اجاره‌بها دوباره تعزيراتي مي‌شود

خيز اجاره‌بهاي مسكن در تهران پيش‌از شروع فصل تابستان، مسوولان چند وزارتخانه را بر آن داشته از ابزار معروف كنترل قيمت‌ها كه براي اولين بار سال گذشته در بازار مسكن به كار گرفته شد، دوباره استفاده كنند.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات تصميمات تازه‌اي كه دولت براي بازار اجاره اتخاذ كرده حاكي است: سه‌شنبه شب جلسه‌اي با حضور دو وزير، معاون قوه‌قضائيه، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان‌ و‌ توليدكنندگان در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي تشكيل شد و غالب حاضران بعد از آنكه اجراي طرح «اعلام قيمت‌مرجع به بازار خريد‌وفروش واحدمسكوني» را مورد بررسي قرار دادند، بر استفاده از قانون تعزيرات در بازار اجاره مسكن شهر تهران نيز به توافق رسيدند.

با آنچه در جلسه سياست‌گذاري مشترك دولت و قوه‌قضائيه تدوين شده، طرح «قيمت‌مرجع» و طرح «تعزيرات» به ترتيب براي خريد و اجاره آپارتمان در تهران از ابتداي فصل تابستان به كمك خريداران و اجاره‌نشين‌ها خواهد آمد تا بلكه تحت تاثير جابه‌جايي وزنه نامتعادل قيمت‌ مسكن، كفه سنگين مالكان به كفه مالي متقاضيان نزديك شود.

تجربه اول استفاده از مقررات تنبيهي تعزيرات در بازار اجاره، تابستان پارسال در تهران و كرج به مدت سه ماه به كار گرفته شد؛ به طوري كه سازمان تعزيرات حكومتي در توافقي كه با وزارت مسكن وقت انجام داد، حداكثر نرخ افزايش اجاره‌بهاي آپارتمان‌ در تابستان 90 را معادل 9درصد -نسبت به ارزش اجاره‌نامه‌هاي سال89- تعيين كرد و براي موجران و مشاوران‌املاكي كه از اين نرخ عبور مي‌كردند جريمه‌هايي از جمله پلمب بنگاه يا پرداخت جريمه به چند برابر مبلغي را كه اضافه‌تر از نرخ‌مصوب از مستاجر گرفته شده بود، اعمال كرد.

اثبات آماري موفقيت تعزيرات

سال گذشته طرح تعزيرات اجاره‌بها در زمان اجرا دفاع جانانه برخي مسوولان از جمله رييس اتحاديه مشاوران‌املاك را ضميمه خود داشت؛ اما اخيرا كه زمزمه اجراي دوباره اين طرح در بازار پيچيده، برخي فعالان مسكن از جمله رييس اتحاديه مشاوران‌املاك اعلام كرده‌اند: «تعزيرات پارسال شكست خورد و براي تعيين دستوري قيمت اجاره مسكن بايد مجلس قانون وضع كند.»!

اكنون فارغ از اظهارنظرهاي جهت‌دار، آن هم در آستانه اجراي دوباره طرح تعزيرات اجاره‌بها، آمارهاي رسمي موفقيت نسبي اين طرح را تاييد مي‌كند. طبق گزارش قابل‌دسترس در سايت مركز آمار ايران، اجاره‌بهاي مسكن در شهر تهران بهار سال گذشته (درست قبل از ورود تعزيرات به بازار) جهش 24 درصدي انجام داد و فشار تاريخي غيرقابل جبراني را به اجاره‌نشين‌ها تحميل كرد. اما در فصل تابستان ميانگين نرخ رشد اجاره‌بها در اين شهر به 2/14 رسيد.

به اين ترتيب دستور دولت به رعايت افزايش حداكثر 9درصد مبلغ اجاره در تابستان90 اگر چه توسط همه مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي رعايت نشد؛ اما معدل بازار را از حالت بحراني فصل بهار خارج كرد و روند فزاينده اجاره‌بها را عملا تحت كنترل قرار داد. حالا مسوولان تنظيم بازار مسكن قصد دارند يكبار ديگر از بگير‌وببندهاي تعزيراتي در بنگاه‌هاي معاملات اجاره مسكن بهره ببرند.

