تاریخ:
حاجی میرزایی: کل فرودگاه الجزایر مملو از پرچم ایران بود 
درس نود و هفت
مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد
رئیس مجلس طی نامهای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
خورشید و ماه میتوانند باعث وقوع زلزله شوند ترمزهای سرامیکی چه معایبی دارند و چرا برای همه خودروها مناسب نیستند؟ بزرگترین سرمایهگذاران خارجی جهان در سال ۲۰۲۵ کدامند؟ (+اینفوگرافیک) سرعت شارژ گوشی پس از ۸۰ درصد کند میشود؛ چرا؟ معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان استفاده از خاک کشورش علیه ایران را تکذیب کرد جلوگیری از ۱۱۹۰ مورد سقط جنین در کرمان پلیس تهران بزرگ: دستگیری یک نفر به اتهام بازنشر محتوای یک کانال معاند رئیس دفتر رئیسجمهور: آمریکا نمیخواست پزشکیان در سازمان ملل حاضر شود نماینده مجلس: ملت کوبا باید از ملت ایران الگو بگیرد سامانه بارشی تشدید میشود / ۶ استان در آمادهباش سیلابی بیانیه وزارت امور خارجه درباره سفر نتانیاهو به امارات درگیریهای شدید میان نیروهای مسلح یمن و عربستان در تعز فرماندار ایرانشهر: دو شرور مسلح و سابقهدار منطقه به هلاکت رسیدند هشدار کاخ سفید به کانادا: در انتخابات دخالت نکنید عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: قیمت برخی داروها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است