اخذجریمه دیرکرد به فتوای اکثر مراجع حرام است

 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اعلام سود قطعی بانک توسط بانک‌ها حکم ربا را دارد، گفت: قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است چرا که برخی اموربانک‌ها اشکال شرعی داشته و به دور از بانکداری اسلامی است.
 
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت خواسته  مردم است که  بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور بطور کامل اجرایی شود،افزود:وقتی امروز در مورد برخی چالش‌ها و خلاء‌ها، از افراد سوال می‌شود چرا اینگونه عمل می‌کنید با صراحت می گویند این قانون است و ما طبق قانون عمل می کنیم.
 
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مصوب در دوره‌های مختلف، با مشکلات فقهی مواجه است،گفت:البته باید توجه داشت که کلیه فعالیت‌های بانکداری کشور بر خلاف دستورات اسلامی نبوده است اما باید پذیرفت در کشور نظام بانکداری اسلامی به تمام معنا هم نداشته ایم و موضوعاتی مانند اخذ جریمه و دیرکردها به فتوای خیلی از مراجع اشکال دارد و حرام است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اصلاح نظام بانکداری موضوعی است که جزء مراحل تحول اقتصادی محسوب می شود و متاسفانه دولت دهم لایحه اصلاح نظام بانکی را آماده نکرد و به مجلس نفرستاد، از دولت یازدهم می خواهم این لایحه را ارائه کند.
 
موسوی لارگانی ادامه داد: باید توجه داشت که صاحب نظر در موضوعات فقهی بانکی قطعا مراجع عالیقدر هستند و در لایحه اصلاح نظام بانکی باید از نظرات مراجع تقلید و کارشناسان خبره مذهبی استفاده شود.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اعلام سود قطعی بانک توسط بانک‌ها حکم ربا را دارد، گفت: قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است چرا که برخی اموربانک‌ها اشکال شرعی داشته و به دور از بانکداری اسلامی است.
 
وی افزود: این نکته را یادآور می شوم که  مجلس شورای اسلامی مرکز تحقیقاتی در قم دارد که اساتید بزرگی در آنجا کار می کنند و در موضوع بانکداری اسلامی نیز کار کرده اند و اگر از نظرات آنها استفاده  شود می تواند به تحقق نظام بانکداری اسلامی کمک کنند.
 
موسوی لارگانی گفت: موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بطور مثال در حال حاضر اگر کشاورزی از بانک تسهیلات کشاورزی دریافت کرده باشد و در فعالیت کشاورزی با خشکسالی مواجه شود در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، بانک علاوه بر اصل قسط از مشتری جریمه دیرکرد نیز اخذ می کند و این موضوع اشکال دارد.      
 
وی با تاکید بر این موضوع که باید بانک ها در سود و زیان واقعی شریک شوند، افزود: در هر صورت باید بانک ها اگر وامی به کشاورز یا صنعتگر می دهند در سود و زیان واقعی با مشتری شریک باشند و اینکه بخواهند تنها در کسب سود شریک باشند اشکال دارد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: دولت یازدهم لایحه اصلاح نظام بانکی را منطبق با بانکداری اسلامی و بدون ربا تدوین کند و به مجلس بفرستد