تصميمات شورای پول و اعتبار درباره توقف پرداخت وام ازدواج

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خواستار ورود شورای پول و اعتبار به موضوع قطع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شد.

احمد امیرآبادی، گفت: رفتار بانک‌های عامل در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه با آنچه که مدنظر بانک مرکزی است، مغایرت دارد.
 
نماینده مردم قم با بیان اینکه بانک‌ها به بهانه فقدان منابع قرض‌الحسنه از پرداخت وام ازدواج استنکاف می‌کنند، افزود: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۵ میلیون تومانی ازدواج به دستور بانک مرکزی گوش نمی‌کنند به همین دلیل شاهد قطع پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان هستیم.
 
وی از بانک‌ها خواست تا سراغ بدهکاران رفته و منابع بانکی را به بانک‌ها برگردانند تا منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات قرض‌السحنه ازدواج تامین شود.
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ابراز عقیده کرد: متاسفانه بانک‌ها به جای اینکه سراغ بدهکاران بروند، تسهیلات پرداختی به مردم از جمله وام ازدواج را قطع می‌کنند.
 
امیرآبادی با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت را موظف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم دانست و افزود: مسوولان بانکی در حالی از اتمام منابع قرض‌الحسنه سخن می‌گویند که توان تامین منابع جایگزین را دارند همچنین بسترسازی برای ازدواج از وظایف حاکمیتی است بنابراین مسوولان باید به تداوم قطع پرداخت وام ازدواج، پایان دهند.
 
امیرآبادی خطاب به اعضای شورای پول و اعتبار گفت: چند میلیون تومان وام ازدواج به زوج‌های جوان در قیاس با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی رقمی به حساب نمی‌آید از این رو بر شماست تا برای تداوم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تصمیم جدیدی بگیرد.
 
نماینده مردم قم با اشاره به افزایش وام اشتغال از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان گفت: براساس اعلام بانک‌ها وام اشتغال از محل سپرده‌های بانکی که به ازاء آنها سود دریافت می‌کنند، تامین اعتبار می‌شود از این رو می‌توانند سقف این تسهیلات را افزایش دهند ولی در خصوص وام‌های قرض‌الحسنه چنین امکانی وجود ندارد.