پرویز کاظمی: رشد 8درصد قابل تحقق نیست

 جزئیات نقایص و تضادهای قانونی و سیاستی برای حمایت از تولید ملی/ رشد 8درصد قابل تحقق نیست

پرویز کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی افزود: به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی امور برمبنای سیاست‌گذاری و جایگاهی که مقام معظم رهبری در کشور ترسیم می‌کنند، همان خطوط کلی نظام است و نیز برنامه‌ریزی اجرایی متناسب با این خطوط کلی دارای اهمیت باشد.

وی افزود: آنچه باعث نجات کشور است از سوی مقام معظم رهبری در قالب نامگذاری سالها و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی عنوان می‌شود و بنابراین سایر سازمان‌ها لازم است، در چارچوب سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی کنند.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی افزود: چند سالی است مرسوم شده که ابتدای هر سال را مقام معظم رهبری نامگذاری می‌کنند که مسئولان باید در عمل برنامه‌ریزی کرده، تا به آن هدف برسند، در یک سال اصلاح ساختار مالی، صرفه‌جویی، تولید و در یک سال مباحث اخلاقی مانند انضباط اجتماعی و یا انضباط مالی تا مباحث اقتصادی و تولید ملی مطرح می‌شود که عمده مسائل اقتصادی کشور در این شعارها مطرح می‌شود.

* اولویت اقتصاد در نامگذاری سالها

وی افزود: این نامگذاری نشان می‌دهد اهمیت موضوع اقتصاد براساس اطلاعات رسیده به ایشان در صدر قرار دارد و بخش اصلی دغدغه‌های نظام توجه به مسائل اقتصادی است.از طرفی مسائل اقتصادی را نمی‌توان جدای از یکدیگر بررسی کرد و امور اقتصادی مانند ارگانیسم‌های بدن با یکدیگر مرتبط هستند.

کاظمی تأکید کرد: رونق مسائل اقتصادی و صنعت یک شبه حاصل نمی‌شود، ابتدا باید شناسایی منابع خدادادی و طبیعی انجام شده و بعد از آن مباحث نرم‌افزاری مانند نیروی انسان و برنامه‌ریزی مد نظر قرار گیرد. قاعده این است که اگر نیروی قابل در کشور اگر به خوبی استفاده نشود، این نیروهای تحصیل کرده مجبور به مهاجرت می‌شوند.

*حمایت از تولید و کار و سرمایه منحصر به یک سال نیست

وی گفت:‌ مسائل اقتصادی باید به صورت یک مجموعه در نظر گرفته شود گرچه سند چشم‌انداز و برنامه‌های 5 ساله و سیاست‌های کلی تدوین شده است، اما همه اینها در یک قالب باید حرکت کنند و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نباید فقط منحصر به یک سال باشد. بلکه مسیر برنامه‌ریزی باید در این جهت قرار گیرد.

* عدم هماهنگی بین سند چشم انداز و برنامه

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اینکه آیا بین سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم و قانون بودجه هماهنگی وجود دارد، گفت: تصورم این است بین این اینها هماهنگی وجود ندارد و اگر در هدف‌گذاری اشتباه شود در واقع در شناخت منابع و برنامه‌ریزی اشتباه شده و خروجی کار با یکدیگر همخوانی ندارد. مثلاً برای چشم‌انداز 20 ساله زحمات زیادی کشیده شده صرف‌نظر از اینکه خودم نقدهایی بر روند تدوین چشم‌انداز داشتم که ارائه کردم، مثلاً رشد اقتصادی 8 درصدی در سند چشم‌انداز با توجه به سابقه چند سال قبل دست یافتنی نیست.

کاظمی در بخش دیگری افزود: برای رسیدن به رشد 8 درصدی باید زیرمجموعه‌های زیادی حرکت کنند، تا به این هدف برسیم، در حالی که زیرساخت‌های موجود چنین توانی ندارند، مثلاً اگر قصد مسافرت از تهران به اصفهان دارید، سه مسیر خاکی، آسفالته و هوایی وجود دارد که معلوم است راه هوایی زودتر ما را به مقصد می‌رساند، اما برای سند چشم‌انداز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: حدود 8 سال از سند چشم‌انداز می‌گذرد، در حالی که آیا واقعاً دستیابی به نرخ 8 درصد اتفاق افتاده است و این خود یک اشکال است، لذا باید آسیب‌شناسی شود و عملکرد 8 سال گذشته سند چشم‌انداز مدنظر قرار گیرد.

