تاریخ:
غریب آبادی: طبق تفاهم نامه اقدامات طرفین قدم به قدم است 
درس شصت و سه
ارائه خدمات بانکی به چکبرگشتیها ممنوع شد
در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دستهچک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی در تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
در حالی که حجم چک برگشتی در سال 90 به 31 هزار میلیارد تومان رسید، بانک مرکزی دستورالعمل جدید حساب جاری را به کلیه بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شده است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانکها میتوانند تحت عنوان سپرده قرضالحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند."
حساب سپرده قرضالحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آنچه اهمیت این نوع حساب را دوچندان مینماید، ارتباط آن با "چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه میباشد.
مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمیباشد.
در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چکهای بلامحل» و «فراهمآوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستیها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامههای سابقالصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتنابناپذیر مینمود.
لذا با عنایت به نکات فوقالذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.
در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذیربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.
در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبههای مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.
نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:
1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دستهچک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک».
2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذیربط.
3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند».
4) ممنوعیت تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دستهچک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.
5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».
6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص.
7) ممنوعیت بانکها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک.
8) پیشبینی طبقهبندی چکها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک.
9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آییننامه و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی.
10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیهها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک.
«دستورالعمل حساب جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاعرسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانکها، لازمالاجرا میباشد و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانکها موظف هستند طی یکسال پس از لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، هر ششماه یکبار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.
به گزارش مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانکها میتوانند تحت عنوان سپرده قرضالحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند."
حساب سپرده قرضالحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آنچه اهمیت این نوع حساب را دوچندان مینماید، ارتباط آن با "چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه میباشد.
مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمیباشد.
در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چکهای بلامحل» و «فراهمآوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستیها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامههای سابقالصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتنابناپذیر مینمود.
لذا با عنایت به نکات فوقالذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.
در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذیربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.
در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبههای مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.
نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:
1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دستهچک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک».
2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذیربط.
3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند».
4) ممنوعیت تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دستهچک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.
5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».
6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص.
7) ممنوعیت بانکها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک.
8) پیشبینی طبقهبندی چکها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک.
9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آییننامه و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی.
10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیهها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک.
«دستورالعمل حساب جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاعرسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانکها، لازمالاجرا میباشد و براساس ماده (31) دستورالعمل مزبور، بانکها موظف هستند طی یکسال پس از لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، هر ششماه یکبار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.
لینک کوتاه: کپی لینک
سنتکام از حمله به اهدافی به ایران خبر داد مجید انصاری: نظام با رفتن یک نفر فرو نمیریزد؛ راز ماندگاری انقلاب همین است شوک بزرگ تارتار به پرسپولیس با اخراج همزمان سه ستاره سرشناس و کاپیتانها شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس و سیریک جهش سنگین نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۸۳ درصد در آمار بانک مرکزی قالیباف: دوره قلدری و باجگیری تمام شده است روبیو: سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف میکنیم افزایش شمار شهدای لبنان به چهار هزار و ۳۲۱ تن شهادت دو صیاد هرمزگانی در پی حمله موشکی شب گذشته آمریکا گفت وگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران هشدار دستگاه قضا درباره تبلیغات فروش اراضی جنگلی مازندران در فضای مجازی آغاز ممنوعیت کامل تردد خودروها در مشهد از ساعت ۲۲ امشب برای تشییع رهبر شهید علت دود غلیظ در پل حصارک کرج چه بود؟ جزئیات حریق در اراضی گندم مخبر: آمران و مباشران شهادت عزیزانمان به سختی مجازات خواهند شد رسانه روسی: مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد