930 ساختمان دولتی گم شد

سایت صبحانه آنلاین در گزارش «930 ساختمان دولتی در تهران گم شد +سند»، نوشت: این اعلام رسمی که فقط در پایتخت بیش از 1130 ساختمان دولتی وجود دارد، نکته قابل تاملی است و البته این مساله جدا از دهها دفتر و ساختمانی خواهد بود که قانونا در تملک دولت نیست، اما در اختیار قوه مجریه قرار دارد.
 
بنا به این گزارش، پنجم اردیبهشت 90 شورای عالی اداری در جلسه شماره 149 خود مصوبه ای داشت که براساس آن به منظور بهره برداری مطلوب از ساختمان های اداری و بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی، «کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور» تشکیل می شود.
 
صبحانه آنلاین در ادامه افزوده است: بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمانها و امکاناتی که در تطبیق با مفاد این مصوبه موردنیاز نمی باشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های تحول اداری اقدام کنند.
 
همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمان ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور بوده است.
 
دولت دهم برای این مصوبه تبلیغات مختلفی انجام داد و حتی فروزنده معاون وقت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور اعلام کرد که درصدی از درآمدی که از محل فروش ساختمان های اضافی دولت کسب می شود، به تشویق کارمندان آن دستگاه اختصاص می یابد و این موضوع در برنامه های جدی امسال ماست.
 
اما دولت سابق هیچگاه گزارشی شفاف از عملکرد خود در این بخش ارائه نداد و به جز ساختمان اصلی وزارت جهادکشاورزی که واگذاری آن هنوز هم محل مناقشه است، خبری از اقدام قاطع در کم کردن ساختمانهای دولتی و تمرکز برخی دستگاههای متمول در تعداد کمتری ساختمان، دیده نشد.
 
براساس سندی که در اختیار صبحانه قرار گرفته، حمید بقایی معوان اجرایی رییس جمهور سابق در نامه ای به تعدادی از اعضای کابینه دهم به انتقاد از همکاری دستگاههای دولتی با این کارگروه پرداخته و خبر داده است که بر اساس گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه مذکور، بر طبق اظهارات دستگاهها تنها اطلاعات مربوط به 199 ملک در تهران ارائه شده است در حالی که بازدیدها از وجود حدود 1130 ساختمان دولتی در پایتخت خبر می دهد. این نامه همچنین از عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مدیران دولتی گلایه کرده است.
 
غیر از نکته جالبی که درباره گم شدن اداری ساختمانهای دولتی در تهران در این سند به چشم می خورد، این موضوع که فقط در پایتخت بیش از 1130 ساختمان دولتی وجود دارد نکته قابل تاملی است و این مسئله جدا از دهها دفتر و ساختمانی است که قانونا در تملک دولت نیست اما در اختیار قوه مجریه است.
 
گرچه دولت دهم فرصت نکرد گزارشی کامل از ساختمانهای دولتی آماده کند اما اکنون دولت یازدهم می تواند با ارائه گزارشی از عملکرد دولت سابق و برنامه های آتی خود، ماجرای ساختمانهای پلاک قرمز را مانند خودروهای پلاک قرمز مورد بررسی جدی و تعیین تکلیف قطعی قرار دهد.