کاظمی گفت: در بخش دیگری از چشم‌انداز آمده است باید ایران قدرت اول منطقه شود که سؤال این است، آیا از منطقه شناخت درستی وجود دارد، آیا توانمندی موجود کشور شناخته شده است.

وی تأکید کرد: نظارت بر اجرا در تدوین برنامه توسعه مهم است، اولین مرحله تدوین، سپس اجرا و پس از آن نظارت بر اجرای برنامه است که بعد از چند سال باید مورد بررسی قرار گیرد که اگر در اهداف برنامه فاصله وجود دارد، برنامه جبرانی برای آن تدوین شود.

* عملکرد چشم انداز در میزگردی بررسی شود

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: اگر رسانه‌ها بتوانند میزگردی در مورد وضعیت سند چشم‌انداز در 7 ساله اجرای آن برگزار کنند، بسیار مناسب خواهد بود و نقاط ضعف و قوت اجرای این سند روشن می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: خود قانون برنامه پنجم و بودجه سالانه باید در راستای سند چشم‌انداز تعریف شده و بودجه هر سال در راستای اهداف سند باشد.

*دولت در اجرای قانون خودش به درجه اجتهاد رسیده

کاظمی تأکید کرد:‌ البته نه تنها هماهنگی وجود ندارد، بلکه در برخی موارد بین سند و برنامه و یا قانون بودجه ممکن است، تعارض‌‌هایی به چشم بخورد. مثلاً در یک دوره قرار بود 3 سال قبل بنزین از خردادماه تغییر قیمت کند، اما این کار صورت نگرفت، یا در هدفمندی یارانه‌ها دولت اجرا می‌کند و مجلس اقدام دولت را غیرقانونی تشخیص می‌دهد و دولت معلوم نیست که باید مصوبه مجلس را اجرا کند، یا خودش به درجه اجتهاد رسیده و خود تشخیص دهد.

کاظمی تأکید کرد: بررسی دوره چهار پنج ساله گذشته نشان می‌دهد این برنامه‌ها با هم همخوانی ندارند.

*تصویب بودجه دو دوازدهم یک رویه غلط شده

کاظمی با انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه گفت:‌ متأسفانه یک فرهنگ غلط در کشور ایجاد شده که امسال به عنوان دومین سالی است که بودجه کل کشور بعد از سال جدید تصویب می‌شود که با دو ماه تأخیر بودجه مملکت نهایی می‌شود و این تأخیرات روند کار کشور را مختل می‌کند.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اینکه آیا بودجه چند دوازدهم برای شرایط اضطرار و جنگی است و در شرایط عادی برای کشور افت به شمار می‌رود، گفت: باید دلایل تأخیر ارائه و تصویب بودجه بررسی شود، زیرا دیر تصویب شدن قانون بودجه برای پیمانکاران بزرگ که با وزارتخانه‌های مختلف کار می‌کنند، اثر نامطلوبی می‌گذارد، چون باید منابع مالی آنها به موقع تأمین شود، وگرنه پروژه‌های عمرانی با تأخیر اجرا می‌شود.

*قانون بودجه دیر هنگام اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند

وی گفت:‌ یک پیمانکار باید مواد اولیه بخرد و حقوق پرسنل پرداخت کند، اما وقتی قانون بودجه با تأخیر تصویب می‌شود، در روند پروژه‌ها اخلال ایجاد می‌کند و بودجه سال جاری در آخرین روزهای عمر مجلس هشتم به تصویب رسید که نشان می‌دهد، دقت کمتری در آن اعمال شده است.

