تاریخ:
موشک هایپرسونیک فتاح ۲ چگونه پدافند دشمن را فریب می‌دهد؟ 
درس صد و پانزده
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ایران از سال ۱۴۲۲ وارد مرحله پیشی جمعیت سالمندان از جوانان می‌شود سجیل؛ موشک بالستیک دو مرحله‌ای ایران با قابلیت حمل سرجنگی ۷۰۰ کیلوگرمی فعالیت حدود ۸۰ هزار طلبه در مدارس کشور واکنش وزارت خارجه به اتهامات فرانسه: غیرمسئولانه و سخیف است دیفیوزر فعال و جزئیاتی از جدیدترین مرسدس بنز جهان رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح: شگفتانه‌های ما در جنگ آینده، دشمنان را غافلگیر خواهد کرد/ قطعا اسرائیل را نابود خواهیم کرد هشدار قرمز دریایی در هرمزگان؛ سرعت باد به ۸۰ کیلومتر می‌رسد کاهش فرزندآوری در ایران؛ خانواده‌ها از ۷ فرزند به ۱.۵ فرزند رسیدند رقص بتن و طبیعت در حاشیه یک دریاچه؛ میراثی متفاوت از معماری مدرن (+تصاویر) مرگ تلخ کودک ۵ ساله عشایری زیر لاستیک تراکتور در شیروان فرمانده هوافضای سپاه: اگر ضرورت پیدا کند، ظرفیت دشمنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش می‌گیریم مصرف گاز در مازندران با ورود موج سرما دو برابر شد؛ هشدار شرکت گاز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: تعطیلی مدارس ایران از بسیاری کشورها بیشتر است نخستین مرکز جان‌فدا ویژه بانوان در میدان آزادی تهران افتتاح شد دولت: مرغ فقط 2 کیلو