۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۴۹۷۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۱ - ۱۱-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۴۹۷۶
انتشار: ۱۴:۴۱ - ۱۱-۱۱-۱۳۹۱

لزوم تعامل قوای مقننه و مجریه برای خدمت رسانی به مردم در ماه های آخر دولت



 روزهای پایانی عمر دولت دهم گویا روزهایی است که قرار است به جای آنکه همراه با "آرامش" و "ثبات" تمام شود، با تلاطم و اضطراب و درگیری بین دو قوه دولت و مجلس عجین شده است.

از شواهد نیز چنین بر می آید که هیچکدام از قوای دولت و مجلس، قصد کوتاه آمدن از مقاصد و اهداف خود را ندارند و بدون توجه به "شرایط خاص" کشور، درگیر مسائل خود هستند.

انتصاب های جهت دار و حاشیه ساز، نامه نگاری های بی حاصل، طرح استیضاح های گوناگون و امثالهم موضوعاتی است که موجب شده دولت و مجلس به جای آنکه به وضعیت اقتصادی و معیشیتی مردم بپردازند و مشکلات موجود را برطرف کنند، به دعواهای سیاسی که حاصلی جز اتلاف وقت و سرمایه مادی و معنوی کشور ندارد، روی بیاورند.

از همین دست مسائل، طرح اخير استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی بود. این استیضاح در پی ماجرای حکم جدید دولت برای سعید مرتضوی عنوان شد و نمایندگانی چون آقایان توکلی، نادران، مطهری، مصباحی مقدم و پزشکیان، آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند.

علت این استیضاح چنانچه این نمایندگان بیان کرده اند "بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی" بوده است. در دو بند اولیه این طرح استیضاح چنین آمده است:

1- طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.

2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

صرف نظر از اینکه اقدام دولت و وزیر کار در انتصاب سعید مرتضوی موضوعی است که خلاف قانون و حتی هرگونه عقلانیت سیاسی است اما به نظر می رسد اقدام مجلس نیز بیش از آنکه معطوف به عقلانیت باشد، برخاسته از احساسات بوده و صرفا واکنشی است عجولانه نسبت به این ماجرا. چرا که در ماه های پایانی دولت، اساسا چنین استیضاحی، محلی از اعراب ندارد و حاصلی نخواهد داشت جز اتلاف وقت دولت و مجلس و در نتیجه باز هم، غفلت از مسائل اصلی کشور و مردم.

ليكن سال ها پیش رهبر معظم انقلاب، نسبت به چنین موضوعی به نمایندگان مجلس هشدار داده و پیامدهای زیان بار آن را گوشزد کردند. در واپسین ماه های عمر دولت اصلاحات، مجلس هفتم، طرح استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش را کلید زد. این طرح بلافاصله با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد و ایشان در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن "تاكید" بر لزوم استفاده مجلس از همه "ابزارهای نظارتی"، استیضاح وزیران را در ماههای آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای كشور عنوان کردند. متن اين نامه كه در آغاز جلسه‌ی علنی مجلس، توسط محمدرضا باهنر قرائت شد، بدین شرح بود:
 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر حداد عادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت

مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی هفتم به حمدالله موفق شده است جهت‌گیری درست فعالیت خود را با ملاحظه نیازهای كشور انتخاب كند. ترجیح مطالبات عمومی و اساسی مردم بر انگیزه‌ها و گرایش‌های دیگر شاخصه‌ی مهمی در این جهت‌گیری است كه به توفیق الهی مجلس تاكنون به آن دست یافته و هم‌چنان باید بر آن پای بفشارد، لازم می‌دانم به مناسبت مطرح شدن استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش به جنابعالی و همه‌ی نمایندگان عزیز عرض كنم كه در شرایط كنونی كه ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است استیضاح وزیران هیچ سودی برای كشور و دستگاه‌های مسوول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است. البته مجلس موظف است كه از همه‌ی ابزارهای نظارتی خود استفاده كند.

والسلام علیكم جمیعا و رحمة الله و بركاته
سید علی خامنه‌ای
5 بهمن‌ماه 1383

 
چنانچه از فحوای نوشتار رهبر انقلاب پیدا است ایشان اگر چه استفاده از ابزارهای نظارتی را حق مجلس می دانند اما آنگاه که این موضوع در مقابل موضوع مهم تری قرار می گیرد، یقینا از اهمیت اولیه برخوردار نیست. در حقیقت استیضاح وزیر در ماه های انتهایی دولت همانگونه که رهبری اشاره فرمودند نه تنها "سود"ی ندارد، که خود دارای "زیان"ها و "خطرات"ی هرچند "احتمالی" است که بر اساس آن "عقلانیت سیاسی" حکم می کند که یک سیاستمدار دست به انجام آن نزند.
از این رو انتظار می رود ، نمایندگان مجلس ، راه میانه ای را برای حل این مشکل با بهره گیری از مساعدت های بزرگان قوم در پیش گیرند و ماه های پایانی دولت و مجلس را به تعامل برای خدمت به جامعه سپری کنند.

ارسال به دوستان
وزارت بهداشت غزه: ۹۱ درصد از ساکنان غزه در بحران غذایی قرار دارند آمریکا: دور تازه گفت‌وگوها با ایران به زودی برگزار می‌شود پوشش بیمه‌ای برای کارگران جانباخته فاقد بیمه در بندر شهید رجایی رئیس ستاد ارتش اسرائیل: در جنگ غزه تاوان سنگینی داده‌ایم جاده چالوس از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت مسدود می‌شود آمریکای امروز: سرزمین ترس؛ مقاله ای نه چندان معمول در گاردین  عراقچی: بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن هستیم واکنش معاون دفتر رئیس جمهور به شایعه موافقت پزشکیان با ارسال پیامک حجاب ترامپ: والتز سفیر بعدی آمریکا در سازمان ملل خواهد شد اعزام نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب به هرمزگان برای دلجویی از حادثه‌دیدگان بندر شهیدرجایی شناسایی ۲۹ نفر از جان باختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی ترامپ: هر کسی که از ایران نفت بخرد، اجازه تجارت با آمریکا را نخواهد داشت تساوی چادرملو و فولاد/ هوادار سقوط کرد پیروزی شیرین پرسپولیس در رفسنجان کشته شدن دست‌کم ۱۰۱ نفر در درگیری‌های مناطق دروزنشین سوریه
نظرسنجی
به نظر شما هدف ستاد امر به معروف از ارسال پیامک های حجاب به موبایل های مردم چیست؟