.png "عصر ایران")
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۷
مجسمه مسیح مستور شاهکار واقع گرایی در هاله‌ای از رمز و راز (فیلم) نامه چند نماينده به رييس‌جمهور در خصوص برداشت بانك مركزي از حساب اماني بانك‌ها
به فرض صحت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبكار بودن، بانك مركزي به چه حق قانوني و شرعي از امانت بانك‌ها نزد خود، بدون اجازه امانت دهندگان برمي‌دارد؟
سه نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي سرگشاده به رييس‌جمهور نسبت به آنچه برداشت غيرقانوني بانك مركزي از حساب اماني بانك‌ها مي‌خوانند اعلام موضع كردند.
به گزارش ايسنا، در اين نامه كه به امضاي غلامرضا مصباحي‌مقدم، احمد توكلي و الياس نادران رسيده، آمده است:
بانك مركزي به استناد مصوبه هيات وزيران در تاريخ 90/12/15 مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نزد خود برداشت نموده است، اين كار بدون اطلاع قبلي و هيچ‌گونه مذاكره‌اي با بانك‌ها انجام شده است.
بانك مركزي اين اقدام حيرت‌آور خويش را چنين توجيه كرده است كه چون ممكن است ارزي را كه بانك‌ها از بانك مركزي از ابتداي سال 1390 خريده‌اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه‌التفاوت نرخ رسمي و آزاد را سود كرده‌اند و بايد به بانك مركزي بازگردانند، بنابراين به بانك مركزي بدهكارند، آنان فرض كرده‌اند كه 50 درصد ارزها بدين ترتيب فروخته شده باشد، بعد به شكل تخميني بدهي را محاسبه و آن را از حساب بانك‌ها برداشتند در اين باره توجه به نكات زير ضروري است:
1ـ معامله ارزي كه بانك مركزي براي ايفاي تعهدات بانك‌ها در برابر مشتريان به آنها مي‌فروشد، معامله قطعي است. فروش آنها به مشتريان، وارد كننده، دانشجو، بيمار، مسافر و مشابه آنها نيز معامله‌اي قطعي است. چگونه بانك مركزي مي‌تواند مدعي طلب مابه‌التفاوت فرضي باشد؟ بانك‌ها چگونه از مشتريان خويش مابه‌التفاوت را مطالبه كنند؟ اين طلبكاري با كدام قانون و حكم شرعي سازگار است؟
2ـ بانك مركزي طبق بند "ج" ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور وظيفه "تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ... و همچنين نظارت بر معاملات ارزي" بانك‌ها را بر عهده دارد. امروز كه بانك مركزي مدعي است بانك‌ها برخلاف مقررات، ارزهاي خريداري شده از بانك مركزي را احتمالا با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ مقرر فروخته‌اند و با تخمين ميزان اين گران‌فروشي را معين مي‌كند، چرا از اول فروردين تا 15 اسفند، يعني تقريبا تمام سال، اعمال نظارت نكرد تا مانع گران‌فروشي ارز به مردم به ويژه واردكنندگان شوند و نگذارند سنگيني گراني موجود با اين تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان‌طور كه فاجعه سوء استفاده مالي 3 هزار ميلياردي علت عمده‌اش عدم نظارت بانك مركزي بود، اين فاجعه هم علت اصلي‌اش عجز بانك مركزي از نظارت بود.
3ـ به فرض صحت ادعاي گران‌فروشي بانك‌ها در معامله ارز، مازاد دريافتي متعلق به خريدار ارز است يا بانك مركزي؟ بانك مركزي اگر از طريق صحيح، پس از بازرسي‌هاي لازم به چنين نتيجه‌اي مي‌رسيد قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانك‌ها را نداشت بلكه بايد آنها را ملزم مي‌كرد مازاد دريافتي را به خريداران ارز بازگرداند.
4ـ به فرض صحت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبكار بودن، بانك مركزي به چه حق قانوني و شرعي از امانت بانك‌ها نزد خود، بدون اجازه امانت دهندگان برمي‌دارد؟
5ـ ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور انواع دخالت و نظارت بانك مركزي در امور بانك‌ها را در 15 بند برمي‌شمرد. اولا در هيچ يك از آنها اختيار چنين اقدامي به بانك مركزي داده نشده است. ثانيا بر اساس تبصره همين ماده تمام دخالت‌ها در امور بانك‌ها "بايد قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد" نه هيات پنج نفره يا هيات وزيران، دخالت هيات وزيران وجاهت قانوني نداشته است.
