گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:طعمه گذاري شبكه عنكبوت

«طعمه گذاري شبكه عنكبوت»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛هدف از مغالطه و سفسطه، كتمان حقيقت و اغواگري است. كسي كه مغالطه مي كند، اصالتا بر آن است كه ذهن طرف مقابل را از حقيقت موجود منحرف كند. طرح غلط و نادرست صورت مسئله، يكي از اقسام پيچيده مغالطه است كه به واسطه آن، پاسخ نادرست مجال مطرح شدن پيدا مي كند. پيش كشيدن موضوع نرمش با آمريكا براي حل مشكلات كشور، يكي از اين قبيل مغالطه هاست. در مختصات تاريخي فروردين 1391، اين پرسش كه «در برابر آمريكا بايد نرمش نشان داد يا مقاومت كرد؟»، وجهي آميخته به مغالطه پيدا مي كند چرا كه اولا پرسشي تاريخ گذشته و منقضي است و ثانيا پاسخ شايسته خود را از ملت و حاكميت ايران گرفته است و اگر اين دو گزاره درست باشد كه هست، آن وقت مي توان گفت مغالطه بزرگتر، برابر گرفتن دو كفه «سازش و نرمش» يا «مقاومت و پايداري» در ايران است. به عبارت ديگر جريان رسانه اي پيگير ماجرا- شبكه عنكبوت- اساسا در بزرگ نمايي موضوع هم مغالطه كرده است.

دعوت به مذاكره و نرمش با آمريكا براي حل مشكلات و رفع فشار تحريم، از چند جهت به گريه بر سر قبر بدون مرده مي ماند. 1- جرياني در اين زمينه پيشقدم شده كه «قل» دوم آنها در خارج و در لابي با محافل آمريكايي و اروپايي، پيشنهاددهنده تشديد تحريم ها عليه ايران طي 2 سال گذشته بوده است. برخي از چهره هاي سياسي كه بعد از تنگناي فتنه سبز- به واسطه تقسيم كار- از ايران خارج شدند و نقش رابط سازمان فتنه با اتاق هاي عمليات اطلاعاتي در آمريكا و اروپا را بازي كردند، «گرا»ي تحريم ها را براي تشديد فشار بر ملت ايران دادند. همان محافل طي دو دهه اخير كساني را در داخل جنبانده اند تا دم از سازش و نرمش در مقابل آمريكا بزنند.آنها مي كوشند پارسنگي در كفه خالي آمريكا بگذارند و تهديدهاي او را معتبر نشان دهند. 2- اگر پاسخ ملت ايران در برابر فشار دشمن و تحريم هاي او، سازش و تسليم بود، آن دو سيلي سخت بر گوش استكبار در 22 بهمن و 12اسفند 1390 (انتخابات باشكوه مجلس) نواخته نمي شد. قدرت نمايي ملت ايران در «خيابان» و «پاي صندوق هاي رأي» در حالي نقش بست كه جريان چند ضلعي سياسي- رسانه اي نقش آفرين در فتنه، دستكم به مدت 2 سال، خط تحريم سياسي حاكميت را دنبال كرده و جريان خارجي نيز اذعان كرده بود هدفگذاري تحريم هاي اقتصادي، خالي كردن پاي صندوق ها از مردم است- بدين ترتيب مي شد پاي ميز مذاكرات هسته اي، از ايران باج گرفت-اما ركورد مشاركت 65 درصدي مردم،راه را بر هر گونه مغالطه و وارونه نمايي درباره افكار عمومي ايران بست تا كسي در قواره هاي نخست وزير رژيم صهيونيستي همين سه شنبه گذشته در جمع خبرنگاران اذعان كند «با وجود تحريم ها و چالش هاي اقتصادي، انتخابات پارلماني باعث قوي تر شدن رژيم اسلامي شد. ايران حتي يك ميلي متر از موضع خود درباره برنامه هسته اي عقب نشيني نكرده است.»

آنچه بنيامين نتانياهو مي گويد جمع بندي نتايج يك چالش 9 ساله است. دشمن در اين چالش همه جانبه از هيچ حربه اي فروگذار نكرد. از تهديد به حمله نظامي و ترور دانشمندان هسته اي و خرابكاري تا نقض تعهدات متعدد و تحريم هاي چند لايه. افراد خوش بين به غرب و آمريكا در اين چالش 9 ساله ديدند كه هرچه مقاومت و پيشروي، قرين پيروزي است، نرمش و درجا زدن و تعليق صرفا موجب جسارت بيشتر دشمن مي شود. 60 سال تجربه انباشته از روزگار دكتر محمد مصدق در سال هاي 32-1330 تا دوره دولت موقت و سپس برخي خوش خيالي ها در دولت هاي بعدي، كفايت مي كند كه ملت ما ماهيت و جوهر تغييرناپذير استكبار را بشناسند و ديگر به «نرمش» به عنوان يك گزينه و راه حل ننگرند. آمريكا و انگليس كه مصدق سكولار و فاقد داعيه در زمينه حاكميت اسلام را تحمل نكردند، چرا بايد با ديگران از در مسالمت درآيند؟ كودتاي 28 مرداد 32، سيلي سخت و بيداركننده آمريكا و انگليس است كه صداي آن تا هميشه در گوش تاريخ ايران مي ماند.

اما اينكه چرا جماعتي به سادگي از انبوه جنايت ها و ستم ها و خيانت ها و جنايت هاي جبهه استكبار در حق ملت ايران مي گذرند و نسخه نرمش و تسليم مي پيچند، مسئله ديگري است جدا از حساب نظام «امت- امامت» در ايران كه هيمنه قدرت آمريكا را در 33 سال گذشته به ويژه يك دهه اخير شكسته است. ملت ايران به موازات پيشرفت هاي شگرف در يك دهه گذشته و در حالي كه حاضر نبود درجا بزند، وزن گزينه مذاكره را از سعدآباد تا برلين و بروكسل و ژنو و اسلامبول سنجيد و اين بار در كنار آگاهي، يقين كرد كه راه عزت و پيشرفت، از مسير ايستادگي و مقاومت مي گذرد و نه معطل ماندن و از انحصارطلبان جهان اجازه پيشرفت خواستن. آنها كه در اين ميان كم آوردند و از قافله ملت جاماندند و شعار «لاطاقه لنااليوم»- امروز قدرت مواجهه نداريم- سر دادند، همان رجال و محافل سياسي بودند كه پيش از اين در ابتلا و آزمون هاي گوناگون لغزيده بودند. و آنها كه به لوازم آزمون هاي الهي پايبند نباشند و از حرمت ها عبور كنند، چگونه مي توانند مؤمنامه اعلام كنند «كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره ً باذن الله» و «ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين»؟!

اطاعت، مقدمه مقاومت و پايداري است و عبور از حدود الهي آدمي را به كجي و انحراف و گمراهي مي كشاند. قرآن كريم در ماجراي خالي كردن ميدان جنگ احد از سوي گروهي از مسلمانان، خبر از سنتي الهي مي دهد. «انّ الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا...» (آيه 551 سوره آل عمران). جز اين نبود كه شيطان پاي آنها را به خاطر برخي از رفتارهاي گذشته شان لغزاند و نتوانستند پايداري كنند. به تعبير مقتداي حكيم انقلاب «عمل بد، به عدم استقامت در ميدان منتهي مي شود. عمل بد به تغيير باورها منتهي مي شود... ما تعجب مي كنيم گاهي اوقات وقتي مي بينيم عقايد افراد دگرگوني پيدا مي كند. حالا به عامه مردم و به متن جامعه خيلي كاري ندارم؛ انسان گاهي روي نخبگان نگاه مي كند، وقتي يك خرده تفحص مي كند، مي بيند كه اين مربوط مي شود به همين آيه شريفه انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يك پوسيدگي در دندان به وجود مي آيد، به آن نمي رسيم، يك وقت مي بينيم زير يك چيز سختي دندان شكست؛ مي فهميم ظاهر خوبي داشته اما پوك بوده. انسان يك شكستگي هاي اين جوري را مشاهده مي كند» (ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 32 خرداد 0931).

زمزمه نرمش با استكبار، مغالطه اي تاريخ مصرف گذشته و بلاموضوع در قياس با تراز بالاي شعور ملت ماست. اما مي توان پرسيد كه آيا بازيگراني كه -دانسته يا ندانسته- آلت دست واسطه ها قرار مي گيرند و اين مغالطه را پيش مي كشند، مورد احترام دشمنان خواهند بود؟ تاريخ كجا به ياد دارد كه سازشگران و خائنان به يك قوم، از سوي دشمن تكريم شده باشند؟ اينها فقط نقش افراد انتحاري و طعمه سرقلاب را بازي مي كنند و اگر هم سرخط و سرلوحه شبكه زنجيره عنكبوت قرار مي گيرند و بزرگ نمايي مي شوند، صرفاً براي قرباني كردن و تله گذاري است. به عنوان مثال در موضوع تحريم انتخابات مجلس و سپس شكستن آن از سوي يكي از سران جبهه اصلاحات، عباس عبدي تصريح كرد كساني به روش سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، آن رجل سياسي را هل مي دادند تا خودكشي و انتحار كند! و «نگاه آنها به افراد، ابزاري است». مشابه همين شيوه، تيتر زدن رسانه هاي زنجيره اي در زمينه لزوم مذاكره با آمريكا و تنش زدايي به عنوان مقدمه حل مشكلات داخلي است. حق بدهيد فلان نشريه زنجيره اي را خيرخواه و وطن دوست تلقي نكنيم اگر فراموش نكرده باشيم كه همان نشريه هنگام حمله ارتش آمريكا به افغانستان و عراق، از آنها به عنوان «ارتش آزاديبخش» ياد كرد و درباره حقانيت غرب! در چالش هسته اي با ايران نوشت «ايران تقواي اتمي ندارد و بنابراين غرب نمي تواند اجازه دهد كه ايران صاحب فناوري اتمي شود»! ما در همين تاريخ 61-51 سال گذشته ديديم كه شبكه رسانه اي عنكبوت، چگونه از رجال سياسي هم اميركبير ساخت و هم عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي، هم قديس اصلاح طلبي و هم مزاحمي كه بايد از قطار اصلاحات پياده اش كرد و... به راستي اگر اميركبير اهل سازش بود، چرا خونش بر زمين ريخت؟ باور كنيد اميركبير خودكشي نكرد!

شبكه عنكبوت قرباني مي گيرد اما صرفاً از ميان كساني كه قرابتي با اين شبكه دارند و به سوي آن كشيده مي شوند. فعاليت اين شبكه به عنوان ستون پنجم دشمن، حتماً در تعارض با منافع و امنيت ملي است اما در عين حال نوع تحركات آنها فاش مي كند كه در اتاق فكرهاي اطلاعاتي و عملياتي دشمن، چه كساني و چرا سوژه اند و دشمن دنبال چيست؟ شبكه عنكبوت، ما را به عمق اتاق طراحان اطلاعاتي در سيا و موساد و ام آي 6 دلالت مي كند. اگر شعار راهبردي ملت ايران به تأسي از امام و رهبري، «ما مي توانيم» و پايبندي به لوازم آن است، شبكه چند ضلعي سياسي- رسانه اي عنكبوت درصدد اثبات «شما نمي توانيد و بايد تسليم شويد» است ولو به قيمت قرباني كردن طعمه هاي خود! اكنون دو جريان را به سادگي مي توان تشخيص داد. 1- متن ملت كه با تأسي به ولايت، در راه استقلال و مقاومت و مجاهدت خستگي ناپذير و پيشرفت قدم نهاده است 2- محافل حاشيه اي و انگشت نما كه به واسطه زد و بند با بيگانه، دم از تسليم مي زنند و برآتش اختلاف مي دمند و يأس آفريني مي كنند. جريان اول كانون جوشان اميد و حركت است و حلقه هاي حاشيه اي، اجاق سرد يأس و در جا زدن و تسليم.

خراسان:توليد ملي چرا و چگونه؟

«توليد ملي چرا و چگونه؟»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي‌خوانيد؛معمولا در آغاز هر سال چه امام خميني(ره) و چه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي مدظله العالي در پيام هاي نوروزي شان بر مسئله و موضوعي تأکيد مي کردند اما در ۱۴ سال اخير بر اساس يک سنت حسنه رهبر معظم انقلاب در آغاز هر سال به طور صريح و شفاف عنوان و شعاري را براي سال انتخاب مي کنند اين شعارها و عناوين اگر چه در سال هاي اول بعد فرهنگي و معنوي بيشتري داشت اما در سال هاي اخير عنوان هاي انتخاب شده بيشتر مفهومي مادي و اغلب حول و حوش مسائل اقتصادي و نيازهاي اساسي کشور و مردم بوده و هست در هر حال شعار و عنوان براي هر سال راهبرد و نقشه راه آن سال براي کشور به شمار مي رود و در همين چارچوب هم بخش هاي مختلف اقداماتي انجام مي دهند و بعضا هم در پايان سال يا در سال جديد گزارشي منتشر مي کنند حتي برخي از دستگاه ها هر کاري که مي خواهند انجام دهند پيشوند يا پسوند شعار سال را استفاده مي کنند تا بگويند همه امور را براي تحقق شعار سال برنامه ريزي کرده اند. اکنون در مقام قضاوت عملکرد بخش هاي مختلف درباره تحقق شعار سال نيستم که صد البته از سوي رسانه ها لازم و ضروري و از سوي مسئولان نيازمند انتشار گزارش دقيق و صحيح است بلکه قصد دارم در اين مقال درباره عنوان سال جاري (۱۳۹۱) به چند نکته اشاره کنم تا شايد فتح بابي براي مطالبه عمومي از نهادها و بخش هاي مختلف کشور باشد.

۱ - شايد در نگاه اول، موضوع، اقتصادي صرف ديده شود و از اين حيث به صاحب نظران اقتصادي مربوط شود و آن ها بايد در خصوص توجه و حمايت از توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني راهکارهاي عملي مطرح کنند اما در نگاهي واقع بينانه تر موضوع توليد ملي چند بعدي است يعني اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و حتي سياسي است و تحقق چنين مسئله مهمي در درجه اول مستلزم سياست گذاري و مديريت صحيح در کشور است. زيرا هر تحولي از مسير سياستگذاري و مديريت صحيح عبور مي کند از اين منظر نقش اول در تحقق راهبرد توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني بر عهده سياست گذاران و مديريت کلان و مياني کشور در همه عرصه هاست که با توجه به نقش دو قوه مقننه (مجلس) و مجريه (دولت) اين دو در رأس قرار مي گيرند. بنابراين مطالبه اوليه از اين دو نهاد مهم و تأثيرگذار است اگر چه نمي توان نقش قوه قضاييه را در ايجاد امنيت سرمايه و امنيت و صيانت از توليد داخلي ناديده گرفت. بر اين اساس برگزاري ديداري اختصاصي در اولين روزهاي کاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقلاب با بخش تأثيرگذار مديريت کشور که سه شنبه برگزار شد، مويد اين مطلب است که حاکميت به ويژه در مجلس و دولت به جاي رجزخواني براي يکديگر به فکر تحقق شعار راهبردي سال يعني توليد ملي باشند.

۲ - عنوان امسال را چنان چه در کنار عناوين و شعارهاي سال هاي قبل قرار دهيم (اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف-کار مضاعف و جهاد اقتصادي) خواهيم ديد که مهم ترين مسئله کشور مسئله اقتصادي و مسائل پيرامون آن و حل اين مسئله در ابعاد مختلف آن اولويت اول کشور است. زيرا توجه به اين بخش (توليد ملي) در واقع توجه به اقتصاد پويا، اشتغال آفريني، حل مشکلات اجتماعي، پيشگيري از چالش هاي امنيتي و حتي سياسي است. ضمن اين که بسياري از توطئه هاي دشمنان و رقباي کشور را که در سال هاي اخير به اين موضوع معطوف شده است خنثي مي کند و در واقع قدرت بازدارندگي کشور را افزايش مي دهد از اين رو انتظار مي رود سرفصل نخست برنامه هاي دولت، مجلس و ساير نهادهاي کشور حتي در عرصه سياست خارجي اين موضوع باشد. آن ها مشخص کنند که امسال توليد ملي چگونه در رأس قرار مي گيرد. دولت و مجلس براي مردم روشن سازند امسال چه اقداماتي را در چه بازه زماني انجام خواهند داد تا اعتماد به توليد ملي افزايش يابد، توليد ملي رونق پيدا کند و توليد کننده داخلي با فراغ بال بيشتري در اين راه گام بردارد. اين امر هم مستلزم تعريف شاخص هايي براي تعيين سهم توليد ملي در اقتصاد ملي است.

۳ - وقتي موضوع و شعار سال به اولويت اول کشور بدل شد همه برنامه ها، تلاش ها، رقابت ها و همکاري ها در اين مسير قابل تعريف و پذيرفتني است. بنابراين هر گونه رفتار و کردار خارج از اين اصل و اولويت، انحراف از نيازهاي اصلي کشور و در سطحي کلان تر انحراف از اصول انقلاب و نظام به شمار مي رود لذا اين موضوع معياري براي قضاوت عملکرد بخش هاي مختلف نيز مي تواند باشد.

۴ - و نکته پاياني اين که از هر گونه شتابزدگي، شعار زدگي و اتلاف وقت پرهيز شود و به جاي تشکيل نمادين ستادهاي ويژه يا برگزاري همايش ها و اقدامات بي اثر از اين دست، از همين امروز همه بخش هاي فرهنگي، برنامه ريز و اقتصادي براي ايجاد جهشي محسوس در توليد ملي قيام کنند و نگذارند اين موضوع مهم ملي که هم يک تهديد و هم يک فرصت براي کشور است در رقابت هاي سياسي به فراموشي سپرده شود. چنان چه در اين چارچوب خوب عمل شود مسئله توليد ملي به گفتمان اصلي و غالب رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري که در شش ماه دوم امسال رونق زيادي خواهد گرفت تبديل خواهد شد و سود بيشمار آن نصيب مردم مي شود. 

جمهوري اسلامي:شهيد صدر، راهنماي عمل

«شهيد صدر، راهنماي عمل»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛19 فروردين، سالروز عروج خونين آيت‌الله سيد محمد باقر صدر و خواهر ايشان بنت الهدي صدر، دو تن از متفكران سرآمد در حوزه علميه نجف است كه در سال 1359 به دستور صدام بعد از شكنجه‌هاي فراوان به طرز فجيعي به شهادت رسيدند.

در مورد شهيد آيت‌الله سيد محمد باقر صدر، سه نكته برجسته همواره بايد مورد توجه قرار گيرند كه عبارتند از علم و تفكر عميق ايشان كه در وجود شاگردان برجسته و آثار علمي مكتوب باقي مانده است، جهاد مخلصانه ايشان كه تا شهادت ادامه يافت و راه را براي سقوط رژيم بعث و شخص صدام باز كرد و ارادت خاص ايشان به امام خميني كه در جمله معروف "ذوبوافي الامام الخميني كماذاب هو في الاسلام" متبلور است.

هر چند اين هر سه محور داراي اهميت زياد و آثار فراوان در جامعه عراق و جهان اسلام هستند و بايد فرصت مناسبي براي تشريح آنها اختصاص يابد، ولي محور سوم به دليل نقش محتوائي و راهبردي كه در مسائل مبارزاتي و هدايت افكار عمومي دارد و اكنون جامعه ما به اين ويژگي بسيار نيازمند است، فرصت امروز را به اين محور اختصاص مي‌دهيم.

اين توصيه شهيد صدر كه: در امام خميني ذوب شوند همانگونه كه او در اسلام ذوب شده است، در عين حال كه تعريف و تمجيد محتوائي، ايماني، اعتقادي و عملي بسيار بالائي از شخص امام خميني است، توصيف راهبردي عميقي از مكتب اسلام به عنوان مكتب هدايت، جهاد، ساختن انسان و تأمين سعادت دنيا و آخرت انسان نيز هست. با شناختي كه از آيت‌الله‌شهيد سيد محمد باقر صدر دردست داريم، ترديدي وجود ندارد كه ايشان از بيان اين جمله بيش از آنكه درصدد تمجيد از امام خميني بوده باشند درصدد شناساندن راه امام خميني بودند و البته هدف اصلي ايشان معرفي مكتبي بود كه امام خميني در چارچوب آن مكتب، عليه رژيم ظالم و وابسته پهلوي قيام كرد و انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند.

محور اصلي جمله‌اي كه شهيد صدر در توصيف امام خميني بيان كرده اينست كه هركس بخواهد با ظلم و ظالم مبارزه كند و به مردم خدمت نمايد فقط در صورتي موفق خواهد بود كه خود را فراموش كند و همه چيز را در چارچوب اسلام و براي خدا بخواهد. در اسلام ذوب شدن، يعني خود را فراموش كردن و در همه حال تسليم فرمان الهي بودن و اجراي احكام دين را بر هر خواسته و تمايل ديگر ترجيح دادن.

اين، يك توصيف واقعي بود، هم از امام خميني و هم از مكتبي كه امام خميني در چارچوب آن مكتب اقدام به برپائي نهضت كرد و تا تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران آن را به پيش برد.
امام خميني در آغاز راه اين نهضت با صراحت به تمام كساني كه ايشان را از ادامه اين راه منع مي‌كردند و با پيش‌كشيدن ضرب المثل "مشت و سندان" مي‌گفتند شما نمي‌توانيد در برابر رژيم تا دندان مسلح شاه كاري از پيش ببريد و محكوم به شكست هستيد، گفتند: ما مأمور به انجام تكليف هستيم نه رسيدن به نتيجه. بنابر اين، چه پيروز شويم و چه شكست بخوريم پيروز هستيم و اين همان مبناي "احدي الحسنيين" است. همين منطق بود كه حبس و حصر و تبعيد و آنهمه تبليغات مسموم و فشارهاي طاقت فرسا را قابل تحمل ساخت و امام خميني در همه حال هدف اصلي كه قيام براي خدا بود را دنبال كرد و حتي يك لحظه نيز از اين هدف منصرف يا حتي نسبت به آن دلسرد نشد.

پيروزي نهائي نيز دقيقاً در همين منطق نهفته است. كسي كه هواي نفس و اميال شخصي خود را كنار بگذارد و همه چيز خود را وقف خدمت به بندگان خدا در چارچوب احكام الهي نمايد، خدا به او كمك مي‌كند و او را به هدف مي‌رساند. اين، وعده الهي است كه بارها و به بيان‌هاي مختلف در قرآن كريم مورد تأكيد قرار گرفته و تخلفي در وعده الهي وجود ندارد.

نكته مهم تر، با خدا ماندن و براي خدا كار كردن و خود را نديدن بعد از رسيدن به هدف و به دست آوردن قدرت است. از اين ويژگي نيز امام خميني به تمام معناي كلمه برخوردار بودند. بي‌اعتنائي امام خميني به قدرت، ساده زيستي، تواضع در برابر صاحبان مقامات معنوي، دل در گرو ضعفا و مستضعفان داشتن، توصيه دائمي به مسئولان دولتي براي رسيدگي به حال اقشار ضعيف، ترجيح دادن زباني و عملي كوخ نشينان بر كاخ نشينان و در همان حال به هيچ گرفتن قدرت‌هاي مادي دنيا كه سرتاسر 10 سال رهبري امام خميني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را پر كرده بود، همگي برخاسته از همين ويژگي بودند. اينها مجموعه‌اي از گفتارها و رفتارها هستند كه درستي توصيف آيت‌الله شهيد سيد محمد باقر صدر، كه امام خميني را "ذوب شده در اسلام" مي‌دانست، را تأييد مي‌كنند.

بخش ديگر جمله شهيد صدر، توصيه به مخاطبان براي پيروي از امام خميني است. هر چند ايشان جمله خود را با عبارت "ذوبوافي الامام الخميني" شروع كرده و به مردم توصيه نموده در امام خميني "ذوب" شوند، اما هدف اينست كه مردم نيز مثل امام خميني در اسلام ذوب شوند و همان راهي را طي كنند كه امام خميني طي كرد.

اين، توصيه ايست كه ما همواره به آن نيازمنديم. توصيه شهيد آيت‌الله سيد محمد باقر صدر نيز محدود به آن زمان كه اين جمله را به زبان آورد نبود. او با اين توصيه، از يكطرف رمز موفقيت امام خميني را نشان داد و از طرف ديگر، مكتبي را معرفي كرد كه امام خميني با راهنماي عمل قرار دادن آن توانست اين نهضت بزرگ را به پيروزي برساند. اكنون كه دوران بيداري اسلامي است، دشمنان ملت‌ها هوشيارتر از گذشته در تكاپوي منحرف كردن ما از مسير انقلابي هستند كه منشأ بيداري ملت‌ها شده و مادر انقلاب‌هاي عصر حاضر است. امروز ما و همه مسلماناني كه قدم در راه امام خميني گذاشته‌اند به توصيه شهيد صدر بيش از هر زمان ديگري نيازمنديم. در سالروز شهادت آيت‌الله سيد محمد باقر صدر و بنت الهدي صدر، كه هر دو درحالي كه در اسلام ذوب شده بودند با چهره‌هاي غرق در خون به ملاقات خدا شتافتند، بهترين راه براي گراميداشت اين دو شهيد نهضت اسلامي، تلاش براي كسب شايستگي‌هاي لازم جهت رسيدن به مقام و مرتبه ذوب شدن در اسلام و راهنماي عمل قرار دادن اين توصيه شهيد آيت‌الله سيد محمد باقر صدر است. 

رسالت:افراط گري چيست و افراطي كيست ؟

«افراط گري چيست و افراطي كيست ؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد مذاكره با آمريكا را پنج‌شنبه گذشته نقد كردم . ايشان در ديدار با مسئولان فصلنامه مطالعات بين المللي بحثي هم در مورد روش اعتدالي خود در سياست مطرح فرمودند كه به نظر مي رسد قابل نقد باشد .

آقاي هاشمي رفسنجاني فرمودند : "هميشه معتدل حركت كردم ... عقايدم  هيچ وقت مرا تشويق به افراط گري نمي‌كند... با كارهاي افراطي كه هر دو جناح سياسي موسوم به چپ و راست داشتند ناسازگار بودم ."

در مورد روش اعتدالي يا افراطي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در حوزه سياست ،فرهنگ و اقتصاد تا قبل از حوادث تلخ رقابت هاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حرفي نمي زنم چون ممكن است حافظه تاريخي برخي به مصاديق آن قد ندهد . اما در انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري بويژه انتخابات دهم گفتار و رفتاري از اين ايشان ديده شد كه از مصاديق بارز افراطي گري در حوزه سياست است .

انتشار نامه بدون بسم الله و بدون سلام خطاب به رهبر معظم انقلاب و صدور فرمان شورش خياباني توسط همسر مكرمه شان در نخستين ساعات راي گيري روز انتخابات ، قطعا جزء  افراطي ترين موضع گيري‌هاي سياسي ايشان محسوب مي شود .

حضور برخي از فرزندان ايشان در اغتشاشات خياباني پس از انتخابات نشانه تداوم اين افراطي گري سياسي است .

ايراد خطبه هاي آخرين نماز جمعه ايشان حمايت بي قيد و شرط از افراطيون و افراطي گري سياسي محسوب مي شود كه در گذشته در مقالات گوناگون به آن اشاره و نقد كردم و نيازي به تكرار آن نيست .

كارنامه و سابقه تاريخي چپ در ايران بويژه پس از انقلاب كه به صورت منافقين يا جريان ماركسيسم يا ليبراليسم و يا سكولاريسم ظهور داشت مشحون از افراطي گري است . نزديك شدن به فرهنگ چپ نشانه بيماري افراطي گري است . پس از خرداد 1360 كه چپ سنتي زير بار خرد جمعي ملت ايران دفن شد و چپ نوين شكل گرفت متاسفانه آقاي هاشمي همواره در اين جريان ديده شده است . اين حضور به گونه اي بود كه در انتخابات سال88 به صورت رهبر اين جريان ظاهر شد و خشن ترين و افراطي ترين رفتارهاي سياسي را در تاريخ معاصر به ثبت رساند. عبور از قانون ، عبور از راي مردم ، عبور از خطوط قرمز نظام و عبور از خطوط نوراني امام (ره) و ولايت فقيه خيلي سريع و صريح صورت گرفت و حوادث تلخي چون روز قدس ، روز 13 آبان ، روز 16 آذر و روز عاشوراي سال 88 را شكل داد.

متاسفانه آقاي هاشمي درتمامي اين حوادث تلخ يا سكوت كردند يا مشوق عاملان آن بودند و مردم نجيبانه در برابر اين رفتارها صبوري كردند . اما سرانجام در 9 دي سال 88 طاقت از كف مردم ربوده شد و آنجا كه افراطيون به ساحت مقدس امام حسين (ع) و شعائر الهي عاشورا اهانت كردند به خيابانها آمدند و بي پرده با ذكر نام از كساني كه اين افراطي گريها را شكل دادند تبري جستند.

متاسفانه صدا وسيما هنگام پخش راهپيمايي عظيم 9 دي  نام برخي را از اين موضع تبري جويي حذف كرد . اما مردم خود مي دانند از چه رفتاري و از چه كساني تبري جستند و اقدامات افراطي آنها را محكوم كردند.

مردم انتظار داشتند اولين كسي كه به ميدان مي آيد و سينه سپرمي كند و شرارت چپ و افراطي گري آنها را مهار و كنترل مي كند آقاي هاشمي باشد. اما نه تنها اين انتظار برآورده نشد بلكه هنوز رگه هايي از حمايت از جريان افراطي گري و سران اصلي فتنه  در رفتار سياسي ايشان ديده مي شود كه واقعا تاسف انگيز است .

خط اعتدال و خط به دور از تفريط و افراط همان خط امام (ره) ، رهبري و خط مردم است .
همان خط قانون اساسي و قوانين كشور و راي نهادهاي قانوني و فيصله بخش است . فاصله گرفتن از اين خط انسان را به وادي افراط و تفريط مي كشاند .متاسفانه آقاي هاشمي هم در زمان امام و هم درزمان رهبري آيت الله خامنه اي  و بويژه در حال حاضر مواضعي اتخاذ كرده و
مي كند كه از خط اعتدال فاصله و درخط افراط قرار مي گيرد .براي اثبات اين ادعا كافي است يك نگاه كوتاه به تيتر اول روزنامه ها و سايت هاي خبري چپ و سايت‌هاي خبري ضد انقلاب و راديوهاي بيگانه بيندازيم . كسي اين واقعيت را كه مثل روز روشن است انكار مي‌كند كه معتقد است مواضع مردم و امام و رهبري اساسا و در پديداري انقلاب اسلامي افراطي است.البته حساب چنين افرادي با كرام الكاتبين است .

سياست روز:چه باید گفت گونتر گراس

«چه باید گفت گونتر گراس»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سينا صدرايي است كه در  آن مي‌خوانيد؛«اسرائيل با دارا بودن زرادخانه هسته‌اي چگونه مي‌تواند خواستار پايان بخشيدن به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران باشد؟»

اين عبارت بخشي از شعر منثوری از گونترگراس روشنفکر ۸۵ ساله آلماني و برنده جايزه نوبل با عنوان «چه باید گفت» است که روز ۱۶ فروردین (۴آوريل) گذشته در شرایط اوجگیری دوباره التهابات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ, نیویورک تایمز و روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا منتشر شد و عکس‌العمل‌هاي فراواني را به دنبال داشت؛ واکنش‌هایی نظیر محکوميت خشن دولتي و متنفذين لابي قدرتمند صهيونيستي در آلمان و البته خشم مقامات سرزمين‌هاي اشغالي كه فضای رسانه‌ای كشور آلمان را متاثر نمود.

اما رخ نمودن رويکردهاي سخت‌افزاري برخي مقامات و دارندگان قدرت در اروپا، سال‌هاست که روشنفکران قاره سبز را نگران آينده حقوق بشر و پاسداشت آزادي‌هاي انسان نموده است. آنها از آن بيم دارند که اندک اندک و به واسطه نگاه تنگ نظرانه و خشونت‌مدار برخي سياسيون، شخصيت مردم اروپا خدشه‌ جدی‌تری ببیند و بيش از گذشته نزد ساير ملل تخريب شود. اين اولين بار نيست و گمان نمي‌رود که آخرين بار باشد که آزادي بيان، پيش ‌روي چشمان حیرت زده حاميان واقعي حقوق بشر ذبح می‌شود و به عکس، مواردي از جمله خاموشی و حتي همراهي سياست‌هاي دولت آلمان در مقابل مواضع جنگ‌طلبانه رژيم غاصب سرزمين‌هاي اشغالي مردم فلسطين، به اين دغدغه‌ها دامن زده است.

این عکس‌العمل‌ها در داخل کشور آلمان به قدري تند و تيز بود که ناظران بي‌طرف آلماني را نگران صدمه ديدن بيش از پيش «حق اظهارنظر و آزادي بيان» نمود و آنان خواستار برخورد منطقي و مستدل و به دور از خشونت منتقدان با سخنان گراس شدند.

اگرچه هر از چند گاه صدای اعتراض دلسوزان حقیقی قاره سبز در برابر رفتارهاي ظالمانه دولتمردان اروپايي و كشورهاي زورمدار شنیده می‌شود و البته، کم نيستند افرادي نظير «گونتر ويلهم گراس» که سياست‌هاي آمريکایی و دنباله‌روي کشورهاي اروپايي از آن سیاست‌ها را مذموم مي‌شمرند، اما علي‌رغم آنچه دير زماني پيش نبود که شخصيت مردم اروپا نزد ساير مردم دنيا داراي جايگاهي قابل توجه از مقبوليت بود و آنان چونان الگويي پيش روي ديگران قرار داشتند، اما همينك و به خصوص دهه اخير، کج‌روي‌ها و سياست‌هاي غيرمستقلانه و غير انساني دولت‌مردان کشورهاي اروپايي، آينده اين تصوير را با ابهام روبرو ساخته است. گراس پيش از اين نيز در پي انتشار کاريکاتور رسول اکرم(ص) در نشريات فرانسوي و دانمارکي با اين جمله که «اين غرور غربيان از کجا ريشه مي‌گيرد» اعتراض خود را به بي‌احترامي به مقدسات بيش از يک ميليارد مسلمان نشان داد و البته اين آزادگي و حق‌گويي براي وي تبعات زيادي هم داشته است.

تهران امروز:ضرورت مذاکرات نتيجه‌بخش

«ضرورت مذاکرات نتيجه‌بخش»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرویز سروری است كه در آن مي‌خوانيد؛مشخص نشدن مکان مذاکرات محکی است تا بدانیم‌آيا غربی‌ها براساس تعامل یا تقابل با ايران وارد مذاكره ‌مي شوند‌ و آیا در نهایت می‌خواهند خواسته های غیر واقعی شان را بر طرف مذاکره‌کننده یعنی کشور عزیز ما، تحميل كنند يا خير؟ آن چیزی که مسلم است دو طرف مذاکره کننده باید در تمام موضوعات نقش داشته باشند. اگر طرفی بخواهد خواسته های خودش را تحمیل نماید مذاکره براساس یک نزاع ادامه خواهد یافت. گروه

1‌+ 5 همیشه این احساس را داشته که من باید محل مذاکرات، موضوع مذاکره و نحوه سیر مذاکره را تعيين كنم. طبیعی است که این یک مذاکره نیست و در واقع یک موضوع از پیش تعیین شده ای است که نتیجه آن را از قبل می توان به راحتی تشخیص داد. از این منظر ما فکر می کنیم ادامه مذاکراتی که مبتنی بر تحمیل خواسته های يكي از طرفين باشد عملاً بی نتیجه است. یک مذاکره اصولی مذاکره ای است که نقطه نظرات طرفین را تامین نماید. روند مذاکرات باید مسیر مشخصی داشته باشد.

در واقع در این چند سال مذاکره با گروه 1 + 5 که منجر به صدور سه قطعنامه علیه کشورمان شد ما روش راستی آزمایی، همکاری و نشان دادن صداقت در ادعاهایمان را اتخاذ نمودیم که متاسفانه از طرف تیم مقابل مذاکرات جز عدم صداقت و حرکت در مسیرهای پر هزینه رفتار دیگری را مشاهده نکردیم . لذا فکر می کنیم باید مسیر مذاکره ، موضوع مذاکره و مکان مذاکره مورد پذیرش دو طرف واقع شود. آن چیزی که مد نظر قرار داده ایم این است که این مذاکرات در چه زمانی نتیجه خواهد داد. ما تا کنون شاهد مذاکراتی بوده ایم که عموما منجر به صدور قطعنامه شده اگر قرار است که این مذاکره نیز با صدور مجدد قطعنامه ای ديگر به انتها برسد دیگر لزومی به مذاکره نخواهد بود.

در این دور از مذاکرات، شیوه مذاکره از سوی ما تغییر پیدا کرده است و روند رفتار ما مانند گذشته نخواهد بود به آنها اعلام کرده ایم که ضربه را با ضربه و تهدید و تحریم ها را به همین صورت پاسخ خواهیم داد. یعنی ما دیگر منتظر مذاکرات بی خاصیت نخواهیم ماند و در مقابل تنش‌آفرینی های غرب و آمریکا و نظام سلطه دست به اقدام متقابل خواهیم زد این اقدام می تواند ذهن اعضای مذاکره کننده را به شدت مکدر کند به همین دلیل توصیه می کنیم مذاکره را در یک مسیر نتیجه بخش هدایت کنند.

در این میان اما موضوع مذاکرات در چارچوب NPT و مقررات حاکم بر آژانس در یک فضای کاملا کارشناسی انجام خواهد شد و معتقدیم که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای ابهام زدایی انجام داده و پاسخهای خود را در یک بسته زمان بندی شده اعلام کرده است همچنین آژانس و گروه 1‌+‌5 پاسخهای ما را پذیرفته اند به این دلیل دیگر هیچ روزنه ای برای ادامه لجبازیهای غرب باقی نمی ماند و ما معتقدیم که روند مذاکرات باید در مسیر مطالبات ما و راستی آزمایی به صورت دو جانبه قرار گیرد یعنی تکالیف و حقوق باید متعامل پیش رود.

همانطور که ما طبق تکالیف و حقوق پیش می رویم آنها نیز باید در مقابل هر اقدام راستی آزمایی ما یک برخورد مثبت در قبال حقوقی که داریم انجام دهند تا کنون مذاکرات بدین صورت بوده که بخش تکالیف، فعال و بخش حقوق، منفعل بوده است که در این مذاکره دیگر شاهد چنین روندی نخواهیم بود، ان‌شالله .

فرهيختگان:تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی

 «تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی»عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم حمیدرضا عابدی‌خرسند است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر قدرت و اقتدار یک کشور را با میزان توانایی حضور و نفوذش در آن سوی مرزهای آن اندازه بگیریم، باید گفت که کشور ما در زمان هخامنشیان، ساسانیان، آل‌بویه، خوارزمشاهیان، صفویه و - تا حدودی- افشاریان در اوج قدرت و اقتدار خود قرار داشته است.

