اجازه زن اول براي ازدواج مجدد مرد مبتني بر دليلي متقن است

عضو هيات رييسه مجلس ششم و حقوقدان گفت: در ماده 25 لايحه حمايت از خانواده گرفتن ماليات از مهريه‌هاي سنگين عنوان شده در حالي كه مهريه در حال حاضر براي زنان حكم يك پشتوانه را دارد.

به گزارش  (ايسنا)، ابراهيم اميني در ميزگرد «بررسي و آسيب‌شناسي لايحه حمايت از خانواده» كه از سوي كميته‌ي امور زنان خانه احزاب ايران برگزار شد، گفت: اين لايحه 53 ماده است و حساسيتي كه نسبت به ماده 23 آن به‌وجود آمد سبب شد كه ساير مواد لايحه مغفول بماند و به آن توجه نشود.

وي با اشاره به اينكه هر لايحه داراي معايب و محاسني است به بيان برخي از محاسن اين لايحه پرداخت و گفت: از جمله محاسن اين لايحه پيش بيني تشكيل دادگاه خانواده با تعدد قاضي است و رايي كه محاكم با تعدد قاضي صادر مي‌كنند طبيعتا از كار كارشناسي و پختگي بيشتر برخوردار است و از اعمال نفوذ كمتري بهره خواهد داشت.

اميني ادامه داد: يكي ديگر از ويژگي‌هاي مثبت اين لايحه صلاحيت دادگاه محل اقامت زوجه براي رسيدگي به دعواست زيرا اكنون دعوا بايد در محل اقامت خوانده مطرح شود و گاهي كه زن و مرد در يك شهر ساكن نيستند اين مساله موجب بروز مشكلاتي براي يكي از طرفين دعوا مي‌شود. هم چنين پيش بيني مراكز مشاوره خانواده از جمله نقاط مثبت لايحه است كه قوه قضاييه مكلف شده است ظرف مدت 3 سال آن را تشكيل دهد و مي‌تواند كمك بسياري براي منتهي شدن اختلافات به سازش كند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم تبصره 2 ماده 1 اين لايحه را يكي از مشكلات آن دانست و عنوان كرد: هم چنين در ماده 2 گفته شده كه حتي‌المقدور يكي از سه قاضي زن باشد كه با توجه به اينكه توانايي انشاي راي براي زن قاضي پيش‌بيني شده مي‌توانستند در اينجا نيز نگاه جنسيتي را بردارند.

وي با اشاره به اينكه در ماده 8 اين لايحه پيش بيني شده است كه صدور دستور موقت در دعاوي خانوادگي تا 6 ماه اعتبار دارد خاطر نشان كرد: معمولا صدور دستور موقت تا زمان صدور حكم قطعي اعتبار دارد و اعتبار شش ماهه براي آن كاري منطقي نيست.

اميني هم چنين به صدور حكم توسط هيات‌هاي حل اختلاف انتقاد كرد و درخصوص ماده 23 ابراز عقيده كرد: اجازه زن اول براي ازدواج مجدد مرد مبتني بر دليلي متقن است زيرا در قرآن مطرح شده است كه "اگر بتوانيد عدالت را رعايت كنيد" و اين كار خيلي سخت است پس اگر زن اول براي ازدواج مجدد مرد رضايت داشت از حق خود صرف‌نظر كرده است و عدالت رعايت مي‌شود اما ماده 23 هيچ گونه دليل موجه و منطقي ندارد ضمن اينكه با افزايش حضور اجتماعي، زنان بايد از حقوق بيشتري نيز برخوردار باشند.

وي هم چنين درباره تبصره ماده 23 درباره ثبت ازدواج مجدد خاطر نشان كرد: اين تبصره تنها در مورد ثبت ازدواج است و خود ازدواج را منع نكرده است و نكته ديگر در ارتباط با مهريه است كه در ماده 25 گرفتن ماليات از آن عنوان شده است در حالي كه مهريه در حال حاضر براي زنان حكم يك پشتوانه را دارد. همچنين اشاره نشده است كه اين ماليات توسط چه كسي پرداخت شود.

عضو هيات رييسه مجلس ششم در پايان خاطر نشان كرد: اين لايحه با اشكالات بسياري روبروست و اگر چه عنوان حمايت از خانواده را دارد اما بيشتر درباره موارد شكلي است.

معاون دادگستری استان هرمزگان: خسارت ۲ هزار خودرو در بندر شهید رجایی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است (فیلم)

تماشاخانه

صحنه نفس گیر سوقصد به جان فعال اوکراینی توسط نیروی منسوب به روسیه (فیلم)

یافتن یادداشتهای پنهان دانش آموزان در یک مدرسه بعد از بیش از دو قرن (فیلم)

فیلم های دیگر