دست‌هاي پشت‌پرده افزايش نيافتن حقوق كارمندان!

بررسي روند طي شده در زمينه بخش مربوط به ميزان افزايش حقوق كارمندان در لايحه بودجه سال 91 نشان مي‌دهد گرچه دولت از نبود اعتبار براي افزايش حقوق كارمندان با حداكثر تناسب سنتي با نرخ تورم صحبت مي‌كرد كه البته آن‌هم مورد رضايت تام جامعه حقوق‌بگيران نمي‌توانست باشد ولي درنهايت در لايحه بودجه تلاش شد كه ميزان افزايش حقوق تا 15 درصد باشد. اما مجلس در نهايت بودجه 61 هزار و 600 ميليارد توماني را تصويب كرد كه پاسخگوي افزايش 15 درصدي حقوق‌ها نيست.

اين اتفاق درحالي رخ مي‌دهد كه نرخ تورم اعلام از سوي بانك مركزي بالاي 21 درصد بوده و همين نمايندگان مجلس چندي پيش درصدد استضاح وزيراني بودند كه آنها را ريشه گراني‌ها مي‌دانستند و همين نمايندگان معتقد بودند معاش مردم با توجه به تورم موجود كمي سخت است!

طبق اطلاعات دريافتي ايسنا، هنگام ارايه لايحه بودجه و مذاكره براي ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال جاري، بر اساس 10 درصد افزايش حقوق اوليه، در ادامه با نظر شخص رييس جمهوري اين موضوع با دست بازتر تصميم‌گيري و تا 15 درصد افزايش حقوق به‌علاوه حذف برخي الزامات ضوابط اجرايي بندهاي حقوقي ازجمله سقف فوق‌العاده‌ها و حق بدي آب‌ و هوا و غيره، در نظر گرفته مي‌شود.

پس از اين روند در لايحه بودجه با پيشنهاد تخصيص 61 هزار و 600 ميليارد تومان براي افزايش حقوق 10 درصدي، نياز به چهار هزار ميليارد تومان ديگر براي افزايش 15 درصدي حقوق‌ها مشاهده شد. گويا پس از مذاكره با كميسيون تلفيق مجلس قرار بر اين مي‌شود كه از محل درآمد مازاد نفت، اين كسري بودجه تامين شود و با استدلال بيان شده، اين موضوع در كميسيون تلفيق مورد موافقت كلي اعضا قرار مي‌گيرد.

در نهايت در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد مازاد نفت ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن با يك تذكر وارده رييس مجلس لايحه را به كميسيون تلفيق بازمي‌گرداند تا عبارت‌ها اصلاح شود.

درنتيجه چهار هزار میلیارد مبلغ درخواستي برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف مي‌شود اما درنهايت برخي از نمايندگان با اختصاص بودجه براي افزايش بيشتر حقوق كارمندان مخالفت كرده و از تصويب اين پيشنهاد مورد توافق اكثريت، ممانعت مي‌كنند.

بنا بر اطلاعات دريافتي از برخي نمايندگان مجلس، الياس نادران و احمد توكلي (نمايندگان مردم تهران) به‌همراه جعفر قادري (نماينده مردم شيراز) كساني بودند كه در روند اختصاص چهار هزار ميليارد ديگر براي افزايش حقوق كارمندان و رساندن سقف ضريب ريالي از 10 به 15 درصد، سعي در عدم تصويب اين ماده نمودند و در نهايت با از اكثريت انداختن اعضاي حاضر در جلسه كميسيون تلفيق، اين كميسيون به كفايت راي دادن نرسيد و موضوع تخصيص بودجه براي افزايش حقوق كارمندان مسكوت ماند.

در حال حاضر با شرايط كنوني، دولت براي افزايش حقوق كارمندان تا ضريب 15 درصد يا بايد متمم دهد كه تصميم و تشويق به ارايه متمم در زمان تصويب لايحه بودجه خود موضوع عجيبي است، يا بايد با كسري بودجه مواجه شده و از رديف‌هاي ديگر در اين زمينه مصرف كند كه آن‌وقت ممكن است تخلف محسوب شود.

جاي اين سوال البته باقي است كه نمايندگان در اين زمينه به‌جاي دفاع جانانه از حقوق مردم، آن‌هم قشر آسيب‌پذيري مانند كارمندان، به‌صراحت ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم را نقض مي‌كنند.

نكته پاياني و حايز اهميت اين است كه آيا حقوق مردم مي‌تواند محل مناسبي براي تسويه حساب‌هاي سياسي قرار گيرد و آيا كساني كه در قامت نمايندگان مردم بر كرسي‌هاي خانه ملت تكيه زده‌اند، بايد از فرصت خدمت‌گذاري خود در جهتي غير از منافع مردم استفاده كنند؟