گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:مدل ديپلماسي مقاومتي

«مدل ديپلماسي مقاومتي»عنوان يادداشت روز روز روزنامه كيهان به قلم حسام‌الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛بدون شك مذاكرات ايران و 1+5 در اسلامبول 2 بيش از آنكه نيازمند تجليل باشد به شدت به تحليل احتياج دارد.

از همين روي؛ هرچند اين روزها از زواياي گوناگون رسانه ها و مطبوعات پيرامون اين مذاكرات به تحليل نشستند اما اين نوشته تلاش مي كند از منظري ديگر، صحنه پيش روي را واكاوي نمايد.

نقطه عزيمت بحث به «مناسبات» و «ساختارها» در عرصه روابط بين الملل برمي گردد. در اينجا الگوي رفتاري مبتني بر «سيطره» است.

به عنوان مثال كشور يا كشورهايي بدون هيچ دليلي بر زياده خواهي و افزون طلبي نسبت به سايرين اصرار و پافشاري دارند. مشكلي كه باعث شده تا اين رويه بر محيط بين الملل حاكم باشد ناشي از ماهيت نظام بين الملل است.

ترديدي نيست كه نظام بين الملل يك نظام تبعيض آميز است. به عبارت ديگر استانداردهاي دوگانه در اين نظام پذيرفته شده است و بي عدالتي با پوست و استخوان اين نظام عجين گرديده است.

جالب اينجاست كه حتي در منشور و قوانين به اصطلاح بين المللي اين تبعيض معنادار تثبيت شده است!

نمونه ها و مصاديق در اين باره بسيار است و به وضوح مشخص است كه اراده هايي تعمداً و با اغراض خاص معمار اين نظام تبعيض آميز بوده اند.

نمونه بارز اين مسئله تاسيس يك امتياز نامشروع تحت عنوان «حق وتو» است كه بر مبناي آن چند كشور مي توانند در «مناسبات» و «ساختار» محيط بين المللي يكطرفه و زورگويانه به مانند قانون جنگل جولان بدهند و حقوق مسلم ديگران را به راحتي تضييع نمايند و طرفه آن كه اين ناقضان حقوق بشر و ملت ها نغمه حقوق بشر سر مي دهند و با دروغ و تقلب خود را مدعيان حقوق بشر جا مي زنند!

از سوي ديگر؛ در اين محيط تبعيض آميز كه از ماهيت معيوب نظام بين الملل نشأت گرفته است اهرمي به نام «ديپلماسي» وجود دارد.

ناگفته پيداست رسالت ديپلماسي از نگاه هر يك از طرفين كه در مسير رويارويي با يكديگر به سر مي برند چيزي جز كسب منافع حداكثري البته در قالب شيك گفت وگو و مذاكره نيست.

اما نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه هرچند در مسير ديپلماسي «اقناع» مهمترين شيوه و دستاورد هست ولي واقعيت آن است كه معمولا يك طرف بيش از آن كه «قانع» شود، «مجبور» مي شود كه به شرايط طرف مقابل تن دهد. بنابراين آنچه از چنبره ديپلماسي حاصل مي شود يك «سازش نرم» است.

متاسفانه اين واقعيت تلخ در صحنه مسائل بين المللي به وفور و به كرات اتفاق افتاده است و گويا در يك قانون نانوشته مورد پذيرش قرار گرفته است.

برخي از كشورها خود را به عنوان قدرت هاي برتر و ابرقدرت طي دهه هاي گذشته در محيط بين الملل جا زده اند و هرگاه كه نخواسته اند بدون جنگ و درگيري نظامي به خواسته شان برسند از مسير ديپلماسي شرايط را به طرف مقابل تحميل كرده اند.

اين رويه و بدعت نامبارك باعث شده تا كشورهاي ديگر در برابر قدرت ها با يك ديپلماسي ضعيف ظاهر شوند و پيشاپيش بازي سياست را واگذار كنند.

اما اتفاق مبارك و ميموني كه به عنوان يك رويداد تاريخي ماندگار خواهد بود مذاكرات اسلامبول 2 است كه نشان داد مي توان بر خلاف قاعده حركت كرد و نتيجه هم گرفت.

جمهوري اسلامي ايران در تمامي دهه گذشته در چالش هسته اي با طرف غربي همواره به رويه و سيكل معيوب ديپلماسي در نظام بين الملل تن نداد و از منطق و رويه قانوني خود مبتني بر قواعد و مقررات حقوق بين الملل دفاع كرد.

طرف غربي از سال 2003 با ادبياتي طلبكارانه و حق به جانب ايران را تحت فشارهاي مختلف گذاشت تا برنامه هسته اي جمهوري اسلامي را در عمل به تعطيلي بكشاند. دراين راه قدرت هاي غربي تلاش مي كردند تا با يك استراتژي تركيبي و در قالب «فشارها» و «مذاكرات» ايران را به سمت و سويي كه مي خواهند سوق دهند. نكته گفتني اين است كه ماهيت نظام بين الملل و اهرم ديپلماسي و فشار، قدرت هاي غربي را مطمئن ساخته بود كه در اين مسير به خواسته هاي نامشروعشان مي رسند.

در همين حال بود كه آنها از ابتدا تنها بر «تعليق» غني سازي اصرار داشتند و حتي ادامه گفت وگوها را به پس از آن منوط مي كردند!

اما آنچه در اين رويارويي هسته اي به وقوع پيوست؛ ايستادگي ايران اسلامي بر حق مسلم خودش بود كه به شعار ملي: «انرژي هسته اي حق مسلم ماست» مبدل شد.

اكنون با مذاكرات اسلامبول 2، طرف غربي (1+5) بطور رسمي بر حق ايران در هسته اي شدن و غني سازي تصريح مي كند. قدرت هاي غربي كه همواره طلبكارانه و از موضع بالا با طرف مقابل خود ظاهر مي شدند اينك بر تداوم مذاكرات كه گويا بدان نياز دارند تاكيد مي نمايند.

 بنابراين دور دوم مذاكرات در بغداد و در سوم خرداد تعيين شده است. اشاره مي شود كه مكان «بغداد» و زمان «سوم خرداد» به انتخاب و با تصميم ايران بوده است. بنابراين اگرچه اين چرخش آشكار 1+5 در مذاكرات هسته اي با ايران را مي توان از زواياي گوناگون تحليل كرد ولي يك واقعيت و حقيقت را نمي توان ناديده گرفت و آن اين است كه ايران اسلامي بر مبناي يك منطق و رفتار هوشمندانه و سازنده يك ديپلماسي موفق و كارا را به صحنه آورد: «ديپلماسي مقاومتي».

شاخصه اصلي «ديپلماسي مقاومتي» اين است كه به رويه ظالمانه حاكم در روابط بين الملل تن نمي دهد و در سخت ترين شرايط و در زماني كه فشارها را به سقف رسانده اند اين قابليت را داراست كه از منطق و رفتار خودش با كمترين هزينه دفاع نمايد.

اين نوع ديپلماسي هر چند كه در عرصه بين المللي يك استثناء به شمار مي رود ولي با اقتداري كه ايران در مذاكرات اسلامبول 2 به نمايش گذاشت به يك مدل و الگو تبديل خواهد شد.

در همين خط بايد يادآور شد كه در بحث تحريم ها نيز هر چند غربي ها با تمام توان و پتانسيل ايران را تحت فشار گذاشتند و به عنوان آخرين شليك شان به تحريم نفت و تحريم بانك مركزي روي آوردند اما گزينه و راهكار «اقتصاد مقاومتي» كه رهبر بصير انقلاب برآن تأكيد دارند مي تواند اثر تحريم ها را از بين ببرد.

نكته حائز اهميت آن است كه در «ديپلماسي مقاومتي» جمهوري اسلامي، نقش آحاد ملت و حمايت آنها از نظام برجسته و تعيين كننده مي باشد. طرف غربي كه از ماهها پيش تلاش مي كرد با ژست مذاكره و ديپلماسي، شرايط را براي ايران سخت كند، پس از انتخابات 12 اسفند ماه در سال گذشته، شرايط را دگرگون يافته مي بيند و اينجاست كه «صداي آمريكا»- VOA- 12 روز پس از انتخابات 12 اسفند در 14 مارس در گزارشي تحليلي خاطرنشان مي كند: «ديپلماسي يعني اينكه به جمهوري اسلامي امتياز بدهيد.»

و اكنون پس از به ثمر رسيدن ديپلماسي مقاومتي ايران در مذاكرات اسلامبول 2، بيش از همه اين مقامات كودك كش رژيم صهيونيستي هستند كه نمي توانند عصبانيت و خشم خودشان را بخاطر دست برتر ايران در مذاكرات پنهان نمايند و بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم جعلي عجزآلود اذعان مي كند: «برداشت من اين است كه هديه اي به ايران داده شده است».

و بالاخره بايد گفت؛ مدل ديپلماسي مقاومتي كه ايران اسلامي مقابل چشم افكار عمومي در پهنه جهاني گذاشته است نه تنها مانع از اين مي شود كه غربي ها نتوانند در ادامه مذاكرات با ايران با ادبيات طلبكارانه و زورگويانه ظاهر شوند بلكه اين مدل براي ديگر كشورها نيز بكار خواهد آمد و سيطره و هژموني غرب را به چالش خواهد كشاند و اين ساحتي ديگر از اقتدار انقلاب اسلامي است كه «استثناء» را به «قاعده» و «قاعده» را به «مدل» تبديل نمايد.

