ابطال تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در دیوان عدالت اداری

بند 3 تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار مبنی بر واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی به بخش خصوصی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

به گزارش مهر، براساس بند 3 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده است که: بند 3- کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی کشور توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد صورت می گیرد.

پس از این تصمیم قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با طرح شکایتی خواستار ابطال بند 3 تصمیم نامه شماره نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی شد.

در شکایت قائم مقام سازمان بازرسی آمده است : در بند «3» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی کشور به عهده شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد گذاشته شده است. این در حالی است که در بند «د» ماده (3) قانون سازمان دام پزشکی کشور، کنترل بهداشتی و کیفی و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهی بهداشتی در این خصوص جزء وظایف سازمان دام پزشکی کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم ... و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت از شمول این قانون خارج بوده است و نمی توان با تمسک به قانون اخیر نیز واگذاری صلاحیت سازمان دام پزشکی به بخشهای دیگر را توجیه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می شود.

رأی هیأت عمومی

پس از این شکایت و اعلام دفاعیه نمایندگان ویژه رئیس جمهور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه داد. پس از بررسی شکایت نظر به این که مطابق بند «ک» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی و تصدی گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانـون تجویز شده است، بنـابراین امـور حاکمیتی قابـل واگـذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد 3 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دام پزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.