تعزيرات اجاره‌بها در خاموشي

مصوبه دولت در خصوص «تعيين سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها در اجاره‌نامه‌هاي تابستان91» ظاهرا فقط به روزنامه‌ها ابلاغ شده و عوامل اصلي هدايت بازار اجاره مسكن در تهران نه اين مصوبه را ديده‌اند و نه اينكه از كم‌وكيف و نحوه اجراي آن اطلاعي دارند.

اول تيرماه با پيشنهاد و درخواست وزارت راه‌وشهرسازي، دولت تصويب كرد: كميته‌اي مركب از چند نهاد شامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان ‌و ‌توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و اتحاديه مشاوران‌املاك تهران به صورت مشترك فرمان كنترل بازار اجاره‌نشين‌ها را به دست بگيرند و از افزايش بيش‌از 15درصد مبالغ اجاره در قراردادهاي جديد جلوگيري كنند.

اما اكنون به‌رغم گذشت بيش از 3 هفته از تنظيم اين مصوبه، مشاوران‌املاك و مديران بنگاه‌هاي مسكن در نقاط مختلف تهران نسبت به محتواي اين مصوبه گنگ هستند و مي‌گويند: «نامه رسمي بابت اينكه املاكي‌ها بايد جلوي افزايش اجاره‌بها را بگيرند به ما ابلاغ نشده است.»

اين در حالي است كه تابستان سال گذشته بخشنامه‌اي حاوي «تاكيد و صورتجلسه وزارت دادگستري خطاب به اتحاديه املاك مبني بر جلوگيري از افزايش 12درصدي اجاره‌بها در تهران» در همه بنگاه‌هاي مسكن نصب شده بود و به واسطه اين بخشنامه، دلالان ملك توصيه‌هايي را به موجران درخصوص رعايت سقف اجاره‌بها ارائه مي‌كردند؛ طوري كه طبق گفته فعالان بازار، پارسال همين محدوديت تعزيراتي تاحدود زيادي مانع رشد حباب اجاره‌بها شد.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» هم‌اكنون شرايط مبهم نحوه كنترل تعزيراتي اجار‌ه‌بها موجب شده در 25 روز اخير كه علي‌القاعده – به خاطر نزديكي ماه رمضان- بايد فرصت طلايي براي نقل‌وانتقال اجاره‌نشين‌ها محسوب مي‌شد، بازار معاملات اجاره راکد باشد و براي ساير مستاجرها كه قرارداد جديد امضا كرده‌اند، نرخ‌ها حداقل 30 تا 40 درصد افزايش يابد.

در روزهاي اخير علائم محسوس و پرقدرتي همچون بازرسي‌هاي سرزده ماموران دولتي از بنگاه‌ها، سركشي و كنترل اجاره‌نامه‌ها يا اطلاعيه رسمي در سايت‌هاي اينترنتي دستگاه‌هاي مسوول ديده نشده است و موجران با تكيه بر اين خلأ كنترلي در بازار، كماكان نرخ‌ها را حبابي تعيين مي‌كنند.

برخلاف شكل كنوني تعزيرات اجاره‌بها، تابستان سال گذشته هر بنگاه‌ملكي در تهران حداقل 2 تا 3 بار توسط هيات بازرسي، مورد بررسي قرار گرفت و بازرسان به صورت سرزده اجاره‌نامه‌هاي تنظيمي روزهاي قبل را كنترل مي‌كردند و در صورت افزايش بيش از 12درصد مبالغ اجاره نسبت به اجاره‌بهاي تابستان89، هم مشاور‌املاك و هم موجر را تحت پيگرد قرار مي‌دادند.

در حال حاضر در سايت‌ اطلاع‌رساني اتحاديه املاك، سازمان حمايت و نهاد تعزيراتي دولت، متن مصوبه «تعزيرات اجاره‌بها تا سقف 15درصد» ديده نمي‌شود و حتي خبر يا بخشنامه‌اي هم در اين ارتباط در اين سايت‌ها وجود ندارد. اما تابستان سال گذشته به فاصله يك روز بعد از تصويب «تعزيرات اجاره‌بها تا سقف 12درصد»، متن اين مصوبه در سايت اتحاديه املاك و برخي ديگر از سايت‌هاي دولتي منتشر شد.

خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» طي روزهاي اخير در مراجعه حضوري به بنگاه‌هاي مسكن سطح شهر تهران و تماس تلفني با مشاوران‌املاك مطلع شد، اين گروه كه عملا وظيفه مشاوره به طرفين معاملات اجاره را دارند و نبض اجاره‌بها با هدايت آنها در جريان است، نسبت به مصوبه تعزيرات اجاره‌بها بي‌اطلاع هستند و اين مصوبه را در حد اخبار روزنامه‌ها، مطالعه كرده‌اند!

كارشناسان در اين باره معتقدند: امسال با تقسيم مسووليت كنترل اجاره‌بها بين چندين دستگاه در چندين وزارتخانه، بازدهي طرح تعزيرات پايين آمده است و وظيفه هر دستگاه به صورت تفكيك‌شده براي كنترل، نامشخص و مبهم است.

در اين باره مشاوران‌املاك نيز تاكيد مي‌كنند: سال گذشته به استناد بخشنامه‌ رسمي كه دريافت كرده‌ بوديم مي‌توانستيم مالك واحد اجاره‌اي را نسبت به نرخ‌گذاري فراتر از حدمجاز محدود كنيم؛ اما الان هيچ نوشته‌اي مبني بر الزام به رعايت رشد حداكثر 15درصدي به دست ما نرسيده است.

مسووليت با سازمان حمايت است

«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با حسام عقبايي معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران پيگير علت عدم ابلاغ مصوبه تعزيرات اجاره‌بها شد:

چرا اتحادیه املاک تهران، تابستان امسال بر خلاف پارسال که اطلاع رسانی دقیق و کاملی را برای الزام مشاوران املاک به رعایت درصد مجاز افزایش اجاره بها انجام داد، پس از گذشت سه هفته از آغاز اجرای این قانون هنوز اطلاع رسانی رسمی را در این زمینه به مشاوران املاک انجام نداده است؟

این اطلاع رسانی امسال هم صورت گرفته است و تمام مشاوران املاک تهران می‌دانند که بیش از 15 درصد مجاز به افزایش اجاره بها نیستند.

اما مشاوران املاک می‌گویند که هیچگونه ابلاغیه ای از سوی اتحادیه املاک تهران به آنها داده نشده است، شما به چه صورتی اطلاع‌رسانی کردید که بنگاه ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند؟

اولا ابلاغیه رسمی رعایت درصد مجاز افزایشی اجاره‌بها، هم در تابلو اعلانات اتحادیه مشاوران املاک تهران و هم در نشریه تخصصی اتحادیه املاک با عنوان پیک املاک برای اطلاع‌رسانی به مشاوران املاک درج شده است؛ ثانیا امسال قانون تعزیرات اجاره بها در سطح وسیع‌تری نسبت به پارسال هم از سوی وزیر راه و شهرسازی و هم از طرف مقامات ارشد سازمان تعزیرات به صورت گسترده از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شد و همه مشاوران از آن اطلاع یافتند.

ولی مشاوران املاک در این باره اظهار بی اطلاعی می‌کنند، چرا اتحادیه برای افزایش اطمینان از اجرای قانون اطلاعیه ای به بنگاه ها نداده است؟

امسال چون مسوولیت بازرسی و نظارت بر اجرای قانون تعزیرات اجاره بها به صورت مستقیم به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سپرده شد اتحادیه املاک به این موضوع به صورت مستقیم ورود پیدا نکرد. از سوی دیگر با توجه به انتشار این قانون در روزنامه رسمی و همچنین با اتکا بر اینکه جهل به قانون رافع مسوولیت قانونی بنگاه ها نمی شود، هیچ بنگاهی با این بهانه که از قانون بی خبر است، نمی تواند از مسوولیت قانونی خود سر باز زند.

وقتی در بنگاه‌ها امسال هیچ اطلاعیه‌ای برای آگاهی موجران و مستاجران از وظایف و حقوق قانونی نصب نشده است (مطابق آنچه سال گذشته در بنگاه ها وجود داشت)، مردم برای ابراز نارضایتی خود باید به چه مرجعی شکایت کنند؟

مسوولیت نظارت و برخورد با بنگاه‌های متخلف تابستان امسال به صورت مستقیم به سازمان تعزیرات و بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سپرده شده است.