خراسان:تحليل رفتن نيروي کار ايراني در سال ۹۰

«تحليل رفتن نيروي کار ايراني در سال ۹۰»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛انتشار تازه ترين گزارش مرکز آمار با عنوان «چکيده طرح آمارگيري نيروي کار سال ۱۳۹۰» دو روي سکه واقعيت هاي بازار کار کشور را در سال ۱۳۹۰ و مقايسه آن با سال هاي گذشته را نشان داد. يک روي سکه کاهش نرخ بيکاري سال ۹۰ به 12.3درصد در مقايسه با نرخ بيکاري 13.5درصدي سال ۸۹ است. يک روي آن نيز به کاهش ميزان نرخ مشارکت اقتصادي از 38.3درصد سال ۸۹ به 36.9 درصد سال ۹۰ است. اجازه بدهيد مفهوم نرخ مشارکت اقتصادي را بيشتر توضيح دهيم تا بتوان تحليل دقيق تري از وضعيت بازار کار کشور در سال گذشته ارائه داد.

براساس آن چه که در مقدمه گزارش مورد اشاره مرکز آمار آمده است، فرد شاغل شامل هر فردي مي شود که در هفته مورد بررسي (زمان جمع آوري آمار) حداقل يک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد.

بر اين اساس بيکار فردي است که کمتر از يک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد. نرخ بيکاري از تقسيم جمعيت بيکار به جمعيت فعال اقتصادي به دست مي آيد. همچنين جمعيت فعال شامل مجموع افراد شاغل و بيکار است. بيکار نيز در تعريف مرکز آمار به فردي اطلاق مي شود که در جست وجوي کار باشد ولي شغلي پيدا نکند. در اين گزارش نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعاليت) عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيکار) ۱۰ساله يا بيشتر به جمعيت در سن کار ۱۰ساله يا بيشتر.

جمعيت فعال (شاغل و بيکار)/ جمعيت در سن کار= نرخ مشارکت اقتصادي

به عبارت ساده تر کاهش نرخ مشارکت اقتصادي يا ناشي از کاهش جمعيت فعال (متقاضيان کار) است يا ناشي از افزايش بيشتر جمعيت در سن کار است.

بر اساس گزارش مي توان جدول زير را استخراج کرد.

اين جدول که براساس گزارش هاي مرکز آمار تهيه شده است نشان مي دهد با وجود کاهش بيش از ۳۴۰ هزار نفري تعداد بيکاران در سال ۱۳۹۰، تعداد شاغلان نيز بيش از ۱۴۶ هزار نفر کاهش يافته است. اين در حالي است که با توجه به هرم سني جمعيت کشور بايد افراد در سن کار افزايش يافته باشند و با توجه به افزايش سطح تحصيلات به ويژه در بين زنان انتظار مي رود بخش بيشتري از بانوان متقاضي کار باشند و جزو جمعيت فعال اقتصادي قرار گيرند. اين در حالي است که با فرض ثابت ماندن جمعيت فعال اقتصادي نزديک به ۵۰۰ هزار نفر، ديگر متقاضي کار نبوده اند.

کاهش ميزان جمعيت فعال اقتصادي براي اقتصادي که در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني قرار دارد، نشان دهنده کاهش تمايل به فعاليت مولد و خالي کردن عرصه کار و توليد است و با وجود تداوم اين کاهش طي ۲ سال اخير هنوز هيچ تحليل مشخصي از سوي مسئولان دولتي درباره دلايل کاهش نرخ مشارکت اقتصادي عنوان نشده است.

از سوي ديگر نگاهي به جدول به وضوح نشان مي دهد که ادعاي ايجاد 1.6 ميليون شغل در سال ۸۹ و 2.5 ميليون شغل در سال ۹۰ اگر هم محقق شده باشد بيش از همان ميزان، ريزش نيروي کار داشته ايم.

در نهايت اين آمار به وضوح نشان دهنده اين است که ادعاي ايجاد 1.6ميليون شغل در سال ۸۹ و 2.5ميليون شغل در سال ۹۰ اگر هم محقق شده باشد بيش از همان ميزان ريزش نيروي کار را داشته ايم. يعني با فرض ثابت ماندن جمعيت فعال اقتصادي نزديک به ۵۰۰هزار نفر ديگر متقاضي کار نبوده اند و اين آمار زنگ خطري است براي اقتصادي که به دنبال رشد اقتصادي ۸درصدي است و ضروري است در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني جلوي تحليل رفتن بيش از پيش نيروي کار کشور گرفته شود.

انتظار اين است که به جاي ادعاهاي گزاف ايجاد شغل در مقياس هاي ميليوني به فکر کاهش حجم نيروي کار ايراني باشيم وسياست هاي کلي اشتغال را که سال گذشته از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد، جدي بگيريم. سياست هايي که به جاي تزريق بي هدف و تورم زاي نقدينگي به اقتصاد ملي، جهت دهي يارانه ها به سمت توليد، تقويت ظرفيت هاي خالي بخش هاي مولد اقتصاد و بهبود فضاي کسب و کار را هدف گذاري کرده است.

عنوان سال 89 سال 90 تفاوت

جمعيت فعال اقتصادي 23.875.023 23.387.633 کاهش 487.390نفري

تعداد بيکاران 3.218.329 2.877.608 کاهش 340.721 نفري

تعداد شاغلان 20.656.694 20.510.025 کاهش 146.669 نفري

نرخ مشارکت اقتصادي 38.3 36.9 کاهش1.4 درصدي

نرخ بيکاري 13.5 12.3 کاهش1.2درصدي

جمهوري اسلامي:بحران شفافيت و قاطعيت

«بحران شفافيت و قاطعيت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛برخورداري از عملكرد شفاف و قاطع، از ويژگي‌هاي مورد انتظار نظام جمهوري اسلامي است. اين ويژگي را در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در كليه زمينه‌ها شاهد بوديم و حتي آنقدر در اين زمينه بي‌پروا عمل مي‌شد كه گاهي از چارچوب حفاظت اطلاعات هم بيرون مي‌رفت و اطلاعات محرمانه مورد استفاده دشمنان قرار مي‌گرفت.

اگر به آن افراط‌ها ايرادي وارد بود و لازم بود براي حفاظت از اطلاعات به منظور جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان فكري بشود، واقعيت اينست كه نمي‌بايست به اين بهانه، شفافيت عملكردها را كاهش مي‌داديم و به تدريج دچار عدم قاطعيت در برخورد با تخلفات مي‌شديم. درست است كه دوران جنگ اقتضائات خود را دارد و براي جلوگيري از سوءاستفاده دشمن لازم است تدابير خاصي براي درز نكردن اطلاعات محرمانه اتخاذ شود و خودداري‌هائي صورت بگيرد، ولي اين شيوه‌ها و ساير تدابير مربوط به دوران جنگ نبايد ادامه پيدا كند و شفافيت لازم براي يك جامعه اسلامي كه با يك نظام مردمي اداره مي‌شود را خدشه‌دار كند.

فقدان شفافيت در عملكردها بطور طبيعي موجب از دست رفتن قاطعيت در برخوردها مي‌شود. قاطعيت، به معناي برخورد قانوني بموقع و بدون ملاحظات سياسي و قبيله‌اي و باندي و گروهي است نه اقدامات خارج از ضابطه. ترديدي نيست كه برخوردهاي خارج از ضابطه به زيان جامعه و موجب سستي پايه‌هاي نظام حكومتي خواهد شد ولي برخوردهاي قاطعانه با تعريف درستي كه از آن كرديم، به سود جامعه است و نظام حكومتي را تقويت خواهد كرد.

با اين مقدمه، نگاهي به ماجراي پرونده كهريزك و آقاي سعيد مرتضوي مي‌اندازيم كه اين روزها توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده و ابهامات و سؤالات زيادي را باعث شده است.
وقايع تأسف بار كهريزك به تابستان 1388 مربوط مي‌شود كه اكنون نزديك سه سال از آن مي‌گذرد. در اين واقعيت كه آنچه در بازداشتگاه كهريزك رخ داده يك جنايت بوده كمترين ترديدي وجود ندارد. روشن‌ترين دليل بر اين واقعيت، برخوردي است كه رهبر معظم انقلاب با اين ماجرا كردند و دستور برچيده شدن آن بساط و تعقيب و مجازات عاملان آن را صادر كردند. اينكه هنوز پرونده كهريزك مفتوح است و متهمان اصلي آن بلاتكليف مانده اند، با اين دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبيعي جامعه‌اي كه با نظام اسلامي اداره مي‌شود منطبق نيست. آنچه در ماه‌هاي اخير بر سر مسئوليت و عدم مسئوليت يكي از متهمان پرونده كهريزك جريان يافت،. اصولاً در شأن يك جامعه اسلامي نيست.