هنوز آمار رسمي درباره ميزان افزايش اجاره‌بها طي ماه‌هاي گذشته از سال91 منتشر نشده است، اما گلايه‌هاي شديد اجاره‌نشين‌ها در برخي نقاط پايتخت نشان مي‌دهد برخي اجاره‌‌نامه‌هايي كه در ايام خرداد براي مستاجران تنظيم شده بين 20 تا 30 درصد نسبت به آنچه مستاجر در سال90 پرداخت مي‌كرده، افزايش پيدا كرده است. طوري كه همين رشد ناموزون، نياز به كنترل تعزيراتي را براي تابستان پيش‌رو كاملا پررنگ كرده است.

سقف رشد چقدر است؟

رقمي كه تابستان امسال براي نرخ رشد مجاز اجاره‌بها تعيين مي‌شود و خط‌قرمز سازمان تعزيرات قرار مي‌گيرد، عددي خواهد بود كه بانك‌مركزي قبل از اجراي طرح، آن را در قالب نرخ رشد شاخص اجاره‌بها اعلام مي‌كند.

در حال حاضر آخرين عددي كه اخيرا بانك‌مركزي درباره ميزان رشد اجاره‌بهاي مسكن اعلام كرده نرخ 6/13 درصد است كه به احتمال خيلي زياد اين عدد، به عنوان سقف مجاز افزايش اجاره‌بها در ايام تابستان 91 ملاك عمل ماموران سازمان تعزيرات قرار خواهد گرفت.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» آن طور كه مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي در جلسه سه‌شنبه شب بر موضوع اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها تاكيد كرده‌اند و حاضران در اين نشست نيز به نوعي موافقتشان را با اجراي اين طرح بروز داده‌اند، ظرف روزهاي آينده دستورالعمل رسمي طرح به مشاوران‌املاك ابلاغ خواهد شد.

جو رواني بازار خراب است

مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي سه‌شنبه شب در پايان جلسه مشترك وزراي راه‌وشهرسازي، دادگستري، معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، درباره وضعيت كنوني بازار اجاره مسكن در تهران گفت: در شهر تهران تعداد واحدهاي مسكوني با تعداد خانوارها تقريبا برابر است و به ازاي هر 102 خانوار در تهران 100 واحدمسكوني موجود است كه اين عدد از وضعيت كشوري كه 106 خانوار در مقابل 100 واحد است، به مراتب بهتر و قابل‌ قبول‌تر است، اما مشكلي در تهران همه ساله با آن مواجه مي‌شويم به فشردگي تقاضاي تابستاني در بازار اجاره برمي‌گردد.

علي چگيني در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: در فصل تابستان نه تعداد خانوارها بيشتر مي‌شود و نه اينكه تعداد واحدهاي مسكوني ناگهان كاهش مي‌يابد، تنها چالش اين بازار جو رواني آن است كه برخي صاحب‌خانه‌ها با اضافه‌كردن شديد مبلغ اجاره راه‌ مي‌اندازند.

مدير كل دفتر اقتصاد مسكن در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال قاعده‌مند كردن بازار اجاره مسكن است، گفت: در قانون جايي ذكر نشده است كه اموال غيرمنقول قيمت‌گذاري شود، اما ما مي‌توانيم براي جلوگيري از اعلام غيرمتعارف قيمت اجاره، تدابيري از جمله استفاده از قانون تعزيرات را در دستور كار قرار دهيم. چگيني تصريح كرد: طرح تعزيرات در بازار اجاره مسكن در تابستان گذشته موفقيت نسبي به همراه داشت و از تداوم افزايش شديد اجاره‌بها در طول سال90 جلوگيري كرد.

در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب، رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز حضور داشت و درباره اجراي طرح‌هاي كنترلي در بازار مسكن اعلام كرد: ضمانت اجراي هر طرحي به مصوبه قانوني آن طرح در مجلس برمي‌گردد و لازم است مجلس قانون تصويب كند. مصطفي‌قلي خسروي در عين حال افزود: تابستان سال گذشته فقط 5/0 درصد از مشاوران‌املاك شهر تهران در اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها مرتكب تخلف شدند و مابقي سقف 9درصد را رعايت كردند.