واكنش كانون سردفتران به اظهارات ميرتاج‌الديني: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است

کانون سردفتران و دفترياران به دنبال انتشار اظهاراتي از قول معاون امور مجلس رييس‌جمهور در خصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، اطلاعيه‌اي صادر کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران، متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

«بسمه تعالي

در آستانه آغاز جشن‌هاي شكوهمند سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كه تفكيك قوا را به‌عنوان يك اصل مترقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد و تاسيس مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان تجلي خواست ملي و تاريخي ملت بزرگ ايران مبني ‌بر «التزام همگان به قانون» و «نهادينه كردن قانون‌گرايي» يکي از نتايج پرثمر اين انقلاب محسوب مي‌شود، معاون محترم امور مجلس رييس‌جمهور در اظهاراتي در جمع روساي واحدهاي حقوقي نيروي انتظامي در خصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو سخناني را ايراد كرده‌اند که فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نيز برداشت‌ها و تفاسير نادرست از قانون استنباط شود.

کانون سردفتران و دفترياران با يادآوري فرمايش تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس همه امور است» و تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب بر لزوم «رعايت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بيش از اين سکوت را جايز ندانسته و ضروري مي‌داند نکاتي را به اختصار جهت استحضار ملت شريف ايران يادآور شود.

مجلس محترم شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 26 دي‌ماه سال 1389 با راي اکثريت قاطع نمايندگان خانه ملت (142 راي مثبت، 68 راي منفي و هفت راي ممتنع از 226 نماينده حاضر) اراده خود را مبني بر اعتبار سند رسمي و لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي متجلي ساخت و در نهايت ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را به شرح زير، تصويب كرد:

«ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه كنند.

تبصره 1 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد.

تبصره 2 ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و کشور و نيروي انتظامي ظرف يک ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»

نگاهي ساده و اجمالي به ماده تصويبي مجلس محترم شوراي اسلامي، نشان ‌مي‌دهد كه قانونگذار، دارندگان وسايل نقليه را «مکلف» كرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد» به «ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي» مراجعه كنند.

لذا قانونگذار حکيم، جاي هيچ‌گونه ابهامي را در خصوص موضوع باقي ننهاده تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسير ناصواب و نادرست استنباط كرد و بر ضرورت تنظيم سند رسمي و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صحه گزارده و تاکيد كرده و صلاحيت نيروي انتظامي را صرفا در محدوده بررسي اوليه اصالت وسيله نقليه، تعيين هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالك جديد، تعريف و مشخص كرده است.

با توجه به اينکه جناب آقاي ميرتاج‌الديني معاون محترم امور مجلس رييس‌جمهور، خود از فرآيند بررسي و تصويب ماده قانوني يادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسي ماده مرقوم در صحن علني مجلس به عنوان نماينده دولت در مقام مخالف با پيشنهاد مطروحه اعلام نظر كرده و قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز با تصويب ماده 29 به شرحي که بيان شد مخالفت مجلس را با ديدگاه ايشان اعلام داشته‌اند اما اينک با گذشت يک سال از موضوع، اصرار ايشان و بيان نظراتي که مي‌تواند موجب تشويش اذهان عمومي شود موجب تعجب است و از اين‌رو، معاون محترم امور مجلس رييس‌جمهور را بار ديگر به ملاحظه دقيق متن قانون و التزام به آن توصيه مي‌كند.

کانون سردفتران و دفترياران با عنايت به موارد پيش‌گفته و اعتقاد راسخ به وظيفه قانوني خود در پاسداري از کيان و حيثيت «سند رسمي» و «دفاتر اسناد رسمي» به عنوان تضمين‌کنندگان مالکيت مردم بر اموال خويش اميدوار است که مسئولان محترم با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالت‌هاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افكار عمومي در خصوص مسائل مربوط به مالكيت كه تضرر و خسران حقوق عامه در درازمدت را در پي ‌خواهد داشت، مراقبت کنند.»