کاظمی با اشاره به هامش بودجه که توسط رئیس جمهور نوشته شد، گفت: وقتی هم بودجه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، حاشیه‌ای بر آن نوشته می‌شود که اما و اگرهای فراوانی دارد که ادعا می‌کنند، مغایر قانون اساسی است و به معنای این است که مصوبه نمایندگان مجلس با سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم سازگار نیست و این وضع اثر نامطلوبی بر اقتصاد کشور و صنعت می‌گذارد.

*بسته سیاستی نظارتی با وجود اعتراض بانکها ابلاغ شد

کاظمی افزود: یکی دیگر از نمونه‌هایی که بر تولید اثرمنفی داشت، این بود که بسته نظارتی بانک مرکزی که اواخر سال 89 تهیه شده بود، در سال 90 با اعتراض بانک‌ها و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شد و در نهایت این بسته از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

وی گفت: بانک مرکزی گرچه مسئول تدوین سیاست‌های پولی کشور است و باید منابع بانکی در خدمت رشد و تولید پولی باشد، اما با سیاست‌های غلط نوسانهایی در کشور اتفاق افتاد که تا 50 درصد کاهش ارزش پول ملی رخ داد و این مسئله برافزایش تورم اثر می‌گذارد.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی گفت: وقتی بسته سیاستی و نظارتی در سال 90 ابلاغ شد، اثرات نامطلوبی بر تولید می‌گذارد و اینها نشان می‌دهد سیاست‌های تهیه شده در مجموعه رنگ و بوی تولید ندارد.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در مورد نقش شبکه بانکی در تولید ملی گفت: وقتی اقتصاد به صورت یک مجموعه نگاه شود، باید زیر ساخت‌های لازم و ابزارهای مورد نظر در کنار هم قرار گرفته تا به تولید ملی کمک شود و شبکه بانکی نقش بسیار مهمی دارد که می‌‌تواند منابع کشور را به سمت تولید هدایت کند.

وی افزود: وضع تولید و مشکلاتی که در کشور دارد و نیز نقش بانک‌ها در تولید اجتناب‌ناپذیر است.

کاظمی یادآور شد: بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی و مالی کشور است و بانک‌ها نیز باید این سیاست‌ها را دنبال کنند، یا بحث تعرفه برای واردات کالاها به عنوان یک ابزار در خدمت تولید قرار می‌گیرد.

* بخش خصوصی موثر در کشور تشکیل نشده است

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی افزود: بحث بانک‌ها در تولید ملی جدی است و به نظر من باید تکلیف خود را با قانون اساسی روشن کند، در قانون اساسی اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی‌ تعریف شده و ما در یک کشوری هستیم که بخش خصوصی اثرگذار در اقتصاد وجود ندارد و کارتل‌ها و تراست‌ها در کشور وابسته به دولت هستند مانند شستا، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه گذاری که همگی به نوعی به دولت وابسته‌اند.

وی تأکید کرد: بانک‌ها هم جدا از سایر بخش‌های اقتصاد نیست و باید تکلیف خود را با بخش خصوصی روشن کنیم. وقتی قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مطرح شد، در واقع همین دغدغه وجود داشت و دولت نمی‌تواند به جای بخش خصوصی در عرصه اقتصاد فعالیت کند. دولت‌ها باید سیاست‌گذار باشند و دولت باید تصدی‌ها را واگذار کند.

کاظمی افزود: وقتی پس‌انداز‌های کوچک مردم در بانک‌ها تجمیع شده و بانک این منابع را در خدمت سرمایه‌گذاری در اقتصاد قرار دهند، می‌تواند به عنوان منبعی برای افزایش تولید به کار گرفته شود، اما مشکل این است آمار دقیقی از توانمندی مالی و پس‌انداز کشور وجود ندارد.

وی تأکید کرد: بسیاری از ایرانی‌های خارج نشین علاقمند ‌هستند، در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌گذاران ایرانی در امارات، آمریکا، اروپا و چین و حتی ترکیه حضور دارند.

*جذب 20 درصد سرمایه ایرانیهای خارج نشین می‌تواند توسعه ایجاد کند

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه گفت: براساس مطالعه انجام شده بیش از 1400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج کشور بوده که اگر از این رقم 20 درصد جذب شود حدود 250 تا 300 میلیارد دلار خواهد بود که می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و یکی از گرفتاری‌ها این است که دولت تکلیف خود را با بخش خصوصی روشن نکرده است.

کاظمی تأکید کرد: در سیاست‌های اصل 44 گفته شده باید تصدی‌ها به دولت واگذار شود اما مقام معظم رهبری چندین بار نارضایتی خود را از کندی اجرای سیاست های اصل 44 ابراز کرده‌اند.

وی تأکید کرد: بانک‌ها قطعا در افزایش تولید ملی نقش دارند و می‌توانند بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را رونق دهند، اما سیاست‌گذاری در مورد بانک‌های خصوصی عین بانک‌های دولتی است و انعطاف لازم در جذب مشتری و سرمایه‌گذار را ندارند.

وی گفت: در واقع یک قالب‌بندی مناسب برای حضور بانک‌ها در سرمایه‌گذاری فراهم نشده و سیاست‌هایی مانند بسته نظارتی بانک مرکزی باعث مشکلاتی برای اقتصاد کشور و بانک‌ها شده است که به تولید ضربه زد.

کاظمی افزود: باید جایگاه بانک‌ها در اقتصاد مشخص شود و از بانک‌ها استفاده مطلوب به عمل آید، بانک ها منابع مردم را جمع کرده‌اند و باید در اختیار سرمایه‌گذاران تولید و صنعت قرار دهند و این مشکل وجود دارد که بانک‌ها نمی‌توانند نقش اساسی در رشد تولید ایفا کنند.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا با حضور 100 ساله بانک‌ها در کشور این بانک ها برای رونق تجارت و یا رونق تولید طراحی شده‌اند، گفت: قوانین و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های اداره بانک همه دولتی هستند و سیاست‌های یکسانی برای بانک‌های خصوصی و دولتی اعمال می‌شود و سیاست بانک صادرات، تجارت و ملی همان سیاستی است که در بانک‌های خصوصی هم اجرا می‌شود.

* هزینه تمام شده پول در بانک خصوصی از دولتی بیشتر است

وی تأکید کرد: وقتی یک بانک خصوصی طراحی شده منابع مردم را جذب می‌کند و در اختیار تولید‌کننده یا بازرگان قرار می‌دهد، اگر در جایی مانند بانک ملی که کاملا دولتی است از منابع دولتی استفاده می‌کند، در نتیجه هزینه تمام شده پول برای این بانک دولتی پایین می‌آید، چون سپرده ارزان‌قیمت دولتی در اختیار دارد، اما بانک‌های خصوصی چنین امکانی ندارند، بنابر این هزینه تمام شده پول برای این بانک‌ها بالا است.

وی تأکید کرد: مغایرت بین بانک‌های خصوصی و دولتی در زمینه هزینه تمام شده پول باعث شده بانک‌های رسمی وارد تسهیلاتی شوند که کلان و با سود بالاست و تسهیلات خرد که معمولا با سود کمتر است و برای بانک سودی ندارد، به وسیله تسیهلات کلان پوشانده می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: اگر سپرده‌های مردم در بانک‌ها اضافه شود فضای اقتصادی کشور به سمت سرمایه گذاری بیشتر حرکت می‌کند و باید ارائه تسهیلات به سمت رقابت‌پذیری و کارایی حرکت کند.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: دولت با وجود واگذاری‌های اصل 44 نه تنها کوچک نشده، بلکه ابعاد آن بزرگ‌تر و از سال 56 تاکنون حجم دولت بزرگتر شده که این مغایر سیاست‌های کلی اصل 44 است. با این وجود بخش خصوصی در این مدت لاغر‌تر شده و دولت جایگزین بخش خصوصی در اقتصاد شده است.

وی در مورد اینکه چرا بانک‌های خصوصی تسهیلاتی به مردم نمی‌پردازند، گفت: اگر بانک‌های خصوصی فقط تسهیلات خرد پرداخت کنند به زمین می‌خورند و توان ادامه کار برای بانک خصوصی نیست، چون ضریب ریسک تسهیلات خرد بالا است، بنابر این بانک‌ها با ترکیبی از تسهیلات خرد و کلان سعی می‌کنند ضریب ریسک خود را کاهش دهند.

* بانکها علاقه به دادن تسهیلات کلان تا خرد دارند

وی تأکید کرد: بیشتر بانک‌ها علاقمند هستند تسهیلات کلان پرداخت کنند، تا اینکه به سمت تسهیلات خرد بروند.

وی تأکید کرد: تسهیلات خرد برای بانک با نرخ سود کمتر است، اما بانک ها تسهیلات کلان با سود بالاتر می‌پردازند.

کاظمی تأکید کرد: بانک‌ها برای جبران هزینه تمام شده پول به سمت وام‌های کلان حرکت می‌کنند، اما اگر تولید‌کننده به مشکل برخورد کرد و مثلا نتوانست قطعات خودرو وارد کند، یا نتوانست پول برای مشتری خارجی جابه‌جا کند، این امر به کاهش تولید و عقب‌افتادن وام‌های کلان منجر می شود، در آن موقع بانک نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و وام‌گیرنده نیز به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و معوقات بانکی از همین جا سرچشمه می‌گیرد.

وی تأکید کرد: اگر بخش تولید تسهیلاتی دریافت کرده که نمی‌تواند با گردش مالی سریع بازپرداخت وام بانک را انجام دهد بانک نیز دچار مشکل می‌شود.

وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی افزود: یکی از زیر‌ساخت های اساسی تولید فضای کسب و کار است که آیا برای رونق تولید فضای کسب و کار مناسب فراهم شده که اگر این فضا فراهم شود، اثرات آن در بنگاه‌های تولیدی ظاهر می‌شود و مدیران بنگاه‌ها به راحتی می‌توانند برنامه ریزی کنند.

وی تأکید کرد: رونق تولید و کسب و کار باعث ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار می‌شود و یکی از مشکلات کشور مشکل فضای کسب و کار است و سرمایه‌گذاری نیز نمی‌تواند به خوبی انجام شود.

* 15 بخشنامه ارزی بانک مرکزی در 6ماه

کاظمی افزود: عدم تثبیت فضای کسب و کار برای ارز مسافرتی باعث شده ظرف 5 ـ 6 ماهه گذشته بانک مرکزی 15 بخش‌نامه در مورد فضای کسب و کار صادر کند ، پس بنابر این در این شرایط عدم ثبات تولید‌کننده چگونه می‌تواند تصمیم‌گیری کند و این نااطمینانی در فضای کسب و کار اثر منفی بر تولید دارند.

وی گفت: تولید کننده که می‌خواهد اسناد ارزی خود را به موقع فراهم کند در فضای نامناسب کسب و کار نمی‌تواند و این امر منجر به واردات اجناس قاچاق در کشور می‌شود همچنین نوسانات تصمیم‌گیری و ارائه بخش‌نامه‌های جدید باعث ضرر کسب و کار و کار می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: اگر فضای کسب و کار برای تولید مناسب باشد منجر به افزایش تولید خواهد شد.

* رانت اطلاعاتی و نوسان ارزی

وی تأکید کرد: یکی دیگر از موارد تولید وجود رانت اطلاعاتی است که این رانت در اختیار عده‌ خاص قرار دارد و بسته سیاستی و نظارتی باعث تغییرات فراوان در نرخ ارز و بازار سکه شده است.

به گونه‌ایی که قیمت دلار تا 2200 تومان نیز پیش‌رفته است و در جاهایی تا 2500 تومان معامله شد.

