در پی کاهش نرخ سود شرکتهای لیزینگ از 26 به 17 درصد از سوی دولت در اواخر سال 85، فعالیت بسیاری از این شرکتها محدود و برخی نیز ورشکسته شدند. این در حالی است که عمده فعاليت شركتهاي مذکور بیشتر در بخش خودرو تعریف میشد.
در آن سال كاهش نرخ سود تسهيلات شركتهاي ليزينگ از سوي دولت، اعتراض مديران شركتهاي مذكور را به دنبال داشت، زيرا از نظر آنها امكان تهيه منابع مالي با نرخ سود تعيين شده از سوي دولت وجود نداشت.
در دوران رونق لیزینگها، مشتريان با بستن قراردادهايي با شركتهاي یاد شده اقساط كالاي خريداري شده را در فاصله سه تا پنج سال با نرخ سودي به طور متوسط 25 درصد بازپرداخت ميكردند. حال شرایط کنونی بار دیگر بر عملکرد شرکتهای لیزینگی باقیمانده از سال 85 تاثیرگذار بوده است؛ چرا که به اعتقاد برخی از کارشناسان همزمان با افزایش قیمت خودروهای داخلی، بار دیگر نقش لیزینگها در بازار خودرو پررنگ تر شده است.
یک کارشناس خودرو در این زمینه به خبرنگار ما میگوید: با توجه به اینکه قیمت برخی از خودروهای داخلی بر اساس حاشیه بازار تعیین میشود و از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید و افزایش تقاضا، قیمتها با افزایش باورنکردنی همراه بوده؛ بنابراين قدرت خرید مصرفکنندگان نیز کاهش یافته است.
وی ادامه میدهد: با وجود شرایط یاد شده، نقش لیزینگها که خودروهای اقساطی را در اختیار مردم قرار میدهند میتواند پررنگتر از گذشته باشد.
این کارشناس خودرو تاکید میکند که لیزینگها باید خرید کالای تولیدکننده را تسهیل و تسریع کند؛ بنابراين بازار لیزینگ خودرو تا چندی دیگر داغ خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در شرایط کنونی سرمایهگذاری با ریسک بالایی همراه است، عنوان میکند که پیشبینی میشود که بازار خودرو به لحاظ ریسکپذیری پایین و تقاضای بالا ایمنترین بازار برای سرمایههای سرگردان باشد.