اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.

منوچهر متکی در سایت شخصی خود نوشت:

افزایش حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.

اواخر سال، همیشه برای حقوق بگیران از یک منظر اهمیت ویژه دارد و آن این که دستمزدشان چه اندازه بالاتر می رود؟! به عنوان مثال سال گذشته حقوق کارمندان تنها 6 درصد افزایش یافت و امسال نیز حقوق کارگران و کارمندان قرار است افزایش 25 درصدی را تجربه کند. متکی

نکته مهم در این میان این است که معمولاً بین میزان افزایش حقوق ها و رشد تورم، ارتباط معقولی وجود ندارد و عمدتاً افزایش حقوق ها، به گرد رشد تورم هم نمی رسند و این یعنی کاهش قدرت خرید مردم.

مثلاً اگر نرخ تورم 40 درصد باشد و افزایش حقوق 25 درصد، معنایش این است که کارمند یا کارگر، در همان اول سال، نقداً 15 درصد از قدرت خریدش را از دست می دهد.

در این جا البته دو نکته ظریف وجود دارد:

اول این که آیا نرخ تورم اعلامی با آنچه در واقع وجود دارد یکی است یا این که تورم در نرخ های بالاتری سیر می کند ولی منابع رسمی آن را بنا به ملاحظاتی در اعداد پایین تر گزارش می کنند؟!

دومین نکته اینجاست که افزایش حقوق در ابتدای سال و یک بار محقق می شود در حالی که نرخ تورم می تواند در طول سال افزایش یابد و بدین ترتیب، حقوق ها از تورم، بیشتر جا بمانند و قدرت خرید در طول سال باز هم کاهش یابد. البته اگر نرخ تورم ثابت باشد یا کاهش یابد این اتفاق نمی افتد.

برای حل این مشکل، دولت بعدی دو کار مهم را باید در دستور کار داشته باشد:

اول این که نرخ تورم را به طور واقعی بر آورد و اعلام کند و دوم این که حداقل افزایش حقوق ها را بر مبنای نرخ تورم محقق کند. مثلاً اگر متوسط تورم سالیانه 30 درصد است، دولت باید در تعیین حقوق جدید، 30 درصد افزایش را لحاظ کند تا قدرت خرید حقوق بگیران کاهش نیابد. البته دست دولت در تعیین حقوق کارمندان بازتر از تعیین حقوق کارگران است که بر مبنای سازوکار خاص خود و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود که البته آنهم باید به طریقی تدبیر شود.

فراموش نشود که اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.

بنابراین، توجه به قدرت مالی حقوق بگیران، صرفاً واجد هزینه های مالی نیست و یک سرمایه گذاری در امور اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می رود که آثار غیرمستقیم فراوان دارد.

افزایش میزان حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.

کانال عصر ایران در تلگرام