*تغییر تصمیم بانک مرکزی در چند روز

وی تأکید کرد: وقتی قیمت دلار تغییر پیدا کرد و اعلام شد قرار است نرخ سود بانکی 20 درصد شود مردم برای خرید سهام بانک‌ها صف خرید تشکیل دادند، اما دو روز بعد وقتی از جانب دولت اعلام شد، قرار نیست نرخ سود بانکی 20 درصد شود این بار برعکس صف فروش سهام بانک‌ها تشکیل شد، در حالی که در نهایت 20 درصد سود تصویب و ابلاغ شد و این ناهماهنگی در اعلام سیاست‌های پولی و بانکی باعث زیان اقتصادی می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر فضای کشور در مورد کسب و کار فراهم شود، سیاست‌ها و ابزارهای مطمئن و متقن و باثبات اتخاذ می‌شود.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از سیاست‌هایی که باعث ناامنی در فضای کسب و کار می‌شود، این است که مثلا شایعه می‌شود شب عید قیمت خودرو می‌خواهد افزایش پیدا کند، در نتیجه سهام سهام شرکت‌های خودروسازی در بورس بالا می‌رود، اما یک دفعه یک مقام دولتی اعلام می‌کند چه کسی گفته قیمت خودرو بالا می‌رود و آنها بی‌خود کرده‌اند که با این جمله سهام خودرویی‌ها پایین می‌افتد و این نااطمینانی در فضای کسب و کار باعث نوسان قیمت سهام می‌شود.

وی تأکید کرد: وقتی رونق فضای کسب و کار مطرح می‌شود مختص یک سال خاص نیست و باید بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی در جهت رونق فضای کسب و کار باشد.

وی تأکید کرد: بخش‌نامه‌های دولت و قوانین مالیاتی باید منافع تولید‌کنندگان و پیمانکاران را مدنظر قرار دهند.

کاظمی گفت: در حال حاضر وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی بدهی فراوانی به پیمانکاران خصوصی دارند.

* هدفمندی یارانه از قبل مطرح بود

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در مورد آثار هدفمند‌ی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت بر شکوفایی تولید گفت: به عنوان کسی که از اول هدفمندی‌ یارانه‌ها در دولت بوده‌ام، گفت:‌ براساس مستندات هدفمندی‌یارانه‌ها مربوط به چهار، پنج سال اخیر نیست، به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم عنوان شده بود سالی 10 درصد از یارانه‌ها حذف شود که ظرف 10 سال قیمت حامل‌های انرژی واقعی خواهد شد. یعنی منظور این است که حامل‌های انرژی که به مردم داده می‌شود، با هزینه تمام شده عرضه شود. اگر برای دولت 100 تومان تمام می‌شود، اما برای مردم 50 تومان یعنی نصف از آن یارانه است که باید طبق قانون برنامه چهارم سالی 10 درصد از این یارانه حذف می‌شد.

کاظمی افزود: اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، از قاچاق این حامل‌ها جلوگیری شده و باعث اصلاح مصرف می‌شود. اما وقتی یارانه وجود دارد فاصله بین 50 تا 100 در جایی باعث رانت می‌شود.

وی افزود: هدفمندی یارانه مابه‌التفاوت باید با برنامه و جهت‌دار هزینه شود و راحت‌ترین روش همین است که یارانه بین مردم توزیع شود، اما این باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و از از نظر روانی روی افراد اثر منفی دارد و باعث تورم انتظاری در جامعه می‌شود.

*منابع یارانه به تولید، سلامت و تا مین اجتماعی برود

وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی افزود: از همان ابتدا بحث این بود که از تزریق منابع مالی به صورت مستقیم خودداری شود. بلکه منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تامین سلامتی مردم و تکمیل پوشش تامین اجتماعی در جامعه استفاده شود.

وی گفت: امروزی کسی که به بیمارستان مراجعه می‌کند، دیگر پرداخت زیرمیزی به پزشکان به یک امر رسمی و رایج تبدیل شده و حداقل 55 درصد از هزینه‌های درمان را مردم می‌دهند، در حالی که طبق قانون باید سهم مردم به 30 درصد کاهش یابد. بنابراین درآمد هدفمندی یارانه‌ها باید صرف سلامت و خدمات بیمه‌ای به مردم شود.

