سازمان تعزيرات حكومتي در اطلاعيهاي اعلام كرد كه "اين نهاد با متخلفاني كه اقدام به افزايش قيمتها كنند، به شدت برخورد ميكند".
اين نهاد وابسته به وزارت دادگستري برخورد با اين گونه متخلفان را از طريق "شعب سيار" خود انجام ميدهد.
سازمان تعزيرات حكومتي افزود: اين برخورد در حدود صلاحيتهاي سازماني سازمان تعزيرات حكومتي صورت ميگيرد.
به گزارش ايرنا به نقل از گزارش روز شنبه روابط عمومي سازمان تعزيرات حكومتي، مواردي از تخلف در استانهاي قم و اصفهان بررسي شد و منجر به صدور راي شد.
در يكي از موارد تخلف در استان اصفهان، پرونده متخلفاني كه در چند هفته گذشته در اين استان اقدام به افزايش غيرقانوني قيمت آجر كرده بودند، بررسي و متخلفين به پرداخت بيش از دو ميليارد و ۷۰۰ميليون ريال جريمه محكوم شدند.
در پي اين برخورد و با پيگيريهاي سازمان تعزيرات حكومتي، قيمت آجر را تصويب و از افزايش غيرقانوني آن جلوگيري به عمل آمد.
بر اساس اين گزارش، توليدكنندگان آجر بايد اين محصول را به ازاي هر تن معادل ۱۰۰هزار ريال به فروش برسانند. اين نرخ براي آجر از نوع "زبره" است.
همچنين يك واحد توليد فرآوردههاي لبني در استان اصفهان كه اقدام به عرضه لبنيات غيربهداشتي كرده بود به پرداخت ۵۰ميليون ريال و الزام به رعايت مقررات بهداشتي محكوم شد.