دبير ستاد هدفمندي يارانهها با اعلام اينكه دولت مصصم است مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها را اجرا كند از آغاز مطالعات اين مرحله خبر داد و گفت كه دولت تلاش ميكند در مرحله دوم ضمن حذف يارانه افراد پردرآمد جامعه، ميزان يارانه نقدي اقشار كم درآمد را افزايش دهد.
به گزارش ايسنا محمدرضا فرزين همچنين خبر داد كه اقشاري كه ميزان يارانه پرداختي به آنها معادل پنج تا 10 درصد درآمد ماهانه آنها باشد از نظر دولت مرفه بوده و بايد از گردونه يارانه نقدي خارج شوند كه حدود 10 ميليون نفر را شامل ميشوند.
به گفته وي دولت در گام نخست با شناسايي اين افراد و با ارسال نامه به آنها خواستار كنارهگيري داوطلبانه ميشود و در گامهاي بعدي از روشهاي ديگري استفاده ميكند.
وي همچنين با تكذيب رسيدن نرخ بنزين به هزار تومان و نيز اعداد مشابه ديگر خبر داد كه در مرحله دوم يارانهها سبد كالايي انرژي كه در مرحله نخست با اصلاح روبهرو شد در اين مرحله هم به صورت همزمان دچار تغيير ميشود.
به گفته فرزين در مرحله دوم قيمت برخي كالاها مانند مرحله نخست افزايش خواهد يافت و برخي كالاها هم مانند نان ديگر تغيير قيمت نخواهند داشت و دولت تنها به دنبال افزايش كيفيت در آنها خواهد بود.
* صرفه جويي 15 ميليارد دلاري در مرحله نخستوي گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها 15 ميليارد دلار در 11 ماهه اخير صرفهجويي و به اقتصاد كشور كمك شده است.
دبير ستاد هدفمندي يارانهها با بيان اينكه سياستها و برنامههاي ما براي مرحله دوم هدفمندكردن يارانهها به گونهاي است كه از تورم و آسيب به مراكز توليدي جلوگيري ميشود افزود: در يكساله اخير صرفه جوي بسياري در مصرف انرژي داشتهايم.
فرزين گفت: در سال 86 مصرف بنزين كشور به روزي 73 ميليون ليتر رسيد اما با توجه به ورود سالانه يك ميليون خودرو به چرخه حمل و نقل اكنون 59 ميليون ليتر بنزين درروزمصرف ميشود.
وي گفت: در يكسال گذشته مصرف گازوئيل 10 درصد، نفت كوره 36 درصد و گازو برق هشت درصد كاهش يافته است. سهم 40 درصد دهكهاي پايين جامعه نيز از 16 درصد درآمد جامعه به 17.27 درصد رسيده است.
فرزين گفت: اين درحالي است كه سهم 20 درصد جامعه كه 46.3 درصد درآمد جامعه را به خود اختصاص ميدادند به 43.59 درصد كاهش يافته است.
فرزين گفت: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها فاصله طبقاتي شهر نشينان و روستاييان كاهش يافته و وضع درآمدي 80 درصد مردم جامعه بهبود يافته است به طوري كه در يازده ماهه اخير واردات گندم 97 درصد و مصرف گندم در كشور 26 درصد كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه اگر يارانهها را نقدي نميداديم و به صورت كالا در اختيار مردم قرار ميداديم همزمان با اصلاح قيمت انرژي درآمد جامعه افزايش نمييافت، تاكيد كرد كه نظام شناسايي خانوارهايي كه به يارانهها نيازي ندارند بايد تقويت شود.
* شناسايي 10 ميليون نفر پردرآمد جامعه و حذف آنهادبير ستاد هدفمندي يارانه ها با بيان اينكه بر اساس برآورد ما كسي كه يارانه بين پنج تا 10 درصد درآمد ماهيانه وي را تشكيل ميدهد نيازي به يارانه ندارد گفت: برآورد ما اين است كه 10 ميليون نفر را از دريافت يارانهها حذف كنيم.
