عصر ایران، محمدعلي ديانتي‌زاده - دكتر مسعود نيلي و دیگر اقتصاددانان و اساتید دانشگاه همكار وی در خرداد 1382، استراتژي توسعه صنعتيِ کشور را که به سفارش وزارت صنایع و معدان وقت تهيه شده بود، رونمایی کردند. اما وزیر صنايع و معادن دولت نهم در اولین صحبت خود از لزوم اصلاح این استراتژی سخن گفت و در اولین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران نیز از اعمال تغییرات در آن خبر داد. به هر حال هر برنامه ای بهتر از بی برنامگی است و هرچند که هنوز هم بسیاری از کارشناسان به رغم نقدهای وارده به نسخه قبلی این استراتژی، آن را کاربردی تر از نسخه جدید می دانند اما آن چه مهم است پایبندی به برنامه هاست، چه برنامه توسعه چهارم باشد، چه چشم انداز توسعه بیست ساله و چه استراتژی توسعه صنعتی.

دكتر مسعود نيلي در این باره به خبرنگار ما می گوید: همواره اعتقاد من براين بوده كه مسائل حاكم بر اقتصاد ما به گونه‌اي است كه ما براي آنها چند راه حل نداريم و اگر اين حرف درست باشد و اگر مديريت‌هايي كه در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف مستقر هستند تمايل به رويكرد علمي و كارشناسي داشته باشند، خود به خود نوعي همگرايي در سياست‌هاي اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد.

مسعود نیلی اظهار می دارد: تنها مسأله‌اي كه وجود دارد زمان و هزينه‌اي است كه كشور ممكن است در اثر از دست‌دادن فرصت‌ها بپردازد. هزينه بستگي به اين دارد كه اين مدت زمان چقدر باشد.

مسؤول تنظیم و تدوین برنامه های پنجساله اول و سوم توسعه اقتصادی ادامه می دهد: هرچه ديرتر اين جمع‌بندي ايجاد شود كه گزينه‌هاي پنهان متعددي براي اداره اقتصاد كشور وجود ندارد كه ما بخواهيم آن‌ها را كشف كنيم و هرچه گرايش به سمت عملي و واقع بينانه و كارشناسي نگاه‌كردن به موضوعات پيش رود، اميدواري به اينكه هزينه كمتر باشد زياد مي شود.

وی در مورد این که با وجود تکیه و تاکید فراوان بر اجرای اصل 44 همچنان در سياست‌گذاري‌های اقتصادی، حق انتخابي براي بخش خصوصي نمي بينيم، می گوید: دموكراسي ظرفي بسيار بزرگتر از ظرف سياستگذاري اقتصادي است و اين سياستگذاري اقتصادي است كه از دل دموكراسي بيرون مي آيد نه برعكس.

نیلی اظهار می دارد: ما اصولاً درتحليل عملكرد نهاد بخش خصوصي دركشور كمي بايد واقع‌بينانه‌تر نگاه كنيم. شكل‌گيري بخش خصوصي در اقتصاد ما به قبل از انقلاب برمي‌گردد.

وی می افزاید: كمي دورتر كه مي‌رويم و به اصلاحات ارضي مي‌رسيم عمدتا مشاهده مي شود كه منابع دريك نظام فئودالي و درمجموعه بخش كشاورزي جمع مي‌شد. بعد از اصلاحات ارضي سياست‌هاي اقتصادي كشور درجهتي بود كه بتواند منابع بخش خصوصي را به سمت صنعت هدايت كند تا بخش خصوصي صنعتي دركشور ايجاد شود.

وی ادامه می دهد: اين اتفاق هم افتاد ولي اين بخش خصوصي صنعتي درآن مقطع ارتباط تنگاتنگي با ساختار سياسي كشور داشت و به‌رغم تخصص‌گرا و فن‌گرا بودن و توانمندي در بهبود تكنولوژي و عملكرد صنعت، به دليل اشتراك منافع زيادي كه با رژيم گذشته داشت با پيروزي انقلاب اسلامي به سرنوشت نظام سياسي قبل از انقلاب دچار و متلاشي شد و اكثر آن‌ها با منابع خود از كشور فرار كردند.

این اقتصاددان می گوید: بعد از انقلاب هم ذهنيتي كه ايجاد شد اين بود كه دولتي صالح بايد ايجاد شود كه خود بتواند اموركشور را پيش ببرد و عدم اعتماد زيادي به بخش خصوصي به وجود آمد. بخش خصوصي يك بخش زياده‌خواه و بخشي كه به منافع مردم اجحاف مي كند شناخته شد و از طرفي هم بخش خصوصي قبل از انقلاب از بين رفته بود و يك بخش خصوصي كاملاً سنتي و تجاري كه به نوعي با نظام فكري مديريت سال‌هاي بعد از انقلاب همخواني داشت جاي آن را گرفت.

وی توضیح می دهد: اين بخش خصوصي نه تنها نوگرا و مدرن نبود بلكه به نوعي درتقابل با يك بخش خصوصي مدرن هم به سر مي برد. نهادهايي كه به شكل حقوقي و قانوني هم حضور بخش خصوصي درآن‌ها تعريف مي‌شد نيز چنين ويژگي را پيدا كردند .

وی می افزاید: بنابراين ما عقلاً چيزي به عنوان نهاد بخش خصوصي كه در ارتباط با دنياي خارج پيشتاز باشد و درارتباط با تخصص‌گرايي و فن گرايي دركشور و ايجاد تحول درمديريت اقتصادي درحوزه بخش غيردولتي باشد، نداشتيم.

