توضیحی که دولت به مجلس بدهکار است

حمیدرضا فولادگر درباره عملکرد دولت در هفت سال پس از آغار اجرایی شدن سند چشم انداز بیست ساله کشور، گفت: هر سال گزارش جامع و کاملی در این باره باید از دولت اخذ می‌شد اما این کار فقط در سال نخست مجلس هشتم انجام شد.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت موظف بود هر سال نمایندگان مردم در نهاد قانونگذاری را در جریان میزان پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف قرار دهد ولی متأسفانه به جز یکی دو مرتبه در سال‌های نخست روی کارآمدن دولت نهم، اقدام لازم در این باره صورت نگرفت.

وی با یادآوری ابزارهای نظارتی مجلس، ادامه داد: نهاد قانون گذاری درباره عملکرد قوه مجریه در هر زمینه‌ای می‌تواند از مسئولان ذی ربط توضیح بخواهد، بر همین اساس شفاف سازی راجع به میزان تحقق اهداف اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه از جمله کارهای اولویت دار مجلس نهم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: گرفتن گزارش سالانه از دولت درباره میزان پیشرفت در برنامه‌های توسعه‌ای کمک می‌کند، عرصه‌های مختلف برای شناسایی عقب ماندگی و کاستی‌ها رصد شوند تا حرکت‌های توسعه‌ای کشور متوازن و متعادل پیش روند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب دو سال گذشته فرمودند باید همواره کارهای انجام شده در جهت اجرای سیاست‌های سند چشم انداز بیست ساله سنجش شوند تا اگر انحرافی در بعضی حوزه‌ها بود اصلاح شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نهاد قانون‌گذاری با بیان اینکه مجلس نهم باید ارزیابی میزان تحقق اسناد بالادستی را در اولویت کارهای خود قرار دهد، یادآور شد: برنامه چهارم و پنجم توسعه خط مشی‌هایی هستند که عمل به آن‌ها ایران را به افق سند چشم انداز بیست ساله نظام در سال ۱۴۰۴ رهنمون می‌کند.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تأکید کرد: بی‌برنامه‌گی و نظارت گریزی، دولت را از اجرای اهداف برنامه‌های توسعه‌ای دور کرد که مسئولان قوه مجریه باید در این باره به مجلس توضیح دهند و بگویند چرا به نمایندگان مردم در نهاد قانون گذاری گزارش نمی‌دهند.
 
به موجب ماده ۱۵۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور هر سال دولت موظف است گزارش‌های پیشرفت کشور را به مجلس شورای اسلامی بدهد.