۱۲ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۶۴۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲
کد ۲۶۴۳۱۵
انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲

مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد

رئیس مجلس طی نامه‌ای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:

شماره78539هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.

2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.

3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محل‌های مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
سیمافیلم: ساخت «پایتخت ۸» قطعی است / «گاندو ۳» تغییرات محتوایی خواهد داشت بایدها و نبایدهای علائم سکته قلبی قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴/ ارزان‌ترین گوشی بازار چند؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سالانه دو فیلم مشترک با ترکیه خواهیم ساخت الشرق الاوسط : بنا به شواهد، طی ساعات آینده جنگ رخ خواهد داد کدام کشورهای جهان بیشترین صادرات طلا را دارند؟ سینماها فردا تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند گارانتی خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت حداقل سه سال شد احیای تعادل دستگاه عصبی خودمختار با دم‌نوش‌های گیاهی و اصلاح سبک زندگی پزشکیان: تلاش می کنیم گاز و برق قطع نشوند/ تشریفات را کنار بگذاریم تا مشکلات حل شود کشف پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی در یزد و خراسان رضوی (+جزئیات) زنان تنها؛ نسلی که بار زندگی را بی‌صدا بر دوش می‌کشند حضور «پژمان و نفس بازغی» در اختتامیه جشنواره همام؛ ست مشکی پدر و دختر (عکس) طالبان: مهاجران افغانستانی می توانند برگردند؛ اطمینان می دهیم جان‌تان در امان است انقلاب در دنیای تراشه‌ها: ژرمانیم ابررسانا می‌شود!