تفحصي كه انجام نمي شود!

ميهن صنعت - روز گذشته اعضاء كميسيون صنايع و معادن مجلس از تحقيق و تفحص از خودروسازان كشور خبر دادند و محور اصلي اين تحقيقات را افت كيفي توليدات و همچنين افزايش قيمت محصولات خودروسازان اعلام كرده اند.

با توجه به اينكه تقريباً تحقيق و تفحص از خودروسازان ديگر به بدعتي در ميان نمايندگان تبديل شده است بايد پرسيد كه آيا دلايلي همچون تحريم ها و كمبود نقدينگي و وابستگي نسبي خودروسازان به واردات و مسائل تحريمي بوجود آمده كه زمينه ساز افت توليد در صنعت خودرو بوده است از نظر نمايندگان پنهان مانده است؟و آيا اين سوالات اينقدر پيچيده بود كه حتماً بايد توسط تشكيل كميته تحقيق و تفحص و بررسي گروهي به آن پاسخ داد؟!

مشكلات و معضلات نقدينگي و همچنين افت توليد در خودروسازان از كسي پوشيده نيست و در مورد افزايش قيمت هاي مكرر خودروسازان مي توان گفت پيش از اين سايپا اعلام كرده بود به واسطه مشكلات بوجود آمده خودروي پرايد كه ارزان ترين خودروي داخلي و حتي به گونه اي ارزان ترين خودروي جهان محسوب مي شود با قيمت تمام شده 15 ميليون تومان در حال توليد بوده و ضرر ده بودن اين محصولات در واحدهاي توليدي خودروسازي كشور عاملي موثر در درخواست هاي چند باره افزايش قيمت خودروسازان است.

بر اساس گزارشات رسيده خودروسازان بدليل مشكلات عديده بوجود آمده در مدت اخير با سختي بسيار زيادي در حال  ادامه كار هستند و صرفاً بدليل وجود بخش اعظمي از نيروي كار در اين بخش ها و مسئوليتي كه در قبال پرسنل خود دارند از منابع مختلف اقدام به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مي كنند و جالب اينكه از حمايتهاي دولتي هم خبري نيست!

اكثريت نمايندگان، طي مدت اخير موافقت خود در حمايت از پرداخت تسهيلات به خودروسازان را اعلام كرده بودند و با اينكه اين تسهيلات هيچگاه به خودروسازان اعطا نشد بازهم موافقت اكثريت نمايندگان باعث ايجاد قوت قبل خودروسازان بود، اما بايد در نظر داشت اگر نمايندگان بخواهند مشكلات بوجودآمده در صنعت خودروي كشور را ريشه يابي كنند، بايد اين موضوع را از زواياي ديگر مورد بررسي قرار دهندو ابتدا بايد به بررسي عملكرد مديران پيشين اين صنعت كه ميراث خود را بر گردن مديران جديد انداخته اند پرداخت، چرا كه صنعت خودروي كشور در دهه هفتاد از جمله صنايعي بود كه با رشد بسيار خوبي همراه شده بود و به گفته كارشناسان ضعف مديرهاي سياسي تكيه زده به صندلي پر سود ترين صنعت كشور، از مهمترين عوامل عدم پيشرفت اين صنعت شد.

به عقيده كارشناسان مهمترين دليل وقفه در پيشرفتهاي صنعت خودروسازي كشور، عدم تدوين استراتژي هاي مفيد و آينده نگرانه در صنعت خودرو بوده و مديران غير صنعتي اين صنايع تاثيرگذارترين نقش را در عدم ايجاد اين شرايط ايفا كردند.

صاحبنظران معتقدند يكي از مسائلي كه خودروسازي را به اين بحران دچاركرده است، عدم خصوصي سازي واقعي اين اين صنعت است و در اين خصوص خروج سياستمداران و مديريت شبه دولتي را اقدامي مفيد در پيشرفت صنعت بزرگ خودروسازي مي دانند.

پرداختن به چرائي بحران در خودروسازان مساله اي است كه درصورت پرداخت جزئي به آن در اين سطور نمي گنجد و اما پيشنهاد مي شود در صورتي كه نمايندگان محترم مجلس شواري اسلامي همان طور كه اعلام كرده اند تلاش خود را در جهت بهبود وضعيت صنعت خودرو بكار گرفته اند؛ طرح تحقيق و تفحص از انتصابات دولتي در دوره هاي گذشته خودروسازان را آغاز كنند  و مطمئناً با پتانسيل اين اعضاء كه برخي از آنها يد طولائي در تحقيق و تفحص ازاين صنعت دارند اين موضوع كمك بيشتري در ارتقاء صنعت خودروسازي كشور خواهد كرد.