بررسی این ادوار ما را به داشته‌های مشترکی رهنمون می‌کند که از چرایی توان بالای ایران در آن دوره‌ها پرده برمی‌دارد:

۱- برخورداری از نیروی دریایی قوی و به‌روز که غیر از کاربرد نظامی، در عرصه تجارت نیز نقشی انکارناشدنی داشت.

۲- ارتشی منظم، ثابت و با خصلتی مادی- بومی که در هر نقطه جهان به خاطر منافع ایران آماده عمل بود.

۳- شاهراه‌ها و راه‌های فراوانی که سراسر کشور را پوشش می‌دادند و امکان نقل و انتقال هر نوع کالایی را به خوبی فراهم می‌آوردند.

تمام امپراتوری‌های قدیم ایران، از این سه عنصر توانسته بودند به خوبی بهره بگیرند و نیرو و اعتبار خویش را روزافزون ارتقا دهند. بی‌اعتنایی به سه اصل یادشده، بسیاری از قوی‌ترین امپراتوری‌های ایران را به ضعف و انحطاط کشانید.

بنابراین، در فرآیندی تعاملی، کالاهای ایرانی ازطریق راه‌ها و شاهراه‌ها به بنادر حمل می‌شدند؛ ناوگان ایران آنها را به بازارهای مختلف آسیایی و اروپایی و آفریقایی حمل می‌کرد و ارتش منظم، ضامن امنیت مسیرهای دریایی و زمینی بود و در نتیجه اقتصادی پرقدرت و سرشار از سود شکل می‌گرفت که به تقویت دیگر ارکان و نهادهای کشوری مدد می‌رساند.

اما نباید غافل شد که راه‌های مواصلاتی و ناوگان و ارتش منظم، مدیون کالاهای تولیدشده در ایران بودند. کالاهایی که تنوع و کیفیت حیرت‌انگیز آنها امپراتوری عثمانی و کشورهای اروپایی را مشتری درجه اول بازار ایران کرده بود. کالاهایی که در داخل ایران و با مواد اولیه داخلی ساخته و پرداخته می‌شدند.
     
اقتصاد ما از چند سده پیش، نه‌تنها از تولید کالا غافل بوده بلکه با تکیه بر صادرات مواد اولیه خام (نفت) بزرگ‌ترین فرصت‌ها را از دست داده است. رهبر معظم انقلاب از چند سال پیش بر بازسازی و به‌روزسازی سازمان نیروهای رزمی تاکید داشتند و باز با رهنمود‌های مکرر ایشان زمینه احیای نیروی دریایی کشور حاصل شد به گونه‌ای که سال گذشته، پس از قرن‌ها ناوگان نظامی جمهوری اسلامی ایران به عملیات‌های برون‌مرزی اعزام شد و پا به آب‌های آزاد جهان گذاشت.

نوروز امسال، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری به‌عنوان «سال تولید ملی، سرمایه ایرانی» مهم‌ترین قطعه از پازل «احیای قدرت و اقتدار ایران‌زمین» را رونمایی کردند. تولید ملی با استفاده از مواد خام داخلی، همان اکسیری است که در قالب اقتصاد آسیب‌دیده کشور، جانی تازه خواهد دمید و طلیعه افقی نو و امیدوارکننده را نوید خواهد داد.
     
در این چرخه، قشر دانشگاهیان و بالاخص دانشگاه آزاد اسلامی که به‌عنوان بازوی توانمند آموزش عالی است چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟ نباید از یاد برد که در جهان امروز، علومی همچون ساخت رایانه‌ها و انواع و اقسام سخت‌افزار‌های الکترونیک، کشت و پرورش سلول‌های بنیادی، تولید رادیوداروها، تکنولوژی نانو و بسیاری از فنون جدید در عرصه اقتصاد جهانی جایگاهی رفیع و تعیین‌کننده یافته‌اند. به‌عنوان مثال تکنولوژی نانو از ساخت لباس آتش‌نشانان تا تولید شیشه‌های نشکن و از بافت الیاف صنعتی تا تولید ریزداروهای صنعتی گسترش یافته است. این گستره و تنوع شگفت نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی باید از قالب سنتی وظایف آموزشی و تشکیلاتی خود بیرون بیاید و به‌عنوان یک ستاد عملیاتی، در پیشبرد برنامه‌های علمی و صنعتی کشور ایفای نقش کند، که یقینا با توجه به تغییرات مدیریتی دانشگاه این امر تحقق‌یافتنی به نظر می‌رسد.

از حیث علمی و تکنیکی، استعداد بالقوه دانشگاه آزاد اسلامی مثال‌زدنی است: آمار درخشان مقالات تحقیقی و علمی که در مراجع و منابع معتبر علمی جهان تأیید شده‌اند، برخورداری از بزرگ‌ترین و مجهز‌ترین آزمایشگاه‌ها که بعضا در سطح خاورمیانه بی‌رقیبند، حضور بی‌سابقه در عرصه المپیادهای جهانی (همچون ساخت ربات با کاربری‌های چندگانه و...) کادر علمی آزموده و مجرب در کنار اساتید آزموده و امکانات خوب آموزشی و کمک آموزشی... همه و همه اعتبار و استعدادی کاربردی به مجموعه دانشگاه می‌بخشند.

در عین حال نگارنده تاکید دارد که امکانات ذکرشده، هیچ‌کدام سرمایه دانشگاه به حساب نمی‌آیند. سرمایه واقعی دانشگاه، دانشجویان هستند؛ نسل فرهیخته، پرانرژی، خلاق، بصیر و کم‌ادعا که اکنون ناظر تغییر و تحولات جاری در دانشگاه آزاد اسلامی هستند و سخت امیدوارند که نقشی در خور و جایگاهی شایسته برای نمایش توانمندی‌های جوان ایرانی به ایشان داده شود.و من‌الله توفیق. 

شرق:ائتلاف يا اختلاف

«ائتلاف يا اختلاف»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم معصومه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛جامعه ايران از جهات بسياري يك جامعه متكثر محسوب مي‌شود؛ جامعه‌اي با تنوع فرهنگي، قوميتي و مذهبي كه با سياست‌هاي اصولي مي‌تواند از بركات تكثر بهره برده و برعكس با سياست‌هاي مقطعي و غلط ممكن است دچار تشتت، افزايش شكاف‌ها و فروپاشي اجتماعي شود. از اين رو وحدت و همدلي از نخستين شعارهاي انقلاب به شمار مي‌رفت و امام (ره) اتكال به خدا و وحدت كلمه را بارها و بارها به عنوان عوامل اصلي پيروزي نهضت ملت ايران اعلام كردند. ولي با افزايش تنش‌هاي داخلي و تهديدات و فشارهاي خارجي، حوادث به سمت تنگ شدن دايره خودي‌ها در دوران‌هاي مختلف و ريزش نيروهاي انقلاب بنابر وقايع گوناگون به پيش رفت.

اين رخداد در مسير تحولات كشور قابل رصد است و شدت و ضعف آن را طي سه دهه گذشته مي‌توان بررسي كرد. استدلال موافقان چنين روندي، اين بوده كه انقلاب متعلق به مردم است و با گذر زمان طرفداران آن پالايش شده و آناني ريزش مي‌كنند كه از مردم دور افتاده‌اند. اما نتيجه اين روند در چرخشي آشكار به خصوص در سال‌هاي اخير، كاهش تنوع سليقه‌ها و ديدگاه‌ها بوده، به همين دليل سبب كاهش امكان و فرصت نقد و اصلاح شده است.

از منظري ديگر، اين روند در دوران اخير به يك سياست محوري بدل شده. در اين ميان، موضوع جذب حداكثري اگرچه مطرح مي‌شود، ولي متاسفانه در فضاي غالب سپهر سياسي كشور، اتهام‌زني و تخريب رقيب، حرف اول و آخر را مي‌زند. اين وضعيت البته همواره در آستانه انتخابات و دوراني پس از آن به اوج خود مي‌رسد؛ موضوعي كه گلايه رهبر انقلاب را هم در برداشته و نگاه قبيله‌اي را آفت بزرگي دانسته است. در اين حال اگر كسي هم از ائتلاف و وحدت سخن راند، متهم به زير پا نهادن ارزش‌ها شده و از ميدان رانده مي‌شود.

در فضاي تك‌صدايي روشن است كه مشكلات، عدم پايبندي به قانون، فساد و اختلاس و عدم تحقق وعده‌ها امكان‌پذيرتر خواهد بود چرا كه ميزان پاسخگويي اصحاب قدرت در اين شرايط تنزل مي‌يابد. گفت‌وگو با رقيب اگرچه از اصول اوليه سياست‌ورزي تلقي مي‌شود اما متاسفانه كمتر اراده‌اي جدي براي آن مشاهده شده است.

اين دشواري گفت‌وگو البته ميان جناح‌ها و طيف‌هاي سياسي داخلي حتي در دوراني كه ايده گفت‌وگوي تمدن‌ها به عنوان يك سياست بين‌المللي مطرح شد، مورد نقد قرار گرفته و تاكيد مي‌شد كه گفت‌وگوي ميان فرهنگ و تمدن‌ها بدون پشتوانه داخلي نتيجه‌بخش نخواهد بود. طي سال‌ها، گفت‌وگوي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان متاثر از اين فضا به شدت كاهش پيدا كرده و به عروسي يا عزاي يكي از بستگان محدود شده، كه به واسطه پيوستگي فاميلي بسياري از عناصر دو طرف، رخ مي‌دهد.

خانه احزاب عملا كارآيي خود را از دست داده و در چنين شرايطي بسياري از دلسوختگان، نگراني خود را از فقدان يك گفتمان دروني مطرح كرده‌اند. آنها تاكيد مي‌كنند كه اين تفاوت ديدگاه‌ها زمينه نقد سازنده، رقابت و نشاط سياسي، اصلاح امور و قدرت مانور و امكان چانه‌زني در منازعات خارجي را فراهم مي‌كند. مثلا وقتي در آمريكا انتقادات از بوش پسر و حكومت رو به افزايش گذاشت و افكار عمومي دنيا هم عليه بوش بسيج شد، حاكميت آمريكا از موضع حزب دموكرات براي تعديل فضا استفاده كرد تا آنجا كه مواضع ظاهرا انقلابي اوباما همه را جذب كرد و همه مخالفان بر محور او با يكديگر تجميع كردند. حتي آنهايي كه دنبال اصلاح ساختار سياسي آمريكا بودند وارد بازي شدند. در منازعات جهاني هم از موضع رقيب براي تشديد يا تعديل مواضع رسمي مي‌توان كمك گرفت.

بحث اختلافات داخلي ميان جناح‌هاي سياسي اصلي در بسياري از دوره‌ها به عنوان مساله «دعواي خانگي» و تلاش براي همدلي و همگرايي نيروهاي انقلاب مطرح بوده و در مقاطعي به طرح نظريات متفاوتي در شكل اداره كشور و سياست‌هاي حاكم منجر شد. يكي از نوه‌هاي امام از ايشان نقل مي‌كند كه پس از ابراز نگراني‌ها و انتقادها از جدايي يون (مجمع روحانيون) و يت (جامعه روحانيت)، امام مي‌گويند: «ولي در عوض يكديگر را مي‌يابند، همديگر را اصلاح و تكميل مي‌كنند.»

اين نگرش سبب مي‌شد كه به حضور دو طيف در همه اركان توجه شود. البته متاسفانه گروهي كه قدرت را عملا به دست مي‌گرفت، خود را مستحق اين جايگاه و پيرو راستين امام و شهدا تلقي مي‌كرد و بحث مجدد تنوع سليقه‌ها در رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي به خاطر ميزان مشاركت مردم اهميت مي‌يافت چرا كه براي راي دادن ايجاد انگيزه مي‌كرد و به همين دليل تحمل رقيب امكان‌پذير مي‌شد. اين موضوع نيز در سال‌هاي اخير به اين تلقي نزديك شد كه تحمل منتقدان، براي گرم كردن تنور انتخابات بوده ولي قرار نيست آنان در قدرت مشاركت يابند.

باور به اين اصل سبب شد كه در آستانه انتخابات مجلس در شرايط فقدان رقيب جدي (اصلاح‌طلبان) جناح‌هاي قدرت بخواهند رقابتي از درون جريان اصولگرايي به‌وجود آورند. البته همان عده‌اي كه اين طراحي را مد نظر داشتند، مي‌دانستند در نهايت اين رقابت واقعي و موثر نخواهد بود زيرا بسياري از راي‌دهندگان را قانع نخواهد كرد.

ولي به هر حال انتخابات مانند مسابقه فوتبال يا هر رقابت ديگري بدون حريف معني و مفهوم نخواهد داشت و به همين دليل، اين بازي دو قطبي را كه برخي زمينه‌هاي سياسي هم در آن موثر بود، طراحي كردند. در فضايي كه تحزب زير سوال رفته و احزاب قوي و صاحب نفوذ امكان فعاليت فراگير نداشتند، به رسميت نشناختن تكثر و تنوع فرهنگي، اجتماعي و سياسي به زعم برخي مراكز راهي براي برون‌رفت از اختلافات و افزايش ضريب امنيتي است.

آنها تنوع و تكثر ديدگاه‌ها و شكاف‌هاي اجتماعي رو به رشد را انكار مي‌كنند تا شايد بتوانند از اين طريق مديريتي قوي‌تر و اقتدار بيشتري را اعمال كنند. اين تصوير حاكي از تهديدات فراروي جامعه و لزوم تلاش براي بسط همدلي، محبت و ايثار در شالوده روابط اجتماعي و به خصوص در ميان نخبگان و گروه‌هاي مرجع براي همگرايي و ائتلاف بيشتر است. اين وضعیت نشانگر ضرورت گفت‌وگو و تعامل ميان نيروها براي اصلاح و پيشبرد امور و تقويت انسجام اجتماعي و ملي به عنوان يك اصل انكار‌ناپذير است. البته اين موضوع هم كه هجمه دشمنان خارجي و آمريكا مي‌تواند سبب ائتلاف و وحدت شود را نمي‌شود ناديده گرفت.

بنابراين همواره دلسوختگاني تاكيد كرده‌اند كه بايد از همه ظرفيت‌هاي اجتماعي براي اتئلاف و گفت‌وگو ميان رقبا و برقراري فضاي متعادل و آرام اخلاقي استقبال كرد چرا كه عدم مواجهه منطقي و عادلانه با رقيب سبب تشديد مخاصمات شده؛ مانند مشكلات داخلي جريان اصولگرايي كه امروزه به نحوي در درون خود با اختلاف و چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو هستند و اين نتيجه رفتار آنهاست.

شايد با تكيه بر همين منطق بود كه جمعي از بانوان موضوع بهبود وضعيت زنان را محوري براي اتئلاف قرار دادند. آنها از فضاي معنوي افطاري در ماه مبارك رمضان سال 85 بهره برده و بانوان طيف‌هاي مختلف سياسي را براي همدلي و گفت و شنود دعوت كردند. اين دعوت با استقبال بسياري از بانوان مستقل، اصلاح‌طلب و اصولگراي ميانه‌رو مواجه شد، اگرچه از همان ابتدا طيف دولت مخالفت خود را با اين حركت اعلام كرد.

از مراحل ابتدايي شكل‌گيري اين ائتلاف - كه بعدها «ائتلاف اسلامي زنان» نام گرفت – مرحوم خانم مريم بهروزي در ميان چهره‌هاي شاخص اصولگرا، بيشترين استقبال را از اين حركت به عمل آورد و از ابتدا در جريان تهيه و تصويب مرامنامه و آيين‌نامه داخلي آن مسوولانه مشاركت داشت. ائتلاف اسلامي زنان كه به تناوب به رياست يكي از زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب تشكيل جلسه مي‌داد، هدف اصلي خود را همفكري براي اصلاح و پيشبرد وضعيت زنان و همچنين استفاده از تدبير و انديشه زنان براي كمك به حل معضلات كشور و مقابله با تشتت و سرگرداني جامعه قرار داد.

ائتلاف طي سال‌هاي 85 تا 90 با وجود دشواري‌ها و محدوديت‌ها، جلسات متعددي برگزار كرد و با اعلام مواضع، تلاش‌هايي جدي براي ممانعت از تصويب بندهايي از قانون حمايت خانواده كه چند همسري را ترويج مي‌كرد، انجام داد و جلساتي نيز با مراجع قم و شخصيت‌هاي سياسي برگزار كرد. هفت بيانيه براي اعلام مواضع و تلاش براي حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامي از ديگر اقدامات اين جمع بود.

در دوران پس از انتخابات 88 نيز در جلسات ائتلاف پيرامون آسيب‌هاي وارده به زنان طي حوادث و پيامدهاي طولاني آن گزارش‌ها و بحث‌هايي ارايه شد كه مرحوم خانم بهروزي در آن ميان با وجود اختلاف نظر، صبورانه ديدگاه‌هاي انتقادي را به فضاي ائتلاف و همدلي ميهمان كرده و امكان هم‌نشيني دو جناح را در سخت‌ترين شرايط سياسي فراهم كرد. اين كاري بود كه مردان سياسي هرگز در انجام آن موثر نبوده و موفقيتي نداشتند.

ائتلاف اگرچه نتوانست تاثير مشهودي بر روندهاي سياسي كشور بگذارد و از سوي سياسيون مورد الگوبرداري قرار نگرفت و در نهايت ديدگاه‌هاي افراطي در حذف و محدود‌سازي جبهه رقيب و كوتاه كردن صداي اصلاحات غلبه كرد و از فرصت انتخابات مجلس به نحوي براي ائتلاف نيروها و تقويت و همبستگي استفاده نشد، ولي سرمايه‌هاي اجتماعي كشور و تمايل ذاتي مردم مسلمان ايران براي حل و فصل مشكلات و سنت خداوند در حمايت و دفاع از مومنان و آشكار‌سازي حقيقت در كنار تجربه‌هاي كوچك ائتلاف اسلامي زنان، دلايلي هستند براي اميد به آينده و اميد به تحمل بيشتر رقبا و منتقدان از طرف صاحبان قدرت. روند ارتقاي فرهنگ، آگاهي و سواد مردم ايران و گسترش وسايل ارتباط جمعي نيز اين روند را تسريع خواهد كرد.

بي‌ترديد در آينده اهميت همدلي و ائتلاف نيروهاي دلسوز و معتقد به انقلاب اسلامي بيش از پيش آشكار خواهد شد و آن‌وقت است كه سياست حذف رقيب و پراكندن بذر اختلاف و ايجاد رقابت‌هاي ساختگي جاي خود را به رسميت شناختن حق رقيب براي فعاليت و انتقاد، همدلي، مفاهمه و گفت‌وگو خواهد داد.

حمايت:نقض اصل عدم مداخله به بهانه دفاع از حقوق ملت ها

«نقض اصل عدم مداخله به بهانه دفاع از حقوق ملت ها»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛اکثر کسانی که با الفبای مباحث حقوقی بین المللی آشنا هستند می دانند که یکی از بنیادها و یا اصول محوری در عرصه روابط و حقوق بین الملل، اصل مهم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است. این اصل در منشور ملل متحد طی ماده 2 در مقام بیان اصول واهداف ملل متحد به صراحت بیان شده است. در بند 1 ماده 2 منشور، تساوی حاکمیت همه اعضای ملل متحد مبنای سازمان ملل اعلام شده و در بند4 ماده 2تاکید شده که کلیه اعضای ملل متحد، متعهد به این می باشند که از تهدید به زور یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر اجتناب ورزند ودر بند 7 همان ماده تاکید شده که هیچیک از مقررات این سند، سازمان ملل را مجاز نمی دارد که در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی هر کشور است دخالت نماید و اعضا نیز ملزم به رعایت این اصل می باشند.

اصل عدم مداخله در واقع از جمله تضمین ها و یا لوازم احترام گذاشتن به برابری همه کشورها در مقابل قانون و موازین بین المللی و همچنین برابری در بهره مندی از حمایت موازین حقوقی بین المللی است. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد دولتی در امور دولت دیگر مداخله کند و این مداخله امری پذیرفته شده تلقی شود در واقع این امکان برای قدرت های سلطه گر فراهم خواهد بود که دائما نظام سلسله مراتبی را در روابط بین الملل تعمیق بخشند و دولت های ضعیف تر در صورت تمکین از قدرتمندترها امکان حیات و تحرک در حدود تعریف شده سیطره گران را پیدا می کنند ولا غیر.

اگر چنین فضایی برای روابط بین المللی پذیرفته شود در واقع نیازی به حقوق بین الملل و نهادهای مختلف حقوقی از جمله مراجع قضایی بین المللی نیست و نوعی بازگشت به عصر ما قبل قانون در روابط بین الملل محسوب می شود. با لحاظ همین آثار منفی است که پس از شکل گیری سازمان ملل، اکثر دولتها همواره از اصل عدم مداخله حمایت و مراجع حقوقی بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری نیز در آراء متعدد آن را مورد تاکید قرار داده است.

در همین راستا سالها در عرصه روابط بین الملل خصوصا در فضای دو قطبی بلوک کمونیستی و بلوک سرمایه داری، عدم مداخله خیلی موسع تفسیر میشد و کوچکترین تحرک دولت های یک بلوک در دولت های بلوک دیگر با واکنش تند و حتی تا آستانه جنگ طرف دیگر مواجه می شد. این روند با فروپاشی شوروی و تحولات دموکراتیک در سطح جهانی تحول پیدا کرد چنانچه مفهوم حاکمیت دولت ها نیز دستخوش تحولات نظری و عینی مختلفی گردید.

تحولات مزبور در این راستا بوده که دولتها دیگر نمی توانند حریم داخلی کشور خود را ملک طلق حساب کنند از این حیث که اگر ارزشهای اخلاقی مورد وفاق جامعه جهانی و موازین حقوق بشر و قواعد آمده و عام الشمول بین المللی را نقض کنند در واقع مصونیت خود را خود مخدوش ساخته و این امکان را برای دیگر دولتها و مجامع بین المللی فراهم می آورند که ورود کنند و این ورود دیگر مداخله ممنوع مورد تاکید موازین بین المللی، تلقی نمی شود.

سوای امکان تحرک دیگر دولتها و مجامع بین المللی در چنین حالتی، در تحولات دو دهه اخیر نقش افراد و تشکل های مدنی و ابزارهای اطلاع رسانی جمعی و فردی نیز روز به روز برجستگی بیشتری پیدا کرد به نحوی که اگر دولتی در سطح داخلی خود موازین عام الشمول اخلاقی و حقوقی مورد وفاق جامعه جهانی را نقض کند در واقع زمینه ورود هزاران و بلکه میلیون ها انسان از سراسر جهان را در عرصه داخلی خود فراهم می آورد. تا اینجای صورت مسئله، تقریبا روشن و از حیث منطقی و اخلاقی قابل قبول به نظر می رسد و دستاوردی برای جامعه بشری و حقوق بین الملل محسوب می شود.

لیکن در همین نقطه و ابعاد پیرامونی آن تلاش های زیادی صورت می گیرد تا تحولات بین المللی به نحو دلخواه ومورد نظر قدرت های بزرگ و سیطره گر مدیریت شود تا مبادا ملتها روز به روز مطالبات خود را عمیق تر کنند و در ابعاد مختلف نقش مخرب قدرتهای بزرگ سیاسی در بی عدالتی های جهانی را فریاد کشند وآنها را در موضع پاسخگویی و یا عقب نشینی قرار دهند.

قدرت های بزرگ مخصوصا پس از تحولات دو سال اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه، تحرک و تکاپوی جدی را بکار گرفته اند تا به جای اینکه پاسخگوی سال ها حمایت خود از دیکتاتورها و انواع زد و بندهای پشت پرده علیه ملت های تحت ستم باشند، در این گیر و دار نقش منجی را ایفا کنند و با تحریک احساسات عمومی ذیل شعارهای به ظاهر جذاب، اهداف مورد نظر خود از جمله حذف برخی دولت های مستقل و یا تغییر برخی نظام های سیاسی مزاحم منافع خود را به طور جدی پیگیری کنند. طی ماه های گذشته در این راستا تجربه لیبی را پشت سر گذرانده اند فلذا بدون آنکه در قبال هزاران کشته و مجروح و انقلاب وسیع مردمی ملت یمن و یا ملت بحرین و یا مناطق مختلف عربستان واکنش قابل توجه از خود نشان دهند، تمامی تمرکز خودرا بر سوریه قرار داده و در این راستا از هیچ حربه ای فروگذاری نکرده اند.

فارغ از اینکه هر اقدام خلاف انسانی دولتمردان سوری را هر انسان آزادیخواه ومقیّد به موازین شرعی باید تقبیح کند ،آنچه از سوی قدرتهای سیاسی در دست انجام است به دلائل مختلف ارتباطی با دغدغه های انسانی ندارد.در همین راستا قطعا اگر موضعگیری قاطع روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل نبود تا به حال مجوز اقدام نظامی را آمریکا وهم پیمانانش گرفته وبنام جامعه بین المللی مراحل پیموده شده در مورد لیبی را به اجرا در می آورند ولیکن وقتی نتوانستند از طریق شورای امنیت به این هدف برسند چند رویکرد رادر پیش گرفته اند: اول اینکه مرحله به مرحله سعی کرده اند تحولات داخلی سوریه را بین المللی کنند تا مشروعیت مدیریت داخلی سوریه زائل شود.

دوم اینکه سعی کرده اند تمامی حکومت های سرسپرده و دیکتاتور منطقه که اکثرا پشت صحنه وبدور از چشم ملتهای خود انواع مراودات را با رژیم صهیونیستی دارند و اکنون با مطالبات آزادی خواهانه ملت های خود مواجهند، با خود همراه کنند که همه بر علیه سوریه همداستان شوند چرا که با این اقدام دو هدف تامین می شود ، هم غرب به اهداف خود نائل می آید و هم توجه افکار عمومی داخل کشورهای عربی سرسپرده غرب به جای پیگیری مطالبات حقوق بشری داخلی و یا وقایع غیرانسانی بحرین و یمن معطوف به کشور دیگری میشود. سومین اقدام غرب و دولت های سرسپرده همراه آنها این بوده که به طور آشکار و پنهان انواع حمایت ها را از مخالفان سوریه به عمل آورده اند تا بتوانند تصویر دولت سوریه را مخدوش و زمینه مداخلات بین المللی را بیشتر فراهم آورند.

در همین بخش آنچنان مضحک و وقیح عمل کرده و می کنند که انصافا از حیث حقوقی بین‌المللی بسیار مایه تعجب است. این یادداشت در واقع همین بخش از اقدامات غرب و دولت های سرسپرده و مزدور غرب را مورد توجه محوری دارد. به این اظهار نظرها که علنی در سطح رسانه اخیرا مطرح شده توجه کنید:وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس مشترک خبری با خانم کلینتون (وزیر خارجه آمریکا) قبل از اجلاس اخیردولتهای همراه غرب در استانبول با عنوان جعلی و خنده دار دوستان سوریه، می گوید: «مسلح کردن مخالفان دولت سوریه یک وظیفه است چون مخالفان نمی توانند بدون اسلحه از خود دفاع کنند ! » در همین اثنا وزیر خارجه انگلیس می گوید:« دولت انگلیس کمک به مخالفان دولت سوریه را دو برابر می کند.»هم چنین اعلام شد که دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت قطر وعربستان صندوق مالی به اعتبار 100 میلیون دلار را ایجاد کرده اند تا از افراد مسلح علیه دولت سوریه حمایت کنند وهر کس حاضر شود علیه دولت سوریه اقدام کند حقوق دریافت نماید.

برخی مقامات آمریکائی نیز اعلام کرده اند که اگر اسد با سیاستهای امریکا در منطقه از جمله در قبال رژیم صهیویستی همراهی نکند باید برود ودیگر امکان حکمرانی را ندارد !! در همین اجلاس اخیر در استانبول نیز شورای مخالفان را برسمیت شناختند تا بتدریج فرمول پیاده شده در لیبی برای حذف دولت رسمی سوریه را جلو ببرند.

حال با توجه به موضعگیری ها و اقدامات فوق که تازه بخش آشکار ماجرا ست و واقعیتهای غیر آشکار ودخالتهای پنهان بسیار گسترده بوده وهستند، انصافا از منظر حقوقی باید از خود بپرسیم که دیگر برای اصل حقوقی عدم مداخله در عرصه بین المللی چه می ماند؟ دیگر چه تضمینی وجود دارد که قدرت های زورگو فردا در کشور دیگری همین سناریو را پیاده نکنند؟ آیا برای دولت های سیطره گر سخت است که تعدادی از کشورهای تحت سیطره خود را با خود همراه کنند و با نام دموکراسی خواهی، منویات استعماری خود را به ملت‌ها دیکته کنند؟ آیا سخت است که در هر کشوری تعدادی شهروند مخالف یافت؟ مگر در همین انگلیس و آمریکا و فرانسه طی ماه های اخیر بارها طیف وسیعی از مردم به حاکمان و عملکرد آنان اعتراض نکردند.

آیا این حق برای دولت های دیگر به رسمیت شناخته می شود که در حمایت از معترضین در این کشورها انواع کمکها را بسیج کنند؟ آیا برخی از دولتهای مزدور غرب که ملت‌هایشان دهه هاست زیر ظلم و ستم حاکمان مستبد انواع سختیها را متحمل شده ومیشوند ودولتمردان مزبور حتی حس نوعدوستی و حمایت اخلاقی و انسانی فعالین حقوق بشر در سراسر جهان از مردم تحت سیطره را بر نمی تابند، حاضرند به اینکه حمایت عملی مادی و تجهیزاتی و رسانه ای و غیره از مردم تحت ستم آنها صورت پذیرد؟ آیا وقتی مکرر در قبال کوچکترین حمایت معنوی و اخلاقی از ستمدیدگان تحت حاکمیت آنها فریاد سر می دهند که در امور داخلی ما وارد نشوید، کسی این ادعاهای آنان را می‌تواند بپذیرد؟ اگر در ابعاد این پرسش ها تامل کنیم قطعا درخواهیم یافت که آگاهی ملت ها در سراسر جهان اگر به نحو شایسته ارتقا نیابد، عصر جدید استعمارگری و سلطه با رنگ و لعاب واژه‌های جذاب امروزی در سراسر جهان تحکیم خواهد یافت.

باید آگاهی های عمومی را در سراسر جهان آنچنان افزایش داد تا همانگونه که چندی قبل در ایالت‌های مختلف آمریکا مردم در اعتراض به سیاست های جنگ‌طلبانه دولتمردان کشور خود اعتراض بر پا و از صلح جهانی حمایت کردند، این نواها در سراسر جهان گسترش یابند.

سخن آخر:
موازین حقوقی بین المللی، در ابعاد مختلف نسبت به 6 دهه قبل که سازمان ملل ایجاد شد به شدت گسترش یافته اند و امروزه بحث های فنی زیادی را در مقوله حاکمیت دولت ها یا اصل عدم مداخله می توان مطرح کرد در عین حال این واقعیت تلخ را نمی توان نادیده گرفت که در ساختار حقوقی بین المللی ، برخی دولت ها از امتیاز ویژه‌ای در اداره امور بین المللی برخور دارند و همین امتیاز ویژه همواره گرایش به بی عدالتی و سیطره گری را در آنها حفظ می کند تا از همه مقدورات خود برای تاثیرگذاری در روند شکل گیری هنجارها و موازین حقوقی بین المللی بهره مند شوند یا در مقام اجرا و تفسیر قواعد و موازین بین المللی، همواره سوق دهنده فرآیندهای مربوطه در راستای منافع خود باشند. نفی سلطه گری مدرن با رویکرد مزوّرانه یاد شده، قطعا یکی از اولویت های عدالت خواهان و صلح دوستان در سراسر جهان است. در عین حال آن روی سکه را نیز نباید نادیده گرفت که هیچ دولتمردی نباید به نحوی در سطح داخلی در قبال ملت خود عمل کند که بر شمار شهروندان معترض افزوده شود .

افزایش شمار معترضین، بهترین زمینه را فراهم می آورد تا قدرت های سیطره گر فرمول جدید خود را با بهره مندی از نیروهای مردمی داخلی همان کشور به اجرا درآورند. فلذا پاسخ دهی مستمر به مطالبات مردم و تعمیق همبستگی و همدلی بین گرایش های مختلف فکری و سیاسی اجتماعی و رفع تبعیض ها و بی عدالتی های متنوع داخلی و برخورد قاطع و قانونمند با هر ناقض حقوق مردم در هر جایگاه و موقعیتی، در واقع واکسیناسیون و مصونیت واقعی در قبال فرمول جدید قدرتها برای لگدمال کردن حقوق ملت ها و نادیده گرفتن اصل عدم مداخله خواهد بود . تحولات ماه های اخیر در مناطق مختلف جهان و اقدامات کشورهای غربی و دولت های همیار آنان در این فرآیند، درس ها و نکته های حقوقی، سیاسی، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی متعددی را در بر دارد که در درجه اول ملت ها و دولت های عدالت خواه باید بدانها توجه کنند چرا که قطعا اگر اکنون هدف بالفعل سیطره گری زورگویان نیستند،تلاش قدرتهای مزوّر وبی منطق بر این است که به زودی آنان را در این وضعیت قرار دهند. فلذا باید اقدامات پیشگیرانه و سنجیده را مرحله به مرحله به اجرا درآورد و اجازه ندادکه زمان و فرصت‌ها به نفع سیطره گران رقم بخورد.

با امید به اینکه هرچه سریعتر شاهد تقویت جریان عدالت خواهی در سراسر جهان و عقب نشینی و انفعال روزافزون زورگویان عالم باشیم وملت و دولت سوریه نیز بتوانند از بحران فعلی بخوبی گذر کرده و اصلاحات مورد نظر خود را در ابعاد مختلف منطبق با منافع ملی وارزشهای انسانی و اسلامی پیاده نمایند ودیکتاتورهای نوکر غرب نیز بیش از گذشته رسوای ملتهای خود وعموم آزادیخواهان جهان گردند.

مردم سالاري:چه كساني قرار است باعث «توليد ملي» شوند

«چه كساني قرار است باعث توليد ملي» شوندعنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم
 سيد عليرضا كريمي است كه در آن مي‌خوانيد؛ 1- معمولا‌ به دنبال نامگذاري سال‌هاي نو، عده‌اي به حكم دلسوزي يا وظيفه پيدا مي‌شوند و تاكيد مي‌كنند مبادا با اين اقدام برخورد شعاري و كاريكاتوري شود. اين انتقادات اگر چه به حق است و لا‌زم، اما به نظر مي‌رسد كه كارآيي لا‌زم را نداشته است. في المثل، مثل همين روزها در سال گذشته خيلي از سياسيون در بررسي مبحث «جهاد اقتصادي» بيان مي‌كردند كه بايد تا پايان سال، كشور از لحاظ اقتصادي دچار تغيير و تحول و از ركود خارج شود. آنان تاكيد داشتند پرداختن ظاهري صرف به اين نامگذاري‌ها مثل برگزاري همايش‌هاي ميليوني نه تنها تاثيري ندارد بلكه باعث دور شدن از اهداف تعيين شده مي‌شود. بهر حال امروز كه دقيقاً يك سال از آن سخن‌ها و موعظه‌ها مي‌گذرد وضع كشور آنچنان روشن و واضح است كه نيازي به تشريح آن نيست. ما در طول سال 1390 نه تنها توفيقات بزرگي در عرصه اقتصاد نداشتيم بلكه با بروز برخي حوادث - كه به دليل نبود نظارت دقيق بود- كام مردم را حسابي تلخ كرديم. مصداق بارز آن فساد بزرگ 3 هزار ميليارد توماني است كه حاصل كم كاري و سوء مديريت برخي مديران دولتي بود. در واقع اگر مجلس در راس بود نه انتهاي امور و نظارت آن محترم شمرده مي‌شد، شايد مي‌توانستيم حداقل از يك آبروريزي بزرگ در اقتصاد كشور جلوگيري كنيم. به هر صورت در اين حادثه عيار كار بسياري از مدعيان عدالت مشخص شد.

-2 اكنون پس از گذشت سال «جهاد اقتصادي» به سال «توليد ملي» رسيده‌ايم، حال سوال اين جاست؛ آيا قرار است مثل سال گذشته يكديگر را موعظه كنيم و در نهايت هم آب از آب تكان نخورد؟ به نظر اين قلم يكي از ملزومات مهم تحقق شعار امسال، بررسي گذشته به جاي تكرار اظهارات كليشه‌اي و بي‌حاصل است. به عبارت ديگر بايد ديد چه مديراني قرار است باعث «توليد ملي» شوند و اين افراد در سال‌هاي گذشته چه كارنامه‌اي در اين راستا داشته‌اند؟ آيا اين مسئولا‌ن در سال گذشته باعث شكوفايي اقتصاد كشور شده‌اند يا ركود آن؟ آيا در كارنامه اين افراد نقطه روشني در زمينه اقتصادي وجود دارد؟ وضعيت كنوني كارخانجات توليدي كه حاصل عملكرد اين مديران بوده چگونه است؟ توليد ملي ارتباط تنگاتنگي با اشتغال دارد؛ آيا شعارها در مورد حل معضل بيكاري به ثمر رسيده است؟ نوسانات ارز سم مهلكي براي توليدگران كشور است؛ مديران اقتصادي كشور چقدر توانسته‌اند بازار را به ثبات برسانند؟ سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري به اقتصاد سالم بدون رانت‌هاي خاص دولتي نياز دارد، آيا در سال گذشته اين امر مهيا بود و مديران دولتي توانسته‌اند مانع فسادهاي مالي شوند؟ در اين امر تنها مسئولا‌ن اجرايي دخيل نيستند؛ براي يك بدن سالم بايد همه اعضاي آن بدن در سلا‌مت باشند؛ پس كارنامه مسئولا‌ن ديگر حوزه‌ها و قوا هم بايد بررسي شود. مثلا‌ً بايد مشخص شود مجلس و نمايندگان آن به چه ميزان در انجام وظايف خود جدي هستند؟ آيا نظارت آنان نمايشي و صوري است يا كاربردي و موثر؟ اگر مديران اجرايي در راه ناكجا آباد افتادند اين مجلس توان اصلا‌ح دارد يا مطيع بي‌چون و چراي قدرتمندان خارج از بهارستان است؟ في المثل اگر مشخص شود وزيري در فسادي مالي - كه به توليد كشور ضربه زده - به دليل كم كاري موثر بوده آيا مجلس كوتاه خواهد آمد يا در برابر آن مي‌ايستد؟ همچنين آيا قوه قهريه برخورد مناسب با مفسدان داشته و توان واستقلا‌ل لا‌زم را براي رساندن حق به حقدار دارد؟

3- مع الوصف به نظر مي‌رسد براي سال «توليد ملي» ابتدا بايد مسئولا‌ن به جاي نظر پراكني، به عملكرد خود بنگرند و در آن تجديد نظر کنند. همچنين ناظران مجريان نيز بايد در نظارت استوار باشند و تنها به موعظه نپردازند. براي «توليد ملي» نياز به نظارت ملي است و يك مجلس موثر و مستقل مي‌تواند اين امر را مهيا سازد. اما مسئولا‌ن قضا هم وظيفه خطيري پس از نظارت مجريان بر عهده دارند. عملكرد مثبت آنان، تكميل كننده نظارت صحيح ناظران است. اگر قوه قهريه مناسب عمل نكند نظارت، باز دارندگي لا‌زم را ندارد و اين سيكل معيوب مي‌ماند. بنابراين براي تحقق و رسيدن به «توليد ملي» بايد ابتدا بررسي شود چه مسئولا‌ني قرار است اين مهم را به سر انجام برسانند.

ابتكار: برند ايراني با طعم تقليد؟!

«برند ايراني با طعم تقليد؟!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكاربه قلم محمدعلي وكيلي است كه در ان مي‌خوانيد؛مهمترين خصوصيات يک «برند» همچون يک «گفتمان» در هويت آن نمايان مي‌شود. گفتمان بدون هويت، قدرت تاثيرگذاري و جريان‌آفريني ندارد؛ اگر عناصر يک گفتمان، چيدمان درستي يافته باشد و از مفصل‌بندي منطقي برخوردار باشد آن گفتمان، ماندگار و داراي هويت لازم خواهد بود اما در صورتي که هرکدام از عناصر يک گفتمان برگرفته شده از گوشه‌اي باشند و به صورت اجزاي غيرمرتبط کنار هم قرار گرفته باشند، آن موقع در پروسه زمان دچار تجزيه و گسست خواهد گشت کما اينکه عنوان تقليدي گفتمان را با خود داشته باشد.

گفتمان‌هاي غيرهويتي به صورت «موجي» خلق و با موج ديگري نابود و به فراموشي سپرده مي‌شوند. تاريخ مکتوب ايران پر است از گفتمان‌هاي تقليدي که به جز ذکر نامشان در تاريخ، هيچ اثري در فرهنگ عمومي از خود بر جاي نگذاشته‌اند؛ گفتمان‌هاي به ظاهر شيک ولي تهي از محتوا که در کوتاه زماني به فراموشي سپرده مي‌شوند. حال که بنا بر نام‌گذاري سال جاري، «توليد ملي» مورد توجه قرار گرفته؛ خوب است که آسيب‌شناسي لازم در خصوص فقدان برند ايراني صورت پذيرد تا به سرنوشت ناخوشايند گفتمان‌هاي چندپاره گرفتار نشود، چرا که يکي از کاستي‌هاي حوزه توليد، نداشتن برند و نرسيدن به نقطه برند است.

«برند» درحقيقت شناسنامه، هويت، فرديت، ارزش و علائم شناسايي يک کالاست. آن دسته از کالاهاي ايراني که محصول طبيعت و مخلوق ويژگي‌هاي اقليمي هستند، توانسته‌اند جايگاه برند پيدا کنند و قدرت رقابت يابند؛ چنانکه «پسته» و «زعفران» ايراني به دليل بهره‌مندي از ويژگي‌هاي طبيعي و اقليمي برند شدند و همچنان قدرت رقابت دارند، در عين حال به‌رغم عدم رعايت اصول بسته‌بندي لازم جايگاهشان در نگاه مشتريان حفظ شده‌است. بر اين اساس حتي ديگران نيز مجبور مي‌شوند محصول بي‌کيفيت خود را تحت برند ايراني به خورد مشتري دهند؛ همان کاري که به مرور زمان منزلت برند ايراني را دچار تزلزل و ترديد خواهد کرد. اما اين جايگاه، خاص و محدود به همين يکي دو قلم کالا مي‌باشد، درحقيقت دست توليدگر ايراني از برند خالي است و محصول توليدي ايراني از نظر کيفيت، آراستگي و هويت دچار فقر شديد است.

بخشي از هويت برند در جلوه‌هاي ظاهري آن نظير «رنگ» و «طرح» نمود پيدا مي‌کند؛ جوهر اصلي برند، آن چيزي است که در آينده تصوير شده و قرار است در ذهن مشتري نقش بندد. ظاهر آراسته و آنچه که به چشم مي‌آيد، بيان هويت يک برند است. همچنين انتخاب نماد، مستلزم تعريف روشني از معناي برند است. برند براي آنکه قدرتمند باشد، وظيفه دارد نسبت به هويت خود وفادار بماند. براي اين «هويت» ابعاد مختلفي در نظر گرفته شده‌است: اين ابعاد شامل اجزاي ظاهري و گرافيکي برند، شخصيت برند، ارتباط برند با مخاطبان، فرهنگ، کيفيت و ساير عوامل است.

تلاش براي تقليد باعث مي‌شود تا مديران هويت برند خود را فراموش کرده و همرنگ جماعت شوند. اما با فرصت‌طلبي و عوام‌پسندي، برند جوهر اصلي خود را از دست داده و به ظاهري بزک‌کرده تبديل مي‌شود که فاقد هرگونه معنايي است. در دنياي کنوني، هويت برند يک اصل است و همه از اين اصل پيروي مي‌کنند.

سودجويي کوتاه‌مدت و تقليدگرايي کورکورانه فرصت هويت‌يابي برند ايراني را از بين برده‌است. شرکت‌هاي ايراني بدون رعايت اصول حاکم بر بازار و با بهره‌گيري از ميانبرهاي غيرمنطقي خواسته‌اند راه طولاني هويت‌يابي را يک شبه و با جعل و تقليد يک عنوان طي کنند تا به جايگاه برند بين‌المللي دست يابند، غافل از اينکه مخاطب باهوش از قدرت تشخيص برخوردار است و به سرعت مرز تقليد، نوآوري و ابتکار را تشخيص مي‌دهد و با پس زدن برندهاي فاقد هويت، مهر ابطال و شکست بر پيشاني اين نوع کالاها خواهد زد.

به هرحال، اکنون که تب توجه به توليد ملي فراگير شده‌است، بيم آن مي‌رود که عده‌اي سودجو و فرصت‌طلب تلاش کنند تا کالاهاي بي‌کيفيت چين را به دليل پايين بودن هزينه توليد از مجاري مختلف وارد کرده و با برچسب ايراني آن را به مخاطب عرضه نمايند. اينگونه، فرصت به دست آمده جهت بروز خلاقيت‌ها يک بار ديگر ممکن است بسوزد و از دست برود. نمادسازي چه در حوزه گفتماني و چه در حوزه توليد با طعم تقليد، ناممکن است. شعار «خودکفايي با طعم واردات» هذيان‌گويي است. ادعاي نوآوري با تغيير دکوراسيون و پوسته محصولات خارجي، خودفريبي و عوام فريبي است. بومي‌سازي با طعم تقليد، تلخ و غيرقابل هضم است.

دنياي اقتصاد:آیا باید یارانه نقدی را افزایش داد؟

«آیا باید یارانه نقدی را افزایش داد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت تا به اینجا نشان داده قصد دارد با افزایش یارانه نقدی به میزان 28 هزار تومان برای هر فرد، وارد فاز دوم شود؛ اما این بار همه کسانی که مشمول دریافت در فاز نخست بودند، از این افزایش بهره نبرده‌اند و دولت بخشی از مردم را به عنوان افراد پردرآمد مستثنی کرده است. اینجا باز همان بحث قدیمی در مورد توزیع نابرابر یارانه و صحیح بودن این سیاست در حالی که افراد به طور اختیاری گزینه عدم دریافت این افزایش را انتخاب نکرده‌اند، مطرح مي‌شود. همان نقدهایی که در ابتدای اجرای طرح هم مطرح بود و در نهایت توزیع برابر مطلوب افتاد.

فارغ از این موضوع، اکنون این افزایش در یارانه، با توجه به اجرا شدن فاز اول آن مي‌تواند سطوح دیگری از نقد را در برابر خود ببیند و از همین حالا نیز بسیاری لب به انتقاد گشوده‌اند. بزرگ‌ترین دغدغه منتقدان تورم است؛ آیا افزایش یارانه موجب تورم مي‌شود؟ اگر بخواهیم بر مبنای داده‌هاي سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قضاوت کنیم، باید گفت که آمار بانک مرکزی نشان مي‌دهد که تورم از سطح 1/10 در 12 ماه منتهی به آذرماه سال 1389، به سطح 6/20 درصد در آذرماه سال 1390 رسیده است. البته قصد آن نیست که این افزایش در تورم را متوجه یارانه‌هاي نقدی دانست؛ اما این همزمانی در داده‌ها به چشم مي‌خورد و مساله آنجاست که هنوز آمار بانک مرکزی روایتی از معکوس شدن روند تورم ندارد. در واقع اگر روند تورم معکوس شود، آن‌گاه مي‌توان با قاطعیت بیشتری از کمرنگ شدن تاثیر یارانه نقدی بر تورم سخن گفت؛ بنابراین تنها با نگاه به نمودار‌هاي زمانی، به نظر مي‌رسد که بهتر باشد سیاست‌گذار برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها حداقل تا زمانی که روند تورم معکوس شود، منتظر بماند.

اما مساله مهم‌تر که بر مبنای تحلیل پایه‌ای متغیر‌ها است، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. آخرین اخبار از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته حکایت از استقراض 8 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها داشت. اگر بودجه شرکت‌هاي دولتی را در نظر نگیریم، بر مبنای لایحه بودجه 1390 این رقم برابر 5 درصد بودجه عمومی دولت است. به علاوه به نظر مي‌رسد که این رقم استقراض تا پاییز سال 1390 بوده است و رقم دقیق استقراض مشخص نیست. هر چند دولت مدعی است که این استقراض را پاسخ گفته و مي‌گوید؛ اما باید در نظر داشت تنها همین استقراض با اثرگذاری بر پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شده و آثار تورمی به همراه دارد؛ هرچند دولت باز قرض خود را به بانک مرکزی پرداخت کند.

از همان ابتدای تصمیم گیری در مورد یارانه‌ها نیز بسیاري از کارشناسان معتقد بودند که افزایش در بهای کالاهای عرضه شده از سوی دولت به خودی خود نمی‌تواند تورم را افزایش دهد؛ مگر آنکه این طرح منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود.

اکنون به نظر مي‌رسد، آنچه از آن بیم داشتیم رخ داده و همان فاز اول یارانه‌ها نتوانسته تساوی بین منابع و مصارف را ایجاد کند و به طور قطع مي‌توان از افزایش تورم ناشی از یارانه‌ها سخن گفت. شاید حتی این افزایش به دلیل تاخیر در اثر نقدینگی بر تورم تا سالی دیگر به طور آشکارتری بروز یابد، اما به هر رو مي‌توان از یک موضوع مطمئن بود و آن اینکه با توجه به این استقراض، سیاستگذار باید با تامل بیشتری در مورد فاز دوم یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند. اگر حتی آن بخش از افرادی را که از دریافت مرحله دوم مستثنی شده‌اند، در نظر نگیریم باز این افزایش در یارانه؛ یعنی افزایش قریب 60 درصدی بار پرداخت یارانه‌ها بر دوش دولت. آیا با توجه به استقراض‌هاي گذشته دولت به راستی منابع لازم برای این حجم از افزایش یارانه‌ها را دارا است؟

شاید پاسخ به این پرسش بسیار آشکار باشد. آیا سیاستگذار به این پاسخ توجه دارد؟ بگذریم از موانع قانونی که در این افزایش نهفته است و اینکه دولت بدون اشاره‌ای در لایحه تقدیمی خود به مجلس، قصد اجرای آن را دارد. به نظر مي‌رسد سیاستگذار برای داشتن اقتصادی هموارتر باید بیش از چند روز و چند ماه برای اجرای فاز دوم تامل کند. اگر مشکلات با استقراض و چاپ پول حل مي‌شد، ای بسا این همه دولتی که در بحران بدهی گیر کرده‌اند، چنین راهی را بر مي‌گزیدند.

جهان صنعت:اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی

«اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی‌ترکمانی است كه در ان مي‌خوانيد؛  - 1- برخلاف تحلیل‌های اقتصاد راست آیین مبنی بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌های تولیدی در چارچوب تقسیم کار جهانی مبتنی بر مزیت‌های نسبی، اقتصاد ملی و تولید ملی هنوز واقعیت اساسی زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. در این‌باره می‌توان به این شواهد اشاره کرد: عدم کاهش تعرفه‌های محصولات کشاورزی در اقتصادهای پیشرفته که به موضوعی لاینحل در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده و مذاکرات تجاری را به بن‌بست کشیده است؛ حمایت وسیع و فراگیر از بنگاه‌های تولیدی، موسسات مالی و بانکی ورشکسته در آمریکا و سایر اقتصادهای بحران‌زده اروپایی و اعمال تعرفه‌های بالا بر صنایعی چون فولاد. این شواهد، دال بر این هستند در جایی که پای واقعیت اجتمای یعنی افزایش بیکاری بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش می‌آید دولت‌ها نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا بنگاه‌های کارا از بنگاه‌های ناکارا به دست سازوکار بازار آزاد سرند و غربال و بنگاه‌های ناکارا از صحنه تولید و اقتصاد به راحتی حذف شوند. در عین حال، درست است که سرمایه تا حد زیادی جنبه فراملی پیدا کرده و جهانی شدن اقتصاد نیز بر اثر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقررات‌زدایی‌های مختلف از بازارهای مالی شتاب بیشتری طی سال‌های گذشته گرفته و در نتیجه نقش دولت- ملت در تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه تا حدی تحت‌الشاع این تحول قرار گرفته است اما با وجود این دولت- ملت در کنار سرمایه جهانی هنوز یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده اقتصاد جهانی است. برنامه 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای نجات اقتصاد خود به خوبی دال بر این واقعیت است.

