تحقیق و تفحص مجلس از ۴ استانداری / برای بقال حکم بخشدار صادر کرده​اند

نمایندگان با تحقیق و تفحص از 4 استانداری موافقت کردند.

به گزارش خبرآنلاین؛ بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از 4 استانداری تهران، فارس، آذربایجان غربی و مازندران در دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود. حسین گروسی نماینده شهریار به عنوان یکی از متقاضیان این طرح اظهار داشت: نحوه توزیع امکانات، نحوه جذب و استخدام نیروی انسانی، بررسی هزینه‌های غیرمرتبط و غیرضروری، نحوه علمکرد و ایفای وظایف ذاتی استانداران و فرماندارن به عنوان نماینده عالی دولت، نحوه عملکرد استانداران به عنوان رییس شورای اشتغال، نحوه نظارت فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بر مصوبات شورای شهر و نحوه تطبیق مصوبات با قانون از جمله محورهای این طرح هستند.

وی نظارت را وظیفه ذاتی مجلس دانست و تاکید کرد: بهترین قوانین اگر در مرحله اجرا با مشکل روبرو شود، بی شک مردم خوبی این قوانین را لمس نخواهند کرد. متاسفانه کرارا شاهد قانون شکنی در برخی استان ها بوده ایم.

نماینده شهریار با اشاره به اینکه با اختیاراتی که رییس جمهور به استانداران تفویض کرده، اختیارات استانداران از برخی وزرا بالاتر هم رفته است، خاطرنشان ساخت: وقتی از وزرا سوال می کنیم، پاسخگو نیستند. چون بسیاری از اختیارات به استانداران واگذار شده است. از سوی سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، اطلاعات کاملی برای ما از نمونه های تخلف در استانداری ها فرستاده شده است.

گروسی گفت: در مورد اجرای قانون خدمات کشوری هم براساس شایستگی‌ها ارتقا و انتصاب صورت نگرفته است. دولت که نظر نمایندگان را لحاظ نمی کند، لااقل قانون را لحاظ کند. این قانون می گوید انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی و احراز شایستگی در مشاغل قبلی آنها صورت گیرد. اما می بینیم که کارمندانی با شایستگی و مدارک بالای تحصیلی کنار گذاشته شدند و بعد بقالی را از یک جا پیدا کرده و براساس رابطه استخدامی، حکم بخشدار را برای او صادر کردند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌هایی از این قسم برخوردهای خلاف قانون داده است. برای مثال بازرسی کل کشور اعلام کرده است که شهرداری به جز حقوقش 159 میلیون تومان پاداش گرفته است.

در ادامه این جلسه تحقیق و تفحص از 4 استانداری تهران، فارس، آذربایجان غربی و مازنداران به رای گذاشته و با موافقت نمایندگان روبرو شد. تحقیق و تفحص از استانداری لرستان نیز از موارد مورد تقاضای نمایندگان امضا کننده این طرح بود که کمیسیون شوراها با آن مخالفت کرده بود.

گفتنی تحقیق و تفحص از وزارت کشور نیز در دستور کار امروز نمایندگان بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.