تاریخ:
دستور پخت اصیل کوکی گردویی ایتالیایی؛ لطیف و خوشمزه 
درس شصت و سه
روایت قاضیسراج از پشتپرده گرانی خودرو
وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که
برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو
از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم
دستورالعمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و
اقتصاد انحصار محسوب میشود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و
سایپا) و نیز نمایندگان سازمانهای ذی ربط جلسهای برگزار شد و با حضور
ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام
شد.
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستورالعملهای لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبهای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیسجمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.
وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانهداری اعلام میشود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته میشود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نمودهاند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمتگذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستورالعملهای لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبهای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیسجمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.
وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانهداری اعلام میشود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته میشود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نمودهاند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمتگذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
آیا مردم دیگر به علم اعتماد ندارند؟ دادهها پاسخ غافلگیرکنندهای میدهند(+نمودار) ضدآفتابهای خوراکی چیست؟ نگهبان پیر جنگلهای هیرکانی،درخت بلوط ۶۲ متری(+عکس) اثرات مخرب گرمای تابستان بر خودرو؛ از افت عملکرد باتری تا فرسایش لاستیکها مادر کاروانسراهای ایران؛ بنایی که قرنها میزبان کاروانهای ایران بود(+عکس) پرچم زیرآبزنها بالاست؛ واکاوی دلایل مسموم شدن برخی محیطهای اداری ۳۰ شرکت سودآور جهان در سال ۲۰۲۶ بر اساس سود ۱۲ ماه اخیر (+ اینفوگرافیک) کوه، تاریخ زنده زمین که هنوز در حال شکلگیری است حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران؛ فعال شدن پدافند در چند استان/ برق چابهار مدتی قطع شد سنتکام از حمله به اهدافی به ایران خبر داد مجید انصاری: نظام با رفتن یک نفر فرو نمیریزد؛ راز ماندگاری انقلاب همین است شوک بزرگ تارتار به پرسپولیس با اخراج همزمان سه ستاره سرشناس و کاپیتانها شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس و سیریک جهش سنگین نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۸۳ درصد در آمار بانک مرکزی قالیباف: دوره قلدری و باجگیری تمام شده است