مشکلات ارائه VPN قانونی به کاربران حقیقی

دبير شورايعالي فضاي مجازي از ارائه فرصت 2 هفته ای به شركت ارتباطات زيرساخت خبر داد تا طرح عملياتي خود را در خصوص ارائه VPN قانوني به کاربران حقیقی به اين شورا ارائه كند و گفت: در صورت تاخير شركت ارتباطات زيرساخت از اپراتورهاي بخش خصوصي براي ارائه VPN استفاده خواهد شد.

مهدی اخوان بهابادي در گفتگو با مهر به تشریح آخرین وضعیت ارائه خدمات VPN قانونی و نیز دلایل تاخیر در ارائه آن پرداخت و اظهار داشت: در راستاي ساماندهي ارائه خدمات VPN در كشور از ابتداي سال گذشته مصوب شد كه براي ساماندهي خدمات VPN داخل كشور به صورت متمركز شركت ارتباطات زيرساخت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ارائه اين خدمات در كشور اقدام كند و به صورت موازي جلوي فعاليت ساير ارائه دهندگان خدمات VPN كه شركت هاي متفرقه اي بودند گرفته شود.

وی ادامه داد: در فاز ابتدايي قرار شد با توجه به ظرفيتي كه اين شركت در اختيار داشت، ثبت نام از اشخاص حقوقي در اولويت قرار گيرد و پرتالي هم به همين منظور ساماندهي و ثبت نام از اشخاص حقوقي شروع شد در حال حاضر هم تعداد قابل توجهي از شركت ها، موسسات و بانكها در حال دريافت اين خدمات در كشور هستند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه در حال برنامه ريزي براي ارائه خدمات VPN قانونی به اشخاص و کاربران حقيقي هم هستيم، گفت: البته اين ارائه خدمت قرار بود زودتر از اين براي اشخاص حقيقي محقق شود اما با توجه به ظرفيتي كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام كرده بود و ورود به ايام انتخابات كه معمولا حجم كاري شركت هاي دولتي خصوصا حوزه فناوري ارتباطات و فناوري اطلاعات سنگين مي شود درخواست داشتند كه ثبت نام از اشخاص حقيقي با تاخير اقدام شود.

وی از فرصت 2 هفته ای به شركت ارتباطات زيرساخت خبر داد تا طرح عملياتي خود را در خصوص ارائه VPN قانوني به کاربران حقیقی به اين شورا ارائه كند و گفت: در صورت تاخير شركت ارتباطات زيرساخت از اپراتورهاي بخش خصوصي براي ارائه  VPN استفاده خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جلسه ای که مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت در این مرکز داشتند، گفت: در این جلسه مقرر شد ظرف هفته آينده طرح عملياتي وزارت ارتباطات در زمینه ارائه VPN قانونی براي تصويب به كميسيون شورايعالي فضاي مجازي ارائه شود.

اخوان بهابادی تصریح کرد: اولويت ما طبيعتا استفاده از دستگاه حاكميتي (شركت ارتباطات زيرساخت در وزارت ارتباطات) برای ارائه این خدمات است اما چنانچه اين اقدام در زمان مقتضي صورت نگيرد از اپراتورهاي خصوصي براي اين كار استفاده خواهيم كرد.