وي با بيان اينكه زمان نام نويسي دريافت كنندگان يارانهها در ابتداي اجراي هدفمند كردن يارانهها 62 ميليون نفر نام نويسي كردند گفت: اكنون 74 ميليون نفر يارانه ميگيرند كه با حذف خانوارهايي كه نيازمند نيستند درآمد حاصل ميان خانوارهاي نيازمند توزيع ميشود.
* كالاهاي ذخيره شده استفاده نشدفرزين گفت: كساني كه مخالف اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها بودند اكنون دولت را در مهار تورم اجراي اين طرح موفق ميدانند. با همكاري بسيار خوب مردم در زمينه هدفمند كردن يارانهها نيازي به وارد كردن دوهزار ميليارد تومان كالايي كه ذخيره كرده بوديم به بازار نشد.
وي افزود: اصلاح مصرف انرژي در بنگاههاي اقتصادي به دوره ميان مدت نياز دارد البته كاهش مصرف نفت كوره كه مربوط به بخش توليد است نشان دهنده موفق بودن طرح هدفمند كردن يارانههاست.
* قيمت نان ديگر افزايش نمييابدفرزين با بيان اينكه قيمت نان ديگر نيازي به اصلاح ندارد و تاكيد ما بر بهبود كيفيت آن است، گفت: بخشي از كالاهاي مشمول طرح هدفمندسازي يارانهها از جمله حاملهاي انرژي نياز به اصلاح دارند كه هنوز به قيمت قطعي نرسيدهايم.
* افزايش يارانه نقدي در مرحله دوموي در ادامه با بيان اينكه با اجراي مرحله دوم هدفمند سازي يارانه ها مبلغ يارانهها افزايش مييابد، اظهار كرد: براي حمايت از توليد بايد تصميمات جديدي بويژه درباره نرخ ماليات و سياست هاي اعتباري گرفته شود. اكنون منابع مناسبي در صندوق توسعه ملي وجود دارد كه بايد با بخش توليد مرتبط شود.
* تحريمهاي بياثر و رشد اقتصادي 5.5 درصديدبير ستاد هدفمندسازي يارانهها درباره اثر تحريمها كه غربيها مدعي فلج كنندگي آنها براي اقتصاد ايران هستند گفت: ما طرح هدفمند كردن يارانهها را در اوج تحريمها اجرا كرديم كه نشان دهنده ثبات اقتصادي كشور است.
وي با خوب دانستن وضع توليد در كشور افزود: برآورد ما از نرخ رشد اقتصادي در سال 88، 3.5 درصد و سال 89 ، 5.5 درصد است در حالي كه در اين مدتها نرخ رشد جهاني در سال 88 منفي نيم درصد و در سال 89، 5.1 درصد بوده است.
* حل اختلاف بانك مركزي و وزارت صنايعوي با اشاره به اينكه در اعلام نرخ رشد اقتصادي سالهاي گذشته به دليل اختلاف بين بانك مركزي و وزارت صنايع آمار رشد اعلام نشد، خبر داد كه با برطرف شدن مشكل به وجود آمده بين اين دو نهاد پيشبيني كرد كه تا يك ماه آينده نرخ رسمي رشد را بانك مركزي اعلام كند.
وي گفت: در حالي كه برآورد ما از نرخ رشد كشورمان در سال 89 ، 5.5 درصد است اما كشورهاي صادركننده نفت 4.4 درصد و عربستان 4.1 دهم درصد رشد داشتهاند.
* كاهش يكششمي واردات بنزين و انتقاد از مصاحبههاي بيموردفرزين گفت: در سال گذشته واردات بنزين به حدود پنج ميليارد دلار رسيد اما امسال حدود يك ششم اين مبلغ يعني 830 ميليون دلار واردات بنزين داشتهايم. كاهش واردات بنزين نشان دهنده افزايش امنيت در بخش انرژي بويژه در بنزين است.
فرزين در پايان با انتقاد از برخي افراد و مسئولان كه در زمينه اجراي مرحله دوم هدفمندسازي و افزايش قيمتها سخن ميگويند، تاكيد كرد: هر نوع اخباري كه درباره افزايش قيمتها مانند بنزين 1000 توماني و امثالهم كه از منابع غير رسيمي منتشر ميشوند را تكذيب ميكنم و از مردم ميخواهم كه اخبار اجراي مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانهها را از مراجع رسمي پيگيري كنند.