تاریخ:
اژهای: هنوز بعضی از زندانیهای فراری از اوین برنگشتهاند 
درس پنجاه و نه
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
آرین موتور برای تأخیر در تحویل لاماری ایما، بسته حمایتی ویژه اعلام کرد خودروهای خود را در مراسم بدرقهٔ رهبر شهید کجا پارک کنیم؟ (+نقشه) جزئیات مراسم نماز و تشییع پیکر رهبر شهید در قم/ نماز را یکی از مراجع اقامه میکند کارشناسان تبلیغات: کیفیت چاپ بروشور از طراحی هم مهمتر شده است دعوای دنبالهدار دو برادر؛ از چاقوکشی تا اسیدپاشی دیدنی های امروز؛ از جام جهانی 2026 تا جشن روز ملی برنج قیمت دلار، طلا و سکه امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ وضعیت وحشتناک دپوی اجساد در ونزوئلا (فیلم) روایت شادابی و هنر در سبک زندگی همسر سپند امیرسلیمانی (+عکس) فرمانده سپاه تهران: امکان ورود کوله پشتی، ساک و اجسام حجیم در مصلی وجود ندارد جزئیات نرخگذاری سرویس مدارس/ افزایش ۵۰ درصدی کرایهها رای گیری ائتلاف ضد جنگ کنگره آمریکا برای نجات توافق با ایران گالری جدید بنکسی ایران/ گزارشی از نقاشیهای «میرزا حمید» در بناهای جنگزده شهر اولین سفر سلطان عمان به فرانسه بعد از 37 سال (+عکس) / استقبال گرم در الیزه فرزاد جمشیدی مجری باسابقه درگذشت