کاظمی یکی دیگر از موارد مخارج هدفمندی یارانه‌ها را از طریق معافیت‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: باید توانمندی اقشار افزایش پیدا کند همچنین درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای مسائل آموزشی و کاهش هزینه آموزش چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی هزینه شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها باید برای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا ایجاد شود و هدفمندی به این معنا نیست که فقط به توزیع پول بین مردم اکتفا شود و توزیع پول بین مردم با موفقیت همراه نبود و باعث تورم و افزایش نارضایتی می‌شود، چون به اذعان مردم پولی را که برای یارانه‌ها دریافت می‌کنند، باید چند برابر آن را به عنوان افزایش هزینه بپردازند.

*افزایش اجاره بها یارانه را بلعید

کاظمی تصریح کرد: به عنوان مثال یارانه هر نفر 45 هزار و 500 تومان در ماه است، در حالی که یک قلم از مخارج به نام اجاره مسکن تمام این پول را جذب کرده و بیش از آن افزایش یافته است. بنابراین هدفمندی و توزیع پول باعث تورم و افزایش نقدینگی شده است.

وی تاکید کرد: همچنین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی هزینه‌های تامین مالی بانکها را افزایش داده و فشار آن به مردم وارد می‌شود. به عنوان مثال امسال گفته شد 20 درصد افزایش اجاره‌بها معمولی است در حالی که آیا درآمد مردم نیز به همان میزان افزایش یافته است.

کاظمی تاکید کرد: بحث حمایت از تولید و سرمایه ملی که امسال از جانب مقام معظم رهبری اعلام شد باید در سال جاری خروجی داشته باشد، اما آیا ارزیابی از اقدامات انجام می‌شود. سال گذشته جهاد اقتصادی بود آیا تغییری در جهت‌گیری اقتصاد رخ داد و آیا کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینة‌ها در سال جهاد اقتصادی به معنی تحقق شعار سال بود.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: اگر قرار باشد تولید افزایش یابد، باید شرایط کسب و کار و قوانین مربوط به آن تغییر کند، امروز  در جامعه نارضایتی در مورد نرخ تورم موجود پدید آمده، به گونه‌ای که اکثر مراجع تقلید اعلام می‌کنند، مردم از تورم در فشار قرار دارند.

کاظمی تاکید کرد: سیاست هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا نشد، اما متاسفانه آمار و ارقام و اطلاعات متقن در دست نیست، اگرچه مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و سازمانهای دیگر و حتی سازمانهای جهانی آمار می‌دهند، اما با یکدیگر همخوانی ندارند.

وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی گفت: در دنیا روی صدم درصد برای نرخ بیکاری بحث می‌شود، اما در اینجا اختلاف نرخ‌های بیکاری اعلام شده 5 درصد است.

کاظمی در مورد صندوق توسعه ملی که منابع قابل توجهی جذب کرده و وجود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به عنوان دو منبع تولید گفت: صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تفاوت زیادی با هم ندارند چون نگاه دولت به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تغییر نکرده است. از طرفی باید به آمارهای جهانی دقت شود.

وی گفت: از نظر ذخایر گاز طبیعی در جهان 190 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد که در روسیه 47 تریلیون متر مکعب یعنی 25 درصد گاز جهان وجود دارد و در ایران 29 تریلیون متر مکعب گاز یعنی 15 درصد ذخیره گاز جهان وجود دارد سپس در قطر 13 درصد گاز جهان به چشم می‌خورد.

وی گفت: ایران دومین کشور دارنده ذخایر گازی دنیاست و با احتساب ذخایر نفتی و گازی ایران اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز و جهان است.

کاظمی تاکید کرد: ذخایر نفتی عربستان 264 میلیارد بشکه یعنی 19 درصد جهان، نفت کانادا 175 میلیارد بشکه 12 درصد جهان و نفت ایران 137 میلیارد بشکه یعنی 9.8درصد جهان است.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه تاکید کرد: در سند چشم‌انداز قرار است ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه اول در اقتصاد به دست آورد. در حال حاضر کشور ترکیه جایگاه 54 از نظر ذخایر نفت و گاز در دنیا است که 2صدم درصد از منابع جهان را در اختیار دارد، یعنی نسبت به ایران هیچ به حساب می‌آید.