6ـ چنانكه گفته شد بند "ج" ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور "تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ... همچنين نظارت بر معاملات ارزي" را از اختيارات بانك مركزي مي‌شمارد، بنابراين كميته پنج نفره مامور از طرف دولت، همچنين هيات وزيران حق تصميم‌گيري درباره معاملات ارزي را نداشته است و تصميماتش قانوني نبوده است.
7ـ نقض مكرر احكام قانوني و شرعي سابق‌الذكر يك طرف، تبعات مخرب اقتصادي اين اقدام حيرت‌انگيز و بي‌سابقه در تاريخ بانكداري جهان در طرف ديگر. دستاندازي به اموال بانك‌ها توسط بانكي كه امين بانك‌هاي كشور است آن هم از حساب اماني آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه‌آميزي در امنيت اقتصادي كشور است و كيست كه نداند ناامني اقتصادي، دشمن سرمايه‌گذاري و اشتغال و توليد است؟ وقتي امين بانك‌هاي كشور به امانت بانك‌ها دستاندازي كند چه پيامي براي سپرده‌گذاران در بانك‌هاي كشور دارد؟ آيا اگر آنان نگران شوند كه شايد روزي بانك‌ها با سپرده‌هايشان همان كنند كه امين حكومت با بانك‌ها كرد، چه اثري بر منافع سيستم بانكي مي‌گذارد؟
8ـ برداشت مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌ها نزد بانك مركزي و اعلام عملي متخلف و سوء استفاده‌گر بودن همه آنها چه اثري در بازار سرمايه مي‌گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملكرد بانك‌ها نيست كه خود داستان غم‌انگيزي دارد كه قصه پر غصه جنايت مالي 3 هزار ميلياردي يك نمونه آن است ولي امين و ناظر حكومت بر بانك‌ها اگر به شكل غيرقانوني و برخلاف عقل و علم و شرع اقدامي بكند كه به نظام بانكي كشور ضربه هولناكي وارد شود، نه تنها آنها را به صلاح سوق نمي‌دهد، بلكه بر شكنندگي بانك‌هاي مساله‌دار كشور مي‌افزايد.
9ـ تمامي مطالعات علمي، پيش شرط رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و اشتغال را امنيت مي‌شمارند. به طوري كه اين يك حقيقت پذيرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشريح و دفاع از سياست‌هاي كلي اصل 44 بارها بر ضرورت امنيت اقتصادي تاكيد كرده‌اند. بند "ب" ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور كمك به رشد اقتصادي كشور را يكي از وظايف بانك مركزي مي‌شمارد، در چنين وضعيتي اين نهاد خودش ناامني براي بازار سرمايه ايجاد كند چه بايد گفت؟
10ـ رييس كل بانك مركزي در دفاع از خويش مسئوليت را بر گردن دولت مي‌اندازد. گرچه اين سخن از مسئوليت وي چيزي كم نمي‌كند، همچنين نصب رييس كل بانك مركزي بر اساس قانون به حكم شما انجام مي‌شود، بر اين اساس مسئوليت اين‌گونه اقدامات بر عهده كيست؟
با وجود موارد گفته شده، چنانچه هنوز جنابعالي نسبت به فقدان وجاهت قانوني اين اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و كشور و اقتصاد ملي ترديدي داريد، اينجانبان آماده‌ايم در جلسه‌اي با حضور شما و ديگر تصميم‌گيرندگان دلايل تفصيلي خو د را ارائه نماييم تا با دستور صريح و سريع‌تان براي اصلاح اقدام مذكور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال جوانان محدود شود.
به گزارش ايسنا، در اين نامه كه به امضاي غلامرضا مصباحي‌مقدم، احمد توكلي و الياس نادران رسيده، آمده است:
بانك مركزي به استناد مصوبه هيات وزيران در تاريخ 90/12/15 مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نزد خود برداشت نموده است، اين كار بدون اطلاع قبلي و هيچ‌گونه مذاكره‌اي با بانك‌ها انجام شده است.
بانك مركزي اين اقدام حيرت‌آور خويش را چنين توجيه كرده است كه چون ممكن است ارزي را كه بانك‌ها از بانك مركزي از ابتداي سال 1390 خريده‌اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه‌التفاوت نرخ رسمي و آزاد را سود كرده‌اند و بايد به بانك مركزي بازگردانند، بنابراين به بانك مركزي بدهكارند، آنان فرض كرده‌اند كه 50 درصد ارزها بدين ترتيب فروخته شده باشد، بعد به شكل تخميني بدهي را محاسبه و آن را از حساب بانك‌ها برداشتند در اين باره توجه به نكات زير ضروري است:
1ـ معامله ارزي كه بانك مركزي براي ايفاي تعهدات بانك‌ها در برابر مشتريان به آنها مي‌فروشد، معامله قطعي است. فروش آنها به مشتريان، وارد كننده، دانشجو، بيمار، مسافر و مشابه آنها نيز معامله‌اي قطعي است. چگونه بانك مركزي مي‌تواند مدعي طلب مابه‌التفاوت فرضي باشد؟ بانك‌ها چگونه از مشتريان خويش مابه‌التفاوت را مطالبه كنند؟ اين طلبكاري با كدام قانون و حكم شرعي سازگار است؟
2ـ بانك مركزي طبق بند "ج" ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور وظيفه "تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ... و همچنين نظارت بر معاملات ارزي" بانك‌ها را بر عهده دارد. امروز كه بانك مركزي مدعي است بانك‌ها برخلاف مقررات، ارزهاي خريداري شده از بانك مركزي را احتمالا با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ مقرر فروخته‌اند و با تخمين ميزان اين گران‌فروشي را معين مي‌كند، چرا از اول فروردين تا 15 اسفند، يعني تقريبا تمام سال، اعمال نظارت نكرد تا مانع گران‌فروشي ارز به مردم به ويژه واردكنندگان شوند و نگذارند سنگيني گراني موجود با اين تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان‌طور كه فاجعه سوء استفاده مالي 3 هزار ميلياردي علت عمده‌اش عدم نظارت بانك مركزي بود، اين فاجعه هم علت اصلي‌اش عجز بانك مركزي از نظارت بود.
3ـ به فرض صحت ادعاي گران‌فروشي بانك‌ها در معامله ارز، مازاد دريافتي متعلق به خريدار ارز است يا بانك مركزي؟ بانك مركزي اگر از طريق صحيح، پس از بازرسي‌هاي لازم به چنين نتيجه‌اي مي‌رسيد قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانك‌ها را نداشت بلكه بايد آنها را ملزم مي‌كرد مازاد دريافتي را به خريداران ارز بازگرداند.
4ـ به فرض صحت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبكار بودن، بانك مركزي به چه حق قانوني و شرعي از امانت بانك‌ها نزد خود، بدون اجازه امانت دهندگان برمي‌دارد؟
5ـ ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور انواع دخالت و نظارت بانك مركزي در امور بانك‌ها را در 15 بند برمي‌شمرد. اولا در هيچ يك از آنها اختيار چنين اقدامي به بانك مركزي داده نشده است. ثانيا بر اساس تبصره همين ماده تمام دخالت‌ها در امور بانك‌ها "بايد قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد" نه هيات پنج نفره يا هيات وزيران، دخالت هيات وزيران وجاهت قانوني نداشته است.
6ـ چنانكه گفته شد بند "ج" ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور "تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ... همچنين نظارت بر معاملات ارزي" را از اختيارات بانك مركزي مي‌شمارد، بنابراين كميته پنج نفره مامور از طرف دولت، همچنين هيات وزيران حق تصميم‌گيري درباره معاملات ارزي را نداشته است و تصميماتش قانوني نبوده است.
7ـ نقض مكرر احكام قانوني و شرعي سابق‌الذكر يك طرف، تبعات مخرب اقتصادي اين اقدام حيرت‌انگيز و بي‌سابقه در تاريخ بانكداري جهان در طرف ديگر. دستاندازي به اموال بانك‌ها توسط بانكي كه امين بانك‌هاي كشور است آن هم از حساب اماني آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه‌آميزي در امنيت اقتصادي كشور است و كيست كه نداند ناامني اقتصادي، دشمن سرمايه‌گذاري و اشتغال و توليد است؟ وقتي امين بانك‌هاي كشور به امانت بانك‌ها دستاندازي كند چه پيامي براي سپرده‌گذاران در بانك‌هاي كشور دارد؟ آيا اگر آنان نگران شوند كه شايد روزي بانك‌ها با سپرده‌هايشان همان كنند كه امين حكومت با بانك‌ها كرد، چه اثري بر منافع سيستم بانكي مي‌گذارد؟
8ـ برداشت مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌ها نزد بانك مركزي و اعلام عملي متخلف و سوء استفاده‌گر بودن همه آنها چه اثري در بازار سرمايه مي‌گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملكرد بانك‌ها نيست كه خود داستان غم‌انگيزي دارد كه قصه پر غصه جنايت مالي 3 هزار ميلياردي يك نمونه آن است ولي امين و ناظر حكومت بر بانك‌ها اگر به شكل غيرقانوني و برخلاف عقل و علم و شرع اقدامي بكند كه به نظام بانكي كشور ضربه هولناكي وارد شود، نه تنها آنها را به صلاح سوق نمي‌دهد، بلكه بر شكنندگي بانك‌هاي مساله‌دار كشور مي‌افزايد.
9ـ تمامي مطالعات علمي، پيش شرط رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و اشتغال را امنيت مي‌شمارند. به طوري كه اين يك حقيقت پذيرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشريح و دفاع از سياست‌هاي كلي اصل 44 بارها بر ضرورت امنيت اقتصادي تاكيد كرده‌اند. بند "ب" ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور كمك به رشد اقتصادي كشور را يكي از وظايف بانك مركزي مي‌شمارد، در چنين وضعيتي اين نهاد خودش ناامني براي بازار سرمايه ايجاد كند چه بايد گفت؟
10ـ رييس كل بانك مركزي در دفاع از خويش مسئوليت را بر گردن دولت مي‌اندازد. گرچه اين سخن از مسئوليت وي چيزي كم نمي‌كند، همچنين نصب رييس كل بانك مركزي بر اساس قانون به حكم شما انجام مي‌شود، بر اين اساس مسئوليت اين‌گونه اقدامات بر عهده كيست؟
با وجود موارد گفته شده، چنانچه هنوز جنابعالي نسبت به فقدان وجاهت قانوني اين اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و كشور و اقتصاد ملي ترديدي داريد، اينجانبان آماده‌ايم در جلسه‌اي با حضور شما و ديگر تصميم‌گيرندگان دلايل تفصيلي خو د را ارائه نماييم تا با دستور صريح و سريع‌تان براي اصلاح اقدام مذكور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال جوانان محدود شود.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
حمله تند امام جمعه بوشهر به فستیوال کوچه : هرگز اجازه نخواهیم داد چهره دینی و انقلابی این شهر به صحنه ناهنجاری بدل شوند دوربرگردان ترامپ علم الهدی : در برگزاری جشنواره کوچه لاابالی گری کردند سناریویی برای توافق برد - برد خوزستان زیر گرد و غبار ؛ غلظت خاک در حمیدیه ۲۶ برابر حد مجاز اسرائیل به بندر لاذقیه حمله کرد تصاویر تازه از ابعاد انفجار بندر رجایی (فیلم) اولین آمار از تعداد خودروهای آسیب‌دیده در انفجار بندر رجایی چرا طرح «خرید اورانیوم توسط ایران» که وزیر خارجه آمریکا می گوید، عملی نیست؟ شمار جان‌باختگان شناسایی شده انفجار بندر رجایی به ۳۳ نفر رسید / + اسامی ترامپ خریداران نفت ایران را به محروم شدن از تجارت با آمریکا تهدید کرد / کارشناسان: هدف چین است نه ایران بهترین زمان برای خرید سابقه بیمه سربازی/ حق‌بیمه سوابق سربازی چگونه محاسبه می‌شود؟ چرا دولت لایحه امنیت زنان را پس گرفت؟/ خرِ ما از کُرّگی دُم نداشت! سایکلوتک بلک‌برد؛ عجیب‌ترین خودروی پرنده با بشکه‌های چرخان! (+عکس و فیلم) پولشویی سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار
نظرسنجی
به نظر شما هدف ستاد امر به معروف از ارسال پیامک های حجاب به موبایل های مردم چیست؟