وزير اقتصاد: تكليف "فراريان مالياتي" روشن مي شود/ هدفگيري دولت ايجاد ثبات در "بازار ارز" است

دولت در بحث منابع ارزي دنبال ايجاد ثبات در بازار ارز به منظور تامين نيازهاي ارزي کشور است.

علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به باشگاه خبرنگاران، در خصوص اينکه آيا نرخ فعلي ارز را منطقي مي‌دانيد يا خير گفت: به نظر من آن چيزي که در بازار ارز اهميت دارد بحث ثبات در اين بازار است .

وي تصريح کرد: چيزي که در اين رابطه فعالان اقتصادي براي تداوم برنامه هاي اقتصادي خود نياز د ارند ثبات و آرامش در بازار ارز است.

وزير اقتصاد با بيان آنکه همان طور که معاون اول رئيس جمهور در صحبت هاي خود بيان کردند فعالان اقتصادي بايد بتوانند  نرخ ارز را براي يک دوره پيش بيني کنند اظهار داشت: فعالان اقتصادي با توجه به ايجاد ثبات و ‌آرامش در بازار ارز بايد بتوانند برنامه ريزي هاي خود را براي پيشبرد اهداف اقتصادي براساس افزايش توليد در کشور پيش ببرند.

طيب نيا تصريح کرد: جهت گيري دولت در حوزه بازار ارز برقراري آرامش و جلوگيري از تلاطم در اين بازار است.

وي عنوان کرد: تغيير نرخ ارز به منظور کاهش و افزايش نرخ ارز ميتواند باعث ايجاد بي اعتمادي در اقتصاد کشور شود.

وزير اقتصاد در ادامه در رابطه با حجم نقدينگي گفت: درشرايط کنوني اگر چه ما با حجم بالاي نقدينگي مواجه هستيم اما فعاليت هاي اقتصادي بنگاههاي توليد به شدت با کمبود نقدينگي به خصوص سرمايه در گردش مواجه هستند.

وزير اقتصاد دولت يازدهم تاکيد کرد: اولويت دولت تدبير و اميد در رابطه با بحث نقدينگي حرکت و تزريق نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي و اقتصادي است.

طيب نيا تصريح کرد: حفظ ارزش پول ملي و مقابله با تورم وظيفه اصلي بانک مرکزي است و اين بانک با کنترل نرخ رشد نقدينگي برنامه مربوط به حفظ ارزش پول ملي و مبارزه با نرخ تورم را انجام ميدهد در اين رابطه دولت هم با سياستهاي بودجه اي خود همراهي لازم را براي تحقق برنامه هاي بانک مرکزي به مرحله اجرا ميگذارد.

طيب نيا در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص تجربه فعاليت هاي اقتصادي تيم ا قتصادي دولت يازدهم گفت:  ترکيب تيم اقتصادي دولت يازدهم از نظر تجربه در بين همه دولتهاي بعد از انقلاب بي نظير است.

وي ادامه داد: اگر در رابطه با مسئوليت هاي دکتر سيف در تمام دوران فعاليت بعد از انقلاب دقت کنيد مي بينيد که ايشان بعد از انقلاب مديريت بانکهاي ملي، سپه ،ملت ،‌صادرات، فيوچر بانک بحرين، و در نهايت بانک کارآفرين را در کارنامه کاري خود دارد که اين موضوع نشان دهنده برخورداري اين مدير بانکي از تجربه و پشتوانه بالاي کاري در  حوزه بانکي است.

وي با بيان اينکه تحريم يکي از مشکلات اساسي کشور ماست گفت: شرايط تحريم اقتصادي ، شرايطي بسيار حساس است و دکتر سيف با داشتن تجربه بالا و آشنايي با مسائل پولي و اقتصادي زمينه لازم را براي مسئوليت بانک مرکزي دارا است.

وي با بيان اينکه تيم اقتصادي تعيين شده از سوي دولت يازدهم جزو قوي ترين تيم ها است در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در رابطه با مهمترين اولويت هاي حوزه بانکي براساس برنامه 100 روزه دولت اظهار داشت: اين موضوع را بهتر است از دکتر سيف رئيس کل جديد بانک مرکزي بپرسيم چرا كه ايشان عملا کار خودشان را نسبت به ساير مسئولان ديگر با تاخير شروع کرده اند به همين علت بايد برنامه هاي مربوط به حوزه بانکي را از ايشان بپرسيد.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري در خصوص فشار منابع مالي وزارتخانه‌هاي بخشي به نظام بانکي اظهار داشت: خوشبختانه در دول يازدهم مديران وزراي بخشي کساني هستند که داراي تجربه کافي در مورد برنامه هاي اقتصادي و يا بعضي از انها دانش اموخته رشته اقتصادو در نهايت کساني هستند که اگرچه رشته تحصيلي شان اقتصاد نيست اما با مسائل کلان اقتصادي آشنا هستند..

وي افزود: تامين منابع مالي وزارت خانه هاي بخشي با برنامه اي که از سوي رئيس جمهور تهيه شده و کاملا با دولت هماهنگ است در دستور کار قرار گرفته و ما دراين مدت فشار خاصي را از سوي وزراي بخشي دولت يازدهم احساس نکرديم.

وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه که منابع مالي وزارتخانه هاي بخشي نبايد وابسته به دولت باشد گفت: ما بايد اتکا خود را به بخش خصوصي و مردم مستقر کنيم يکي از مواردي که در دستور کار جدي است قطع وابستگي به منابع مالي دولت است.

وي در رابطه با بحث ماليات از سرمايه داران گفت: هدف ما در بخش ماليات افزايش سهم دولت از درآمدهاي مالياتي است ما دنبال افزايش نرخ درآمدهاي مالياتي به هيچ عنوان نيستيم، بلکه دنبال حتي کاهش ماليات براي فعاليت هاي توليدي و يا آنکه براي بخش توليد تسهيلات مالي مناسبي را در اختيارشان قرار دهيم.

وي با بيان اينکه هدفگيري دولت رفتن به سمت کساني است که از پرداخت ماليات حقه فرار مي کنند گفت: مشکل فرار مالياتي به صورت گسترده در بخش هاي مختلف وجود دارد که با استقرار نظام جامع اطلاعات مالياتي اميدواريم اين موضوع به صورت موثر رفع شود.