ايران و تهران كه در بخش تاريخچه نفوذ غير قابل انكار تجار را از 1305 شمسي گوشزد مي كند .
 
اتاق بازرگاني با پسوندهاي اضافي!
 
در حقيقت اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي واژه اي تركيبي است كه با مرور زمان پسوندها به آن اضافه شده است. در اطلاعات مندرج در سايت اتاق بازرگاني تهران (كه حتي عمر فعاليت خود را از اتاق ايران مي داند) و نيز بر اساس اطلاعات مندرج در سايت اتاق بازرگاني ايران به خوبي اين گرفتاري تاريخي - اقتصادي مشهود است زيرا شروع تشكيل اتاق تجارت 1305 و شروع تشكيل اتاق صنعت و معدن 31 سال بعد يعني 1336 بود كه در نهايت در سال 1348 بنابر تصويب مجلس وقت تلفيق شدند و دو كلمه « صنعت و معدن» به نام اتاق بازرگاني الصاق شد و بعد از گذشت سال ها نيز كلمه « كشاورزي » به اتاق ها اضافه شد. به عبارت ديگر سير تاريخي تكميل پسوندها در واقع نه تنها حقيقتي تاريخي از وضعيت اقتصاد دارد كه طي سال هاي اخير و به تناسب نفوذ بخش هاي مختلف اقتصادي نقش بخش هاي صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي را در اين پارلمان بخش خصوصي نمايان كرده است .
 
تولد تجار جديد به اسم صنعت
 
در همين باره عباس وطن پرور يك فعال اقتصادي در گفت و گو با «جوان» ضمن تأييد تأثير فضاي اقتصاد در طول تاريخ بر اتاق هاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي گفت: بر اساس قانون سهم بخش خصوصي در هيئت هاي اتاق تهران 40 نفر است كه 20 بازرگان، 17 صنعتگر و سه فعال معدني است. اما با نگاهي به اعضاي صنعت به طور قطع نمي توان گفت كه اين نسبت رعايت شده است. آنچنان كه فردي مانند آقاي برخوردار شايد در بخش توليد فعال باشد و نماينده صنعت به شمار مي آيد اما در عمل سمت وي رئيس مجمع عالي واردكنندگان و نقش او در واردات كالاهاي صوتي – تصويري بر فعاليت هاي صنعتي اش ارجح است و نمي توان او را تنها نماينده صنعت در اتاق تهران دانست .
 
وي با اشاره به اينكه تكليف بخش كشاورزي نيز در اتاق ها روشن است، مي افزايد: كشاورزان نيز در اتاق هاي بازرگاني در عمل سهمي ندارند .
 
اين توليد كننده با اشاره به مشكلات تاريخي صنعت و توليد مي گويد: هم اكنون بيش از 95 درصد واحدهاي كوچك و متوسط خصوصي است اما با توجه به سهم كوچك آنها در توليد ناخالص داخلي نقش دولتي ها در كل اقتصاد بيش از 70 درصد و سهم دولتي حدود 85 درصد اقتصاد كشور است .
 
در نتيجه طبيعي است كه فعالان اقتصادي بيشتر به تجارت گرايش پيدا كنند و تركيب اعضاي اتاق هاي بازرگاني به نفع تجار و دولتي ها باشد.
 
وي همچنين به مشكل تاريخي ديگري اشاره مي كند كه نشأت گرفته از شرايط جنگ و پس از انقلاب بوده و مي افزايد: پس از انقلاب تجارت خارجي دولتي شد اما پس از آن به دليل شرايط جنگ ارز به واردات داده نشد بلكه ارز براي واردات مواد اوليه به صنعتگران تخصيص يافت. در اين ميان بسياري از صنعتگران به جاي توليد به تجارت و واردات و صادرات روي آوردند و برخي نيز با پروانه هاي كاذب واردكننده و صادر كننده شدند و لذا تجار قدرتمند تر از توليدكنندگان شدند .
 
تمايل تاريخي به تجارت از جاده ابريشم
 
در همين باره رئيس زاده، عضو اتاق بازرگاني تهران و هيئت نمايندگان اتاق ايران به «جوان» گفت: در حال حاضر تركيب تجار، صنعتكاران يا معدني ها به طور مساوي 50 به 50 در اتاق ها است .
 
وي ادامه داد: يك نكته را نبايد فراموش كرد كه اتاق در ابتدا اتاق بازرگاني بود و سال 1348 عنوان صنايع و معدن به آن افزوده شده است .
 
بنابر اين طبيعي است كه در چندين سال نخست فعاليت اتاق بيشتر تجار و بازرگانان اكثريت را در اختيار داشته باشند .
 
