روزنامه خراسان نوشت:
بر
 اساس دستورات يک مسئول ارشد اجرايي، دولت در نامه اي به ديوان محاسبات کل 
کشور اعلام کرده که با توجه به اصل (۵۵) قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات
 کشور، به طور کلي در هيچ يک از قوانين و مقررات مربوط واژه "انحراف" درج 
نشده و مورد حکم قرار نگرفته است در نتيجه کاربرد آن در گزارش هاي ارسالي 
اين ديوان مبناي قانوني ندارد و قابل توجيه نيست و موجب تلقي ناصواب از 
عملکرد مسئولان اجرايي مي شودکه نبايد از آن استفاده کرد.