اين نكته را لازم است همينجا يادآور شويم كه آنچه در اين مقاله مورد نظر است به هيچوجه داوري درباره رفتارهاي طرفين ماجرا و اعلام مجرم بودن يا نبودن شخص آقاي سعيد مرتضوي نيست. هنوز دستگاه قضائي تكليف اين پرونده و متهمان آن را روشن نكرده و طبعاً قضاوت نهائي با كساني است كه صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را از نظر قانوني دارند. اتفاقاً مشكل اصلي نيز از همينجا پديد آمده است. سؤال اينست كه آيا زماني نزديك سه سال براي روشن ساختن تكليف چنين پرونده‌اي كافي نيست؟ چرا بايد قاضي بعد از تعليق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشايند متهم را يدك بكشد و نداند چه سرنوشتي در انتظار اوست و مردم نيز ندانند درباره او بايد چگونه فكر كنند؟ واقعاً دستگاه قضائي نظام جمهوري اسلامي، كه بايد مظهر شفافيت، قاطعيت و سرعت عمل باشد، براي اين سؤال‌ها چه پاسخي دارد؟

طرف ديگر ماجرا اينست كه هر چند بلاتكليفي پرونده كهريزك و عملكرد غيرشفاف و بشدت كند قوه قضائيه درباره متهمان آن زير سؤال است، ولي مسئولان قوه مجريه آيا فكر مي‌كنند كشور دچار قحط الرجال است كه متهم اصلي اين پرونده را يك روز به رياست دستگاه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گمارند و روز ديگر رياست سازمان عريض و طويل و حساس تأمين اجتماعي را به او مي‌سپارند؟ رئيس قوه مجريه كه هر روز از وجود نيروهاي كارآمد در كشور سخن مي‌گويد و البته مي‌دانيم كه جامعه ما از مديران با تجربه پر است، چرا انگشت روي همين يكنفر مي‌گذارد و عليرغم اعتراض‌هاي مكرر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و برخلاف انتظار مردم كه سپردن مسئوليت‌هاي مهم و كليدي به افرادي كه متهم هستند و پرونده سنگيني دارند را بر نمي‌تابند، مديريت دستگاه‌هاي مهم را به او مي‌سپارد؟

طرف سوم نيز مجلس است كه در همين ماجرا توسط عده‌اي كه خود را "حكم" قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نيامد. اينكه چند نفر خود را قيم كل نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بدانند و درباره استيضاح كه حق نمايندگان است هر طور كه خود مي‌خواهند تصميم بگيرند، اقدامي است كه در تاريخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانوني نمايندگان مردم در تضاد است. نتيجه نيز كلاه گشادي شد كه بر سر كل نمايندگان رفت و يكبار ديگر مجلس را در چشم مردم كوچك كرد.

اگر قوه مجريه با مجلس و دستگاه قضائي مشكل دارد و اگر افراد و گروه‌هاي سياسي درصدد تسويه حساب با همديگر هستند، چرا عوارض اين مشكلات و اين تسويه حساب‌ها بايد بر سر مردم آوار شود و چرا بايد نظام و كشور و ملت تاوان آن را بپردازند؟ اين، دور از منطق و انصاف و مروت و خارج از چارچوب ضوابط قانوني و اخلاقي است كه نيروها، امكانات و افكار عمومي كشور مدت‌ها درگير مسأله‌اي باشند كه مي‌تواند به سادگي حل شود و گرفتار اين پيچ و خم‌ها نباشد. راه حل اينست كه دستگاه قضائي به وظايف قانوني خود با شفافيت و قاطعيت لازم برخورد كند و قوه مجريه نيز براساس نظريه قحط الرجال عمل نكند و هر سه قوه رعايت مصالح كشور و ملت را اساس تصميمات و عملكردهاي خود قرار دهند و البته اجازه ندهند كشور دچار بحران شفافيت و قاطعيت باشد.
 
رسالت:مجلس و نگاهي به يك پروژه ملي

«مجلس و نگاهي به يك پروژه ملي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از شگفتي‌هاي مديريت منابع آب در كشور اين است كه علي‌رغم اينكه بزرگترين درياچه جهان در شمال كشور است و در سرتاسر جنوب كشور مرز آبي داريم و به آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان و از آنجا متصل به اقيانوس هند هستيم اما هر ساله خبر دردناك خشكسالي در چند استان كشور را مي‌شنويم.

اكنون خبر دردناك خشكيدن لب‌هاي هامون را داريم، ‌قطع آب هيرمند مهمترين دليل خشكيدگي درياچه هامون است و همين امر باعث شده بادهاي 120 روزه و 160 روزه مردم اين منطقه را آزار دهد. 400 هزار هكتار زمين‌هاي مزروعي حاشيه درياچه هامون سال‌هاست اسير خشكسالي‌اند. افغانستان حق آبه ايران را نمي‌دهد و تالاب‌ هامون كه زيستگاه پرندگان در آسياست و در زمان حيات خود پذيراي 600 هزار قطعه پرندگان مهاجر بود امروز خشك شده است. گرد و غبار و ريزگردها همه ساله مشكل اصلي مردم سيستان و بلوچستان است. توفان‌هايي كه با سرعت 120 كيلومتر گرد و غبار و شن و ماسه را بر سر و روي مردم اين استان مي‌كوبند. خشك شدن درياچه اروميه از ديگر مصيبت‌هاي مديريت آب در كشور است. تاكنون صدها مقاله و گزارش تهيه شده اما راه‌حل كليدي براي اين معضل پيدا نكرده‌اند. مجلس در شهريور 90 طرح انتقال آب از ارس و رودخانه سيلو، در پيرانشهر را مورد توجه داد اما خود نمايندگان همه مي‌دانند كه اين چاره كار نيست.

همان وقت در مقاله‌اي تحت عنوان "طرح انتقال آب از كجا به كجا و به چه قيمت" (1) اين كار را درست ندانستيم و روي انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان و درياچه خزر تاكيد كرديم.
ديروز رئيس‌جمهور عمليات اجرايي طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران را در شهرستان ساري كليد زد. اين پروژه انصافا يك كار انقلابي و جهادي بزرگ است. البته اين پروژه مشكلات حقوقي دارد كه فعلا به آن اشاره نمي‌كنيم.

يك سال پيش در رسالت موضوع انتقال آب خليج‌فارس به فلات مركزي را مطرح كرديم (2) پيش از اين هم در مقاله‌اي ضرورت نگاه استراتژيك به اين مهم را ياد‌آور شديم. در آنجا گفتيم مستند به نقشه توپوگرافي منطقه نزديك‌ترين مسير در خط مستقيم انتقال آب از خليج‌فارس به فلات جنوبي- مسير كوهسنگ به چاه لع به شرح زير است:
از كوهسنگ به نوكش- از نوكش به شيرپش- از شيرپش به رودكان- از رودكان به سرگرد- از سرگرد به مغ محمد و بالاخره از مغ محمد به چاه لع.

آب اقيانوس هند و درياي عمان را از اين طريق مي‌توان از مناطق پست جنوبي و طي همان مسير به موازات خطوط لوله نفت به فلات مسطح و پهناوري كه وسعت آن چند برابر درياچه اروميه است رساند. اين ناحيه پست از شرق به بمپور و از غرب به كهنوج و از شمال به گل مورتي و از جنوب به مكري و چگرو محدود مي‌شود. آثار اين طرح عظيم ملي در تغييرات آب و هوايي و بر روي اقتصاد منطقه شگفت‌انگيز خواهد بود.

طرح انتقال آب از جنوب به فلات مركزي مشكلات حقوقي انتقال آب از خزر را ندارد. امسال سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است. مجلس در بودجه 91 مي‌تواند پروژه‌هايي اين چنين را در تعامل با دولت عملياتي كند و زيرساخت‌هاي لازم براي جهش اقتصادي در حوزه صنعت و كشاورزي را در اين مناطق براي حمايت از كار و سرمايه ايراني سامان دهد.

پيمانكاراني كه پروژه خطوط لوله نفت و گاز از جنوب به شمال را عملياتي كردند كاملا آمادگي دارند در اين پروژه ملي نيز مشاركت داشته باشند و دانش فني خود را در اين پروژه‌ها ارتقاء دهند.

اجراي طرح عظيم انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران آغاز يك راه براي پايان خشكسالي‌ها در ايران است.اين راه بايد با قدرت طي شود و اراده ملي هم پشت سر آن باشد.

پي نوشتها:
1- 29/5/90 طرح انتقال آب از كجا به كجا و به چه قيمت؟، روزنامه رسالت
2- انتقال آب از كوهسنگ تا چاه لع 20/1/90 روزنامه رسالت
 
سياست روز:گراني، فرياد وزير و چند توصيه

«گراني، فرياد وزير و چند توصيه»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد حسين حديدي است كه در آن مي‌خوانيد؛
۱-افزايش قيمت اين روزهابه حدي است كه بيش از هر چيز به دغدغه ونگراني اصلي مردم تبديل شده است.وضعيتي كه يادآورتورم ۶۰ درصدي دوران سازندگي وتورم افسارگسيخته آن دوران است.

نگراني هايي كه درنهايت باعث اعلام هشدارو نگراني درمورد وضعيت اخير حتي از سوي علما وصاحبان تريبون هاي مذهبي هم شده است. امادراين بين آنچه بيش از هر چيز قابل توجه است،اعلام نظر كارشناسان مبني براعلام سوء مديريت به عنوان عامل اصلي وضعيت موجود است.

۲- درچنين شرايطي وپس از يك تامل تفكر‌برانگيز در نهايت ديروز خبري انتشار يافت كه در آن به صدور دستور برخورد و كنترل شديد تر بازار توسط وزير «صمت» اشاره شده وآمده كه گراني ها داد غضنفري را هم در آورد.

۳-شايد در نگاه نخست اين اقدام از سوي برخي افراد به عنوان حركتي مثبت ارزيابي شود اما با نگاهي عميق تر مشخص مي‌گردد كه اين اقدام بيش از آنكه تاثيري در وضعيت بازار وكنترل گراني ها داشته باشد؛حركتي تاكتيكي و فرار به جلو است.زيرا در شرايطي كه اكثر كارشناسان ،نمايندگان مجلس وحتي علما سوء مديريت را عامل اصلي وضعيت موجود مي‌دانند بدون شك گفته هاي وزير محترم معنايي جز فرار از زيربار مسئوليت وبه عبارتي انداختن توپ درزمين ديگران ندارد.

۴-با اين وضعيت به وزير محترم پيشنهاد مي‌شود به جاي استفاده از فرمول «كي بود ،كي بود ،من نبودم» واستفاده از مشاوره هاي نادرست به دور از هر گونه رفتار ديپلماتيك، رودربايستي را كنار گذاشته وبه توصيه مقام معظم رهبري به مسئولان كشور در سال گذشته عمل نمايند.يعني مطابق فرمايش ايشان زماني كه اشتباه يا قصوري در عمل پيش مي آيد با افتخار تمام اشتباه را پذيرفته واز مردم عذر خواهي شود.

۵-اما به هر حال نگاهي به ساختار معاونت هاي وزارت بازرگاني و وزارت «صمت» در دوران وزارت غضنفري نشان مي دهد كه با توجه به تغييرات پي‌در پي ايجاد شده در معاونت هاي مرتبط با تنظيم بازار،شايد موضوع ناتواني در تنظيم قيمت ها يكي از اصلي ترين دغدغه هاي وزير محترم باشد.نگاه به اين تغييرات نشان مي دهد كه هرچند اين روش در برخي مواقع موثر واقع شده اما در مجموع نتيجه آن چيزي شده كه امروز اتفاق افتاده است.

۶-بنابراين پيشنهاد مي شود كه پس ازپذيرفتن نقايص موجود دركنار روش هاي فعلي از توانايي‌ها وابزارهاي جديد استفاده شود.

حمايت:جزایر سه گانه و همبستگی ملی

«جزایر سه گانه و همبستگی ملی»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آْن مي‌خوانيد؛همانگونه که در رسانه‌ها اعلام شد رییس جمهور محترم اخیراً در برنامه‌های دولت مربوط به استان هرمزگان و در ادامه سفرهای استانی، به ابوموسی نیز عزیمت نموده و از نزدیک با مسایل و مشکلات مردم عزیز این منطقه آشنا شدند و برابر روال دیگر سفرهای استانی طبیعتاً تصمیم گیری‌هایی برای رفع مشکلات منطقه اتخاذ كرده‌اند. متعاقب این دیدار معمولی و جاری یکی از مسئولان کشوری به منطقه‌ای از سرزمین پهناور جمهوری اسلامی ایران، حاکمان امارات واکنشی منفی اتخاذ نموده گویی مسئولان ایران برای رفع مشکلات کشور خود باید با دیگران هماهنگ کنند.

برخی از دیگر حاکمان عربی سرسپرده غرب نیز در این خصوص مواضعی همراه با امارات متحده عربی اتخاذ نمودند که مجموعاً حاکی از آن بود که از سوی اربابان قدرت طلب آنها توصیه شده که به هر بهانه‌ای شده دائماً در مقابل ایران خودی نشان داده و ابراز وجودی کنند. فارغ از انگیزه امارات و برخی حاکمان عربی همراه غرب در این خصوص، رویداد مزبور از منظر عدالت خواهی، نکات مهمی را دربرداشت که از این رو یادداشت امروز بر چند نکته متمرکز می‌شود، امید است مفید واقع شود.

نکته اول اینکه چندین سال است که امارات ادعاهایی ناروا را در خصوص جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران (تنب های بزرگ و کوچک و ابوموسی) مطرح می‌کند و معمولاً در بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب نیز طرح این موضوع را دنبال می‌کند. از این قبیل ادعاها ، بین خود کشورهای عربی مثل قطر و عربستان نیز مطرح شده و در مناطق دیگر جهان نیز بین کشورهای مختلف گاه مطرح می‌شود و یا برخی از موارد سالهاست که مورد ادعاست. در قبال این گونه ادعاها معمولاً واکنش‌های مختلف اتخاذ می‌شود. یکی از واکنش‌های مهم این است که سوای نحوه تعامل دولت‌ها با یکدیگر، ملت‌ها و خصوصاً نخبگان حقوقی یا آشنا با اسناد تاریخی، سعی می‌کنند حضوری فعال داشته باشند.

همین حضور و تحرک جدی، بر نحوه رفتار دولت ها نیز تأثیر می گذارد. در قبال ادعاهای بی مورد امارات، در سطح داخلی ایران نیز نخبگان متعددی از حقوقدانان یا اساتید تاریخ ورود کرده و آثار خوب و مستندی را در رد این ادعاها تهیه و منتشر کرده‌اند یا نشست های علمی درجهت تبیین بی پایه بودن ادعاهای طرف مقابل برگزار شده است، لیکن به نظر می‌رسد هنوز ظرفیت‌های زیادی برای تبیین حقوق ملت ایران و رد این ادعاهای بی مورد وجود دارد.

سفر رییس جمهور به ابوموسی و سپس واکنش همه جانبه طیف‌های مختلف جامعه ایران (حتی منتقدین رییس جمهور) در قبال یاوه گویی‌های امارات، نشان داد که تمامیت سرزمین کشورمان و ابعاد مربوط به ملیت و هویت ملی مردم از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و با کوچکترین عدم رعایت‌ها خصوصا از ناحیه طرف خارجی، موجب جریحه دار شدن قلب میلیون‌ها ایرانی و واکنش جدی آنها می شود. فلذا این ظرفیت ها را باید مورد اهتمام قرار داد و هیچگاه تلاش نکرد که بین عناصر ملی و تاریخی و سرزمینی هویت ایرانیان با عناصر دینی و اعتقادی و ارزشی آنان تقابل ایجاد کرده یا آنها را از یکدیگر جدا نمود و باعث شد که طیفی از مردم، خود را بیرون از دایره همبستگی ملی ببینند.

بدیهی است در هویت هر ملتی همه عناصر تشکیل دهندۀ آن، خود را گرد عناصر ارزشی و اعتقادی منسجم می‌سازند چنانچه در کشور ما ایرانیان، ارزش‌های اعتقادی اسلامی خود را ملاک رد برخی از سنت‌های تاریخی غیرعقلانی و خرافی قرار داده و همواره سعی کرده اند تا جنبه‌های مورد پذیرش مبانی الهی را در فرهنگ ملی خود تقویت کنند.

نکته دوم اینکه دولت های سیطره‌گر تلاش زیادی می‌کنند تا هم در داخل ایران چند دستگی و نزاع بین اندیشه‌های مختلف شکل بگیرد یا توسعه یابد و هم در سطح فراملی دائماً در پی آن هستند تا اختلافاتی بین ایران و دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه دامن بزنند یا اگر سوء تفاهمی بروز یافته آن را عمیق و بحرانی کنند. در قبال این راهبرد، لازم است هم مسئولان و هم گروه‌های مختلف مردم، خصوصاً فعالین سیاسی اجتماعی هوشیاری لازم را به کار گیرند.

اگر قرار باشد این هوشیاری خصوصاً در بخش غیردولتی وفعالین مدنی اعمال شود، مثلاً در همین مورد ادعای امارات، فعالیت‌ها به نحوی خواهد بود که ملت‌های منطقه از جمله مردم امارات، تصدیق کنند ایرانیان جز صلح و دوستی و رعایت حقوق انسانی برای همه مردم منطقه دغدغه دیگری ندارند و هیچگاه نگاه تجاوزآمیزی به هیچ کشور و ملتی نداشته و ندارند، بلکه در دوره‌های مختلف از جمله پس از انقلاب اسلامی، قربانی تجاوزات و تعدی‌های بیگانگان بوده اند که اتفاقاً همین حاکمان عربی نیز با تجاوزگر همراهی داشته تا نوکری خود به قدرت‌های بزرگ را ثابت کنند، بنابراین به جای بیان مطالب احساسی صرف و یا رفتارهایی که خود بهانه به دست قدرت‌های سیطره گر می‌دهد تا تفرقه افکنی کنند لازم است خیلی مدبرانه و هوشمندانه افکار عمومی ملت‌های منطقه را با جریان حق خواهی و ظلم ستیزی همراه نمود.

