نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: مديريت مصرف انرژي براي رسيدن به نقطه تعادل در درجه اول بايد با کاهش شديد مصرف همراه باشد و پس از آن بايد مديريت مستمر بر مصرف انرژي در کشور اعمال شود.

به گزارش ايسنا، محمد رضا باهنر ـ نماينده مردم كرمان و راور در مجلس ـ در مراسم اختتاميه اولين کنفرانس سراسري بهينه‌سازي مصرف انرژي در مشهد با بيان اين مطلب افزود: علاوه بر حدود ‌44 ميليون ليتر بنزيني که روزانه از توليد داخلي مصرف مي‌کنيم در سال گذشته نزديک به ‌5 ميليارد دلار واردات بنزين داشتيم و در سال جاري نيز اگر سهميه‌بندي بنزين انجام نمي‌شد، انتظار مي‌رفت بيش از ‌7 ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشيم.

باهنر تصريح کرد: در رابطه با مديريت مصرف انرژي سبدي سياستي را مشهور به تبصره ‌13 از سال ‌85 طراحي کرديم که در اوايل سال ‌86 به يک قانون دائمي تبديل شد.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اين که مشابه مساله بنزين در کشور در رابطه با نفت، گاز، نفت کوره و برق نيز مشکل وجود دارد، اظهاركرد: مصرف برق در طول سال با رشد نزديک ‌10 درصد، به شدت به منابع کشور آسيب مي‌رساند و با تشويق استفاده از گاز به جاي بنزين اين نگراني نيز وجود دارد که در آينده بايد براي کساني که گاز بي‌رويه مصرف مي‌کنند، همين سناريو را تکرار کنيم.

وي با تاکيد بر اين که در جهت افزايش توليد برق هر چقدر سرمايه‌گذاري مي‌کنيم باز هم مصرف را جبران نمي‌کند، گفت: مصرفي که سالانه ‌10 درصد رشد مي کند و در مقايسه با رشد اقتصادي ‌5/2 برابر است، بسيار تاسف‌بار است.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: حداکثر رشد مصرف انرژي را مي‌توانيم تا حد رشد اقتصادي خود بپذيريم اما متاسفانه رشد مصرف انرژي خيلي فراتر از رشد اقتصاد ملي است که يکي از اساسي‌ترين چالش‌هايي است که ما در پيش رو داريم.

وي با بيان اين که کنترل مصرف انرژي با بسيج اراده ملي ممکن است، افزود: مجموعه عواملي که مي‌توانند کمک کنند بايد هم از نظر اطلاعاتي و علمي مصرف‌کنندگان را آماده کنند و هم از نظر تجهيزاتي که در اختيار آن‌ها مي‌گذارند.

باهنر با بيان اين که براي استفاده بهينه از اين منابع الهي بايد يک اراده ملي در جهت کنترل شديد مصرف انرژي به وجود آوريم، اذعان كرد: اين اقدامات در دولت و مجلس از دو سال قبل شروع شد و اگرچه به نسبت سال‌هاي گذشته قدم‌هاي بهتري برداشته شده است، اما به نسبت هدفي که در پيش رو داريم قدم‌هاي کوتاهي است.

او با اشاره به اين که تا پايان سال جاري بيش از ‌400 هزار خودرو در کشور دوگانه‌سوز مي‌شوند، تصريح کرد: تا حصول نتيجه نهايي براي حل مشکلات انرژي در کشور هنوز فاصله زيادي داريم و اين امر تنها با همراهي و همدلي همه عوامل مصرف کننده، توزيع کننده، توليد کننده و کارآفرينان ممکن خواهد بود.

همچنين در اين مراسم، مسعود حجت ـ مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران ـ نيز با تاکيد بر اين که مديريت مصرفي يکي از مهم‌ترين مسائلي است که در صنعت برق با آن روبه رو مي شويم، گفت: هنوز نه در صنعت برق و نه در ساير انواع انرژي اهميت اين مساله آشکار نشده است اما با گذشت زمان اين مساله بيش‌تر خود را نشان مي‌دهد.

وي اظهار كرد: تقريبا ‌99 درصد توان دست اندرکاران انرژي کشور صرف مديريت عرضه مي‌شود و اگر ما توليد را افزايش دهيم از نظر حفظ منابع طبيعي و زيست محيطي براي کشور کار درستي نيست.

حجت با بيان اين که هدف از مديريت مصرف اين نيست که به توليد خدشه ايجاد شود، افزود: هدف اين است که بدون اين که در توليد و رفاه مشکل ايجاد شود در مصرف انرژي صرفه‌جويي شود و اگر کوچک‌ترين مشکلي در اين زمينه ايجاد شود ديگر نمي‌توان آن را "مديريت مصرف" ناميد.

معاون وزير نيرو تصريح کرد: براي انجام مديريت مصرف، رويکردهاي فني و اقتصادي در صنعت برق تدوين شده است.

حجت پايين بودن نرخ مصرف برق در بخش کشاورزي را از دلايل توجه نكردن به استفاده درست از برق در اين بخش دانست و تاکيد کرد: در اين زمينه مهم توجه به مسائل فني و اقتصادي و هم مسائل حقوقي بايد مد نظر قرار گيرد.

وي ارزان بودن سوخت و توجه نکردن رويکردهاي فني و اقتصادي را از دلايل بيش‌تر بودن شدت مصرف انرژي در کشور نسبت به کشورهاي اروپايي بر شمرد و تصريح کرد: وقتي در ايران آب کم داريم، صرفه‌جويي در مصرف آب با صرفه‌جويي انرژي در تضاد قرار مي‌گيرد و وقتي نيروگاه‌هايي را مانند نيروگاه توس به منظور صرفه‌جويي در مصرف آب به صورت خشک مي‌سازيم، مصرف و اتلاف انرژي در اين نيروگاه نيز بالا مي‌رود.

او بالا بودن ميزان تلفات در صنعت برق را يکي از مهم‌ترين مسائل صنعت برق دانست و گفت: بين قيمت مس و قيمت انرژي يا سوخت بايد تعامل وجود داشته باشد تا ميزان تلفات در اين صنعت کاهش يابد.

معاون وزير نيرو با بيان اين که دولت از برق به عنوان يک اهرم اقتصادي استفاده مي‌کند، تاکيد کرد: در رابطه با حذف سوبسيد مطالعات زيادي انجام شده است و دست اندرکاران صنعت برق مايل به شفاف شدن قيمت‌ها هستند اما مسائل اجتماعي مانع از آن مي‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام