تاریخ:
برنی سندرز، سناتور آمریکایی: ترامپ فاسد است و آمریکا را وارد یک جنگ فاجعهبار کرده است 
درس هفتاد و پنج
مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد
رئیس مجلس طی نامهای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
صنعاء: نبرد ما علیه طرح سلطهجویی عربستان است، نه مردم جنوب یمن ادعای رئیس شاباک درباره هدف موافقت حماس با خلع سلاح دستگیری ۱۰۴ مظنون طی عملیاتهایی علیه داعش در ترکیه رسانه اماراتی: دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل؛ بدون توافق، بدون عقبنشینی نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند، کمتر دچار این بیماری ها میشوند امام جمعه اردبیل: دروغ بستن به رهبری قطعاً جرم بسیار بزرگی است امام جمعه کرج: با کودتای برهنگی مواجه شده ایم رضایی: توافق عربستان با ترکیه و پاکستان امنیتش را تضمین نمیکند ثبت تردد بیش از ۶ میلیون زائر حسینی از مرزهای اربعینی کشور حقیقتپور نماینده سابق مجلس: مذاکرات و تفاهم با پاکستان تصمیم نظام است، نه پروژه اختصاصی دولت پزشکیان/ برخی جریانها هرجا منافعشان اقتضا کند از رهبری عبور میکنند امام جمعه اهواز: با افزایش برد موشک هایمان به ۱۵ هزار کیلومتر می خواهیم عمق آمریکا را هدف قرار دهیم ادعای ترامپ: مقامات ایرانی میخواهند با واشنگتن به توافق برسند و نمیخواهند ضربه بخورند علم الهدی: افرادی که میگویند جنگ را تمام کنید، مانند منافقین هستند فرشاد مؤمنی: شوکدرمانی، اقتصاد ایران را به بهشت مافیا و دلالان تبدیل کرده است داروهای کمیاب در دست دلالان!