![]() |
رييسجمهور روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: برخي نميخواهند كه ما پيشرفت كنيم ولي ما تلاش خود را ميكنيم و شما نتايج آن را ميبينيد. ما با كمك مردم مسير پيشرفت خود را ادامه خواهيم داد.
تهدید القاعده
وي در پاسخ به سوالي مبني تهديد برخي نيروهاي القاعده عليه ايران گفت: اينها حرف جديدي نيست. آنها اگر ميتوانستند ضربهاي بزنند تاكنون زده بودند. ملت ايران ملتي قوي و مستحكم است.
زیر نظر آژانس حرکت می کنیم
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد ورود بازرسان سازمان انرژي هستهيي به ايران و همچنين گزارش اخير البرادعي مبني بر اينكه فعاليتهاي ايران در زمينه انرژي هستهيي به صورت محسوس كاهش پيدا كرده است، گفت: موضوع هستهيي ما يك مساله كاملا مشخص و معلومي است. نصب سانتريفيوژها نيز يك كار اجرايي است كه ممكن است در يك هفته تند صورت بگيرد و در يك هفته كند. ما از همان اول تمام كارهايمان را تحت مقررات آژانس انجام دادهايم. ما به دنبال حق ملت ايران هستيم و سر سوزني از اين حق عقبنشيني نميكنيم. مسير حركت ما روشن است و ما زير نظر آژانس حركت ميكنيم.
وي ادامه داد: ما اهل گفتوگو هستيم و هركس ابهامي دارد ميتواند، بپرسد كه رفع شود. كسي نبايد توقع داشته باشد كه ما از حق ملت ايران بگذريم و روند كار را متوقف كنيم. ما مسير حركتمان بر اساس قانون است.
لبنیات
احمدينژاد در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش قيمت برخي لبنيات اظهاركرد: ناياب شدن كره به خاطر مشكل فني بوده كه اين مشكل در حال برطرف شدن است. به تازگي مسووليتي بر عهده وزارت رفاه و بازرگاني گذاشته شده تا در مورد كارخانجات لبنياتي تحقيقات لازم را انجام دهند به نحوي كه قيمت لبنيات به قبل برگردد و ما در اين ارتباط نيز تاكيدات لازم را انجام دادهايم.
افزایش قیمت خودرو
رييسجمهور همچنين در مورد گراني خودرو نيز گفت: بعد از اينكه اعلام شد بنزين سهميهبندي ميشود برخي از افراد كه درآمدهاي بالايي داشتند براي اينكه كارت سوخت دومي داشته باشند اقدام به خريد ماشين كردند و اين خود تبعاتي را به همراه داشت، ولي قيمت ماشين با توجه به سياستهايي كه ما اتخاذ كردهايم، به قيمت قبلش باز خواهد گشت.
جانبازان
وي همچنين در مورد حل مشكلات جانبازان گفت: در درجه جانبازي ٢٧٠ تن از جانبازان تغييراتي ايجاد و بعضا كاهش داده شده بود كه دستور داديم وضعيت آنها در كميسيون پزشكي بار ديگر بررسي شود. تلاش ميكنيم وضعيت كيفي زندگي را ارتقاء دهيم، ولي نميتوان يكباره مشكلات آنها را حل كرد و گامهايي براي حل مشكلات آنها برداشته و برخواهيم داشت.
تورم
احمدينژاد ادامه داد: برخي از ما و وزراء در ارتباط با گراني گله دارند. بايد يك نكتهاي عرض كنم؛ در حال حاضر نرخ تورم ٦/١٣ درصد است كه ما ميخواستيم آن را تك رقمي كنيم و در اين راستا تلاش كرديم ولي محقق نشد. بخشي از گراني مربوط به ساختار اقتصادي كشور ماست. برخي از آن نيز در قانون مشخص شده است؛ مانند گراني ١٥ اقلام كالا كه يك قلم آن كم شد و ١٤ قلم شد. البته تلاش داريم تبعات اين گراني را كنترل كنيم و كاهش دهيم و اميدوارم اين اتفاق بيافتد.
وي گفت: امروز موج تبليغات سنگيني را مشاهده ميكنيم كه ميخواهند بخش رواني تورم را تقويت كنند. ميخواهند فشاور بياورند ولي من از مردم ميخواهم تحمل كنند و اين دولت با كمك مردم بر مشكلات پيروز خواهد شد. عدهاي ميخواهند از فضا سوءاستفاده كنند و بر مردم فشار بياورند. نبايد چنين اجازهاي بدهيم. دولت ميتواند با همراهي مردم اينها را شكست دهد. دولت بايد اطلاعرساني انجام دهد و مردم نيز همراه دولت باشند. در برخي از كالاها نيز شيب مصرف را ميتوان كنترل كرد.
رييسجمهور گفت: همانطور كه گفتم عدهاي ميخواهند فضاي رواني در اين ارتباط ايجاد كنند و به خاطر اهدافي كه دارند كمتر به بطن مردم توجه ميكنند. انشاءالله ما با همراهي مردم و تلاش وزراء اين مشكلات را حل ميكنيم.
نرخ سود بانکی
رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت نظارت كرده كه به چه ميزان بانكها بر اساس نرخ سود بانكي كه مشخص شده عمل ميكنند؟ گفت: بانك مركزي وظيفه اين نظارت را برعهده دارد و اين مساله را دنبال ميكند.
وي همچنين در مورد اينكه با توجه به تغييرات ايجاد شده در سازمان مديريت و برنامهريزي زمان اجراي اين تغييرات كي خواهد بود؟ گفت: نحوه اجرايي شدن آنها و مسائل مربوط به آن را ابلاغ ميكنم.
شغل های الهام
رييسجمهور در پاسخ به سوالي درباره چند شغله بودن الهام و سمت اخيرش مبني بر رييس سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سوالات مطرح شده در اين زمينه گفت: من خود مطالب اينچنيني را شنيدم ولي آنها را روا نميدانم. كار مبارزه با قاچاق كالا يكي از مسووليتهاي مهم وزارت دادگستري است و به نظر من اين واگذاري در راستاي شفافسازي است و ميتواند بازدهي كار را بالاتر ببرد.
به نظر من اينكه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از مسووليتهاي وزارت دادگستري بخواهيم جدا كنيم و آن را برعهده سازمان ديگري بگذاريم، اشتباه است.
قبلا در اين زمينه جدايي رخ داده بود كه ما سعي كرديم اين جدايي جبران شود. با توجه به جدايي كه پيش آمده بود كار به نحو احسن به جلو پيش نميرفت و ما اميدواريم با اين تصميم جديد كار جلوتر رود.
مصوبان شوراي عالي اداري
رييسجمهور در بخش ديگري از گفتوگوي خود با خبرنگاران، به تشريح مصوبه دوم شوراي عالي اداري در روز دوشنبه در مورد كميسيونها پرداخت و گفت: برخي از كميسيونهايي كه هستند باعث ميشوند كه امور كار طولانيتر شود و ما معتقديم كه بايد در اين كميسيونها ادغاماتي ايجاد شود. اين كميسيونها بعضا وقت وزراء را زياد ميگيرند. به علاوه اينكه وزراء موظف هستند در كميسيونهاي مجلس نيز حضور پيدا كنند و قسمتي از وقت آنها نيز در اين راستا صرف ميشود.فقط هيات دولت، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي انقلاب فرهنگي در برابر تصميماتي كه ميگيرند طبق قانون موظف به پاسخگويي هستند و وقتي مثلا ما از وزير رفاه ميپرسيم چرا فلان چيز انجام نشد؟ ميگويد نظر فلان شورا اين بوده كه اين كار اينگونه صورت بگيرد.
رييسجمهور تاكيد كرد: ميخواهيم دولت را جمع و مسووليتها را شفافتر كنيم تا كار به نحو احسنتري پيش رود.
احمدينژاد همچنين درباره علت ادغام سازمان مديريت برنامه ريزي در نهاد رياست جمهوري و استفاده از نام جديد براي اين سازمان گفت: ملت عزيز ما همواره در نظام اجرايي و اداري داراي مشكلات اساسي بوده است،و در نگاهي به ساختار مديريت كشور متوجه اين اشكالات خواهيد شد.
وي با بيان اينكه " كساني كه در نظام اجرايي كشور ما حضور دارند افراد دلسوز هستند و جزو پركارترين نيروها محسوب ميشوند" افزود: مثلا اينكه گفته ميشود كارمندان ما كم كار هستند را من قبول ندارم، ولي بايد دانست كه يك سري اشكالات در سيستم اجرايي وجود دارد.
