مقاومت بهمنی کار خود را کرد:‌ اصلاح نرخ سود بانکی

عدم تناسب بین نرخ روزافزون تورم با سود بانکی باعث شده بود:

- با خروج نقدینگی از بانک ها ، منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مالی صنایع و فعالیت های مفید اقتصادی محدود شود

- نقدینگی خارج شده از بانک ها به سمت بازارهایی مانند مسکن ، زمین ، ارز و سکه برود و تقاضای واقعاً کاذب در این عرصه ها ایجاد نماید و قیمت ها را به صورت حبابی بالا ببرد

- موجران ، خانه های خود را با مبلغ رهن کمتر و اجاره بیشتر به مستأجران واگذار نمایند و بدین ترتیب فشار مضاعف بر اقشار بی خانمان تحمیل شود

- جوی از بی اعتمادی و تنش روانی در جامعه ایجاد شود

- و...

همه این عوامل دست به دست هم داده بود تا نه تنها اقتصاددانان بلکه حتی عموم مردم هم از عدم تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی انتقاد کنند و دولت را به بازنگری در این حوزه متقاعد کنند.


برخی اخبار حاکی از آن است که بانک مرکزی و رئیس آن نیز همین اعتقاد را داشته است ولی فشارهای سیاسی از سوی مقامات ارشد دولتی باعث می شد این مهم محقق نشود.

با این حال فشار چند هفته اخیر بازار ارز و سکه - که ابعاد رسانه ای بین المللی هم پیدا کرد - باعث شد صاحبان رویکردهای غیرکارشناسی چاره ای جز تسلیم در برابر نظرات کارشناسان و مسوولان بانک مرکزی نداشته باشند و نهایتاً شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سودهای بانکی به بیش از 20 درصد افزایش یابد.

این تصمیمی هر چند دیر هنگام اما درست است که باید از آن حمایت کرد و بانک مرکزی را در شرایط کنونی تقویت نمود.

در چند وقت اخیر فشارهای زیادی بر مدیریت بانک مرکزی و مشخصاً محمود بهمنی وارد می آمد تا به دلیل نوسانات بازار ارز و سکه استعفا کند. هر چند در آن فضای احساسی این خواسته مورد استقبال بود اما واقعیت این بود که با استعفای بهمنی کاری از پیش نمی رفت و هر که می رفت و هر که می آمد ، تا کارهای زیربنایی و مهمی مانند منطقی سازی نرخ سود انجام نمی شد ، در بر همان پاشنه پیشین می چرخید.

اتفاقاً عدم استعفای بهمنی در شرایط فعلی به سود سیستم بانکی و پولی کشور تمام شد زیرا اگر بهمنی می رفت و کسی به جایش می آمد که همچنان بر پایین ماندن سود بانکی معتقد بود وضعیت دچار آشفتگی بیشتری می شد اما بهمنی ماند و با مقاومتی که کرد توانست مسوولان را متقاعد به این اصلاح بانکی نماید.

ّشاید راز بزرگ مقاومت بهمنی در برابر کناره گیری این بود که بماند مشکل بزرگ عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود را حل کند که چنین هم شد.

البته مشخص است که همه مشکلات اقتصادی کشور با این تصمیم حل نخواهد شد زیرا ریشه بسیاری از مشکلات در خارج از نهاد بانک مرکزی است و اتفاقاً‌ بانک مرکزی خود قربانی مشکلات اقتصادی بزرگ تری است که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند.