دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو
از ارائه طرح ضربتی احیای صنعت خودرو به وزارت صنعت خبر داد و گفت: تعدیل
مشکل کمبود نقدینگی از طریق تزریق تسهیلات مالی مناسب، حذف سیاست
قیمتگذاری دستوری خودرو و قطعات آن، سیاستزدایی از صنعت خودرو و حاکم شدن
قواعد اقتصادی بر این صنعت از جمله اهداف طرح ضربتی احیای صنعت خودرو است.
به گزارش
عصرایران،
آرش محبی نژاد با اشاره به تعدیل نیروی 33 درصدی قطعهسازان، افزود:
حمایت منطقی از صنایع قطعهسازی و خودروسازی با استفاده از ابزارهای
تعرفهای و پیادهسازی واقعی ساز و کار مدیریت بخش خصوصی کارآمد از دیگر
اهداف طرح تهیه شده توسط شورای انجمنهای تولیدکنندگان قطعات خودرو است.
وی
ادامه داد: برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی باید سند استراتژی توسعه این
صنعت مورد بازنگری قرار گیرد و علاوه بر این، از نظرات مشورتی تشکلهای
صنفی و صنعتی نیز استفاده شود.
محبینژاد با بیان اینکه شورای
هماهنگی انجمنهای تولیدکنندگان قطعات خودرو با مجوز وزارت صنعت تشکیل شده
است، گفت: وزارت صنعت از ما خواسته تا فهرستی از فعالیتهای غیرحاکمیتی
قابل واگذاری به بخش خصوصی در صنعت خودرو و قطعهسازی تهیه و ارائه کنیم.
وی
با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی
در دولت قبل با وجود تصویب آن، گفت: اگر خودروسازان از پرداختهای دولتی
معاف شوند و قیمت مواد اولیه نیز به 3 سال قبل برگردد، قیمت خودرو یک شبه
کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: دولت گذشته به خودروسازان وعده داد
تا ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار آنها قرار دهد تا بدهی خود به
قطعه سازان را بپردازند؛ در حالیکه این وعده هیچگاه عملیاتی نشد.
دبیر
شورای هماهنگی انجمنهای قطعات خودرو در پاسخ به پرسش
عصرایران در مورد روشهای حل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی به روش اعتباری گفت: استفاده از اعتبار درونی مانند
عقد قرارداد فروش مدتدار و جایگزینی اوراق بهادار مانند چک با پول نقد بین
خودروسازان و قطعهسازان میتواند بخشی از مشکل نقدینگی صنعت خودرو را حل
کند.
وی افزود: تیراژ تولید خودرو در پایان سال 90، 6500 دستگاه در
روز بود که هم اکنون به روزانه 2200 دستگاه کاهش یافته است. وی افزود:
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه مسؤولان در تشبیه خودرویی به تابوت متحرک و یا
گفتن اینکه خودرو کیلویی چند، به یکباره صادرات خودرو را به یک پنجم
تقلیل داد.