وي ادامه داد: نظام اجرايي كشور ما بسيار بزرگ است و هزينههاي آن بالاست و دائم نيز بزرگتر ميشود و در برابر اين بزرگتر شدن بازدهي آن پايين و سرعت تصميمگيري و اجرا و نيز كيفيت تصميمگيريها پايين است، تصميماتي كه در ساختار مديريتي كشور گرفته ميشود با آنچه خواست عمومي ملت است، داراي زاويه و تفاوت است.
رييسجمهور خاطرنشان كرد: بعدا مشاهده ميكنيد كه اولويتها، دغدغهها و نگرانيهايي در مورد ساختار اجرايي كشور با آنچه كه در متن مردم جاري است، متفاوت بود. همواره وقتي اين اشكالات ديده ميشد، همه تاكيد ميكردند كه بايد ساختار اجرايي كشور كوچك و چابك شود و بازدهي آن بالا رود. هزينهها پايين بيايد و كارها به مردم واگذار شود و ما اين حرفها را ساليان سال ميشنيديم ولي چندان عملياتي نميشد و تحقق آن نيازمند ايجاد تحولات بنيادين است.
وي ادامه داد: در چند مقطع براي رفع اين مشكل آمدند و اقداماتي را انجام دادند؛ مثلا وزارتخانه جهاد سازندگي را با وزارتخانه كشاورزي ادغام كردند و وزارتخانه جهاد سازندگي را به وجود آوردند. حال اين سوال پيش ميآيد كه آيا با اين ادغام كه انجام شد، كاركرد بيشتر شد. در برخي جاها تاثيرات مثبت داشت ولي در برخي جاها اين تاثيرات مثبت نبود.
احمدينژاد با بيان اينكه " ما بايد زمينهاي فراهم كنيم كه تصميمات بدون پيچ و خم اداري اتخاذ شود" گفت: آيا در اين ادغام به روستاها كه پايگاه رشد توليد كشور است توجه بيشتري شد. اكنون به روستاها از طريق دفتر مناطق محروم و اينكه ٤٠ درصد از بودجه بايد به روستاها اتخاذ داده شود رسيدگي ميشود ولي از طريق وزارتخانه جهاد كشاورزي آنچنان كه بايد رسيدگيها صورت نميگيرد و اين رسيدگيها ارتباطي با ساختار جديد اين وزارتخانه ندارد.
رييسجمهور ادامه داد: اين ساختارهاي پيچ در پيچ اجازه نميدهد كه تمام توان كشور به نتيجه برسد ما در موقعي شاهد ادغام سازمان امور اداري و استخدامي در سازمان برنامه و بودجه بوديم و سازمان جديدي به نام سازمان مديريت و برنامهريزي ايجاد شد. آيا اين باعث تحول بنيادين شد. اين تغيير به نظر ما نه بازدهي را بالا برد و نه خرج دولت را كم كرد و حتي براساس بررسيهاي انجام شده و تصميمات اتخاذ شده خرج دولت بعضا دو برابر شد. مثلا تصميمي كه در مورد نيروي كار گرفته شد و عدهاي از نيروها به صورت خدماتي شدند و عدهاي از نيروها به صورت استخدامي؛ با بررسي متوجه شديم كه اين تصميم باعث شده كه خرج دولت دوبرابر شود و كيفيت نيروي انساني پايين بيايد. بايد اين اشكالات را رفع كنيم.
رييسجمهور در بخش ديگر از صحبتهاي خود گفت: كل ساختار مديريتي ما نيازمند يك كانون انديشه است، نميشود همه كار كنند، مقررات تودرتو وجود داشته باشد و معاونين و وزرا ٢٤ ساعته كار كنند. پس چه موقع فكر صورت بگيرد؟ بايد فكر كنيم كه مثلا تصميماتي كه اتخاذ كردهايم چه اثرات مثبت و منفي داشته اثرات منفي را شناسايي كرده و اشكالات را رفع كنيم.
وي افزود: يك كانون مركزي كه بنشيند تصميمات راهبردي اتخاذ و مسائل را نظارت كند در كشور وجود ندارد. بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي اين كار را مي كرد ولي اين سازمان اينقدر دچار كارهاي اجرايي و اداري و ريز شده بود كه وقت نميكرد اين كارها را انجام دهد. در اين سازمان كارشناسان بسيار متبحري داريم كه همه آنها به علت مشغله كاري، اداري نميتوانستند آن وظيفه اصليشان را انجام دهند؛ چراكه فرصت كافي نداشتند. ما نيازمند كانوني هستيم كه اقدامات را هماهنگ كند، به نحوي كه اقدامات در جهت هم باشد. كانوني كه فكر كند.
ناهماهنگی قانون برنامه توسعه چهارم
رييسجمهور با اشاره به قانون برنامه توسعه چهارم گفت: بر روي اين قانون زحمات زيادي كشيده شده است، ولي اگر بخواهيم شكل آن را روي كاغذ بكشيم يك دست آن به سمت آبعلي ميرود و يك دست به سمت جاي ديگر. مثلا يك انگشتش دو كيلومتر وسعت دارد يك انگشتش چند ميليمتر؛ به طور كلي ناهماهنگ است. از يك طرف در اين برنامه دولت حق ندارد كه صادرات و واردات را محدود كند، فقط با عوارض ميتواند آن را كنترل كند و همه چيز آزاد است. از طرف ديگر دولت بايد تورم را در يك سطح مشخص نگه دارد و اين به نحوي ناهماهنگ است.
سازمان مديريت برنامهريزي
وي با بيان اينكه " آنقدر زنگوله به پاي سازمان مديريت و برنامهريزي كه مغز متفكر كشور است آويزان شده كه نميتواند به وظيفه اصلياش برسد" ادامه داد: اين سازمان بايد كارها را هماهنگ و همجهت كند ولي به علت مشغله كاري نمي توانست وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.
احمدينژاد با طرح اين سوال كه " آيا سازماني كه در عرض چند ماه دو برابر شده مي تواند دستگاههاي دولتي را كوچك كند؟" ادامه داد: ما بايد در اين ارتباط چاره ميكرديم. سه نقطه كليدي داريم كه بايد اصلاح شود؛ مثلا ما بايد در سيستم سازمان مديريت و برنامهريزي تغييراتي ايجاد ميكرديم نه در آدمهايش. در اين سازمان حوزه اختيارات و مسووليتها مخدوش شده بود و سر اين سازمان به شدت شلوغ بود. دستگاههاي ديگر پول بگير شده بودند و جواب نده، ولي سازمان مديريت و برنامهريزي و رييسجمهور بايد جواب ميدادند اين تبديل به يك سازماني شده بود كه همه دستگاهها از آن پول ميخواستند، دستگاههاي ديگر جوابگو نبودند و اين سازمان مديريت و برنامهريزي و رييس جمهور بود كه طبق قانون بايد پاسخگوي همه ميبودند. وضعيت به نحوي شده بود كه سازمانها و دستگاهها اگر كاري را انجام نميدادند آن را گردن اين سازمان ميانداختند و مثلا ميگفتند؛ اين سازمان پول نداده، اعتبار نداده.
وي يادآور شد: قبلا در راستاي ايجاد اصلاح، شاخهها را اصلاح كرده بودند، در صورتي كه ما بايد يك انقلاب در اين راستا ايجاد ميكرديم به نحوي كه پول ملت حفظ و در جهت خواستههاي آنها هزينه شود.
وي گفت: نيروهايي كه در اين سازمان هستند، تلاش ميكنند ولي كارهايي كه بر عهده اين سازمان گذاشته شده بود، انتظاراتي كه از آن ميرفت بسيار زياد بود، ما بايد اين را اصلاح ميكرديم، بايد ريل، لوكوموتيو و اين سيستم فرمان را عوض ميكرديم.
رييسجمهور در ادامه با بيان اينكه " ما نيازمند يك اتاق فكر بالا و نهاد برنامه ريزي و نظارت راهبردي هستيم" گفت: در كشور نظارتهاي پراكنده وغيرهدفمند صورت ميگيرد.
احمدينژاد با بيان اين كه " امسال نزديك به ٨ ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش شده است." خاطرنشان كرد: سيستم مديريتي به اينگونه است كه تنها آموزش به ما ميگويد پول بدهيد ولي هيچ كس نميگويد خروجي آموزش و پرورش چيست؟ بايد خروجي آموزشوپرورش از نظر علمي، فرهنگي منطبق با منافع ملي بالا برود ولي ما شاهد اين مساله نيستيم.
وي افزود: آنقدر سر سازمان مديريت را شلوغ شده كه به اين مسائل نميرسد و مجبور است كارهاي جزيي را انجام دهد. ما گفتيم معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و اتاق فكري براي كشور بسازيم تا به صورت كلان فكر كند و كارهايي جزيي اجرايي به وزارتخانهها برود؛ چون ميتوان با يك معاونت نيروي انساني و مديريت در وزارتخانهها در جهت ارتقاي كيفيت و آسان كردن سازو كارها تلاش كنيم.
رييسجمهور همچنين پرسيد: چرا مركز آمار كشوري ما نميتواند يك بانك آماري مناسب داشته باشد و چرا بايد مردم براي يك كار بانكي مجبور شوند به دهها شعبه بانكها مراجعه كنند؟
احمدينژاد با تاكيد بر اينكه " كار ما تنها نظارت است و رييسجمهور نظارت ميكند" خاطرنشان كرد: با اين اهداف خواستهايم تا سازمان مديريت تغييركند و به دردهاي اساسي ملت بيانديشد؛ چرا بايد ملتي كه نفت صادر ميكند داراي فقر باشد؟ چرا بايد در كشور عدم تعادل وجود داشته باشد؟
بانک و بیمه
وي با اشاره به اينكه " ما اتاق فكري ميخواهيم تا از تمام انديشههاي كشور استفاده شود" خاطرنشان كرد: البته در دو جاي ديگر نيز بايد اصلاحات اساسي صورت بگيرد كه يكي از آنها نظام بانكي كشور و ديگري سيستم بيمهاي كشور است. اين مساله به اين معنا نيست كه كساني كه در بانكها فعاليت ميكنند و كاركنان بانك، آدمهاي بدي هستند، بلكه بايد ببينيم نگاه بانكي چيست؟ جايگاه بانك كجاست؟ پول بانك بايد در كجا استفاده شود؟ آيا بانكها رقيب مردم هستند؟ بايد اين مساله اصلاح شود.
رييسجمهور خاطرنشان كرد: كارهاي فراواني صورت گرفته و تا به رسيدن به ايدهآل بسيار راه داريم. در بسياري از كشورها امروز با سه درصد سود بانكي كار مردم راه ميافتد و ما امروز ميخواهيم اين سود را از ١٤ درصد به ١٢ درصد برسانيم كه عدهاي ميگويند؛ نميشود.
احمدينژاد با تاكيد بر اينكه " بايد به سمت الكترونيكي شدن بانكها برويم تا كارها ساده شود" خاطرنشان كرد: سوالات اساسي اينجاست؛ آيا نظام بانكي در خدمت خود است يا در خدمت كشور؟ مقرراتي كه براي نظام بانكي چيده شده است مانند ريل قطاري ميماند كه هر چقدر اين قطار را به جلو هل ميدهيم به بيابان مي رود.
رييسجمهور درباره اصلاح نظام بانكي خاطرنشان كرد: امروز در نظام تامين اجتماعي ١٦ نوع بيمه درمان و بازنشستگي داريم، ما بايد يك بيمه پايه براي تمام ملت داشته باشيم. مردم بدانند امروز پول فراواني براي درمان پرداخته ميشود، چون ما هم نسبت به اين پول كنترل نداريم.
وي ادامه داد: سرانهاي كه براي بهداشت و درمان مصرف ميشود، بسيار بالاست، ولي دريافت مردم كم است. در بازنشستگي و كارگران هم به همين صورت است.
وي با تاكيد بر اينكه " بيمه بايد در جهت تسهيل كننده روابط باشد" خاطرنشان كرد: امروز شش بيمه دولتي داريم كه آنها يك شورا تشكيل ميدهند و قيمتها را تامين ميكنند. اين در حالي است كه ما بايد به جاي اين شش نوع بيمه ٥٠٠ عنوان بيمه داشته باشيم.
رييسجمهور با بيان اينكه " اگر اين زير ساختها اصلاح شود، پايهها درست ميشود" خاطرنشان كرد: امروز بانكها ١٤ درصد سود بانكي ميگيرند و ما ميخواهيم آن را به ١٢ درصد برسانيم. اين در حالي است كه خرج بانكها تنها ٤ درصد است راههاي گوناگوني وجود دارد كه اين پولي كه از طريق سود بانكي از مردم دريافت ميشود به بانكها برسد. به طور مثال؛ اگر شخصي بخواهد يك پالايشگاهي بسازد، بانك ميتواند به عنوان يك واسطه از مردم بخواهد تا براي ساخت اين پالايشگاه كمك كنند و درصدي سود از سازنده پالايشگاه و درصدي سود از مردم بگيرد.
احمدينژاد با طرح اين سوال كه " چرا بانكها بايد ٨ درصد سود اضافه بگيرند؟" خاطرنشان كرد: بانكها ميتوانند اين ٤ درصد را از پول خدمات بانكي به دست آورند. بانك يك بنگاه اقتصادي نيست، چون اگر بخواهيم بگوييم بانك يك بنگاه اقتصادي است، ديگر هيچگاه اقتصاد ما مردمي نميشود، چون هيچ نهاد مردمي حتي نميتواند با بانكها رقابت كند.
احمدينژاد با بيان اينكه " در مورد سازمان مديريت از سال ٧٠ مطالعاتي انجام دادهام" خاطرنشان كرد: از سال ٧٠ در خصوص ساختار اين سازمان مطالعاتي را انجام داده و نظرات كارشناسان را مورد بررسي قرار دادهام. در دولت ششم نيز براي تغيير پيشنهاد دادم. امروز نيز در اين خصوص ساعتها بحث كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه بايد يك تغييرات بر اين سازمان صورت بگيرد.
وي ادامه داد: برخي ميگويند؛ چرا خود را در خطر انداختهايد؟ اين در حالي است كه ما آمدهايم تا زيرساختها را بسازيم.
وي تصريح كرد: سالهاست كه عدهاي از نوع مصرف سوخت قيمت آن و اتلاف سوخت ناله سر ميدهند و ما تلاش كرديم تا اين مشكل را حل كنيم و معتقديم تا ده سال ديگر مساله سوخت حل ميشود.
احمدي نژاد تصريح كرد: از ٤٠ سال گذشته من به ياد دارم كه مردم نگران مسكن بودند، اين وظيفه دولت است كه به اين مساله رسيدگي كند. بسياري از مسائل مانند كشاورزي و صنايع اين ساختارها نيز بايد اصلاح شود.
رييسجمهور با تاكيد بر اينكه " توجهي به حرفهايي كه به نوعي كارشناسانه نيست نداريم" اظهار كرد: ما حتي كدهايي داريم كه عدهاي كه امروز اين حرفها را ميزنند خودشان سالهاي قبل حرفهاي ما را ميزدند.
وي خاطرنشان كرد: من در بودجه امسال از بودجه نهاد رياست جمهوري شروع كردم و بسياري از خرجهاي غيرلازم نهاد را حذف كرديم. تلاش ما هم اين است تا سطح سازمان مديريت را بالا ببريم. اين اقدام كاملا قانوني بود. امور اقتصادي و برنامهريزي در اختيار رييسجمهور است و ميتواند آن را به ديگران تنفيذ كند و ما اين مسير قانوني را ادامه داديم، چون به دنبال يك تحول در امور اجرايي هستيم.
احمدينژاد با بيان اينكه " به دنبال شفافسازي هستيم" خاطرنشان كرد: امروز مرزهاي نظارت و تصميمگيري مخدوش شده است و تلاش ما براي شفافسازي اين مرزهاست. وظيفه خود ميدانم تا اصلاحات ساختاري واقعي را صورت دهم.
وي تصريح كرد: البته ما مسير قانوني خود را طي كرديم. در شوراي اداري كه دو نفر ناظر از مجلس شوراي اسلامي و سه كارشناس دانشگاهي حضور داشتند به اين تصميم رسيديم و آنها نيز با اكثريت آرا به اين مساله راي دادند.
٣٣ شورا
وي با اشاره به اين كه " بايد بعضي از مشغلههاي رييسجمهور كاسته شود" خاطرنشان كرد: رييسجمهور در ٣٣ شورا بايد شركت كند و در هفته نيز دو بار در جلسه هيات دولت شركت ميكند و همچنين جلسات و كارهاي ديگري نيز وجود دارد و ما براي اينكه بتوانيم براي تصميم گيريها و نظارت وقت كافي داشته باشيم، بايد تلاش كنيم تا مشغلههاي رييسجمهور را كاهش دهيم و در جهت اين كار نيز فعاليتهاي خود را آغاز كرديم.