۱۳ تير ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۳ تير ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۴۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۴۲۹۷
انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱

بخشنامه رئیس قوه قضاییه: فهرست پرونده‌های مالی و معوقات بانکی را هر ماه گزارش کنید

رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
 رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1-اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
خشم آمریکایی ها از ترامپ برای بکارگیری اصطلاحی یهودی ستیزانه انتشار جزئیات آتش بس احتمالی در نوار غزه محمد مهاجری: نفوذی ها و تندروها، زیر نقاب دفاع از ارزش ها کاسبی می‌کنند واکنش آذری جهرمی به اظهارات رئیس پدافند غیرعامل: بعید است سرداران و دانشمندان شهید ایران از سکو‌های پیام رسان خارجی استفاده کرده باشند سفیر روسیه به وزارت خارجه ارمنستان احضار شد الجزیره: پزشکیان در باکو به دنبال چه بود؟ رافائل گروسی و شاخه‌های شکسته زیتون سیروس مقدم: اگر مردم و مدیریت فرهنگی بخواهند، حتما «پایتخت ۸» راخواهیم ساخت/ همین جنگ ۱۲ روزه هم می‌تواند سوژه فصل جدید باشد کاهش قیمت نفت در پی تاکید ایران بر پایبندی به معاهده NPT معاون وزیر ارتباطات: مخالفت وزارت ارتباطات با اینترنت طبقاتی آتش سوزی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه چین و روسیه از قدرت‌نمایی نظامی آمریکا نگران‌اند نه از تضعیف برنامۀ هسته‌ای ایران موضع گیری ولایتی درباره اقدامات شکست خورده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پیشنهادهای ۵ گانه ایران برای چشم انداز ۲۰۳۵ اکو مردخای وانونو؛ مردی که جهان را از تسلیحات اتمی اسرائیل باخبر کرد