2- هیچ اقتصادی بدون برخورداری از تولید و سرمایه ملی نمی‌تواند در اقتصاد جهانی حضوری قوی داشته باشد. سرمایه و تولید ملی پلی است که اقتصاد ملی را به سرمایه و اقتصاد جهانی پیوند می‌زند و ضریب ادغام را با حفظ تعادل و توازن در مناسبات اقتصادی و همین‌طور استقلال فناورانه افزایش می‌دهد. در اصل سرمایه ملی، دولت توسعه‌خواه و سرمایه جهانی سه راس مختلف و لازم مثلث توسعه را توامان با هم تشکیل می‌دهند. سرمایه جهانی برای انتقال دانش علمی و فنی جاری در مرزهای پیش‌روی جهانی و پیشبرد فرآیند توسعه لازم است اما چنین انتقالی به شرط مهیا بودن زمینه و بستر سرمایه ملی امکان‌پذیر است. سرمایه ملی حکم زمینی را دارد که بذر سرمایه جهانی بدون وجود آن امکان رویش در اقتصاد ملی را پیدا نمی‌کند. در نبود سرمایه و تولید ملی قوی نه تنها امکانی برای انتقال و جذب و نهادینه‌سازی دانش پیشرفته در دسترس سرمایه خارجی وجود ندارد بلکه تمامی منافع ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مادر منتقل می‌شود بنابراین صدق نقد وارده بر سرمایه خارجی تابعی از بود یا نبود سرمایه ملی است. در عین حال، پرورش و کارآمدسازی سرمایه ملی تابعی از دولت توسعه‌خواه و کارآمد است. هرچه دولت از این منظر قوی‌تر باشد هم امکان بیشتری برای ظهور و پرورش سرمایه ملی فراهم می‌شود و هم با تامین شرایط نهادی و قانونی مناسب زمینه بیشتری برای قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان سرمایه ملی و سرمایه خارجی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته فراهم می‌شود.

3- چنانچه تجربه اقتصادهایی چون کره‌جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد ظهور بنگاه‌های جهانی چون زایباتسوها و چایبول‌ها ماحصل حمایت دولت از سرمایه ملی در چارچوب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که در آنها دولت نقش طراح و حامی مالی و سرمایه ملی هم نقش بازوی عملیاتی را بر‌عهده داشته‌اند، این نقش دولت را می‌توان به نقش قابله تشبیه کرد که با حمایت منطقی و راهبردی خود به تولد سرمایه ملی قوی کمک می‌کند و در مرحله‌ای دیگر با تامین شرایط گلخانه‌ای و پرداختن به نقش پرورش‌گری کمک می‌کند تا بنگاه‌های ساخته و پرداخته شده در مقیاس ملی و داخلی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا بکنند. قابلگی و پرورش‌گری نقش‌های مهمی در جهت حمایت از سرمایه ملی است که مستلزم دولت توسعه‌خواه و کارآمد است.

4- سرمایه ملی حتی وقتی به سرمایه فراملی تبدیل شود باز رنگ و نشان ملیت را بر پیشانی خود دارد. سونی، ال‌جی و سامسونگ نمادهای ژاپن و کره‌جنوبی در اقصا نقاط جهان هستند. به این اعتبار حمایت از سرمایه و تولید ملی، حمایت از فرهنگ ملی و صادرات آن به گوشه و کنار جهان نیز هست. اگر امروزه به دنبال سریال‌های ژاپنی، سریال‌های کره‌جنوبی چشم بینندگان تلویزیونی را در کشورهای مختلف مسحور خود کرده است بی‌تردید ریشه اصلی آن را باید در موفقیت سرمایه ملی این کشورها جست‌وجو کرد که با نفوذ به بازارهای جهانی راه را برای برقراری ارتباط ذهنی با چنین پدیده‌هایی و صادرات فرهنگی هموار کرده است.

5- در عین حال قوی‌تر شدن سرمایه و تولید ملی به معنای شکل‌گیری نیروی اجتماعی جدیدی با مطالبات و سهم‌خواهی خود در ساختار قدرت نیز است. به این صورت قوی‌تر شدن «بورژوازی ملی» به معنای شکل‌گیری مناسبات جدید در عرصه اقتصاد سیاسی و ظهور و بروز تحولاتی در ساختار قدرت نیز است. انقلاب ارضی که در ابتدای دهه 1340 موجب تسریع گذار از اقتصاد مبتنی بر مناسبات ارباب- رعیتی به اقتصاد صنعتی در ایران شد، پیامدهای مهمی چون ظهور سرمایه‌داری صنعتی و به دنبال آن افزایش قدرت چانه‌زنی آن در ساختار قدرت را در پی داشت. امروزه نیز قوی‌تر شدن تولید و سرمایه ملی به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی سرمایه صنعتی در برابر سرمایه تجاری خواهد بود که پیامدهای خاص خود در حوزه سیاست را به دنبال خواهد داشت.

6- کلام آخر اینکه حمایت از تولید و سرمایه ملی مستلزم پیشبرد صحیح سیاست راهبردی خصوصی‌سازی ذیل اصل «44» قانون اساسی است. چنانچه این سیاست به درستی و به نحوی پیش نرود که بخش‌خصوصی واقعی و مردمی درگیر آن شود در این صورت نمی‌توان انتظار زیادی درباره تقویت تولید و سرمایه ملی داشت.

گسترش صنعت:حاکمیت فناوری بر اقتصاد جهانی

«حاکمیت فناوری بر اقتصاد جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حمید طاهباز توکلي است كه در آن مي‌خوانيد؛عصر حاضر، عصر حاکمیت «علم و فناوری» بر اقتصاد جهانی است. جهان در حال خیز تازه‌ای به سمت یک تحول دوران‌ساز است و جانمایه این تحول این بار در حوزه علم و فناوری، استقرار یافته است. گفتمان نوین جهانی نیز حاکی از وحدت نظر همه کشورها بر توسعه مبتنی بر علم و فناوری است. تبلور این رویکرد جهانی را می‌توان در حرکت کشورها به سمت اقتصادهای «دانش‌محور» به وضوح مشاهده کرد. تجارب جهانی و بویژه توسعه موفقیت‌آمیز  کشورهای تازه صنعتی شده نیز بیانگر این است که همه کشورها از مسیر و بستر توسعه علم و فناوری به این موفقیت‌ها دست یافته‌اند. بنابراین، قاعدتا دیگر مساله ما این نیست که «علم و فناوری» را می‌خواهیم یا خیر؟ از هر دو ناگزیریم، علم و فناوری اکنون ضرباهنگ حیات انسانی جامعه است. اگر ما خواهان دستیابی به جایگاه جهانی به عنوان یک رقیب هستیم، لازم است که تلاشمان را حول محور کسب توانایی و مهارت در علم و فناوری، معطوف نماییم.

دستیابی به علم و فناوری به ما اعتماد به نفس خواهد داد. توسعه پایدار را تضمین خواهد کرد، هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری اقتصاد را امکان‌پذیر خواهد کرد، به ارتقای کیفیت زندگی و بقای ارزش‌های فرهنگی و ملی ما، کمک خواهد کرد و امنیت ملی، انسانی و اجتماعی و اقتدار سیاسی و دفاعی ما را در سطح منطقه و بین‌الملل به دنبال خواهد داشت.

این چشم‌انداز بدون پیشرفت وسیع در علم و فناوری، تحقق نخواهد یافت. یقینا علم و فناوری ضعیف نقطه آسیب‌پذیر ما خواهد بود و وابستگی ما را تشدید خواهد کرد. ما باید خود را برای اتخاذ یک رهیافت بلندمدت، در توسعه علم و فناوری آماده کنیم. باید درک درستی از مساله پیدا کنیم و تلاش مداومی را برای رفع کمبودها به عمل آوریم. این کار باید براساس ارزیابی موقعیت فناوری فعلی کشور، قابلیت‌ها، استعدادها، گرایش‌ها، تمایلات آینده و فرصت‌های تجاری مناسب، فضای حاکم بر جهان، اقتصاد ملی، ضرورت‌ها و آمال اجتماعی صورت گیرد.

در این راه، ما نه‌تنها از نعمت زمان برخوردار نیستیم، بلکه به کسب موفقیت بدون تلاش آگاهانه و مستمر نیز اعتقاد نداریم. خواسته‌ها خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتند. باید تلاش کنیم تا آنچه را که می‌خواهیم، عملی شود. بدون کسب قابلیت‌های توسعه علم و فناوری، آینده ما صرفا ادامه راه گذشته خواهد بود. باید به دقت موقعیت‌ها را ارزیابی کنیم و قاطعانه فرصت‌های موجود را غنیمت بشمریم و هدایت مقتدرانه علم و فناوری را برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه ملی برعهده بگیریم.

ما، راهی برای انتخاب نداریم، باید این روند فزاینده وابستگی تکنولوژیکی را معکوس کنیم. گام گذاشتن در این راه آسان نخواهد بود و مسلما فشار زیادی را بر ما تحمیل خواهد کرد. سرمایه و زمان زیادی را باید صرف کنیم. این سرمایه‌گذاری را حتی اگر با ریاضت اقتصادی در دیگر بخش‌ها توام باشد باید با طیب خاطر بپذیریم، چراکه سرمایه‌گذاری در علم و فناوری در نهایت با پیشرفت در کیفیت زندگی برگشت داده می‌شود. علم و فناوری آثار ارزنده‌ای دارند. ارزش این آثار را نباید با ارقام و اعداد حسابداران مقایسه کرد. حتی ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی هم از تاثیر علم و فناوری نیرو می‌گیرند.

توسعه علم و فناوری مسوولیت مشترک همه بخش‌ها و مستلزم یک تلاش جمعی ملی است. همه ما باید آنچنان از برنامه‌های توسعه علم و فناوری حمایت کنیم که انگار از آب و خاک خود دفاع می‌کنیم. ما باید مطمئن شویم که همچون سایر ملل پیشرفته جهان از طریق علم و فناوری به برتری رقابتی دست یابیم و قادر به نوآوری و توسعه آن باشیم. ما باید مستعد بودن برای برتری را تقویت کنیم. به این دلیل که تقویت این روحیه، زمینه‌ساز بسیاری از توانایی‌های دیگر خواهد بود.

همه ما باید این احساس را در خود بپرورانیم که در تعهد نسبت به توسعه علم و فناوری مشارکت نماییم. ما، ملتی هستیم که گذشته درخشانی داشته‌ایم. میراث فرهنگی و تمدن ما، نقطه‌قوت و مزیت بسیار عظیم ملی ماست و خواهد بود، اما مدت زمانی است که به لحاظ غفلت از توجه به علم و فناوری بین آن گذشته درخشان و موقعیت‌های جدید پدید آمده جهانی، فاصله افتاده است. بنابراین باید مسوولیت‌های تازه‌ای را برای پیشبرد علم و فناوری برعهده بگیریم. ارتقای سطح علم و فناوری باید برای ما به عنوان موضوعی اضطراری تلقی شود. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد.

نقطه آسیب‌پذیر ما «علم و فناوری» است ما به جهان توسعه یافته صنعتی رشک نمی‌بریم که چرا هواپیما، دارو، تلفن همراه با کاربری‌های متعدد و... تولید می‌کند، اما باید افسوس بخوریم که برای به دست آوردن آنها ذخایر طبیعی و ثروت ملی‌مان را از دست می‌دهیم. ما، همواره از روابط نابرابرمان با غرب، غارت سرمایه‌هایمان، مهاجرت نخبگان‌مان، رفتار یک طرفه و غیرمنصفانه آنها، گرفتار شدن در دام انتقال فناوری و سرانجام مناسبات تلخ و رفاقت نامیمون آنها نالیده‌ایم.

اما کمتر درصدد برآمده‌ایم که خود را ملامت کنیم و علت این آسیب‌پذیری را از میان برداریم. ما نباید بگذاریم دارندگان علم و فناوری ما را شماتت و تحقیر کنند، حتی اگر چنین مطلبی را هم به زبان نیاورند. یقینا «تحقیق و توسعه» جای پای روشنی را برای چنین حرکت‌هایی نشان می‌دهد. ما می‌توانیم کانون امیدهای بسیاری برای تحول‌پذیری و ارتقاء در نظام آتی بین‌المللی باشیم. مقدورات ما بیش از هر چیز و هر کس در دست خود ماست. ما خود باید تصمیم بگیریم که ملتی سربلند و سرافراز باشیم.