نیلی ادامه می دهد: سازمان برنامه هميشه براي اين كه بتواند برنامه‌هاي خود را تدوين كند، فروض محيطي را داده شده تلقي مي‌كرد، درنتيجه نمي‌توانست نظامي را كه به لحاظ نهادي دچار نقيصه هاي اساسي بود را درمجموعه فرآيندي كه اتفاق مي افتد مشاركت دهد ولي دربرنامه سوم به دليل اينكه فضاي سياسي كشور متحول شده بود و اصولاً يك نوع رويكرد جديد درعرصه سياسي كشور ايجاد شد و يكي از خط مشي‌هايي كه دولت قبلی دنبال مي‌كرد اين بود كه بتواند نهادهاي مدني را صاحب قدرت كند و آن‌ها را در فرآيند تصميم‌گيري مشاركت دهد، درنظام برنامه‌ريزي برنامه سوم هم اين نوع تفكر به‌رغم همه آن نقايصي كه در مجموعه نهاد بخش خصوصي دركشور وجود داشت گنجانده شد و حق تصميم‌گيري به بخش غيردولتي داده شد.

وی با اشاره به اینکه همواره ساختار سياسي موجود كشور«يك شرط محيطي داده شده به نهادهاي برنامه‌ريزي در دولت» بوده است، می گوید: با توجه به تحقيقي كه در سال 2003 انجام شده، 25 درصد از كشورهاي دنيا طبق معيارهايي كه براي دموكراسي در نظر گرفته بودند، كشورهاي دموكراتيكي هستند و مسوولان آن‌ها بعد از انتخاب آزادانه، محدوديت‌هايي براي آزادي مردم ايجاد نمي‌كنند.

نیلی می افزاید: اما فرآيند گذار به دموكراسي فرآيندي است كه واجد يك تئوري است و براي آن نظر وجود دارد. اگر از اين فرآيند وارد نشويم هزينه‌ي زيادي به جامعه تحميل خواهيم كرد. در مورد رابطه‌ دموكراسي و اقتصاد ابهامات به مراتب بيشتر است و نمي‌توان گفت اگر در جامعه‌اي دموكراسي باشد، اقتصاد آن رشد مي‌كند.

وی ادامه می دهد: آموزش نيز خود شاخص ديگري است، يعني جوامعي كه از آموزش بيشتر برخوردارند در دموكراسي تاثير دارند. ظهور و بروز قشر متوسط و شاخص‌هاي فرهنگي، تنوع اقوام و اندازه‌ي جمعيت در ميزان دموكراسي موثرند.

این اقتصاددان تصریح می کند: تقريبا در تمام مطالعاتي كه با موضوع بررسي عوامل دموكراسي انجام شده، در توضيح اين پديده، كشورهاي صادركننده‌ي نفت را جدا كرده‌اند و اين امر باعث شده از لحاظ سياسي اين كشورها با سوالاتي مواجه شوند.

نیلی می افزاید: نحسي نفت براي تحقق دموكراسي از موضوعات مورد مطالعه علماي علم سياست و علماي اقتصاد سياسي است.

وی توضیح می دهد: در وجه اجتماعي حكومت‌هاي صادركننده نفت برخوردار از رانت بزرگي هستند. تا جايي‌كه تعداد افراد بسيار كمي در درآمد نقش زيادي دارند.

این تئوریسین اقتصادی ادامه می دهد: در اين كشورها، دولت به لحاظ مالي به مردم وابسته نيست، بنابراين در آن‌ها دموكراسي وجود ندارد اما در كشورهايي كه تركيب دولت از ماليات است و مردم بخشي از درآمد خود را به عنوان ماليات مي‌پردازند، از دولت خدمات مي‌خواهند و پاسخگويي تبديل به شاخص عملكرد بين دولت و مردم مي‌شود.

نیلی اظهار می دارد: در بحث مخارج دولت، كشورهاي صادركننده‌ي نفت به‌راحتي مي‌توانند به مردم امتياز دهند و آن را به قدرت سياسي تبديل كنند. در وجه امنيتي نیز اين كشورها از قدرت سركوب بيشتري به دليل درآمد بيشتري كه دارند برخوردارند. همچنین در وجه اجتماعي، در كشورهاي صادركننده‌ي نفت تمايل قوي به اجتناب از مدرن‌شدن وجود دارد كه اين امر باعث مي‌شود قشر متوسط در اين كشورها ايجاد نشود.

وی می افزاید: وجه ديگر اين است كه دولت به دليل منابعي كه دارد مانع مي‌شود گروه‌هاي مستقل از حكومت تشكيل شوند. در كشور ما نيز هر نهادي تشكيل مي‌شود، مطالباتي از دولت مي‌خواهد و اين باعث مي‌شود جامعه در لايه‌هاي مختلف، شكل‌گيري ساز و كار اجتماعي را تجربه كند. اما به ناگزير، دموكراسي آخرين حلقه‌ي مدرن شدن است و جامعه بايد به حدي از بلوغ سياسي برسد كه جامعه‌ي دموكراتيك محسوب شود و در عرصه‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي نيز گروه‌هايي درست كند كه مستقل از دولت بتوانند تامين درآمد كنند.

مسعود نیلی به روایت ویکی پدیا

کارشناسی مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۹
کارشناسی ارشد طراحی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۴
پی‌اچ.دی اقتصاد، دانشگاه منچستر انگلستان ۱۳۷۴

او ۳ سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران بود. پس از آن در تهیه و تدوین اولین و سومین برنامهٔ ۵ سالهٔ توسعهٔ کشور ایفای نقش کرد.

نیلی مدتی نیز در رأس شورای اقتصاد کشور مشغول به کار بود. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مجدد به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و سرپرست کمیتهٔ خصوصی‌سازی برگزیده شد.

massoud_nili@yahoo.com

کانال عصر ایران در تلگرام