۱۲ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۶۴۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲
کد ۲۶۴۳۱۵
انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲

مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد

رئیس مجلس طی نامه‌ای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:

شماره78539هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.

2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.

3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محل‌های مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ارسال به دوستان
تغییر ساعت کاری ادارات مازندران در روز دوشنبه عارف: برخی مشکلات و تغییرات قیمت‌ها متوجه داخل کشور نیست و با گرانی‌های بین‌المللی مرتبط بوده پزشکیان در مقبره اقبال لاهوری چه شعری نوشت؟ کارشناس حقوقی: رأی محرومیت بیرانوند کاملاً قانونی است بحران دروازه‌بانی در آستانه سوپرجام؛ استقلال و تراکتور بدون شماره یک تظاهرات بی‌سابقه صدها هزار نفر از حامیان فلسطین در سیدنی کاهش تولید، اشتغال و خرید در بخش تولید ترکیه چرا کودکان بی‌اشتها می‌شوند؟ هزینه سفر دریایی اربعین از خرمشهر به بصره اعلام شد دبیر چهل‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر: این بار کیفیت فدای کمیت نخواهد شد مهاجم پرسپولیس در ابهام؛ آینده سردار دورسون در پرسپولیس نامشخص است پزشکیان: با بال‌های خود می‌توانیم پرواز کنیم؛ با وابستگی به دیگران به عزت و سربلندی نخواهیم رسید ۱۶۱ هنرمند یاد «عباس کیارستمی» را گرامی می‌دارند تراکتور از اتهام اغوای بیرانوند تبرئه شد؛ حکم استیناف به نفع سرخ‌پوشان تبریزی ادعای ترامپ: بیانسه یازده میلیون و اپرا وینفری سه میلیون دلار برای حمایت از کاندیدای حزب دموکرات دریافت کرده‌اند