درخواست‌ مكرر پزشكان برای خروج از سازمان پزشكی قانونی كشور

رییس سازمان پزشكی قانونی كشور گفت: اجرای طرح‌های مختلف و وجود راهكارهای پرداخت در دستگاه‌های دیگر در كنار پایین بود دریافتی همكاران در این سازمان و نیز صعوبت، سختی و شبانه روزی بودن كار و انتظارات مختلفی كه از همكاران وجود دارد، موجب درخواست‌های مكرر برای خروج از سازمان شده ‌است.

به گزارش آفتاب، دكتر احمد شجاعی در بازدید از اداره كل پزشكی قانونی استان خراسان جنوبی با اشاره به مشكلات سازمان در تأمین نیازهای اولیه و تأثیر آن در كند شدن سرعت رشد علمی مجموعه سازمانی، گفت: گر چه قدم‌های بسیار خوبی در جهت رشد علمی سازمان برداشته شده اما مشكلات سازمان به گونه ای است كه مدیران، بیشتر وقت خود را صرف پشتیبانی اولیه از فعالیت‌های سازمان می‌كنند بنابراین كمتر به ارتقای علمی سازمان، نظارت و بازرسی می پردازند.

وی به مشكلات كلی سازمان در حوزه های مختلف اشاره و خاطرنشان كرد: متأسفانه ما در تأمین حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان با مشكلات بسیار مواجهیم و در كنار آن كمبود تجهیزات و بودجه و اعتبار نیز مشكلات سازمان را دو چندان كرده ‌است.

دكتر شجاعی ادامه داد: در بحث بودجه تفاوت كاری سازمان با دستگاه‌های دیگر باید مورد توجه مسئولان و تصمیم گیران قرار گیرد زیرا بودجه های جاری در این سازمان نه تنها صرف پرداخت‌های پرسنلی می شود بلكه بخش عمده‌ای از آن صرف خرید مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها و سایر بخش‌های سازمان خواهد شد كه با توجه به افزایش قیمت‌ها و بالا بودن حجم مراجعات باید اعتبارات مربوط نیز افزایش یابد.

رییس سازمان پزشكی قانونی كشور اظهار داشت: این سازمان در بخش نیروی انسانی با مشكلات بسیاری دست به گریبان است و با توجه به محدودیت‌های موجود از پزشكان معاضدتی برای جبران بخشی از این كمبود بهره می گیرد. از سویی حق‌الزحمه این افراد باید از محل بودجه های جاری پرداخت شود كه در صورت ناكافی بودن اعتبارات از همكاری مؤثر این همكاران نیز بی بهره خواهیم شد.

وی یادآور شد: نامناسب بودن شرایط محیطی، آثار و تبعات جسمی و روحی زیانباری برای همكاران ایجاد كرده و بیشتر تلاش سازمان معطوف به تهیه حداقل نیازهای اساسی برای فراهم كردن شرایط محیطی مناسب و رفع مشكلات معیشتی آنان شده است.

دكتر شجاعی با اشاره به مشكلات پزشكی قانونی در استان‌ خراسان جنوبی نیز گفت: پزشكی قانونی در استان خراسان جنوبی در هیچ یك از شهرستان‌ها -مانند بسیاری از استان‌های دیگر- حتی یك ساختمان استاندارد هم ندارد و تنها ساختمان ملكی آن واحدی مسكونی است كه با تغییر كاربری در اختیار پزشكی قانونی قرار دارد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشكی قانونی كشور، رییس سازمان پزشكی قانونی‌كشور با تأكید بر اینكه همكاران سازمان با وجود تمام مشكلات و كمبودها با جدیت و دقت به ارائه خدمت می پردازند، افزود: این انتظار از تمامی مسئولین كشوری و استانی وجود دارد تا با نگاهی خاص به سازمان توجه كنند تا با توجه به شرایط فعلی بتوانیم به نحو مطلوب به مردم ارائه خدمت كنیم.