تایلند در مسیر خشونت

 
کوالالامپور - ایرنا - معترضین به لایحه عفو عمومی دولت تایلند که علی رغم از دستور کار خارج شدن این لایحه از روند اجرا شدن، همچنان بر انجام تجمعات اصرار دارند، بار دیگر قصد دارند امروز (جمعه) در خیابان های بانکوک تجمع کنند. 
 
به گزارش خبرگزاری رسمی تایلند(تنا) همزمان معاون نخست وزیر تایلند هشدار داد که گروه هایی قصد به خشونت کشیدن تجمع امروز را دارند.
 
ˈپراچا پروم نوکˈ معاون نخست وزیر تایلند گفت: نیروهای سومی در تحریک معترضین به دولت دخالت دارند و اعتراض کنندگان باید مراقب عملکرد این گروه ها باشند.
 
وی بدون توضیح بیشتر در مورد این نیروها، گفت: این افراد برای گسترش تظاهرات اقدام به مسدود کردن محورهای رفت و آمد در شهر می کنند که بسیار نامناسب است و در این بین نیروهای سوم تحریک می کنند.
 
معاون نخست وزیر تایلند همچنین به نقل از گزارش های اطلاعاتی اعلام کرد: همزمان با این تجمعات، افراد معتاد و بیکار وارد بانکوک پایتخت شده اند و اقدام به ایجاد ناآرامی می کنند که نیروهای امنیتی این فعالیت ها را متوقف می کنند.
 
وی آمادگی دولت را برای مذاکره با حزب مخالف دموکرات تایلند برای پایان بن بست سیاسی در این کشور اعلام کرد.
 
هزاران تایلندی معترض به لایحه عفو عمومی در این کشور طی دو هفته گذشته در اعتراض به این لایحه که مجلس سنا نیز آن را تایید نکرد، تجمعات مختلفی برگزار کردند، اما همچنان خیابان های بانکوک و برخی شهرهای این کشور جولانگاه تجمعات اعتراض آمیز مردم است.
 
این درحالی است که نخست وزیر این کشور از مردم خواسته بود به نافرمانی خود پایان دهند.
 
ˈیینگ لاک شیناواتراˈ نخست وزیر تایلند خطاب به تظاهرکنندگان گفته بود: مجلس سنا لایحه عفو عمومی را تایید نکرده است و بخشی از درخواست های شما برآورده شده است، پس به اعتراضات پایان دهید.
 
مخالفان لایحه جنجالی عفو عمومی معتقدند دولت ˈیینگ لاک شیناواتراˈ با تقدیم این لایحه، مردم را نسبت به عملکرد خود بی اعتماد کرده است.
 
این لایحه توسط مجلس سنا تایید نشد و بر اساس قانون تایلند به مدت شش ماه در بایگانی خواهد ماند.
 
در بایگانی ماندن این لایحه به مدت 180 روز در مجلس سنا، این احتمال را در میان مخالفان تقویت کرده است که ممکن است دولت پس از گذشت این مدت، بار دیگر آن را پیگیری کند.
 
مجلس نمایندگان تایلند، اول نوامبر قانون جنجال برانگیز عفو عمومی زندانیان سیاسی را در میان اعتراض بسیاری از نمایندگان و مردم با 310 رای موافق به تصویب رسانده بودند.
 
دولت انتظار داشت با رد این لایحه از سوی سنا تجمعات پایان یابد، اما گزارش ها از تکرار تجمعات حکایت دارد و قرار است امروز نیز هزاران تایلندی همچنان در خیابان ها به اعتراض خود ادامه دهند.
 
نخست وزیر تایلند پیش از این مخالفت ها علیه لایحه عفو عمومی را به ضرر توسعه اقتصادی و گردشگری و سرمایه گذاری خارجی دانسته بود.
 
حزب دموکرات تایلند که جدی ترین حزب مخالف دولت است، علی رغم تایید نکردن این لایحه در مجلس سنا، بر انجام اعتصاب تاکید دارد.
 
کارشناسان منطقه، آینده دولت کنونی تایلند را در اتخاذ سیاست هایی برای برون رفت از چالشی هایی می دانند که حزب دموکرات برای در تنگنا قرار دادن دولت در پیش گرفته است و هرگونه اشتباهی با توجه به اختلافات، می تواند به مناقشات داخلی بیانجامد.
 
مردم معترض و سیاستمداران مخالفان تصویب این لایحه، این مصوبه را زمینه ساز فرار ˈتاکسین شیناواتراˈ نخست وزیر سابق و برادر نخست وزیر کنونی از مجازات تعبیر می کنند.