جای خالی نهادهای مردم نهاد در تنظیم بازار/ وقتی سیل خرید، اقتصاد را درهم می کوبد!

عصر ايران – ترديدي در اين مساله نيست كه اقتصاد ما دهها مشكل و معضل و حتي بحران ريز و درشت دارد و نيازمند يك اصلاحات ساختاري عميق و ريشه اي است كه بخش بزرگي از اين اصلاحات بايد در ديگر حوزه هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي باشد، اما اگر نگاهي عميق به برخي مشكلات اقتصادي كشور بيندازيم ، چاره اي جز اعتراف به اين مساله نيست كه متاسفانه فقر فرهنگي و نبود يك ساختار اجتماعي و فرهنگي منسجم براي ايجاد و ترويج رفتارهاي متناسب با مشكلات و بحران ها گاه تا حدود زيادي بر آتش بحران مي افزايد و اوضاع را از آنچه كه هست بدتر مي كند.

براي مثال مي توان به مشكل ديرپا و ريشه اي تورم و افزايش جهشي قيمت ها و تورم انتظاري و تاثيرات آن بر افزايش سطح عمومي قيمت ها اشاره كرد .

ترديدي نيست كه تورم يك مشكل ريشه اي و ساختاري در اقتصاد غير شفاف و شبه دولتي ايران است ؛ اما ترديدي هم در اين مساله نيست كه رفتار اقتصادي وجمعي مردم كه در اقتصاد از آن با عنوان " تقاضا براي خريد كالا و خدمات " نام برده مي شود در اين مساله تاثيري قابل توجه دارد .

عموماً در اقتصادهاي دنيا رفتار مردم از سوي اتحاديه ها و اصناف مختلف به گونه اي سامان دهي شده كه به هنگام افزايش قيمت خارج از حد متعارف يك كالا يا خدمات خاص ، از خريد آن خودداري مي كنند و همين مساله سبب مي شود تعادل در مدتي كوتاه بر بازار حاكم شود و كفه عرضه بار ديگر به تعادل مطلوب و مورد نظر با كفه تقاضا كه همان قيمت تعادلي يك كالا است ،برسد .

گاه در بسياري از كشورها اين اتفاق حتي بر سر مايحتاج بسيار ضروري مردم مثل نان و سوخت مي افتد و حتی دیده شده که مردم براي مدتي كوتاه حتی نان هم نمي خرند و يا اينكه با كاهش قابل ملاحظه مصرف خود كفه تقاضا را پايين مي آورند تا قيمت آن كالاي خاص پايين بيايد .

حال اگر رفتار جمعي ما ايراني ها در چنين مواقعي را با رفتار متعارف مردم در بسياري از كشورهاي دنيا مقايسه كنيم؛ به نتيجه اي كاملا مغاير مي رسيم و آن اينكه ما ايراني ها بنا به دلايل تاريخي ، فرهنگي و جامعه شناختي مختلف ( كه اشاره به آن در حوصله اين نوشتار نيست ) متاسفانه بسيار كمتر از حد متعارف در دنيا رفتار منسجم جمعي كه واجد خير و صلاح اجتماعي باشد از خود بروز مي دهيم و هر شهروند همچون يك واحد منفرد و منفك از اجتماع در تلاش است بدون در نظر گرفتن خير عمومي جامعه تنها به منافع شخصي خود بنگرد و بر مبناي آن رفتار كند.

از همين رو بسيار اتفاق مي افتد كه وقتي كالايي در بازار گران مي شود رفتار مردم به گونه اي است كه نه تنها آبي بر شعله هاي آتش گراني نيست بلكه برخي از مردم با هجوم به بازار براي خريد كالاي گران شده يك حباب بزرگ از تقاضاي كاذب تشكيل مي دهند و طبيعتا وقتي سطح تقاضا بالاتر از عرضه باشد قيمت كالا نه تنها پايين نمي آيد بلكه گران تر نيز مي شود.

البته قصد اين نوشتار فرافكني كردن و انداختن گناه گراني به دوش مردم نيست چه آنكه همگان مي دانند كه متهم اصلي گراني دولت است چون طبق قانون ، وظيفه كنترل بازار و نظارت وهدايت اقتصاد به وسيله سياست گذاري ها و .. با دولت است ؛ اما نكته در اينجاست كه در كشور ما به دليل ساختار هاي فرهنگي و اجتماعي معيوب و مقابله تاريخي دولت با بسياري از نهادهاي مردم نهاد كه مي توانند به ايجاد رفتارهاي منطقي اجتماعي سامان دهند ، رفتار بسياري از مردم در چنين مواقعي كاملا مغاير با خير و صلاح عمومي است و اين رفتار به جاي اينكه آبي بر آتش باشد بنزيني بر آتش است ! در ماجراي اخير دلار اين مساله كاملا نمايان شد كه چگونه رفتار جمعي مردم مي تواند بر بحران بيفزايد.

ترديدي نيست كه در مساله گراني در گام نخست دولت مقصر است و اگر دولت نتواند كالا و خدماتي را به تعادل قيمتي برساند يك دولت ناكارآمد محسوب مي شود ؛ اما بدون شک مردم يك جامعه نيز مي توانند با رفتارهاي خود تاثيرات بزرگي در وضعيت اقتصادي كشور پديد آورند و بر اي اين كار نياز به وجود نهادهاي مردم نهاد و اتحاديه ها و اصناف و.. است كه متاسفانه ديد تاريخي دولت ها در ايران به اين قبيل نهادها منفي است ؛ بنابراين مشكل موجود چرخه اي از دور معيوب دولت و مردم است كه به لحاظ تاريخي شكافي عميق بين اين دو پديده در كشورمان وجود داشته و دارد و با توجه به اين شكاف است كه در بسياري از موارد رفتارهاي جمعي مردم معنا و مفهوم مي يابد.

اهرم تقاضا در دست مردم است و مردم با همين اهرم مي توانند بازار را كنترل كنند و براي اين منظور وجود نهادهايي مردمی و پذيرفته شدن فعاليت آزادانه و قانوني نهادها و اتحاديه هاي مردم نهاد براي سامان دادن و ايجاد هماهنگي در رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي مردم ضروري است و تا زماني كه اين مهم تحقق نيافته وضع همين آشفته بازاري است كه امروز در مساله دلار شاهد آن هستيم .