نکته سوم اینکه لازم است در سطح فرا منطقه‌ای مثلاً در اروپا و آمریکا جریان های صلح طلب و مخالف جنگ و عداوت بین ملت‌ها را در خصوص فتنه افکنی‌های قدرت‌های سیطره گر در منطقه خلیج‌فارس دائماً آگاه کرد و تلاش نمود تا فعالین صلح طلب مناطق مزبور فشار افکار عمومی را به سمت دردهای اصلی مردم منطقه جهت دهند و این گونه بازی‌های کودکانه حاکمان سرسپرده که خود زمینه اختلاف و ناامنی را در منطقه دامن می‌زند، نفی کنند.

برای همراهی جریان‌های صلح طلب جهان، فعالان مدنی ایران و اساتید و نخبگان ،نقش موثری می‌توانند ایفا کنند و اثرگذاری آنها چه بسا بیش تر از نهادهای رسمی است.به همین جهت لازم است مسئولان حکومتی بسترهای تأثیرگذاری فعالین مدنی و نخبگان و متخصصان در عرصه جهانی را بیشتر فراهم آورند تا با تقویت همبستگی ملی، روشنگری در خصوص موضوعات مختلف بهتر انجام شود و مصادیقی همانند آنچه حاکمان عربی بی عمل به مبانی اسلامی هر از چند گاه مطرح می‌کنند در سطح جهانی بی ارزش و رسوا محسوب گردند.

سخن آخر
یک سفر معمولی به یک نقطه این آب و خاک نشان داد که چقدر حلقه‌های همبستگی و همدلی بین طیف‌های مختلف جامعه ایران وقتی سخن از تجاوز بیرونی و یا نگاه تعدی گرایانه بیرونی مطرح باشد، وجود دارد. این حلقه‌های همبستگی و همدلی را باید درست شناخت و در صدد تقویت آن برآمد و اجازه نداد که دست‌های بیگانه بین ما در سطح داخلی شقاق ایجاد کنند.

اگر این مهم را همه بپذیریم آنگاه لازم است آسیب‌های موجود در عرصه تقویت همبستگی ملی را شناسایی و در صدد رفع آن برآییم. قطعاً بخشی از آسیب شناسی ما به عرصه‌های حقوقی و قانونی مربوط می‌شود.

این موارد را باید صادقانه مورد نظر قرار داد و در صد رفع آنها برآمد. تک گویی و تک روی با هر محتوا وتوجیهی که باشد در سطح یک جامعه گسترده با سلایق و گرایشات مختلف مطلوب نیست و باید از آن دوری جست و دقیقاً در نقطه مقابل، می بایست تکثر آرا و نظرات و دیدگاه‌ها حول عناصر مشترک دینی و ملی را با حاکمیت قانون تقویت کرد.

 اگر این نقطه کلیدی را به درستی به پیش ببریم صدای ما برای جذب دیگران در عرصه فراملی نیز تقویت می‌شود و جذابیت‌های ما برای همراه کردن حق طلبان و عدالت خواهان دیگر مناطق جهان از جمله در کشورهای همسایه نیز بیشتر خواهد شد. به امید درک درست ابعاد همبستگی ملی و اقدام شایسته برای تقویت آن.

شرق:ترك برداشتن ديوار بي‌اعتمادي

«ترك برداشتن ديوار بي‌اعتمادي»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زيباكلام است كه در آن مي‌خوانيد؛ترك برداشتن ديوار بلند اختلاف ميان ما و 1+5، بدون ترديد گام مثبتي در جهت منافع ملي‌مان بود. نيازي نيست كه انسان، صاحبنظر در علوم سياسي يا روابط بين‌الملل باشد تا اهميت گام استانبول را درك كند.

لبخند روي لبان «كاترين اشتون» و «سعيد جليلي» بعد از نزديك به 10 ساعت مذاكره پشت درهاي بسته مبين آن بود كه گامي ولو اندك به جلو برداشته شد هرچند، هنوز مسيري دشوار و طولاني در پيش‌رو است. اما آن لبخند روي لبان «اشتون» و «جليلي»، همانقدر كه براي دوستداران نظام خوشايند و مايه اميدواري بود، به همان ميزان براي مخالفان نظام نااميدكننده بود.

مخالفان در انتظار بودند كه «اشتون» و «جليلي» با صورت‌هاي درهم رفته و بدون صحبت با خبرنگاران، استانبول را ترك كنند و همان داستان‌هاي گذشته ادامه يابد. غربي‌ها ما را متهم كنند كه «وقت‌كشي» مي‌كنيم و مي‌خواهيم براي خودمان «زمان» بخريم و ما هم متقابلا آنان را متهم كنيم كه رهبران غربي هنوز ياد نگرفته‌اند كه نمي‌توانند و نبايد با ما از «موضع بالا» برخورد كنند.

بعد هم غربي‌‌ها بروند سروقت افزايش تحريم‌ها و تهديدها. اسراييلي‌ها و همه آنان كه معتقدند چاره‌اي جز حمله نظامي به ايران وجود ندارد، بگويند ما كه از ابتدا گفتيم كه مذاكره و گفت‌وگو با ايران فايده‌اي ندارد و ما هم متقابلا بگوييم كه اگر تهديد و تحريم مي‌توانست اثري داشته باشد، در خلال اين 33 سال ما بايد عقب‌نشيني‌هايي مي‌كرديم، اما همچنان قاطع و استوار ايستاده‌ايم و قس‌عليهذا. اما آن لبخند، همه اينها را بر باد داد. آن لبخند آب سردي روي اميدها و انتظارات اغلب مخالفان ايران پاشيد. البته نه مخالفان و دشمنان نظام ساكت خواهند نشست و نه خودي‌هاي راديكال و تندرو.

مخالفان نظام تلاش خواهند كرد وانمود كنند ايران «تسليم شده»، ايران «كوتاه آمده»، تحريم‌ها موثر بوده، تهديدها ايران را سر جايش نشانده و برخي تندروهاي خودمان متقابلا خواهند گفت كه ما «سيلي» به غرب زديم، غرب بالاخره مجبور شد كه ايران هسته‌اي را قبول كند، ايستادگي و مقاومت مردانه و استوار ما سرانجام «استكبار» را وادار به «عقب‌نشيني» كرد و قس‌عليهذا.

نخستين نكته مهم آن است كه مسوولان‌مان نه به ادبيات تندروهاي خودمان خيلي توجهي كنند و نه به ادبيات مخالفان نظام. بگذاريد هركس كه هرچه دوست دارد، فكر كند. مهم حفظ و حراست از منافع ملي‌مان است. واقعيت آن است كه تحريم‌ها، آثار منفي و زيانباري بر بعضي حوزه‌هاي اقتصاد ايران گذارده است.

واقعيت ديگر آن است كه تحريم‌ها براي آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها هم جز ضرر و زيان حاصل ديگري نداشته است. اين وسط كشورها و قدرت‌هايي سود برده‌اند كه نفع آنان در دشمني و ستيز ما با غرب نهفته است. واقعيت دوم آن است كه غربي‌‌ها نمي‌گفتند كه ايران نمي‌تواند و نبايد فعاليت‌هاي هسته‌اي داشته باشد.

سهل است، آنان حتي نگفتند كه ايران نمي‌تواند و نبايد غني‌سازي را انجام دهد. اختلاف و مشكل اصلي بر سر نداشتن «اطمينان» و «اعتماد» بوده است. مذاكرات قبلي هم به‌واسطه نبود عنصر اعتماد و اطمينان به جايي نرسيد و به‌نظر مي‌رسد كه دست‌كم، گام اوليه‌اي، ولو كوچك، براي نخستين‌بار برداشته شده، حاصل مذاكرات استانبول را هرطور كه تفسير كنيم، به‌نظر مي‌رسد كه غربي‌ها به ما گفتند كه مشكلي با فعاليت‌هاي هسته‌اي ما ندارند، اگر آن عنصر اعتماد بتواند ايجاد شود.

ما هم به غربي‌ها گفتيم اگر شما مخالف برنامه‌هاي هسته‌اي ما نباشيد و مشكل صرفا بر سر اعتماد است، ما هم حاضر هستيم با شما بنشينيم و به يك فرمول، به يك توافق و به يك راه‌حلي برسيم كه هم ما بتوانيم به پيشرفت هسته‌اي‌مان ادامه دهيم و هم شما به خواسته اصلي‌تان كه اطمينان داشتن از برنامه‌هاي ما هست، برسيد.

اين فلسفه و شاكله نشست استانبول بود. البته كه يافتن يا رسيدن به فرمولي كه هم ما بتوانيم به فعاليت‌هاي هسته‌اي ادامه دهيم و هم غربي‌ها بتوانند به اطمينان موردنظرشان دست يابند، كار ساده‌اي نيست بلكه نياز به زمان، به مذاكرات مفصل و برداشتن گام‌هايي هم از سوي ما دارد و هم از جانب آنها، اما اين كار شدني است.

اختلافات بسيار پيچيده‌تر و عميق‌تري سراغ داريم كه كشورها يا دو كشور با يكديگر داشته‌اند اما در پرتو مذاكرات مفصل، با نشان دادن حسن‌نيت و برداشتن گام‌هاي مناسب، آن اختلافات سرانجام منجر به ايجاد تفاهم و بعد توافق شده است. از ميان‌برداشتن اختلاف ميان ما و غربي‌ها هم بر سر فعاليت‌هاي هسته‌اي‌مان غيرممكن نيست. مشروط بر آنكه هم ما و هم غربي‌ها بخواهيم كه اين اختلافات حل شود.

