۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۷۴۵۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۶ - ۳۰-۰۲-۱۳۹۲
کد ۲۷۴۵۵۴
انتشار: ۱۱:۰۶ - ۳۰-۰۲-۱۳۹۲

شرط و شروط مجلس برای اعطای وام بانک مرکزی به دولت

همچنین طبق جزء 6 بند 2 استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

نمایندگان مجلس در بررسی فصل منابع و مصارف دولت در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه اعطای وام بانک مرکزی به دولت را منوط به وجود شرایطی کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 جزءهای ذیل بند 2 این لایحه در خصوص فصل منابع و مصارف را به تصویب رساندند.

7 جزء بند 2 شروطی را برای دولت تعیین کرده که در صورت رعایت آن شروط می‌توانند از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.

طبق مصوب مجلس قانون لایحه بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند و ماده 224 قانون برنمامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه امکان پذیر است.

طبق مصوب مجلس در جزء 2 بند 2 استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در جزء 3 بند 2 آمده است: اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.

طبق جزء 4 بند 2 هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

در مصوبه مجلس در جزء 5 بند 2 نیز قید شده است که استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

همچنین طبق جزء 6 بند 2 استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

در جزء 7 بند 2 نیز آمده است: در راستای اجرای بند " ل" ماده 224 قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

ارسال به دوستان
فیله مرغ ۶۳۰ هزار تومان؛ جدیدترین نرخ‌نامه سازمان میادین توقف کوتاه بازی‌های لیگ برتر انگلیس در ماه رمضان برای افطار بازیکنان مسلمان تکذیب ارتباط نفتکش‌های توقیف شده در هند با ناوگان نفت ایران تصاویری از مرحله اول رزمایش نیروی دریایی سپاه در جزایر ایرانی در خلیج فارس غیبت خبرساز اسکوچیچ در نشست خبری دوحه؛ تراکتور در انتظار جریمه دلاری AFC گفتگوی صریح رئیس‌جمهور درباره مذاکرات آمریکا و وقایع دی‌ماه درخواست لاپید از واشنگتن برای قرار دادن قطر در فهرست «کشورهای دشمن» قمار سیاسی سانائه تاکایچی جواب داد؛ آغاز عصر جدید راست‌گرایی در ژاپن ادعای رسانه عبری: استفاده حماس از «ایموجی» به عنوان رمز عملیات ۷ اکتبر حریق در نزدیکی پالایشگاه تبریز؛ عملیات مهار ادامه دارد علی‌اکبر صالحی: انقلاب ایران اصلاح‌پذیر است/ لزوم فاصله برابر با قدرت‌های جهانی اعلام برنامه‌های راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ اجرای طرح‌های تحول درمان و پیشگیری در سال ۱۴۰۵ راز تصاویر کف صندل‌های فرعون مشهور مصر باستان فاش شد واکنش مورینیو به پیشنهاد رئال مادرید و شایعه بازگشت دعوت دولت از مردم برای حضور در مراسم چهلم جان‌باختگان حوادث دی‌ماه
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