نقدينگي به 145 هزار ميليارد تومان رسيد

 
حجم نقدينگي در پايان نيمه نخست سال جاري به 145 هزار ميليارد تومان رسيد.

اعلام اين حجم از نقدينگي در حالي است که نرخ تورم هم، همپاي رشد حجم نقدينگي در مهرماه از مرز 16 درصد فراتر رفت. ظاهراً ديگر راحت تر مي توان بر رابطه هم ارز نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران تاکيد کرد.

بر اساس گزارش اداره سياست ها و بررسي هاي اقتصادي بانک مرکزي حجم نقدينگي در پايان نيمه نخست امسال به 145 هزار ميليارد تومان رسيد اما آهنگ رشد نقدينگي در شهريورماه امسال کاهش يافت و به 9/36 درصد رسيد.نرخ رشد نقدينگي در مردادماه نيز با حدود 7/2 درصد کاهش نسبت به تيرماه به 4/37 درصد رسيده بود. نرخ رشد نقدينگي در تيرماه 1/40 درصد بود.

همچنين اين گزارش حاکي است دولت در نيمه نخست امسال معادل 6500 ميليارد تومان (بيش از 7 ميليارد دلار) از موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده کرده است.مقايسه آمار رشد حجم نقدينگي نشان مي دهد که اين نرخ با رشد قابل ملاحظه يي نسبت به دو سال اخير همراه بوده است، به طوري که از جمع 90 هزار ميليارد تومان سال 84 و حجم 20 هزار ميليارد توماني سال 85، تنها در نيمه نخست سال جاري به رکورد 145 هزار ميليارد تومان دست يافته است.پيش بيني مي شود ادامه چنين رشدي، نقدينگي را تا پايان امسال به 168 هزار ميليارد تومان برساند.

اگرچه نقدينگي در فضاي اقتصادي مبتني بر توليد في نفسه عامل مثبتي تلقي مي شود اما در شرايطي که افزايش نقدينگي هيچ تناسبي با توليد ملي نداشته باشد به تعبير سنتي زمينه ساز ايجاد پول بدون پشتوانه يا پول سوزان است که خودبه خود ارزش چنين پولي کاهش خواهد يافت.

در چنين شرايطي بروز تورم دامنگير حقوق بگيران و دهک هاي پايين درآمدي خواهد شد و بازيگران صحنه چنين اقتصادي دريافت کننده حقوق شناور هستند و ضرري را متقبل نخواهند شد. اما افزايش نقدينگي ناشي از کسري بودجه دولت نهم و استقراض از بانک مرکزي در کنار رشد درآمدهاي نفتي در بودجه (افزايش پايه پولي) به سمت تاثيرگذاري بر حرکت مثبت تورم، اتفاقي است که بارها کارشناسان آن را به دولت هشدار داده اند و با وجودي که رئيس کل تازه نفس بانک مرکزي هم از معتقدان رابطه هم ارز نقدينگي و تورم است اما ظاهراً عدم پايبندي دولت به نسخه هاي کارشناسي و روابط تاييد شده علم اقتصادي باعث شده نقدينگي فارغ از التزام بر کنترل تورم اوج بگيرد و دلارهاي نفتي بي تفاوت به بودجه تورم در اقتصاد هزينه شوند، به طوري که بانک مرکزي رسماً وادار به اين اعتراف شود که کاهش نرخ تورم به واسطه رشد بالاي نقدينگي طي سال هاي 84 (4/34) و 85 (4/39) غيرممکن است.

با اين وجود بانک مرکزي معتقد است حتي با اجراي سياست هاي در دستور کار تنها مي تواند از افزايش نرخ تورم در ماه هاي باقي مانده سال جاري جلوگيري کند و ضمن اينکه امکان تحقق هدف تورم برنامه در سال 86 به ميزان 1/9 درصد به دليل شتاب افزايش قيمت ها ميسر نيست اما در عين حال به نظر مي رسد آثار رشد چنين حجم نقدينگي منفي با وجود تدابير بانک مرکزي در ماه هاي آتي سال مشهود نباشد.

براساس هشدار کارشناسان اثر تاخيري چنين رشدي از نقدينگي در ماه هاي آخر سال نمود خواهد داشت ضمن اينکه صندوق بين المللي پول هم چندي پيش در گزارشي با بررسي رابطه رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران پيش بيني کرد آثار افزايش کنوني رشد نقدينگي بر تورم در ماه هاي بعد ظاهر شود و بدين ترتيب مي توان از هم اکنون انتظار داشت نرخ تورم طي ماه هاي آتي به رکوردهاي تازه تري دست يابد.

تماشاخانه

بروژ‌ محل تلاقی قرون وسطی و عصر گوتیک / شهر فلاندری قطب گردشگری اروپا (فیلم)

گربه‌ها درمانگران مدرن ما هستند؟ صدای خرخری که حالا آرامش بخش است (فیلم)

فیلم های دیگر