مردم سالاري:ديپلماسي بالادستي خزنده

«ديپلماسي بالادستي خزنده»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛ بازهم چند روزي است که ايران با عنوان هسته‌اي تيتر يک خبرها و تحليل‌هاي رسانه هاي جهان است؛ نشست استانبول- 2 برخلاف اجلاس استانبول- 1 و ديگر مذاکرات ايران و غربي ها با لبخند رضايت طرفين پايان يافت. جدال ديپلمات‌هاي ايراني با سياستمداران غربي ظرف چندين سال گذشته، پرونده قطور اتمي ايران اسلامي و حق تهران براي دستيابي به انرژي هسته اي را تحت الشعاع قرار داده است. فراز و فرودهاي مذاکرات اتمي ايران و حتي ترور برخي دانشمندان هسته‌اي، فعاليت ها و پيشرفت جمهوري اسلامي را هرگز تحت الشعاع قرار نداده است، اما باب مذاکرات استانبول- 2 بار ديگر مذاکرات متفاوت است.

پيشرفت اين دور مذاکرات با هدايت سعيد جليلي به عنوان يکي از عالي رتبه ترين ديپلمات تهران حاصل شد که نبايد به آن به ديد يک تعامل ديپلماتيک ساده نگاه کرد.

کوبيدن بر طبل جنگ کار ساده‌اي است که از دست هر کسي بر مي آيد، هنرنمايي تعامل و القاي خواسته ها به طرف مقابل با ديپلماسي مقتدر در سايه ايستادگي است.

البته در اين بين ذره‌اي عقب نشيني از حق مسلم، خيانتي نابخشودني محسوب مي‌شود.

تهران توانسته، غرب رام نشدني را با حقانيت خود رام کند تا نشان دهد سياست خارجي سيال ايران، هرکجا اراده کند، برگ آس خود را رومي کند!

گرچه انتقادات جدي به ديپلماسي باغ ملي تهران در نوع تعامل با کشورهاي خارجي و حتي صبوري در مقابل منفعت طلبي برخي به اصطلاح دوستان مطرح است، اما برگ برنده ايران در اتاق فکر عقلاني تهران محفوظ است.

سعيد جليلي با بهره‌گيري از رهنمودهاي اتاق فکر تهران علاوه بر آن که لبخند را بر لبان کاترين اشتون نشاند، او و ديگر ديپلمات‌هاي غرب را وادار به همراهي گام به گام با ايران کرد. حال بايد منتظر دور بعدي مذاکرات در بغداد بود. در اين بين البته تغيير ميدان بازي ايران از ترکيه به عراق، پوليتيک جالبي است، تا مبادا کسي فکر منفعت طلبي از منافع ايران به ذهنش خطور کند.

درباره مذاکرات سازنده اتمي ايران، حاشيه‌هاي آن نوع نگاه کشورهاي مختلف هم
جالب است. باراک اوباما که برق فشنگ‌هاي ميت رامني هفت تيرکش را مي‌بيند از مذاکرات و نتايج آن استقبال کرد تا کشورهاي قاره سبز که در دوران رکود اقتصادي با رياضت هاي مرگبار اقتصادي دست به گريبان هستند، براي فرار از معضل سوخت با دسته گل به استقبال کاترين اشتون بروند.

در اين وضعيت يک شکاف ميان متخاصمين با ايران اسلامي ايجاد شده است. برخي دولتهاي عربي با همراهي اسرائيل اين مذاکرات را بي‌نتيجه خواندند و به مفاد آن انتقادات مضحکي را توسط رسانه‌هاي پرزرق و برق خود ايراد کردند.

قاعدتاً اعراب و رژيم صهيونيستي بايد با يکديگر دشمن خوني باشند، اما چه مي‌شود که دو دشمن به دوستي مقابل ايران اسلامي مي‌رسند؟

گويي دشمن مشترک که دوستي مشترک مي‌آورد، در مقابل ايران به نحوي شوم در اين مورد صدق کرده است. اعراب به جاي آن که با تکيه بر دشمني با اسرائيل در خط مقاومت همراه تهران شوند، تل آويو را براي رفاقت گرمابه و گلستان برگزيده‌اند.

اين کشورها در همين حال، سفر احمدي‌نژاد به جزيره ابوموسي را دستمايه جنجال تکراري و توخالي حاکميت امارات بر جزاير 3 گانه ايران در خليج فارس کرده‌اند.

هماهنگي برخي اعراب با اسرائيل و تقاضاهاي دامنه دار آنها براي حمله غرب به ايران، نشان از کينه شاهزاده‌هاي درباري اين کشورها با سرزمين پارس دارد که فراتر از نگراني‌هاي آنها از جمهوري اسلامي است.

گويي اين کشورها فراموش کرده‌اند با قدمت کمتر از نيم قرن در مقابل شکوه و عظمت ايران چندين هزار ساله از يک نقطه فراتر نمي‌روند!

گرچه دوستي وتعامل خواسته مردم سرزمين پارس بوده و هست اما به روايت تاريخ ايرانيان در مقابل هرگونه تهديد يا دست‌اندازي، خونين خواهد بود. بد نيست گاهي اين کشورها و برخي جنگ‌طلبان غربي نگاهي به تاريخ جنگ‌هاي فاتحانه ايران بيندازند تا ديکتاتوري صدام حسين را تجربه نکنند.

امارات متحده عربي و به خصوص دوبي، شکوه و زرق و برق خود را مديون معاملات و سفرهاي ايرانيان به اين شيخ نشين است، اما اين کشور و برخي ديگراز همسايگان ايران که در شوراي همکاري کشورهاي حاشيه خليج هميشه پارس گرد هم مي آيند نه تنها قدر نمک نمي‌دانند بلکه نمکدان مي‌شکنند عليه منافع ايران دست به هر کاري مي زنند.

امارات فراتر از اقدامات خصمانه ديپلماتيک عليه ايران تمام زمينه ها را براي فعاليت گروه‌هاي وهابي و سلفي عليه ايران فعال کرده است. آيا اين اقدامات خصمانه براي اتخاذ يک موضع مقتدرانه کافي نيست؟

اين درست است که نبايد وارد جنگ تمام عيار با آنها بشويم اما آيا نمي‌توانيم معاملات اقتصادي خود را از اين کشور و امثالهم خارج کنيم؟

در روزهاي استراتژيک پرونده اتمي ايران، بسياري از رسانه‌هاي متخاصم و سياستمداران که از باروت به جاي عطر استفاده مي‌کنند، تشنه يک بهانه براي آغاز جنگ رواني و تبليغاتي عليه تهران هستند.

سياست خارجي هم از موضوعات جذاب براي رده‌هاي مختلف تهران است؛ اما يک صداي مقتدر و بلند بسيار کارآمدتر از مواضع متناقض در يک پرونده است.

پس بايد اجازه داد صداي ديپلماسي بالادستي خزنده ايران به پيش رود و گره از بهانه گيري‌هاي غرب هميشه بهانه گير گشوده شود.

ابتكار:يکي جلوي مجلس را بگيرد!

«يکي جلوي مجلس را بگيرد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي جلوي مجلس را بگيرد که بيش از اين عقب نرود. مجلس شوراي اسلامي، اکنون ميراث‌دار مبارزات صدساله اخير ملت ايران براي کسب آزادي و حکومت قانون است و از همين رهگذر، در بسياري از دوره‌هاي تاريخي، چشم ملت به آن دوخته شده تا خواسته‌هاي آنان را نمايندگي کند.

خانه ملت چه آن زماني که به احترام فرمان مشروطيت مظفرالدين شاه، «دارالظفر» خوانده مي‌شد، چه در زماني که «مجلس شوراي ملي» ناميده شد و چه در سال‌هاي پس از انقلاب که پسوند «اسلامي» به خود گرفت، همواره مدعي نمايندگي خواسته‌ها و منويات مردم بوده‌است؛ اگرچه سال‌هايي هم به فرمان ملوکانه شکل مي‌گرفت تا مهره‌هاي دست‌چين شده اما به نام مردم، يکي يکي بر صندلي‌هاي مجلس بنشينند تا با کوچکترين اشاراتي قيام و قعود کنند! در سال‌هاي پس از انقلاب اما هيچ سخني به اندازه سخن بنيانگذار نظام که گفته بود: «مجلس در رأس امور است»، قدر و منزلت اين جايگاه را گوشزد نکرده‌است. در همه اين سال‌ها مجالسي بودند که حتي رئيس‌جمهوري با آراي ميليوني را از کرسي غرور به زير کشيدند و يا پاسخ‌هاي محکمي به تهديدات خارجي و داخلي دادند.

اما چندسالي است که هرچندگاه يک بار، در فضاي سياسي کشور مطرح مي‌شود؛ «مجلس از رأس امور پايين آمده‌است.» مطرح کنندگان اين موضوع عمدتاً به رفتارهاي رئيس‌جمهور و وزرايي استناد مي‌کنند که تصميمات مجلس درباره مسائل مختلف کشور را برنمي‌تابند و البته اين امر چندان هم عجيب نيست؛ چرا که اين افراد خود سکان هدايت اجرايي کشور را در دست دارند و در مواردي نيز، بيشتر از مجلسي‌ها به دشواري‌هاي کار اشراف دارند. بنابراين طبيعي است که در چالش‌هاي به وجود آمده ميان دولت و مجلس، سهم بيشتري براي خود بخواهند که از اين رهگذر، ممکن است بر جايگاه مجلس خدشه‌اي وارد شود.

اما چندي است که مسئوليت اين موضوع متوجه خود مجلسيان شده‌است و حتي اعتراضاتي به اين موضوع نيز از درون مجلس شنيده مي‌شود.

در مواردي که چالش‌هاي ميان دولت احمدي‌نژاد و مجلس (هم دوره هفتم و هم دوره هشتم) شدت گرفت به جز چند مورد استيضاح، در بيشتر موارد اين محمود احمدي‌نژاد بود که با دو انگشت بالاگرفته به نشانه پيروزي از صحن مجلس خارج مي‌شد و در برابر دوربين‌ رسانه‌ها لبخندهايش را تکرار مي‌کرد. اما آنچه از سوي مجلس شنيده مي‌شد، ملغمه‌اي بود از توجيه و سرزنش؛ توجيه هواداران دولت و سرزنش مخالفان.

اما راز اين ماجرا چندان پوشيده نيست. محمود احمدي‌نژاد در قامت رئيس‌جمهور هم به تعداد آرايي که بارها به رخ مجلسي‌ها کشيده، پشتگرم است و هم به تصميمات خود ايمان دارد؛ همان چيزي که در مجلس ديده نمي‌شود، چنانکه مجالس هفتم و هشتم بارها از تصميماتي که اتخاذ کردند، برگشتند و يا با اصلاحيه‌اي آن را جرح و تعديل کردند و يا نيمه‌کاره‌ رها کرده‌اند.

موضوع استيضاح وزرا پيش از آنکه در اردوي دولتي‌ها نگراني ايجاد کند در ذهن مجلسيان اضطراب پديد مي‌آورد؛ تصوير دو روز پيش محمود احمدي‌نژاد که با رغبت تمام به مجلس آمده بود، در حالي که نايب رئيس مجلس خبر لغو استيضاح وزيرش را به او داده و از وي خواهش کرده بود که برگردد، به خوبي گوياي اين تصوير نازيبا از مجلس است.

هم احمدي‌نژاد و هم وزرايش به اين «عدم اعتماد به نفس» مجلس پي برده‌اند و آن را چون نقطه ضعفي بزرگ، عزيز مي‌دارند و در مواقع لزوم هم از آن بهره مي‌برند.

در اين چند سال گام‌هاي مجلس پيش از آنکه به جلو باشد، گامي به عقب بوده‌است؛ البته نه آن چنان که «تاکتيک» باشد براي گمراه کردن حريف،بلکه گام‌هايي تدريجي است براي عقب‌نشيني از حقوق ملت.

روز يکشنبه در حالي که هنوز قول شفاهي وزير اقتصاد در جلسه استيضاحش در گوش‌ مجلسي‌ها بود، نمايندگان بر اساس يک قول شفاهي ديگر، استيضاحي را پس گرفتند که چند هفته‌اي فضاي سياسي و رسانه‌اي کشور را در التهاب فرو برده و بخشي از انرژي مجلس، دولت و مردم صرف آن شده بود.

به نظر مي‌رسد تک‌صداهاي موجود در خانه ملت توان جلوگيري از گام‌هاي به عقب برداشته شده را ندارند. بدون ترديد کارنامه کنوني مجلس در تضعيف نقش اين جايگاه بزرگ، محصول نمراتي است که تک‌تک نمايندگان در اين آزمون‌ها کسب مي‌کنند. و البته بايد در انتظار مجلس نهم ماند و ديد که آيا از جنس دو مجلس گذشته است يا قدرت آن را پيدا خواهد کرد که منزلت از دست رفته را به خانه ملت برگرداند؟

آفرينش:شوك و استرس‌هاي بانكي

«شوك و استرس‌هاي بانكي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛مثل اينکه سيستم بانکي عادت کرده هر چند وقت يک بار يک شوک جديد به جامعه وارد کند. طي ماه هاي اخير اتفاقات بسياري در سيستم بانکي رخ داده که مردم را نگران کرده است. به وجود آمدن پرونده فساد مالي اخير،دخالت هاي برخي افراد سودجو در عرضه دلار و سکه، برداشت پول از حساب بانک ها به عنوان مابه التفاوت ارزي، اخبار مربوط به استعفاي رييس بانک مرکزي و آخري هم لو رفتن اطلاعات الکترونيکي بانکي مردم.

در چندين مورد نسبت به نقش اعتمادزايي در رشد و توسعه اقتصاد کشور نوشتيم و بسيار نوشتند، که تا امنيت اقتصادي در کشور حاصل نشود، اعتماد وانگيزه براي سرمايه گذاري حاصل نخواهد شد. اما حاصلي که نداشته هيچ ، اوضاع وخيم ترهم شده است. در پي لو رفتن اطلاعات الکترونيکي بانک ها هجوم مردم به خودپردازها و صف کشيدن براي تغيير رمز عابربانک هاي خود درطي دو روز گذشته نقل محافل خبري داخلي و خارجي شده است. براساس مشاهدات عيني وگفتگو با برخي از مردم در صف عابربانک ها بايد عرض کنيم که استرس و اضطراب در کلام مردم کاملا قابل مشاهده بود. مردم از اينکه اطلاعات مالي آنها نزد بزرگ ترين نهاد مالي کشور از حاشيه امنيت برخوردار نبوده حيران و نگران شده اند.

همچنين پيامک هاي بانک ها به مشتريان خود موجب شده تا بسياري از مردم به خروج فوري موجودي خود از حساب ها اقدام کنند. آيا مديريت هاي غيرکارشناسي که موجب به وجود آمدن اين اوضاع و احوال شده ، قادر به تامين اعتماد از دست رفته مردم خواهد بود.از جهتي ديگر چندين سال است که با تبليغات و تسهيلات فراوان نهادهاي مختلف در تلاشند تا مردم را به سمت بهره گيري از بانکداري الکترونيک سوق دهند، تا درزنجيره اي به هم پيوسته از بسياري از مشکلات شهري، منجمله حضور فيزيکي دربانک ها، داد و ستد پول نقد، کاهش ترافيک و آلودگي هوا، صرفه جويي دروقت کارمندان و ادارات، بالارفتن عمر اسکناس ها، رفاه حال مشتريان و ...کاسته شود. آيا اين وضع کنوني مشوق مردم در استفاده از بانکداري الکترونيک محسوب مي شود!؟

مورد ديگري که بسيار مورد اهميت و محور به وجود آمدن اين مشکلات شده است اينکه بحث نظارت و بازرسي نسبت به عملکرد نظام بانکي دچار ضعف‌هاي شديد مي باشد. اصلا انگار ما هيچ توجه به بحث پيشگيري از وقوع تخلف و اختلالات درنظام بانکي را نداريم و هنگامي که حادثه رخ داد و مشکل ايجاد شد به دنبال راه حل مي گرديم. بانک مرکزي بايد نسبت به عملکرد شرکتها و زير مجموعه هاي خود نظارت کافي داشته باشد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

آنچه ما در پشت صف عابربانک ها مشاهده کرديم زنگ خطري بود که اعلام مي کرد مردم نسبت به عملکرد نظام بانکي کشور راضي نيستند و به اعتماد آنها خدشه وارد شده است. اگر اين زنگ خطر شنيده نشود و يا قصد شنيدن آن را نداشته باشيم ، بزرگترين سرمايه براي رشد و توسعه اقتصاد کشور که همان اعتماد مردم و مشارکت آنها مي باشد، از دست خواهد رفت.

دنياي اقتصاد:خوشه‌بندی؛ عليه هدفمندي

«خوشه‌بندی؛ عليه هدفمندي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد؛بازسازی مجدد «خوشه‌بندی خانوارها» در یک بسته‌بندی جدید، پس از تعلیقی دوساله، از آغاز امسال با ارسال انبوه پیامک‌های «لطفا انصراف بدهید!»

در دستور کار دولت قرار گرفته است. آغاز چنین برنامه‌ای، آن هم در وضعیتی که در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، نیاز شدید به افزایش محبوبیت طرح هدفمندی در سطح افکار عمومی و جلب همراهی حداکثری شهروندان با استمرار مراحل بعدی این طرح وجود دارد، بدون شک تعجب‌برانگیز است!

الف) ناپختگي ورژن جديد طرح خوشه‌بندي: ورژن جدید «طرح خوشه‌بندی» به اندازه‌ای ناپخته است که هنوز معلوم نیست کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی، مغز متفکر و هدایت‌کننده آن هستند و تا این لحظه هنوز هیچ توضیح شفافی در مورد ملاک حذف بخشی از شهروندان از دریافت مازاد 28 هزار تومانی یارانه نقدی ارائه نشده؛ مساله‌ای که علاوه بر رواج انبوه لطیفه‌ها در میان مردم، به شایعات مختلفي دامن زده است.

با توجه به تجربه کاملا ناموفق خوشه‌بندی درآمدی خانوارها، بسيار جای تعجب دارد که در چنین مدت کوتاهی، تا چه میزان حافظه تاریخی ما کمرنگ شده كه جو منفی سنگین ایجادشده در افکار عمومی بر اثر اجرای طرح خوشه‌بندی در ماه پایانی سال 88 را فراموش کرده‌ایم؛ جو سنگینی که اگر با هوشمندی مدیران اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و توقف طرح خوشه‌بندی کنترل نمی‌شد، می‌توانست کلیت اجرای طرح هدفمندی را به تعلیق درآورد.

ب) لطمه سنگين خوشه‌بندي بر محبوبيت «هدفمندي»: اکنون دقیقا در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی و در زمانی که به دلیل نوسانات تورمی محسوس سه ماه اخیر نیاز چشمگیری به جلب همراهی شهروندان با مرحله دوم این طرح وجود دارد، احیای روند خوشه‌بندی می‌تواند به کاهش محسوس محبوبیت طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر شده و با کاهش همراهی شهروندان، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را با چالش جدی مواجه کند.

به این ترتیب طبیعی به نظر می‌رسد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، درصد قابل‌توجهی از شهروندان و حتی بخش بزرگی از شهروندان حامی دولت، نگران تاثیر منفی چنین تصمیمي بر محبوبیت طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده و از آغاز چنین برنامه ناپخته‌ای آن هم در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، متعجب شوند.

با همه این اوصاف و با وجود آنکه مضرات اجرای خوشه‌بندی خانوارها به شیوه فعلی، بارها در قالب مقالات تحلیلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورد اشاره قرار گرفته، اما نیت اصلی حامیان خوشه‌بندی خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی، به احتمال فراوان نیتی منطقی و موجه است.

به عقيده نگارنده، تحلیل‌هایی که هدف اصلی طراحان خوشه‌بندی درآمدی خانوارها را جذب آرای سیاسی خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی بیشتر می‌دانند، چندان صحیح نیستند، بلکه هدف اصلی طراحان خوشه‌بندی، هدفی قابل درک و ارزشمند است، آنان می‌خواهند سهم دهک‌های درآمدی پایین، از یارانه نقدی را افزایش دهند. اما آیا رویه فعلی؛ یعنی خوشه‌بندی خانوارها و محروم‌سازی بخشی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی، می‌تواند چنین هدفی را محقق کند؟

ج) چند روش بهتر برای افزایش سهم دهک‌های پایین:
قاعدتا برای رسیدن به چنین هدفی، می‌توان مکانیزم‌های بسیار مناسب‌تری هم ارائه نمود که برعکس مکانیزم فعلی خوشه‌بندی، لطمه‌ای بر محبوبیت طرح هدفمندی در میان افکار عمومی وارد نمی‌سازند. برای مثال اگر بتوان در چارچوب طرح مصوب مجلس، درآمدهای جدید حاصل از افزایش مجدد قیمت انرژی در مراحل بعدی طرح هدفمندی را به گسترش بیمه‌های درمانی، بیمه بیکاری و ایجاد یک نظام جامع تامین اجتماعی در کشور اختصاص داد؛ می‌توان تا حد زیادی مطمئن بود که عموما دهک‌های درآمدی پایین متقاضی استفاده از چنین بیمه‌هایی هستند.

 به عنوان مثالی دیگر، اگر بتوان درآمدهای حاصل از افزایش مجدد قیمت انرژی در مراحل بعدی طرح هدفمندی را به نحو شفافی برای ساخت مدارس جدید یا تجهیز مدارس موجود اختصاص داد، باز هم اطمینان نسبی در مورد افزایش سهم دهک‌های درآمدی پایین، از درآمدهای طرح هدفمندی وجود خواهد داشت. همچنین اگر بخش عمده درآمدهای دولت بر اثر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی برای طرح‌هایی به منظور تشویق خانواده‌های مدارس محروم به ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس اختصاص یابد، مانند ارائه یک وعده غذای رایگان در مدارس مناطق محروم که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است، باز هم نیت اصلی مدیران اجرایی طرح هدفمندی برای افزایش سهم خانوارهای کم‌درآمد، محقق خواهد شد.

علاوه بر این، لازم به توجه است که در صورت اختصاص بخشی از درآمدهای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، برای ایجاد بیمه درمانی و بیمه بیکاری فراگیر و نیز توسعه آموزش در مناطق محروم کشور، امکان سوءاستفاده‌ در استفاده از چنین امکاناتی بسیار محدود خواهد بود و در نتیجه هیچ لطمه‌ای به محبوبیت طرح هدفمندی در میان افکار عمومی وارد نخواهد شد.

د) الگو گرفتن از سيره صدر اسلام:
در پایان، لازم به تاکید است که الگو قرار دادن رفتار حاکمان صدر اسلام می‌تواند دغدغه‌ پشتیبانی شرع از سیاست‌های دولت را پاسخ دهد. از نحوه حکومتداری امام علی(ع) چنین بر می‌آید که ایشان هر آنچه از بیت‌المال که پس از کسر «هزینه‌های اولیه دولت» باقی می‌ماند را حق تمام مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامی می‌دانست و بر تقسیم مساوی آن میان مردم تاکید ویژه داشت.

می‌توان حدس زد که دستگیری از قشر کم‌درآمد جامعه صدر اسلام نیز، احتمالا در «هزینه‌های اولیه دولت» محاسبه می‌شده است. سیاستی که امروز می‌تواند با توسعه‌ زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، درمانی و امثالهم، برای مناطق محروم و قشرهای با درآمد پایین جامعه پی‌گرفته شود. هر آنچه از سرمایه‌ ملی پس از کسر این هزینه‌ها، باقی بماند، بیت‌المالی است که مطابق رفتار امام علی(ع) باید به طور مساوی میان همه مردم تقسیم شود.

گسترش صنعت:عوامل بیرونی و تنظیم بازار

«عوامل بیرونی و تنظیم بازار»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قاسم نوده فراهانی است كه در آن مي‌خوانيد؛امروزه مردم تعاریف گوناگونی از بازار دارند؛ تعاریفی که بعضا برداشت شخصی آنها از روند جاری در بازار است. بازار اما نظامی است باز و تعاریف گوناگونی درباره آن شده است تعاریفی چون محل دادوستد کالاها و خدمات، مکان و محلی که خریداران و فروشندگان در آن بــه تلاش برای انجام معاملات و مبادلات می‌پردازند و بالاخره محل برخورد عرضه و تقاضا و معامله است. 

برهمین اساس نخستین پرسش درباره بازار و تنظیم بازار و نیــــز اجزاء تشکیل‌دهنده بازارهاست که در پاسخ به آن باید گفت، باتوجه به تحولات جدید و تکنولوژیک ارتباطات و اطلاعات و اینترنت و الکترونیک بازارهای مجازی نیز مطرح شده‌اند که مکان و محل فیزیکی و سنتی را نداشته ولی درهرحال در آنها نیز دادوستد صورت می‌گیرد و عرضه و تقاضا و مبادله و خریدار و فروشنده و محصولات مختلف وجود دارند.

بازار یک نظام باز اجتماعی است که متشکل از اجزا و عناصر گوناگونی شامل خریداران و فروشندگان بالقوه و بالفعل، واسطه‌ها؛ کارگزاران؛ سازمان‌های خدماتی و تسهیلاتی مانند بانک، حمل‌ونقل، بیمه، انبارها و نیز کالاها و خدمات گوناگون و بنگاه‌ها و فروشگاه‌های واقعی و مجازی است و به‌طور دائم تحت‌تاثیر انواع عوامل محیطی خانگی و خارجی و ملی و بین‌المللی است و هدف نهایی این نظام برآورده ساختن نیازها و پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات گروه‌های مختلف ازطریق دادوستد و مبادلات و معاملات گوناگون است. با این تعریف که بیانگر رویکرد و نگرش سیستمی به بازار است می‌توان بازار و تنظیم یا عدم تنظیم بازار را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

می‌توان گفت تنظیم بازار به معنای وجود تعادل در نظام بازار است و تعادل در نظام بازار حاصل عملکرد هریک از اجزا و عناصر و ارتباط منظم و منطقی بین آنهاست. به عبارت ساده‌تر، تنظیم بازار حاصل عرضه مناسب و کافی در برابر تقاضای بازار و چگونگی برخورد عرضه و تقاضاست. عرضه مناسب و کافی حاصل تولید براساس اطلاعات درست بازار و متقاضیان است.

به عبارتی چنانچه عرضه از لحاظ کمی و کیفی متناسب با انتظارات و امکانات متقاضیان و خریداران باشد و دردسترس آنان قرار گیرد و عوامل محیطی فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا ایجاد نکند، بازار تعادل خود را حفظ خواهد کرد و تنظیم آن نیز آسان خواهدبود. با در نظر گرفتن موارد یاد شده باید به این نکته توجه داشت که تنظیم بازار در شرایطی  صورت می‌گیرد که اغلب عوامل تاثیرگذار در بازار، خارج از اختیار و حیطه تصمیم‌گیری متولیان این امر قرار دارد.