چندی پیش و به دنبال آنکه گوگل نتوانست از حکم تغییر رویکرد خود نسبت به ذخیره و به اشتراکگذاری اطلاعات کاربران برای تطابق با قوانین حریم خصوصی در فرانسه پیروی کند، این کشور تصمیم به تحریم مالی گوگل گرفت.
به گزارش ایسنا، کمیسیون ملی اطلاعات و آزادیها بهعنوان سازمان ناظر بر حریم خصوصی در اروپا اعلام کرد که مسالهی تحریم مالی گوگل توسط فرانسه به دنبال تحلیلهای صورت گرفته از سوی مقامات حفاظت از اطلاعات اروپا از یک سیاست حریم خصوصی بود که گوگل در سال ۲۰۱۲ تصویب کرده است.