توضیحات وکیل خانه سینما درباره اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی

 وکیل خانه سینما درخصوص اظهارات «منصور واعظی» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از کش و قوس‌های فراوان درخصوص مساله انحلال خانه سینما، چند روز پیش رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انحلال خانه سینما صادر شد.

پس از این صدور این رای، مدیرعامل و هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای اعلام کردند که فعالیت خود را از روز سوم خردادماه از سر می‌گیرند.

اما این ختم داستان خانه سینما نبود و در ادامه روز گذشته حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: اگر حکم شورای فرهنگ عمومی قطعی باشد، انحلال خانه سینما پابرجاست .

وی تصریح کرد: انحلال خانه‌سینما در دو مرجع صورت گرفته است، یکی وزارت ارشاد و دیگری شورای فرهنگ عمومی. دیوان، حکم وزارت ارشاد را نقض کرده اما اگر حکم شورای فرهنگ عمومی کشور قطعی باشد انحلال هنوز پابرجا است.

همچنین «منصور واعظی» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هم در گفت‌وگو با فارس گفت: انحلال خانه سینما قطعی است.

در پی صحبت‌های دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و رئیس دیوان عدالت ادارای، «جمال خندان‌کوچکی» وکیل خانه سینما گفت: حکم صادره از سوی قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری روز پنج‌شنبه به این جانب ابلاغ شد و همان‌طور که ریاست محترم دیوان عدالت اداری نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود فرموده بودند، دیوان عدالت اداری شکایت خانه سینما را وارد دانسته و تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تاسیس و فعالیت بدون مجوز خانه سینما را بلا جهت اعلام نموده است.

در رأی دیوان عدالت اداری تصریح شده «در ما نحن و فیه معاون وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور سینمایی و سمعی و بصری طی نامه شماره 408/15 مورخ 10/5/72 از اداره ثبت شرکت‌ها تقاضای ثبت موسسه خانه سینما را نموده و این امر به منزله تایید تاسیس و صدور مجوز در اجرای مقررات قانونی تلقی می‌گردد»، لذا دیوان تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انحلال خانه سینما  را باطل اعلام کرده و هم‌اکنون آن مانعی که خانه سینما به سبب آن فعالیت خود را متوقف کرده بود، دیگر وجود خارجی ندارد و خانه سینما به موجب این حکم می‌تواند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد‌.

وکیل خانه سینما در پاسخ به اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی در این خصوص بیان داشت: مطابق مصوبات مورخ 7 و 14/8/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تصویب اساسنامه موسسات فرهنگی از جمله وظایف «شورای فرهنگ عمومی کشور» قلمداد شده بود اما در سال 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری شرح وظایف و مسئولیت‌های «‌‌شورای فرهنگ عمومی» برای این شورا شأنی معادل سیاستگذاری قائل شده و امور تصدی‌گری و ورود در مصادیق موسسات فرهنگی را از وظایف این شورا حذف نمود و سپس نیز مطابق مفاد تبصره یک ماده 10 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب 8/8/1376 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ موضوع تایید اساسنامه پیشنهادی موسسات فرهنگی صرفاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت؛ مضافاً به اینکه درخواست انحلال موسسات فرهنگی از دادگاه صالح نیز به موجب مفاد قانون تعطیل موسسات فرهنگی... مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مندرج در آن قانون صرفاً از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و می‌باشد؛ لذا به موجب قوانین و مقررات یاد شده، شورای فرهنگ عمومی صلاحیت قانونی جهت ورود در موضوع اساسنامه و پیشنهاد انحلال خانه سینما را ندارد؛ هرچند نظرات ارزشمند شورای فرهنگ عمومی همواره مورد توجه مدیران و اهالی خانه سینما بوده و خواهد بود لیکن علی‌رغم توضیحات دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی مبنی بر چندین مورد تذکر به خانه سینما در خصوص اساسنامه، متاسفانه هیچگونه سابقه‌ای از تذکرات یادشده در خانه سینما موجود نیست چه اینکه پس از سال 1375 و تغییر شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی به شرحی که عرض شد اساساً شورای فرهنگ عمومی هیچ‌گونه مکاتبه‌ای با خانه سینما نداشته است.

وکیل خانه سینما در خصوص این قسمت از اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای فرهنگ عمومی را ندارد، اظهار نمود: هر چند به اعتقاد من با توجه به رفع سوء تفاهمات گذشته بین طرفین دیگر ادامه این بحث‌ها جنبه اجرایی نخواهد داشت اما از نقطه نظر حقوقی به موجب اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و مطابق تبصره ذیل ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیز قانونگذار استثنائاً اعتراض به مصوبات «‌شورای عالی انقلاب فرهنگی» را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته است و مشخص است که همواره در علم حقوق از استثناء تفسیر مضیق می‌شود لذا مطمئناً این استثناء مشمول «‌شورای فرهنگ عمومی» که زیر مجموعه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است لیکن تصمیمات مستقل و بدون تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می نماید‌، نخواهد بود و هر تفسیری غیر از این در واقع اجتهاد در مقابل نص است که به هیچ وجه در علم حقوق پذیرفته نیست مانند اینکه بگوییم اگر قانونگذار رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات «‌وزیر‌» را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کند آنگاه رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات معاونین وزیر و مدیران کل آن وزارتخانه نیز از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌شود که مطمئناً این‌طور نخواهد بود مضافاً به اینکه اگر هم دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی اعتراضات نسبت به مصوبات شورای فرهنگ عمومی نباشد محاکم عمومی دادگستری مستنداً به اصل 159  قانون اساسی و از باب صلاحیت عام خود در رسیدگی به شکایات می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند.