واردات خودروهای سواری دست دوم در سال تولید ملی

عصرایران؛ شیرین ساوالان پور- نامگذاری سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه های متولیان امر صنعت وتجارت کشور است.
در این میان البته ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست.

جهت تحقق عملی پیام سال 1391، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.
بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند. لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است.

این درحالی است که رئیس مجمع عالی واردات ، از مصوب شدن قانونی برای واردات خودرو های خارجی دست دوم خبرداده است . وی اظهارداشته ، دولت مصوب کرده تا خودرو های دست دوم که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد می توانند واردکنند. هنوز صنعت کشور تاوان افزایش نرخ دلار را می پردازد که شوک جدیدی درسال تولید ملی با اعلام واردات خودرو های دست دوم آزاد شد ، به صنعت کشور وارد شد.
 این امر می تواند منجر به بیکاری کارگران و تعطیلی خطوط تولید خودرو سازان منجرشود . افراد و انجمن هاي بسياري امروزه حمايت از توليد داخلي و ملي را در دستور كار خود دارند اما حكايت واردات خودرو های دست دوم سواری ساز ناکوکی است که تولید ملی را نشانه رفته است.

آزاد سازي واردات خودرو های دست دوم سواری به كشور ضد قانون حمايت از توليدات داخلي و به مثابه حمله ملخ ها به گندم زار است . عده اي دلال صفت به بهانه حمايت از مصرف كنند گان ، با آزاد سازي واردات خودرو های دست دو سواری ، صنعت خودرو كشور را به آفريقا تبديل خواهند كرد.
آزاد سازي واردات خودرو با توجه به بحراني جهاني و تحریم های غرب و آمریکا بر علیه ایران ، كاري عبث و غير منطقي است ، اين امر نه تنها ضد قانون رقابت پذيري در صنعت است بلكه باعث فرار سرمايه گذاران ، گسترش بيكاري و ورشكستگي قطعه سازان خواهد شد.
چشم بستن برخدمات پس از فروش خودروهاي خارجي به مثابه آتش زدن به منافع ملي، تضیيع حقوق مصرف كنند گان وفرا موش كردن اصل اول توليد است.
در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد كه بدون يك استراتژي مدون و بلند مدت ، به صورت مقطعي اجازه واردات خودرو های سواری دست دوم داده شود و در این میان ، حتی فکری هم به خدمات پس از فروش دست دوم ها نکرد.
ایجاد رقابت هدفمند در صنعت خودروسازی ، هر چند برای رشد این صنعت لازم است ولی روا نیست دروازه های کشور به روی محصولات دست دوم و کهنه خارجی باز شود ، آن هم در سال تولید ملی ، حمایت از کار وسرمایه ایرانی!