دادستان کل:پرونده شنود از دفتر علی مطهری روی میز دادستان تهران/ دولت کانادا متهم پرونده اختلاس را تحویل نمی دهد

دادستان کل کشور با اشاره به ماجرای دستگاه شنود در دفتر کار علی مطهری، گفت: ایشان به دستگاه قضائی شکایت نکرده است بلکه نامه ای به وزیر اطلاعات نوشته که رونوشت آن را به دستگاه قضائی دادند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در چهل و نهمین نشست خبری خود در مورد خبر شنود از دفتر علی مطهری گفت: ایشان به دستگاه قضایی شکایت نکردند و نامه ای را خطاب به وزیر اطلاعات نوشتند و رونوشت آن را به دستگاه قضایی دادند ما هم نامه را به دادستانی تهران عودت دادیم و قرار بود ایشان برای توضیحات و یا شکایت به دادستانی بیایند که گفتند امروز وقت ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی هرگونه شنود خلاف شرع و قانون است مگر در مواردی که با اجازه قاضی باشد البته در دفتر علی مطهری چیزی نیست که بیایند شنود بگذارند که باید این موضوع بررسی شود.

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت لایحه جرم سیاسی هم گفت: منتظر هستیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار نظر کند.

خبرنگاری در مورد تماس بسیاری از زندانیها با رسانه سازمان زندانها در مورد اینکه بعد از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای حبس زدایی همچنان زندانیان دیه و مهریه در زندان هستند، سئوال کرد که دادستان کل کشور گفت: گاهی دست قاضی نیست و قاضی نیاز به قانون دارد گاهی دست قاضی باز است و می تواند جزای جایگزین حبس صادر کند حالا باید دید که حضار از این اختیارات استفاده می کنند یا خیر. خیلی از مواقع شده است که قاضی می بیند فردی جسور است و با اینکه پول دارد ولی نمی خواهد مهریه اش را بدهد و گاهی هم برای قاضی اثبات می شود که شخص معسر نیست ولی می تواند مبلغ را بدهد برای همین حکم به بازداشت می دهد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد حمله گروهی در روز چهاردهم تیرماه به خانه مجید منصوری نماینده مردم لنجان اصفهان و به آتش کشیدن این خانه افزود: اطلاعی ندارم سئوال می کنم بعد پاسخ می دهم.

دادستان کل کشور همچنین در مورد پرونده خانه سینما هم گفت: شکایت در حال رسیدگی است و به هنرمندان می گویم کار خلاف قانونی انجام ندهند تا پرونده پیچیده تر شود.

وی در پاسخ به اینکه گروهی از زندانیان نامه ای نوشته اند که زندان بانها به بند 350 اوین حمله کرده اند، گفت: زندان ضوابط خود را دارد. قطعا هیچ زندانی از هر جهت راضی نیست و ما مدعی نیستیم همه چیز خوب است ولی زندانهای ایران نسبت به بسیاری از کشورها از نظر تعداد عفو، مرخصی، بهداشت و ملاقات شرعی بهتر است. من از رئیس سازمان زندانها سئوال کردم ایشان گفتند یک بازرسی عادی بوده است در این بازرسی ها برخی ناراحت می شوند چون وسایلی کشف می شود که خلاف است که در بازرسی اخیر هم تعدادی وسایل مخابراتی و ممنوعه کشف شده است که آقایان با این وسایل با رسانه های خارجی مصاحبه می کنند.

محسنی اژه ای در مورد پرونده خاوری نیز گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این متهم را تحویل نمی دهند ولی مدیر قبلی بانک ملی باید بداند که روزی به دام می افتد و اگر همین امروز خود را معرفی کند به نفع اوست.

دادستان کل کشور در مورد پرونده شکایت دولت از دو نماینده مجلس هم افزود: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است در مورد تصادف یک دیپلمات عربستانی با یک شهروند ایرانی هم اعلام کرد پرونده شاکی خصوصی دارد و رضایت شاکی باید جلب شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد اظهارات اخیر آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد سئوال کرد که قوه قضائیه را متهم به کم کاری کرده بود که محسنی اژه ای در این خصوص 20 دقیقه صحبت کرد.

وی گفت: امام جمعه مشهد چهره شاخص و قابل احترام است و اگر توضیح آیت الله آملی را در کنار اظهارات ایشان بگذاریم بهتر می توانیم نتیجه گیری کنیم. امام جمعه مشهد گفته است در پرونده 3 هزار میلیاردی حکم هنوز اجرا نشده و پرونده از این دادسرا به آن دادسرا می رود آیا واقعا این چنین است؟ این پرونده ابتدا در دادسرای اهواز مطرح شد و وقتی دیدیم وسیع است آن را به یک شعبه تهران منتقل کردیم و تا پایان هم همین شعبه بود باید بدانید که متهم اصلی تا روز آخر سخن نگفت، کامپیوترها را پاک کرده بودند و اسناد مخفی شده بود و تمامی پولها به حساب افراد مختلف بود و با تحقیقات قضایی و اطلاعاتی توانستیم این پرونده را به سرانجام برسانیم.

محسنی اژه ای گفت: آنها مدعی هستند که کارآفرینی کرده اند در حالی که کارخانه دولتی را گرفته بودند و قول داده بودند کارمندان را حفظ کنند ولی بخشی از آنها را اخراج کرده بودند ما هزاران نفر ساعت کار کردیم و می توانیم بگوییم در این پرونده قوه قضاییه سربلند شد.

دادستان کل کشور افزود: آیت الله علم الهدی در مورد موضوع مواد مخدر هم از قوه قضائیه گلایه داشت که باید بگویم وظیفه مبارزه با مواد مخدر تنها بر عهده دستگاه قضایی نیست هم اکنون 40 درصد زندانیان کشور متهم مواد مخدر هستند که دادگاهها کار خود را به نحو احسن انجام داده اند.