عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ايران خواستار اصلاح بخشنامه بانك مركزي در زمينه پرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني صنعت خودرو براي جلوگيري از افت بيشتر توليد اين محصول شد.
فرهاد بهنيا در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: با وجود آنكه شوراي پول و اعتبار پرداخت هزار ميليارد از دو هزار ميليارد تومان تسهيلات صنعت خودرو را پذيرفته، اما بانك مركزي با بخشنامه جديد خود زمينه پرداخت اين تسهيلات را از بين برده است.
وي با بيان اينكه شرط بانك مركزي براي بازپرداخت شش ماهه اين تسهيلات با شرايط فعلي محيط كسب و كار تناسبي ندارد، خاطرنشان كرد: در شرايط طبيعي نيز مدت زمان بازپرداخت تسهيلات صنعت خودرو دو تا سه سال است و مشخص نيست بانك مركزي با چه توجيهي مدت زمان شش ماه را براي بازپرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني مشخص كرده است.
عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ايران ادامه داد: اين تسهيلات در صورت پرداخت صرف تصفيه بخشي از مطالبات قطعهسازان خواهد شد و پس از آن قطعهسازان نسبت به خريد مواد اوليه و توليد قطعه اقدام و آن را تحويل خودروساز خواهند داد و خودروساز نيز از اين قطعات براي توليد خودرو و فروش آن به مصرفكنندگان استفاده ميكند كه البته طي شدن اين روند به حداقل يك سال زمان نياز دارد.
وي افزود: بديهي است كه در اين شرايط خودروساز نميتواند تسهيلات دريافتي را ظرف شش ماه تصفيه كند و اين كار نياز به زمان حدود دو ساله براي گردش و بازگشت پول محصولات توليد شده با اعتبار هزار ميليارد توماني دارد، بنابراين تعيين زمان شش ماهه براي بازپرداخت اين تسهيلات عملا به معناي عدم تمايل بانك مركزي براي پرداخت آن است.
بهنيا با بيان اينكه پرداخت اين تسهيلات به نفع بانك مركزي و سيستم بانكي نيز خواهد بود، تصريح كرد: اين تسهيلات صرف پرداخت مطالبات قطعهسازان، به حركت در آمدن مجدد چرخه توليد قطعه و خودرو، افزايش عرضه و كاهش قيمت خودرو و در نهايت بهبود وضعيت نقدينگي خودروسازان و قطعهسازان شده و اين صنايع خواهند توانست مطالبات معوق خود به سيستم بانكي را پرداخت كنند.