آیا انتصاب شیخ الاسلامی به معاونت اجتماعی رئیس جمهور غیرقانونی است؟

هر چند نظارت بر عملکرد رئیس جمهور ، از اختیارات مجلس است ، اما این نظارت باید مبتنی بر قانون باشد و الّا عین بی قانونی خواهد بود.
به عنوان مثال ، انتقاد مجلس بر وزیر معزول کار ، درباره انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی ، دارای پشتوانه قانونی بود که در نهایت ، به عزل وزیر کار کشید و البته مرتضوی هم به عنوان سر پرسرست ، سرجایش ماند!

اما درباره انتصاب وزیر معزول ، به سمتی بالاتر ، در هیچ جای قانون ، اعم از اساسی و عادی ، منعی وجود ندارد و لذا وقتی شیخ الاسلامی ، از وزارت کار عزل شد ،احمدی نژاد ، او را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور اجتماعی منصوب کرد.

البته رئیس جمهور ، معاونت اجتماعی نداشت و کاملاً معلوم است که احمدی نژاد از سر سیاسی کاری و تقابل با مجلس ، این پست را ابداع و شیخ الاسلامی را در واپسین ماه های عمر دولت ، بر روی این صندلی خلق الساعه نشانده است. اما این کار از منظر قانون اساسی ،برخلاف آنچه عضو هیأت رئیسه مجلس گفته است ، هیچ منعی ندارد.

در اصل 124 قانون اساسی آمده است:
«رئيس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيأت‏ وزيران‏ و مسئوليت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.»

همان طور که می بینید ، در این اصل ، داشتن معاونان ، حق رئیس جمهور است و هیچ محدودیت و ممنوعیت خاصی هم در این باره لحاظ نشده است.

تا کنون نیز شورای نگهبان ، تفسیری از این اصل ، دالّ بر این که در دل آن ، ممنوعیتی در تعداد معاونان رئیس جمهور وجود دارد ، ارائه نکرده است. تنها تفسیر موجود در این باره ، به خرداد 1364 بازمی گردد که ناظر به بحث حاضر نیست. (اینجا را ببینید.)

همچنین ، عضو هیأت رئیسه مجلس گفته است:"طبق قانون اساسی رئیس جمهور در مواقع مورد نیاز می تواند نسبت به تعیین معاون اقدام کند اما این زمان وقتی است که وزارتخانه‌ای در زمینه مربوطه وجود نداشته باشد."

این سخن نیز ، فاقد مبناست ، چه آن که در قانون اساسی چنین تصریحی وجود ندارد که در صورت فقدان وزارتخانه ، رئیس جمهور می تواند معاون داشته باشد.
اگر این طور باشد ، پس معاونت علمی و فناوری در ریاست جمهوری هم باید غیر قانونی باشد زیرا  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وجود دارد؛ در حالی که این گونه نیست و وجود وزارت مربوطه نمی تواند دلیل غیرقانونی بودن معاونت مذکوره باشد ؛ همین طور است در خصوص وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، که وجودش نافی حق رئیس جمهور مبنی بر داشتن معاون اجتماعی نیست.

از این رو ، انتقاد بر احمدی نژاد در این خصوص ، فاقد وجاهت قانونی است و می تواند ناشی از لج بازی سیاسی باشد. بنابراین بهتر است مجلسیان به امور مهم تری بپردازند و انرژی خود ، دولت و مردم را در بازی های بی بنیاد سیاسی و جناحی هدر ندهند و ایضاً دولتی ها نیز به هکذا !