روزنامه خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس عرف بين المللي،
موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت ها را وزراي دادگستري يا امور خارجه دو
کشور امضا مي کنند و اين موضوع در موافقت نامه هاي کشورمان نيز صدق مي
کند، در معاهده مصوب بين جمهوري اسلامي ايران با دولت پادشاهي تايلند در
مورد انتقال محکومين به حبس و همکاري در زمينه اجراي احکام کيفري که 16
اسفندماه توسط رييس جمهور ابلاغ شد، امضاي مهدي غضنفري وزير صنعت کشورمان
به عنوان نماينده ايران به چشم مي خورد.