رئيس زاده اظهار داشت: بسياري از اعضاي اتاق كه در بخش بازرگاني عضو هستند، سوابق صنعتي و مديريت واحد هاي توليدي دارند. وي گفت: حتي فردي كه در حوزه پسته فعال است عنوان تاجر براي وي شناخته تر شده است. فعاليت توليدي (واحد كنتور سازي) نيز در كار نامه خود دارد. عضو اتاق تهران افزود: نبايد فراموش كرد كه كشور ايران از قديم الايام تاكنون در مسير جاده ابريشم بوده و محل عبور و مرور اقوام مختلف بوده است براي همين موضوع واردات و صادر ات پر رنگ تر از توليد بوده است.
 
وي با بيان اينكه توليد و صادر ات يك زنجيره است، گفت: فردي كه توليد كننده است به طور قطع در صادر ات و واردات نيز بايد فعال باشد؛ صادرات به لحاظ فروش كالا در خارج از كشور و واردات براي تأمين مواد اوليه يا تجهيزات مرتبط با توليد خود. رئيس زاده افزود: شايد بحث غلبه اعضاي تاجر و بازرگان در اتاق بازرگاني در يك دوره اي درست باشد اما پس از انقلاب و به ويژه پس از جنگ تحميلي اين موضوع تغيير كرده است. عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران اظهار داشت: با نگاهي به چيد مان 39 عضو اتاق ايران مي توان گفت كه حدود 60 درصد اعضا در سال هاي اخير تغيير كرده اند و نسل جوان تر و از حوزه هاي مختلف وارد اتاق شده اند.
 
ساختارمعيوب اقتصاد اصلاح شود
 
همچنين سيد رضي ميري، عضو كنفدراسيون صادر ات اتاق ايران نيز به «جوان» گفت: نبايد با نگاه تفكيكي به موضوع اعضاي بازاري يا صنعتي در اتاق نگريست. اين موضوع بيشتر تفكر جامعه است. وي در بيان دليل احتمال حضور بيشتر اعضاي بازرگان يا تاجر در اتاق هاي بازرگاني اظهار داشت: ساختار و سازه اقتصادي كشور به گونه اي است كه عمدتاً تجار در اتاق با تجارت فرامرزي مرتبط شده اند. ميري گفت: سازه اقتصادي كشور بيشتر از توليد در حوزه داد و ستد شكل گرفته است.
 
وي اضافه كرد: نبايد فراموش كرد صادر كنندگان همان توليد كننده هستند كه اقدام به توليد و صادر ات مي كنند. شايد بخش اندكي از وارد كنندگان به واردات صرف مشغول هستند كه البته در نهايت اين واردات نيز به توليد منتج مي شود. عضو كنفدراسيون صادرات اتاق ايران به لزوم تغيير سياست هاي كلي دولت ها در حوزه اقتصاد اشاره و عنوان كرد: اين تغيير سياست و رويه دولت ها در نهايت به تغيير ساختار اعضاي اتاق منتهي خواهد شد. وي تأكيد كرد: البته در دولت فعلي هنوز خبري از بارقه هاي عملي در جهت حمايت از توليد به ويژه توليد صادرات محور و تقويت اين بخش مشاهده نشده است و تا زماني كه اتفاق خاصي در اين حوزه رخ ندهد، نمي توان به اميد واهي دل بست.
 
شرايط محور اقتصاد را واردات كرده بود!
 
اما آرش نجفي، نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران در گفت وگو با «جوان» با رد وجود اكثريت اعضاي بازرگان و تاجر نسبت به اعضاي صنعتكار و غيره اظهار داشت: خوشبختانه اهداف خود اتاق بازرگاني و اعضاي آن توليد محور است و اعضاي بخش بازرگاني به توليد اهميت مي دهند.
 
وي با تأكيد بر اينكه در هشت سال اخير شرايط اقتصادي كشور دگرگون شده است، افزود: در اين هشت سال وضعيت توليد خوب نبود و به اجبار شرايط براي واردات كالا بهتر از توليد شده است و راهي جز واردات مايحتاج كالاهاي كشور نبود.
 
نجفي مشكلاتي چون قطع گاز بخش توليد در فصل سرما، عدم تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي و پرداخت تسهيلات با سود بالا را دلايل ركود توليد دانست و اظهار داشت: با اين وضعيت چه انتظاري از حيات توليد و فعالان اين بخش است؟ وي ادامه داد: اين وضعيت سبب شده كه واردات به توليد ارجحيت پيدا كند. نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران گفت: وضعيت فعلي اقتصاد نيز بيش از پول درماني و كار درماني به گفتار درماني شباهت دارد! بايد قوانين و مقرراتي كه مانع توليد و فعالان اقتصادي شده، رفع شود.