*درآمد نفتی هدیه خدا به کشور است

کاظمی تاکید کرد: خداوند چقدر کشور ایران را دوست دارد که منابع نفت و گاز غنی در آن قرار داده و سال گذشته 110 میلیارد دلار نفت فروختیم که اگر فرض شود 50 درصد این رقم هزینه تولید و استخراج باشد یعنی 50 میلیارد دلار حداقل سود نصیب کشور شده است که در عرف اقتصادی جهان یک کار اقتصادی با سود خالص 10درصد به شمار می‌رود. یعنی برای بدست آوردن 50 میلیارد دلار سود خالص غیر از نفت باید 500 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات داشته باشیم تا 50 میلیارد دلار سود به دست آوریم.

وی گفت: ترکیه کشور همسایه نسبت به ایران چیزی ندارد و از نظر ذخایر نفتی صفر است اما وضع اقتصادی ما چگونه و وضع اقتصادی ترکیه چگونه است.

کاظمی تاکید کرد: قرار بود صندوق ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد برای حمایت از تولید منابعی در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان قرار دهد اما فضای کسب و کار و بانکهای کشور مشکل دارد و از این امکانات صندوق توسعه ملی خوب استفاده نمی‌شود.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه خاطرنشان کرد: به اعتقاد من بحث مدیریت در کشور باید جدی گرفته شود، همان طور که اگر کسی بیماری قلبی پیدا می‌کند دنبال یک پزشک متخصص و باتجربه می‌گردد، اما پست‌های مدیریتی و تخصصی در کشور بدون بررسی و کارشناسی به افراد غیرمتخصص واگذار می‌شود.

وی تاکید کرد: مثلا اختلاس صورت می‌گیرد و کسی بررسی نمی‌کند که آیا به دلیل خلاء‌ قانون و یا نفس قانون و یا مدیران نالایق یا شرایط نامناسب اقتصادی است و به نظر من باید یک میزگردی با حضور چند نفر شجاع و متخصص به بررسی آسیب‌شناسی پدیده‌هایی مانند اختلاس در کشور اختصاص یابد.

وی گفت: عدم توجه به مدیریت در کشور هنوز وجود دارد مثلا برای یک بازیگر فوتبال قرارداد یک میلیارد تومانی بسته می‌شود، اما برای یک مدیر لایق و باتجربه چقدر پرداخت می‌شود که اصلا قابل مقایسه با قرارداد فوتبالیست‌ها نیست.

کاظمی در ادامه گفت: وقتی قانون نقص دارد مثلا برای تهیه یک وام لوازم منزل فاکتور صوری از یخچال و تلویزیون ارائه می‌شود و وام دریافت می‌شود در سطح بالاتر نیز مثلا فاکتور 5 میلیاردی خرید ماشین‌آلات به شکل غیرواقعی عرضه می‌شود و ظاهر کار این است که همه چیز قانونی پیش رفته اما آیا بانکها عقل‌شان به این مسائل نمی‌رسد.

کاظمی گفت: 30 سال اینگونه در بانکها عمل شده اما کسی بررسی نکرده نقص کار کجاست.

وی افزود: دین و مذهب ما پویاست و قوانین باید پویا باشد همانگونه که اجتهاد در دین یک امر پویا و بالنده است، باید قوانین بانکی نیز پویا و متناسب نیاز روز باشد.

وی تاکید کرد: امام خمینی(ره) در کتاب جهاد اکبر جمله‌ای دارد که وای به حال جامعه‌ای که به کسی روی بیاورد که آن فرد قبلا خودش را نساخته باشد و کسی که قدرت قلم، مقام، چهره زیبا و یا هنری پیدا می‌کند باید قبل از آن خودش را ساخته باشد وگرنه دچار انحراف و اشتباه می‌شود.

کاظمی گفت: اگر همه پیامبران دور هم جمع شوند هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند، چون همه برای خدا کار می‌کنند و هر جا که اختلاف وجود دارد به خاطر این است که برای غیرخدا کار می‌شود و همه باید این جمله امام خمینی(ره) را مد نظر قرار دهیم که عالم محضر خداست و در محضر خدا گناه نکنیم.