قیمت‌های شورای رقابت در کمیسیون اصل 90 رد شد

دبیر انجمن خودروسازان ایران از رد شدن قیمت‌های پیشنهادی شورای رقابت در جلسه دیروز کمیسیون اصل 90 خبر داد و گفت: کاهش اخیر قیمت ها مشروط به پرداخت تسهیلات ریالی و اعطای ارز مبادله ای خواهد بود.

احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص احتمال کاهش دوباره قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به جلسه یکشنبه شورای رقابت ضمن رد این موضوع از مردود شدن این پیشنهاد در جلسه کمیسیون اصل 90 که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان سازمان حمایت، اعضاء کمیسیون اصل 90، شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و انجمن های خودروسازان و قطعه سازان برگزار شد خبر داد.

وی تصریح کرد: در جلسه دیروز بیشتر اعضای جلسه ضمن اعتراض به اظهارات پژویان رئیس شورای رقابت در خصوص قیمت خودروها یادآور شدند که این شورا صرفاً موظف به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری بوده و حق دخالت در قیمت گذاری خودروها را ندارد و اساساً شیوه موقتی مورد اشاره این شورا مبنی بر بازگشت قیمت خودروها به قیمت شهریور و احتساب تورم بخشی شش ماهه دوم را غیر قابل اجرا و مردود اعلام کردند.

دبیرانجمن خودروسازان ضمن انتقاد از اظهار نظرات رئیس شواری رقابت در خصوص طرح های پیشنهادی این شورا نظیر فروش های علی الحساب این طرح ها را غیر قابل اجرا دانست و ادامه داد:کاهش قیمت خودروها در روزهای گذشته نیز در راستای دستور رئیس جمهور و معاون اول اتفاق افتاده است و این کاهش 500 هزار تا 4 میلیون تومانی در خودروهای مختلف  مشروط به تحقق وعده های دولت در پرداخت تسهیلات ریالی و اعطای ارز مبادله ای است و درصورت عدم تحقق این امر خودروسازان با ضررهای بسیار بزرگتر از حاشیه نامطمئنی که در حال حاضر با آن مواجه هستند روبرو خواهند شد.

نعمت بخش با اشاره به مصوبه قیمت گذاری خودروها که به استناد مصوبه شورای اقتصاد در سال 76 به وزیر صنایع محول شده بود تاکید کرد: درجلسه دیروز کماکان قرار شد که قیمت گذاری خودروهای تولید داخل همچون گذشته از طریق سازمان حمایت صورت پذیرد و شورای رقابت دستور المعل پیشنهادی خود را ظرف یک هفته اعلام نماید.

نعمت بخش گفت: در سال آینده بدلیل مسائلی همچون افزایش ارزش افزوده، حق بیمه شخص ثالث،  اضافه کردن هزینه های نصب ایربگ برای خودروهای فاقد آن در سال جاری، ارتقا استاندارد خودرو هایی که ملزم به ارتقا استاندارد یورو4 شدند قیمت خودروهای تولید داخل حداقل با 1 میلیون و 400 هزار تا 2 میلیون تومان افزایش مواجه خواهد شد و این درحالی است که علاوه بر آن افزایش دستمزدهای کارگری، اثرات تورم بر نهاده های تولیدی ودیگر هزینه های پیش بینی شده و نشده تاثیر افزایشی خود را بر قیمت تمام شده خودروها خواهند گذاشت.