نوبخت: تعریف منابع جدید برای پرداخت یارانه نقدی/ قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد

 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تا زمانی که آثار جبرانی افزایش قیمت ها بر زندگی مردم بررسی نشود هیچ گونه افزایش قیمتی در حامل های انرژی نخواهیم داشت، گفت: در اصلاح بودجه 92 برای ممانعت از ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر مردم از هزینه‌ها کاسته نشده و در فکر ایجاد منابع جدید برای جبران آن بخش از درآمدهای غیر قابل تحقق مستتر در بودجه هستیم.
 
محمد باقر نوبخت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: تا زمانی که دولت آثار جبرانی افزایش قیمت ها را بر زندگی مردم را بررسی نکند هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت و افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی برای تامین درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها به نحو شایسته در بودجه اصلاح می شود.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: بخش نخست برنامه 100 روزه دولت در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست اصلاح قانون بودجه 1392 و گام دوم نیز تهیه لایحه بودجه سال 93 به شکلی که قبل از مهلت قانونی یعنی 15 آذرماه به مجلس  تقدیم شود، خواهد بود.
 
توافق بر احیای سازمان مدیریت
 
وی ادامه داد: گام سوم نیز چگونگی احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که جز برنامه 100 روزه حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار دارد و در همین راستا با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در حال توافق برای احیاء این سازمان هستیم که البته خوشبختانه اعضای این کمیسیون استقبال خوبی از این برنامه دارند.
 
نوبخت افزود: تعدای از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه برای تشکیل کارگروه مشترک با دولت تعیین شدند تا  سه برنامه مذکور یا حداقل گام نخست مبنی بر اصلاح بودجه سال 92 را به سرانجام برسانیم.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت بر اساس بودجه 92 مکلف به کسب درآمد 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی است، آیا سقف این درآمد کاهش می یابد؟ خاطرنشان کرد: این میزان متناسب با قانون هدفمندی کردن یارانه ها ادامه می یابد و با توجه به این که این میزان درآمدها حاصل نمی شود قطعا 50 هزار میلیارد تومان درآمد نیز کسب نمی شود که در این شرایط یا باید هزینه ها را متناسب با این درآمد تقلیل دهیم یا در کارگروه مشترک منابع جدید تعریف کنیم.